علی ربیعی، سخنگوی دولت، در صفحۀ توئیتری خود نوشت که از شلاق خوردن کارگر معترض داوود رفیعی بی‌اطلاع است و هرگز علیه او شکایتی تسلیم دادگاه نکرده که به حکم شلاق منجر شود. وی گفته است : "با تعجب، خبر تأسف‌انگیز شلاق خوردن یک کارگر را در فضای مجازی دیدم. نمی‌دانم اتهام او چیست، اما، من تاکنون از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایت نکرده ام."
داوود رفیعی، کارگری که به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی اخراج و با شکایت وزارت کار در زمان تصدی علی ربیعی بر این وزارتخانه بازداشت شده بود پنجشنبه گذشته بدون حکم قطعی به دست مأموران اجرای احکام ٧٤ ضربه شلاق خورد.
داوود رفیعی در جریان اعتراضات کارگران شرکت "پارس خودرو" در سال ٩١ به همراه شماری دیگر از کارگران از این کارخانه اخراج و در هجدهم آبان ٩٥ در پی اعتراض به اخراج خود بازداشت و زندانی شد.
رفیعی در سال ٩٦ با در دست گرفتن بنرهایی علیه وزیر وقت کار، علی ربیعی، در مقابل وزارتخانۀ تحت ریاست او اقدام به تحصن کرد ولی هر بار با برخورد مأموران نیروی انتظامی مستقر در این وزارتخانه روبرو شد.
در سال ٩٧ داوود رفیعی مجدداً با شکایت وزارت کار بازداشت و زندانی و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. با این حال، مقام‌های قضایی فرد وثیقه‌گذار را دائماً تحت فشار قرار دادند و در اعتراض به این فشارها هفتۀ گذشته داوود رفیعی به دادسرای امنیتی زندان اوین مراجعه کرد، اما، ماموران اجرای احکام بدون حکم قطعی و بدون اطلاع قبلی با ٧٤ ضربه شلاق از داوود رفیعی استقبال کردند.
این اولین بار نیست که دستگاه قضایی ایران کارگران معترض را به تحمل تازیانه محکوم می‌کند. در خرداد سال ٩٥ و در دورۀ ریاست علی ربیعی بر وزارت کار، کارگران اعتصابی معدن طلای آق‌دره هر کدام به تحمل صد ضربه شلاق در ملاء عام و سی و هفت ماه زندان محکوم شدند.