همزمان با همه‌گیری دوبارهٔ ویروس کرونا در کشورمان بار دیگر روز ۵ مردادماه، پرستاران و سایر نیروهای شرکتی وزارت بهداشت که از آنها به عنوان مبارزان خط مقدم مقابله با بیماری کوید ـ ۱۹ نام برده می‌شود، در اعتراض به نبود امنیت شغلی، دستمزد یک پنجم خط فقر و نیز با خواست رفع تبعیض و حذف دلال‌های نیروی کار و لغو قراردادهای موقت در مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع برپا کردند.
تجمع کنندگان علاوه بر پرستاران زحمتکش شامل پرسنل اطاق عمل، بی هوشی، کارکنان آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، کارشناسان تغذیه می‌شدند. جان باختنِ روزانه حدودِ دویست نفر از هموطنانِ کشورمان و ابتلایِ بیش از ۹ هزار پرستار به بیماریِ کرونا، از جمله نتایج خصوصی‌سازیِ بهداشت و درمان و سیاستِ تعدیلِ ساختاریِ رژیمِ ولایتِ فقیه در بیش از سه دهه اخیر است. مطابقِ گزارشِ ۲۲ تیرماهِ ایلنا، در “تعدادی از استان‌ها در ۴۰ تا ۵۰ سالِ اخیر هیچ بیمارستانِ دولتی ساخته نشده است”؛ و در شهر تهران با ۱۵ میلبون نفر جمعیت و یکی از شهر‌هایِ بزرگِ جهان، بر اساسِ گفته استاندارِ تهران، “پس از انقلاب در این استان تنها یک بیمارستان دولتی ساخته شده است.” بعضی از بیمارستان‌ها “نزدیک به ۸۰ سال عمر دارند”؛ و اجرایِ سیاستِ ویرانگرِ مقررات‌زدایی در سه دهه اخیر، فاجعه‌ای مانند “حادثه انفجار کلینیک سینا مهر” و جان باختن ۱۹ نفر از کارکنانِ آن‌را بوجود آورده است. وضعیتِ اسفباری که شیوعِ ویروسِ کرونا و سیاست‌هایِ ویرانگرِ اقتصادیِ رژیم پدید آورده نه تنها سلامت جامعه بلکه حقوق پرستاران را نیز پایمال کرده است.
با بی کفایتی رژیم ولایت فقیه کشور اینک با خیز دوم همه‌گیری ویروس کرونا در مقیاسی گسترده‌تر نسبت به اسفندماه سال گذشته مواجه شده است. بر اساسِ آمارِ رسانه‌هایِ خودِ رژیم، در دو هفته، هفتۀ آخرِ تیرماه و هفته اولِ مردادماه، روزانه به‌طورِ میانگین ۲۵ استان در وضعیتِ قرمز یا هشدار قرار داشتند؛ روزانه به‌طورِ میانگین ۲۵۰۰ نفر “بیمارِ جدید مبتلا” به کوید ۱۹ در کشور گزارش می‌شد؛ و بر اساسِ گزارشِ ایسنا، روزِ ۷ مردادماه کلِ مبتلایان به کرونا در کشور “۲۹۶ هزار و ۲۷۳ نفر”، تعدادِ بیمارِ جدید مبتلا به ویروس در ۲۴ ساعت “دو هزار و ۶۶۷ نفر”، تعدادِ جان‌باختگان در ۲۴ ساعتِ همان‌روز “۲۳۵ نفر”، و مجموعِ جان‌باختگانِ بیماری در کشور “۱۶ هزار و ۱۴۷ نفر” بود. روز ۲۸ تیرماه روحانی حتا در موردِ عملکردِ فاجعه‌بارِ “نظام” و به اصطلاحِ خودش برایِ “شفافیت”، گفت، “تخمین زده می‌شود در ۱۵۰ روز اخیر ۲۵ میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شده‌اند… و ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.” در یک‌چنین شرایطِ بحرانی و گسترشِ فاجعه‌بارِ بیماری، روزِ ۴ مرداد روحانی حتا گفت، “ما علی‌رغم تحریم و بیماریِ کرونا یک بحران بزرگ را شاهد نبوده‌ایم.”
کارگران و پرستاران بزرگ‌ترین ضربه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضدملی کارگزاران رژیم را متحمل شده‌اند. اعضاء گروه پرستاری و بیهوشی بیمارستان‌ها نقشِ مهمی در درمانِ بیمارانِ کرونائی بازی می‌کنند؛ مطابقِ گزارش ۲۹ تیرماه ایلنا، از اغازِ شیوعِ کرونا در کشور “بیش از ۱۰ هزار نیرویِ بیمارستان‌هایِ کشور به کرونا” مبتلا شده‌اند؛ و “۱۴۰ نفر از نیروهایِ کادر درمان جانشان را از دست” داده‌اند. تنها در یکی از بیمارستان‌هایِ کشور، “هر ۷ عضو گروه بیهوشی به کرونا مبتلا شده‌اند.” حتا در هفته اولِ فروردین ماه و در روزهایِ تعطیلیِ نوروز، بخشِ قابلِ توجهی از کارگران، بخصوص در صنایعِ نفت، پتروشیمی و معدنی مجبور به کار بودند. در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیرند، و حتا در هفته اول مردادماه هنوز حقِ مسکن ۳۰۰ هزار تومان در ماهِ کارگران تصویب نشده بود و دستمزدِ اکثر کارگران ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان در ماه بود، روز ۲۶ تیرماه، معاون کلِ وزارتِ بهداشت فقط هزینه “مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا” برایِ یک خانوار ایرانی را “یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان” برآورد کرد. در اوضاعی چنین ناگوار، مطابق گزارش ۲۲ تیرماه ایلنا، “در بسیاری از واحدهایِ صنعتی دیگر از تب‌سنجی خبری نیست”، و “ماسک لازم برای کارگرانِ بسیاری از واحدها” در دو ماه قبل از گزارشِ فوق تهیه نشده بود؛ این در حالی است که با دستمزدِ ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانِ کارگران در ماه، “نرخِ ماسکِ معمولی به دستور دولت از ۳۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته” بود. همچنین مطابقِ گزارشِ ۱۳ تیرماه ایلنا، کارگرانِ بیمه شده تآمین اجتماعی و حتا دیگرِ بیمه شدگان، مگر اینکه توسطِ آمبولانس به بیمارستان منتقل شده باشند، “بیمار سرپایی” حساب می‌شوند و هزینه‌هایِ تست را که ۷۰۰ هزار تومان است، باید آزاد بپردازند. جالب این‌جاست که حتا بعد از تشخیصِ مبتلا بودنِ کارگر به کرونا، پولی را که برایِ تست پرداخت کرده بود، به او پس نمی‌دهند. با توجه به این وضعیت اسفبار، روز ۱ مردادماه، مدیر کلِ تعاون، کار و رفاهِ اجتماعی استان زنجان از ابتلا به بیماریِ کرونایِ “۸۸۹ نفر از کارگرانِ واحدهایِ تولیدی و صنعتی” فقط در استانِ زنجان خبر داد و اعلام کرد: “در بیش از ۹ واحد تولیدی و صنعتی استان زنجان شیوع بیماریِ کرونا روند رو به رشدی دارد.”
از مقطعِ شیوعِ بیماری کوید ۱۹ در کشور، کادر پزشکی و به ویژه پرستاران مهم‌ترین و موثرترین بخشِ زحمتکشان در صفِ اولِ مبارزه با بیماری بوده‌اند و بیشترین صدمات را متحمل شده‌اند. بر اساسِ آمار موجود و گزارشِ ایلنا، روزِ ۲۵ تیرماه، رئیس کل سازمانِ نظام پرستاری تعدادِ پرستارانِ مبتلا شده به بیماریِ کرونا در بیمارستان‌هایِ کشور را “۹ هزار نفر” عنوان کرد؛ اما همان روز، دبیرکل خانه پرستار ایران، تعداد پرستاران مبتلا شده را بیشتر از آن دانست. دبیرکلِ خانه پرستار “کمبودِ شدیدِ امکاناتِ مراقبتی” در ابتدایِ شیوعِ کرونا را به‌عنوان عاملِ اول در ابتلایِ زیاد پرستاران دانست؛ و “کمبودِ کادرِ پرستاری” و “تحمیلِ اضافه کار به نیرویِ پرستاری، خستگی بیشتر و مواجهه بیشتر پرستاران با خطر” را به‌عنوانِ دو عاملِ دیگر عنوان کرد. در رابطه با “کمبودِ کادر پرستاری” او گفت، “به ازایِ هر هزار نفر باید پنج تا شش پرستار وجود داشته باشد. این نسبت در کشورهایِ توسعه یافته ۱۰ به هزار نفر است و کف آن سه به هزار نفر، اما در ایران این نسبت ۵.۱ به هزار نفر است.”
در شرایطی که در مبارزه با بیماریِ کرونا ده‌ها پرستارِ زحمتکشِ کشورمان جان‌باخته‌اند، و روز ۳ خردادماه روحانی آنها را “شهید خدمت نام‌گذاری” کرد، برایِ بهره‌کشیِ وحشیانه از پرستاران، رژیم ولایی همزمان تلاش به تحمیلِ قراردادهایِ شرکتیِ موقتِ “۸۹ روزه” به پرستاران را دارد. یکی از مواردِ مهمِ این تجاوز به حقوقِ کار و معیشتِ پرستاران، توسطِ دانشگاهِ علومِ پزشکیِ گیلان به پیش برده شده است. متعاقبِ “عدمِ استقبال پرستاران از فراخوانِ جذبِ پرستارِ ۸۹ روزه” در اسفندماه ۹۸، تعدادی پرستار به فراخوانِ دومِ دانشگاه که اشاره‌ای “به مدتِ قرارداد کار نداشت”، جواب مثبت دادند. مطابقِ گزارشِ ۲۷ خردادماه ایلنا، در روزهایِ پایانیِ ۸۹ روز، “بدونِ آنکه حقوق و مزایایِ قانونی ماهیانه آنها پرداخت شود”، دانشگاه علوم پزشکی گیلان “قرارداد ۸۹ روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرد و پرداخت هر گونه حقوق و مزایایِ قانونیِ آنها را منوط به امضا این قرارداد” از طرفِ پرستاران کرد. پرستارانِ گیلانی بارها تجمعاتِ اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ و به‌رغمِ تشدیدِ گسترشِ کرونا و نیازِ شدیدِ علومِ پزشکی گیلان به پرستار، روز ۲۳ تیرماه و بر اساسِ ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارتِ بهداشت، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت دانشگاه‌هایِ علومِ پزشکی را مجاز به عقدِ قرارداد “به صورت ۸۹ روزه موقت” با نیرویِ کار مورد نیاز اعلام کرد.
مهم‌ترین خواسته‌هایِ پرستاران، حذفِ دلالانِ نیرویِ کار، جبرانِ کمبودِ کادرِ پرستاری، رفعِ تبعیض بینِ گروه‌هایِ پرستاری و بینِ گروه‌هایِ پزشکی با پرستاری، رفعِ تبعیض میانِ نیروهایِ ستادی با بالینی، به‌روز کردنِ کارانه‌ها و برقراری فوق‌العاده ویژه است. گرچه در صورتِ عدمِ تحققِ مطالباتِ پرستاران، روزِ ۲۶ خردادماه ۹۹، سازمانِ نظام پزشکی کشور در نامه مفصلی به روحانی “درخواستِ قانونیِ تجمعِ” کرده بود؛ به علتِ عدمِ رسیدگی به خواسته‌هایِ برحقِ خود، هفته دومِ تیرماه تعدادی از پرستارانِ مبارزِ مشهد قصد تجمعِ “صنفی آرام و مسالمت‌آمیز” در مقابلِ دادگستریِ مشهد را داشتند. با برخودِ “فیزیکی” با پرستاران، مزدورانِ امنیتیِ رژیم به پرستارانِ یورش برده و حدود ۱۰ نفر از آنها را بازداشت کردند. در تجمعِ اعتراضیِ گسترده ۵ مردادماهِ نیروهایِ شرکتیِ حوزه بهداشت و درمان در مقابلِ وزارتِ بهداشت، تجمع کنندگان اعلام کردند: “ما صنفی بودن خواسته‌هایِ خود را در بنرها یادآوری می‌کنیم.” تجمع‌کنندگان خواستارِ “حذفِ شرکت‌هایِ واسطه پیمانکاری و تبدیلِ وضعیتِ استخدامیِ خود به صورتِ پیمانی و رسمی”، “رفعِ تبعیض میانِ نیروهایِ رسمی و… با نیروهایِ شرکتی”، و “یکسان‌سازیِ حقوق‌ها در مشاغلِ همسان” بودند. تجمع‌کنندگان قراردادهایِ کاری عده‌ای را ۳ ماهه و عده‌ای را یک ساله عنوان کردند؛ و در شرایطی که خطِ فقر در کشورمان حدودِ ۱۰ میلیون تومان درماه است، آنها اعلام کردند: “نیروی‌هایِ رسمی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند”، نیروهایِ طرح درمان حقوقِ “۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” دریافت می‌کنند، و نیروهایِ شرکتی‌ای با “مدارکِ فوقِ لیسانس” وجود دارند که ماهیانه “یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان” دریافت می‌کنند. تجمع کنندگان تعدادِ نیروهایِ شرکتی حوزه بهداشت و درمان را “بیش از ۳۰ هزار نفر” عنوان کردند؛ و افزودند، “نیروهایِ شرکتی بعضاً ۱۳ تا ۱۴ سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کار و دیگر مزایایِ شغلی بی‌بهره هستند.” با لایه‌بندیِ نیرویِ کار براساس نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکسان، رژیمِ فاسدِ ولایی نیتِ ایجادِ تفرقه در بینِ نیرویِ کار جهتِ بهره‌کشی حداکثری را دارد. جالب این‌جاست که همانطور که اشاره شد، معترضینِ روز ۵ مردادماه، “شامل نیروهایِ پرستاری، اتاق عمل، بی هوشی، آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه و… بودند.” حزب ما در آغازِ همه‌گیری ویروس کرونا طی بیانیه‌ای به تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۹۸ با عنوان، “سلامت و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان در مقابله با ویروس کرونا تآمین باید گردد”، با اشاره به نقش مهم پرستاران از جمله تاکید کرده بود: “پرستاران و کارکنان بخش بهداشت به‌عنوان مدافعانِ خطِ مقدمِ مقابله با ویروس کرونا و حفظ سلامتی مردم، در دوره خدمت برای مهار ویروس باید علاوه بر دستمزد و مزایای شرایط عادی، از مزایایِ فوق‌العاده نظیر پرداخت اضافه‌کاری دوبله، افزایشِ زمانِ مرخصی با حقوق، پرداختِ مبلغِ تشویقی علاوه بر دستمزد و اضافه‌کاری و نظایر آن بهره‌مند شوند. پرداختِ این مزایایِ فوق‌العاده طی مدت زمان شیوع کرونا می‌باید قانوناً تضمین گردد.”
روزِ ۳۱ تیرماه، مسعودِ خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران از قرارگرفتنِ ۶۰ درصدِ جامعه زیرِ خطِ فقر خبر داده بود. پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و درمان در سالیان اخیر در اثر اجرای سیاست‌های ضد ملی اقتصادی در تنگنای فقر قرار گرفته‌اند. خصوصی سازی بهداشت منجر به کاهش سطح دستمزد پرستاران و تبدیل این زحمتکشان به نیروی کار ارزان برای بخش خصوصی و دیگر سوداگران داخلی شده است. رژیم ضدمردمیِ ولایی برایِ حراجِ منابعِ ملی و جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی، به ارائه نیرویِ کارِ بسیار ارزان نیاز دارد. برایِ پایان دادن به سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم در راستایِ ارزان‌سازیِ بیشترِ نیرویِ کار، بابد سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده و مبارزه‌ای متحد و گسترده با این سیاست‌ها، در اولویت قرار گیرد.
نامهٔ مردم