سقط جنین غیرمجاز در ایران روزانه ۲۰۰۰ مورد و آمار آن حدود یکسوم تولدهای کل کشور است. سقط‌های خودخواسته ده‌ها برابر سقط‌های درمانی هستند. هم‌زمان آمار زاد و ولد مدام رو به کاهش است و فرزندآوری دستوری کاری از پیش نبرده.
کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان در ایران از آمار بالای سقط جنین در ایران خبر داده است.
خبرگزاری تسنیم روز ۲۵ مرداد به نقل از خزعلینوشت: «سقط‌های بی‌حساب و خارج از کنترل را داریم؛ بنا بر اعلام معاون و قائم‌مقام وزارت بهداشت در کشور سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرمجاز در کشور انجام می‌شود که به‌معنی روزانه دو هزار سقط است.»
او انتقاد کرده است که هیج نظارتی در این زمینه وجود ندارد و «عده‌ای نفوذی در مدیریت میانی وزارت بهداشت وجود دارند که مانع از به سرانجام رسیدن بخش‌نامه‌های جمعیتی می‌شوند و از طرفی اقدامات پرسنل خدوم این ارگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.»
کبری خزعلی در عین حال به برنامه غربالگری در دوران بارداری ایراد گرفته و گفته: «در دهه اخیر غربالگری مادران باردار در کشور به‌طرز عجیبی فراگیر شده است. این در حالی است که در آمار معلولین کشور تغییری به وجود نیامده است؛ در این رابطه پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار می‌گیرند و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود.»
به گفته او این پزشکان «یا باید اقدام به سقط کنند و یا مادران را برای پیگیری مراحل سقط به بخش‌های دیگری معرفی کنند تا به مرحله سقط درمانی منجر شود وگرنه پزشک به پرداخت همه هزینه‌های فرزند مجازات خواهد شد.»
کبری خزعلی به برنامه افزایش باروری اشاره می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی از چند سال پیش به کرات بر آن پای فشرده و دستور اجرایی شدن آنرا داده است. ولی نه دولت منابع تامین چنین برنامه‌ای را دارد، نه امکانات شغلی و رفاهی برای آن فراهم است و نه نسل جوان گوشش به آن بدهکار است.
به گفته رئیس شورای اجتماعی زنان «در برنامه ششم توسعه قرار بود که نرخ باروری ما به ۲،۵ فرزند برسد اما در زمان حاضر این شاخص با کاهش روبه‌رو و نزدیک به ۱،۷ فرزند است. معنی این اتفاق آن است که از ابتدای برنامه ششم، نرخ باروری ما کاهش پیدا کرده است.» به عبارتی دستورات و سیاست‌های کاهش جمعیت کمافی‌السابق برقرار است با «این تفاوت که اسامی آنها عوض شده است، اسامی‌ای همچون فاصله‌گذاری مطلوب و بهداشت مادر و کودک از این قبیل».
سقط جنین «خودخواسته» ده‌ها برابر سقط‌های درمانی
خلیل علی محمدزاده که روزنامه تسنیم از او به عنوان «دارنده جایزه ملی جمعیت» یاد کرده درباره کاهش نرخ باروری در ایران به برخی عوامل اشاره کرده است. از جمله «شهرنشینی، سیاست‌های تحدید نسل، دشواری‌های اقتصادی، کم‌توجهی به نیازهای مختلف جوانان در امر ازدواج و تشکیل خانواده و از همه مهم‌تر تغییرات مهم در دیدگاه فرهنگی و سبک زندگی».
محمدزاده گفته است که ایران جزء سه کشور اول جهان است که به‌سرعت به‌سمت پیری جمعیت می‌رود و اگر در دو دهه آینده، چاره‌ای اندیشیده نشود، رکوردی در این رابطه برای ایران ثبت خواهد شد که هیچ کشوری به‌آسانی توان شکستن آن را نخواهد داشت؛ تنها با میزان تولدهای بیشتر می‌توان درصد رشد سالمندی جامعه را کاهش داد.»
به گفته این پزشک سقط جنین در ایران به‌اندازه‌ای زیاد است که "باید به‌عنوان یک معضل اساسی به آن پرداخته شود". او همچنین به سقط‌های خودخواسته اشاره کرده و گفته است که شمار آنها "ده‌ها برابر سقط‌های درمانی" است. او زنانی را که دست به سقط جنین "انتخابی" می‌زنند متهم کرده که «با عدم توجه به مسائل انسانی، شرعی، حقوقی و قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز اقدام به "قتل نفس" می‌کنند. اینها خودشان و مباشرینشان بنا به فتوای مراجع، فعل حرام مرتکب می‌شوند.»
او گفته است که «سقط جنین‌های خودخواسته، خارج از عرف، قانون و موازین شرعی اتفاق می‌افتند و متأسفانه این دسته از سقط‌ها، ده‌ها برابر سقط‌های درمانی در جامعه شیوع دارند و هیچ نظارت بازدارنده‌ای از سوی دستگاه‌های مرتبط بر آنها انجام نمی‌گیرد.»
پنج درصد مرگ، ۲۰ درصد معلولیت
مسئله سقط جنین در بسیاری از کشورهای غیردمکراتیک، بویژه آن دسته که حکومت‌شان آغشته به تمایلات مذهبی است، معضلی بزرگ برای زنان است. حق زن بر بدن خود و مادر شدن یا نشدن، به کلی نادیده گرفته می‌شود و تصمیم‌گیری در این باره به دست قانونگذار سپرده می‌شود. این تنها محدود به کشورهایی مانند ایران نیست. در برخی کشورهای اروپایی، از جمله لهستان نیز قوانین سقط جنین را برای زنان بسیار دشوار می‌کنند. دونالد ترامپ و جمهوریخواهان در آمریکا نیز مانند بسیاری رهبران محافظه‌کار از مخالفان سرسخت سقط جنین هستند.
در کشورهایی که این حق از زن گرفته شده، زنان به اجبار به مراکزی مراجعه می‌کنند که عمل سقط جنین به شکل "غیرمجاز" در آنها انجام می‌شود و لزوما بهترین استانداردهای بهدشاتی بر آنها حاکم نیست. مراکزی که در آنها سلامت و جان زن به شدت به خطر می‌افتد.
روز پنجم مردادماه "اقتصاد ۲۴" به نقل از محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت نوشت که در جدیدترین آمار در سال ۹۶، سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز ۱۰۰۰ جنین در «به‌دست والدین کشته می‌شوند که تنها حدود ۱۰ مورد آن قانونی است.»
بنابر این گزارش این نوع سقط در ۵ درصد مادران باعث مرگ، در ۲۰ درصد مادران باعث معلولیت و در برخی از موارد باعث برداشته شدن کامل رحم می‌شود.
آمار سقط جنین بالاتر از تصادف رانندگی
آمار سوانح رانندگی و تلفات جاده‌ها در ایران بسیار بالاست. با این حال رسانه‌های ایران گزارش کرده‌اند که سالانه حدود ۸۰۰هزار تصادف رانندگی در ایران رخ میدهد که منجر به کشته شدن روزانه ۴۳ نفر می‌شود. ۱۸هزار مرگ در حوادث جاده‌ای در سال نیز ایران را به لحاظ آماری در رده یکی از بالاترین تلفات جاده‌ای در جهان قرار داده است. اما آمار وزارت بهداشت نشان میدهد که در ایران «سالانه ۲۰ برابر بیشتر از فوتی‌های ناشی از سوانح رانندگی، سقط جنین» صورت می‌گیرد.
اقتصاد ۲۴ این را «یک فاجعه انسانی» نامیده و نوشته «دادههای مطالعاتی حاکی است در شرایط کنونی، آمار سقط جنین معادل حدود یکسوم آمار یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفری تولدهای کل کشور است.
مصیبت‌های سقط جنین غیرقانونی در ایران
سقط جنین در ایران موضوعی با ابعادی پیچیده است. از یک طرف حکومت ایران سقط جنین را جز در مواردی خاص ممنوع کرده است و از طرف دیگر بسیاری از جوانان می‌خواهند سکس پیش از ازدواج را تجربه کنند. درهمین حال حکومت ایران در راستای سیاست افزایش جمعیت، برای بسیاری از روش‌های پیش‌گیری از بارداری محدودیت ایجاد کرده است. به این ترتیب هر سال بر میزان مراجعه دختران به مراکز غیرقانونی سقط جنین افزوده می‌شود.