سناریوی تکراری و از پیش تعیین شده تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما بپایان رسید.

اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه، گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران، باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن تعداد زیادی از معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.
اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم.... تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.
واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم‌ منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.
ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.
متن: داود رضوی