بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه از امروز ۵ بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بهانه‌ی این سهمیه‌بندی را چنین اعلام کرد: «اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند».
به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعیین شده بر اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می شوند.
در این بخشنامه آمده که با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.
میزان ثبت طلاق در دفترخانه‌های طلاق استان‌های مختلف در جدول ضمیمه شده موجود است.