اعتراضات ۹۸ نشان داد ناامیدی از اصلاح در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و نفی توامان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی اتفاقی برگشت‌ناپذیر است و تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی به خواست بخش مهمی از نیروهای معترض تبدیل شده است.
اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران است. اگرچه این حرکت در امتداد اعتراضات دی ماه ۹۶ بود که جهت کنش‌های سیاسی تغییرخواهانه در ایران را با شیب زیادی دگرگون ساخت، اما در عین حال حاوی ویژگی‌های متمایزی بود که باید مورد توجه قرار بگیرد.
اعتراضات ۹۸ نشان داد ناامیدی از اصلاح در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وگسترش برد اجتماعی نفی توامان اصلاح‌طلبی و اصول‌گراییاتفاقی برگشت‌ناپذیر است. این اعتراضات نشانه‌های یک تحول باثبات درعرصه سیاسی ایران را پدیدار کرده که پیامدش دست بالا یافتن تمایل به دگرگونی‌های ساختاری در افق سیاسی آینده است.
درواقع، مسئله دیگر تغییر کارگزاران ارشد و یا دل بستن به تغییرات روبنایی و دنبال کردن خواسته‌ها در چارچوب حفظ نهادهای پایه‌ای قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه تغییر قانون اساسی و یا کلیت نظام سیاسی به خواست بخش مهمی از نیروهای معترض وضع موجود تبدیل شده است.
این اتفاق باعث شده است تا فرادستی گذار رفورمیستی (اصلاح‌طلبانه) و یا توافقی در دهه‌های هفتاد وهشتاد و اوایل دهه نود میرا شده، به سمت گذار انقلابی تغییر جهت پیدا کند.
البته هنوز با قطعیت نمی‌شود در این خصوص داوری کرد، اما کفه احتمالات در سمت گذار انقلابی سنگینی می‌کند. مراد از گذار انقلابی، حرکت سیاسی مبتنی بر جنبش اجتماعی از پایین به بالا برای تغییر نهادهای پایه‌ای قدرت و استقرار نهادهای دمکراتیک است که در چارچوب یک نظام حکمرانی جدید متبلور می‌شود.
این ارزیابی صرفا گمانه‌زنی نیست، بلکه بر بنیادهای عینی استوار است و فرجام منطقی سیر تکاملی مبارزات و تکاپوهای سیاسی مردم ایران در سه دهه اخیر را بازتاب می‌دهد.
نخست باید توجه داشت مبنای نظری و گفتمانی گذار انقلابی از دل ناکامی تجارب رفورمیستی گذشته و سرسختی و مقاومت ساختار قدرت تولد شده است. نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران با هدف کاهش مخاطرات، سرمایه‌گذاری زیادی بر روی توسعه سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی با الگوهای گذار از بالا و یا توافق نخبگان و ایجاد فشار اجتماعی از پایین کردند، اما جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص نهاد ولایت فقیه با ایجاد انسجام ساختاری و ارزشی در درون بلوک قدرت محکم در برابر تغییر ایستاد و اجازه تحولات ماندگار حتی در شکل حداقلی‌اش را نداد.
ناتوانی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در ایجاد ظرفیت برای گسترش مجاری مشارکت سیاسی و میانه‌روی در برون‌داد نظام سیاسی، به شکل منطقی فضا را به سمت الگوی گذار از پایین و انقلابی سوق داده است.
درواقع، نتیجه تلاش‌های اصلاح‌طلبانه بر خلاف اهداف آن به تثبیت اقتدارگرایی و تصلب بیشتر ساختار قدرت غیردمکراتیک انجامید که علاوه بر گسترش اقتدارگرایی و نقض مستمر و فزاینده حقوق شهروندی کثیری از گروه‌ها و اقشار اجتماعی، به رشد بی‌سابقه فساد، تبعیض و اختلاف طبقاتی منجر شده است.
اکنون بالادستی نهاد ولایت فقیه در بلوک قدرت در سایه عقب‌نشینی اصلاح‌طلب ها، تسلیم کارگزاران قوه مجریه، تضعیف ساختاری نهادهای انتخابی، گسترش توان و نفوذ نهادهای انقلابی (عمومی و غیردولتی)، توسعه بسیج در قالب رویکرد حامی‌پرورانه به اوج خود رسیده است.
براساس این روند، خامنه‌ای و حلقه نیروهای نزدیک به وی در بیت رهبری، همبستگی ساختاری و ارزشی در درون حکومت را مستحکم ساخته اند. درواقع، یک جناح در موقعیت مسلط بر کنترل منابع قدرت و ثروت قرار دارد و همین جناح با محوریت ولی فقیه به‌واسطه نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی گسترده‌ای که در اختیار دارد، هژمونی گفتمانی در درون نظام دارد و همبستگی ارزشی را شکل می‌دهد.
بنابراین، پراکندگی و تنوع نه در کانون‌های قدرت دیده می‌شود و نه در وضعیت گفتمانی و اشکال همبستگی قابل مشاهده است. گذارهای رفورمیستی نیاز به شکاف در حوزه همبستگی ارزشی و ساختاری حکومت مستقر دارند تا یک نیرو در موقعیت مسلط قرار نداشته باشد.
ازاین رو، وضعیت موجود سیاسی به انباشت تنش‌های داخلی و خارجی منتهی شده است و در نتیجه نگرانی‌ها از چشم‌انداز تیره آینده کشور باعث شده تا بخش‌های مهمی از مردم به فکر چاره‌اندیشی وعمل سیاسی برای رهایی از سیر قهقرایی کنونی باشند.
در حال حاضر این تصور طرفداران بیشتری یافته است که جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است و چهار دهه فرصت برای ارزیابی و آزمون این نظام و ترمیم مشکلات دیگر کافی است. ظرفیت‌های فعال و بالقوه قانون اساسی جمهوری اسلامی حداکثر یک شبه دمکراسی است که پاسخگوی نیازهای سیاسی و توسعه‌ای ایران نیست.
وضعیت انفجاری جامعه و بحران اعتماد شدید، دیگر عاملی است که روند گذار انقلابی را تسهیل می‌کند. گسل‌های مختلف اجتماعی، سرخوردگی‌ها، انتظارات محقق نشده و ابرچالش‌های فزاینده که نظام به جای درمان آنها صرفا موکول کردن آنها به آینده را در دستور کار خود قرار داده است، فضا را برای راهکارهای مبتنی بر سازش و مصالحه تنگ ساخته است.
همچنین رفتار دوگانه و فریبکارانه حسن روحانی در کنار معضل قدیمی ریاکاری ناشی از نظریه ولایت فقیه باعث شده تا افکار عمومی به وعده‌های مدعیان میانه‌روی در درون جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شوند و سوء ظن و یاس آنها را به سمت جریان‌های سیاسی بیرون از نظام سوق دهد.
این چرخش در بخشی از جامعه به صورت آرام رخ نمی‌دهد و با نوعی خشم و ناراحتی شدید همراه است.
اما مهم‌ترین پسامد اعتراضات آبان ماه، شدت خشونت ناموجه و نفرت‌برانگیز حکومتی است که جامعه را در شوکی سنگین فروبرده است.
سرکوب بی‌سابقه و مرگ‌بار اعتراضات خیابانی با هدف قرار دادن مستقیم معترضان منجر به کشته شدن جمع زیادی شده است. این خون‌های ریخته شده بحران مشروعیت نظام را به سلب کامل مشروعیت متحول ساخت.
جامعه خشمگین از این جنایت، تن به گفت‌وگو و راهکارهای میانه برای حل مشکلات نخواهد داد و دادخواهی‌اش را در تغییر حکومت دنبال خواهد کرد.
مقایسه اعتراضات در سال های ۹۶ و ۹۸ و به‌خصوص کاهش تناوب چرخه‌های اعتراضی روشن می‌سازد که آمادگی نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر خواه برای مبارزه افزایش یافته و خصلت رزمندگی و مقاومت آنها بیشتر شده است.
این اتفاق، ظرفیت برای اعتراضات خیابانی و میدانی را گسترش داده، به نوبه خود سطح درگیری بین دستگاه سرکوب و معترضان و در نتیجه سطح خشونت را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
در این وضعیت، نهادهای موجود سیاسی و رویه‌های حاکم بر آنها پاسخگوی مطالبات جامعه نیست و نوعی دو قطبی سازش‌ناپذیر بین نظام و مردم حاکم شده است.
بخش مسلط قدرت و تصمیم‌گیران اصلی حکومت نیز متوجه این دو قطبی هستند و با درک اینکه نرمش احتمالی باعث زوال کامل قدرت آنها می‌شود و از آنجایی که حکمرانی خارج از روش اقتدارطلبانه را قبول ندارند، استمرار سیاست مشت آهنین و رویکرد تقابلی را برگزیده‌اند.
انتخاب واژه " اشرار" برای معترضان از سوی خامنه‌ای و تاکیدات چندباره وی که بحران اخیر "جنگ امنیتی " و "توطئه خطرناک دشمنان نظام" بوده است، به روشنی خطوط تمایز رویکرد جدید نظام را نشان می دهد که به سمت بسته‌تر کردن فضا، تقویت نیروهای تندرو و یکپارچه‌سازی بیشتر بلوک قدرت حرکت می کند.
همچنین حاکمیت با اعتبارزدایی انسانی و شهروندی از معترضانی که به نافرمانی روی آورده‌اند، در صدد توجیه گسترش سطح خشونت دولتی است.
این رویکرد حکومت، که امتناع از سازش و اصلاح به قیمت کشتار شهروندان ناراضی و تباهی کشور را نمایان می‌سازد، جامعه را به سمت برخورد انقلابی و برخوردهای سیاسی رادیکال در گشودن بن بست موجود و تغییر پایدار موازنه قوا به نفع تغییرات تشویق می‌کند.
بیماری مزمن و ساختاری اقتصادی ایران و بحران عمیق مالی دولت نیز به نوبه خود بر جمع معترضان خواهد افزود. آنان نیز در مواجهه با مشکلات معیشتی و افزایش فقر و بیکاری خواهان تغییرات سیاسی می‌شوند.
اعتراضات ۹۸ نشان داد اعتراضات دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی نمی گنجند، بلکه کاملا سیاسی شده‌اند. سیاسی شدن آنها به منزله تعقیب خواست تغییرات گسترده سیاسی است که نه تنها بر مطالبات اقتصادی، بلکه بر خواست مشارکت سیاسی در تصمیم گیری‌های کلان حاکمیتی و عمومی نیز مبتنی است.
مقاومت گسترده جامعه به افزایش ناگهانی بهای بنزین نشان داد بخش‌های قابل اعتنایی از جامعه نمی‌پذیرد که در جایگاه طبقه فرودست ناظر منفعل اجرای تصمیمات اقلیت طبقه حاکم باشد که در پوشش "مردم" بسته‌بندی می‌شود.
غلط نیست اگر گفته شود که اعتراضات آبان ۹۸ در کنه خود، عصیان در برابر سوء استفاده از نام مردم و ممانعت از نقش‌آفرینی آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های جمعی است که تاثیر ملموس بر زندگی آحاد جامعه دارد.
در این گمانه‌زنی، ریاکاری حسن روحانی نیز نقشی کانونی داشت. او در سخنرانی‌های نمایشی بحث همه‌پرسی و رجوع به افکار عمومی را مطرح می‌کرد و خود تصمیمی چنین مهم را پنهان از مردم و بدون اطلاع از آنها اتخاذ و اجرا کرد.
بنابراین، به نظر می‌رسد تصمیم افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی با شیب بسیار بالا و سرکوب خونین و گسترده معترضان روند تحولات سیاسی پسا دی ماه ۹۶ را وارد نقطه عطفی کرد که گذار انقلابی و حرکت به سمت تغییر کلیت ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه بسا دیگر برگشت‌ناپذیر شده باشد.
طلیعه این تغییر و دگردیسی را می‌توان در رادیکال‌تر شدن نسبی گروه‌ها و کنشگران سیاسی در پرتو اعتراضات اخیر مشاهده کرد.دویچه وله فارسی