سرودهای اعتراضی در خیابان‌های لبنان طنین‌انداز شده است. لبنان شاهد بزرگ‌ترین جنبش مردمی در طول دهه‌های گذشته است. این جنبش و این سرودهای اعتراضی‌اش نظام سیاسی و اقتصادی‌ای را هدف گرفته‌اند که کثیری از مردم را فقیر و اندک‌شماری را غنی کرده است.
در طول هفته‌ی گذشته، جنبش اعتراضی عظیمی لبنان را به لرزه انداخته است. این بزرگ‌ترین جنبشی است که کشور بعد از چند دهه به خود می‌بیند.
تظاهرات مردمی زمانی به خروش درآمد که دولت اعلام کرد مالیات‌های جدیدی را از جمله برای برنامه‌های پیام‌رسان همچون واتس‌آپ اجرا خواهد کرد.
کارگران و دیگر محرومانِ از ثروت در برابر سیاست‌های ریاضتی و بحران اجتماعی-اقتصادی‌ای که هر دم عمیق‌تر می‌شود، به این تصمیم رسیدند که دیگر کافی است.
معترضان به خیابان‌ها ریختند و بر ضد بنیان‌های نظام سیاسی و اقتصادی شعار دادند. از نظر آن‌ها تمام احزاب بزرگ لبنان در نگون‌بختی آن‌ها سهیم هستند.
ترکیب اجتماعی این جنبش آن را نسبت به اعتراضات پیشین متمایز می‌کند: جنبش امروز لبنان بیشتر بین طبقات کارگر و مردمی ریشه دارد، در حالیکه در تظاهراتِ سال‌های 2011 و 2015 طبقه‌ی متوسط وزن بیش‌تری داشت.
علیه بی‌عدالتی اجتماعی و فرقه‌گرایی
در طول سال‌های گذشته طبقات کارگر و مردمی در لبنان شاهد سقوط سطح زندگی‌شان بوده‌اند.
بین سال‌های 2010 و 2016، درآمد فقیرترین خانوارها ثابت مانده یا سقوط کرده و نرخ بیکاری سرسختانه بالا مانده است: تنها یک‌سوم از جمعیت فعال کشور شغل دارند، و بیکاری بین افراد زیر سی و پنج سال به 37 درصد می‌رسد. بین 40 تا 50 درصد از شهروندان لبنانی به خدمات اجتماعی دسترسی ندارند. کارگران خارجیِ موقت که جمعیت آن‌ها یک میلیون نفر برآورد می‌شود، از تمام حمایت‌های اجتماعی محروم هستند. طبق مطالعه‌ای که اداره مرکزی آمار انجام داده است، نیمی از کارگران و بیش از یک‌سوم کشاورزان لبنانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
وضعیت طبقات بالای جامعه چه‌طور است؟ بین سال‌های 2005 و 2014، جمعیت 10 درصدی ثروتمندترین‌ها به طور میانگین 56 درصد از درآمد ملی را به جیب زده است. جمعیت یک درصدی ثروتمندترین‌ها، یعنی تنها حدود 37 هزار نفر، 23 درصد از درآمدِ تولیدشده در کشور را – معادل درآمد جمعیت 50 درصدی فقیرترین‌ها، یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر – از آنِ خود کرده است.
جرقه‌ی برخی از اعتراضات در طول سال‌های گذشته در لبنان را فساد سیاسی و اقتصادی زده است: در اوایل سال 2011، همزمان با بهار عربی؛ در سال‌های 2012 و 2014، برسرِ شرایط کار؛ و در تابستان 2015، برسر بهداشت آب و فاضلاب. اما دامنه و وسعت تظاهراتِ فعلی بسیار بیشتر از قبلی‌هاست. اعتراضات نه‌تنها در بیروتِ پایتخت، بلکه در کل کشور گسترش یافته است: طرابلس، نبطیه، صور، بعلبک، زوق. روز یکشنبه [هفته گذشته] تقریباً 1.2 میلیون نفر به خیابان‌های بیروت آمدند و کمی بیش از 2 میلیون نفر در نقاط مختلف کشور تظاهرات کردند – این در حالی‌ست که کل جمعیت لبنان 6 میلیون نفر است.
ترکیب اجتماعی این جنبش نیز آن را نسبت به اعتراضات پیشین متمایز می‌کند: جنبش امروز لبنان بیشتر بین طبقات کارگر و مردمی ریشه دارد، در حالیکه در تظاهراتِ سال‌های 2011 و 2015 طبقه‌ی متوسط وزن بیش‌تری داشت. همان‌طور که ریما ماجد، پژوهشگر و فعال اجتماعی می‌نویسد «بسیج‌های مردمیِ روزهای گذشته حاکی از ظهور ائتلاف طبقه-محور جدیدی است بین بیکاران، کم‌کاران،[1] طبقات کارگر و طبقات متوسط بر ضد الیگارشی حاکم. این جنبش یک نقطه‌ی گسست است.»
تظاهرات عظیم شهر شمالی طرابلس و منطقه حول آن شاهدی است بر نکته‌ای که ماجد می‌گوید. لبنان شمالی از 20.7 درصد از جمعیت کشور تشکیل شده اما 46 درصد کسانی را که دچار فقر مفرط هستند و 38 درصد فقیران را در خود جای داده است. در این منطقه خدمات بهداشتی غیراستاندارد است و بالاترین نرخ‌های ترک تحصیل، بیکاری، و بی‌سوادی زنان را در کشور دارد. از دهه 1990 تاکنون هیچ پروژه عمرانی بزرگ‌مقیاسی در اینجا اجرا نشده است.
بااین‌حال اعتراضات طرابلس را «جشنواره‌ی انقلاب» خوانده‌اند که حال و هوای جشن دارد و دی‌جی‌ها در میدان مرکزی شهر برای ده‌ها هزار معترض موسیقی می‌نوازند. در ساعات اولیه‌ی امروز، نمایندگانی از اتحادیه‌های صنفیِ پزشکان، مهندسان، و وکلا بیانیه‌ای مشترک در حمایت از جنبش اعتراضی شهر منتشر کردند.
آخرین ویژگیِ تمایزبخش این جنبشْ چارچوب کاملاً غیرفرقه‌ای آن است. از زمان بروز اعتراضات تا امروز، نشانه‌ها و پیام‌های همبستگی میان مناطق و بین فرقه‌های مذهبی چند برابر شده است – برای مثال میان محله‌های باب‌التبانه (با اکثریت علوی) و جبل محسن (با اکثریت سنی) در طرابلس که در سال‌های گذشته درگیری‌های مسلحانه شدیدی داشتند؛ و میان طرابلس با جمعیت سنی غالب و شهرهای جنوبی با اکثریت شیعه همچون نبطیه و صور. تظاهرات‌کنندگان نه‌تنها نسبت به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و فساد، بلکه نسبت به کل رژیم فرقه‌ای و سوداگر معترض هستند. همان‌طور که یکی از شعارهای اصلی جنبش مردمی می‌گوید: «همه یعنی همه.»
معترضان اکنون فراخوان اعتصاب‌های عمومی می‌دهند، و بخش‌های خاصی تاکنون به این جنبش پیوسته‌اند. تظاهرات‌کنندگان جاده‌ها را بسته‌اند تا فعالیت اقتصادی کشور را مختل کنند، و برخی مدارس، دانشگاه‌ها، کسب‌وکارهای خصوصی و بانک‌ها بسته شده‌اند.
در ساعات اولیه امروز، رئیس‌جمهور میشل عون اعلام کرد که حاضر به گفت‌وگو با معترضان است تا «کمک کنند کشور را از سقوط نجات دهیم» و پیشنهاد تغییراتی در دولت را ارائه کرد.
آخرین ویژگیِ تمایزبخش این جنبشْ چارچوب کاملاً غیرفرقه‌ای آن است. از زمان بروز اعتراضات تا امروز، نشانه‌ها و پیام‌های همبستگی میان مناطق و بین فرقه‌های مذهبی چند برابر شده است
پاسخ طبقه‌ی حاکم
نظام نمایندگی سیاسی در لبنان در بالاترین سطوح دولت متناظر با صف‌بندی‌های فرقه‌ای سازماندهی می‌شود. رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست‌وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه باشد. نظام فرقه‌ای لبنان (مانند فرقه‌گرایی به طور کلی) یکی از اصلی‌ترین ابزارِ مورد استفاده احزاب حاکم است تا کنترل خودشان بر طبقات مردمی را تقویت کنند و آن‌ها را تحت انقیاد رهبران فرقه‌شان نگه دارند.
در گذشته نخبگان حاکم قادر بودند جنبش‌ها را از طریق سرکوب یا بازی با دسته‌بندی‌های فرقه‌ای فرو بنشانند. این بار احزاب حاکم با هویجی کوچک و چماقی بزرگ به جنبش مردمی پاسخ داده‌اند.
بعد از نخستین شب اعتراضات، دولت برخی از مالیات‌هایی را که پیشنهاد داده بود، لغو کرد. وقتی شکوفایی بسیج‌های مردمی تداوم یافت، نخست‌وزیر سعد حریری به رقبای دولتی خود 72 ساعت ضرب‌العجل داد تا از اصلاحاتِ مورد نظر او حمایت کنند و در روز دوشنبه، برنامه بودجه خود برای سال 2020 را اعلام کرد: بدون مالیات‌ستانی‌های جدید، کاهش نمادین حقوق‌های وزرا و وکلای مجلس به نصف حقوق کنونی، اقداماتی برای کاهش هزینه‌ها مانند ادغام یا حذف برخی نهادهای عمومی، و خصوصی‌سازی بخش نیرو که اکنون دولتی است.
این اقدامات که مورد حمایت تمام احزاب اصلی است، آنطور که حریری مدعی‌ست به بهبود زندگی مردم عادی منجر نمی‌شود. این‌ها عمدتاً تحقق خواست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و توافق‌نامه کنفرانس توسعه اقتصادی و اصلاحات از طریق شرکت‌ها[2] (CEDRE) است که لبنان در آوریل 2018 در پاریس امضا کرد. دولت لبنان در ازای دریافت حدود 11 میلیارد دلار وام و کمک مالی، توافق کرد که سیاست مشارکت عمومی-خصوصی[3] را پی بگیرد، سطح بدهی را کاهش دهد، و سیاست‌های ریاضت اقتصادی را پیاده کند.
علاوه بر این سلسله اصلاحات، احزاب حاکم هم به طور لفظی (اتهام‌زنی به برخی از بخش‌های جنبش به‌عنوان «نفوذی» یا «ستون پنجم»ِ در خدمت منافع خارجی) و به طور فیزیکی (بکارگیری سرکوب شدید بر ضد معترضان) جنبش را آماج حملات خود قرار دادند. سازمان عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی لبنان را بخاطر حملات شدید بر ضد اعتراضات صلح‌آمیز در بیروت، شلیک تعداد زیادی گاز اشک‌آور به سمت جمعیت، هدف گلوله قرار دادن معترضان و ضرب و جرح‌شان تقبیح کرد. در شهر جنوبی نبطیه، معترضان مورد حمله پارتیزان‌ها و کارمندانِ شهرداری که حامی دو حزب شیعه حزب‌الله و امل هستند، قرار گرفتند.
گفته می‌شود از هفته گذشته که تظاهرات آغاز شده است تاکنون صدها نفر از معترضان زخمی شده و شش نفر کشته شده‌اند.
معترضان لبنانی با تسخیر خیابان‌ها توانستند کشورشان را وارد معبد خیزش‌های مردمی منطقه کنند؛ خیزش‌هایی که از اواخر 2010 شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، و رخدادهای سودان، الجزایر و عراق شاهدی بر تداوم آن‌هاست. خواست معترضان لبنانی به همان اندازه که واضح است، بلندپروازانه نیز هست: «مردم خواستار سقوط نظام هستند.»
انتظارات و چالش‌ها
جنبش اعتراضی لبنان رو به گسترش است، اما اگر می‌خواهد به اصلاحاتی مترقی دست یابد، با چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه‌ی سازماندهی روبه‌رو است. نخستینِ این چالش‌ها فقدان نهادهای مردمی‌ست که می‌توانند خواسته‌ها را هدایت کنند، معترضان را به‌رغم تفاوت‌های فرقه‌ای و جغرافیایی سازمان دهند، و بر آن دسته از عناصر محافظه‌کارتر که خواهان دولتی تکنوکرات یا حاکمیت نظامی هستند، غلبه کنند.
ضعف نهادهای طبقه‌ی کارگر معضلی قدیمی است. از دهه 1990 احزاب فرقه‌ای فعالانه در جهت تضعیف جنبش کارگری تلاش کرده‌اند؛ آن‌ها فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری مجزایی را در برخی بخش‌ها تشکیل دادند تا بتوانند دست بالا را در کنفدراسیون عمومی کارگران لبنانی[4] (CGTL) داشته باشند. در نتیجه به‌رغم تشدید اجرای سیاست‌های نولیبرالی، CGTL توان لازم برای بسیج کارگران را نداشته است. آن‌ها در جنبش اعتراضی فعلی نیز غیبتی ملموس دارند.
کمیته‌ی همکاری اتحادیه[5] (UCC)، بازیگر اصلی اعتراضات کارگری در سال‌های بین 2011 و 2014، به همین ترتیب فلج و ناتوان شده است. در انتخابات این کمیته در ژانویه 2015، احزاب فرقه‌ای بر ضد هانا غریب، از چهره‌های مبارز اتحادیه‌ی کارگری که تنها توانست حمایت مستقل‌ها و حزب کمونیست لبنان را جلب کند، ائتلاف کردند. از زمان انتخابات تاکنون، تأثیرگذاری این کمیته نیز رو به افول بوده است.
آنچه کارگران نیاز دارند، یک جنبش اتحادیه‌ای دموکراتیک و غیروابسته است؛ جنبشی که مستقل از احزاب سیاسی فرقه‌ای باشد و کارگران خارجی را نیز دربر بگیرد. برای به چالش طلبیدن سلطه احزاب فرقه‌ای و بورژوایی حاکم، برخورداری از ساختارهای بدیلِ نمایندگی و سازماندهی کاملاً ضروری است.
پیوستن دانشجویان و فمینیست‌های سازماندهی‌شده به اعتراضات و همکاری آن‌ها با معترضان در کل کشور نشانه‌ای امیدوارکننده و نویدبخش است. به‌ویژه زنان با تعداد پرشماری در تظاهرات شرکت کرده‌اند و فمینیست‌ها در دل جنبش از حقوق زنان و برابری دفاع می‌کنند.
علیه نخبگان حاکم
مطالبات عدالت اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی در این جنبش اعتراضی را نمی‌توان از مخالفت معترضان با نظام سیاسی فرقه‌ای جدا کرد؛ نظامی که پشتوانه‌ی امتیازات ثروتمندان و قدرتمندان است. احزاب فرقه‌ای حاکم لبنان و جناح‌های مختلف بورژوازی از طرح‌های خصوصی‌سازی و کنترل بر وزارتخانه‌ها بهره گرفته‌اند تا شبکه‌ی حامی‌پروری، خویشاوندسالاری و فساد خودشان را بسازند و تقویت کنند، در حالیکه اکثریت جمعیت لبنان، چه متولدین در لبنان چه خارجیان مقیم لبنان، از فقر و هتک حرمت انسانی‌شان در رنج هستند.
معترضان لبنانی با تسخیر خیابان‌ها توانستند کشورشان را وارد معبد خیزش‌های مردمی منطقه کنند؛ خیزش‌هایی که از اواخر 2010 شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، و رخدادهای سودان، الجزایر و عراق شاهدی بر تداوم آن‌هاست. خواست معترضان لبنانی به همان اندازه که واضح است، بلندپروازانه نیز هست: «مردم خواستار سقوط نظام هستند.»
:پیوند با منبع اصلی
The People want the Fall of the Regime