ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در کشور توسط خامنه‌ای رویداد مهمی است که بیش از پیش نظام قانونگذاری ایران را دچار مشکل می‌کند. این نظام بر اساس دوگانگی جمهوریت-ولایت در قانون اساسی از بحران ساختاری رنج می‌برد.
با دستورالعمل جدید به لحاظ عملکردی نیز بیشتر در سیطره نهاد ولایت فقیه قرار گرفته و موقعیتش در برابر نهادهای انتصابی ضعیف می‌گردد. طبق ادعای محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خامنه‌ای چند سال پیش خواهان تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شده و مجمع را مکلف به تدوین طرح اولیه آن بر اساس ارزیابی از ۴۰ سال تجربه قانونگذاری در‌ایران بعد از انقلاب کرده است.
اهداف این سیاست گذاری مبتنی بر دسته بندی قوانین، رفع تعارض‌ها، یکسان‌سازی در مواری که شامل تعدد قانون است، شکل‌بندی سلسه مراتب در قوانین اعم از سیاستهای کلی، قوانین، مقررات ، آئین‌نامه و دستورالعمل و تعیین چارچوب زمانی برای وضع واجرای قانون بوده است. همچنین از این بعد انتظار می‌رود در مورد وضعیت اجرائی قوانین اعم از کلان و خرد گزارش پیشرفت توسط روسای مجریه و مقننه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود.
با وجود اینکه قانون و قانون‌مداری که یکی از اصلی‌ترین پایه‌‌های زندگی در جوامع مدرن است، هنوز در‌ایران مسئله‌ای مناقشه برانگیز و مبهم بوده و در رفتار جمعی مردم نهادینه و درونی نشده است. قانون اشکال مختلف و مکاتب گوناگونی دارد اما در ایران تفسیری از قانون اجرا شده است که به نظریه آستین نزدیک است که قانون را اراده حاکم معرفی می‌کند. اگرچه صد وسیزده سال پیش با حکم مظفرالدین شاه ایران دارای قانون اساسی شد و قرار شد که اداره مملکت بر اساس قوانین مشخص صورت گیرد، اما روند حوادث در دوران اواخر سلطنت قاجار و پهلوی‌‌ها اینچنین پیش نرفت و خیلی زود اراده سلطان و وابستگانش جامه قانون به خود گرفت و با وجود تفکیک قوای صوری، تشکیل مجالس مختلف، برقراری انتخابات، قوانین و روال اجرایی آن به جای آنکه منافع ملی و اراده ملت را نشان دهد، تضمین‌کننده منافع حاکمان و دیدگاه‌‌ها و سلایق خاص آنان شد.
اگرچه با طلوع انقلاب بهمن ۵۷ انتظار می‌رفت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با قانون‌مداری تحقق یابد، اما‌این امید به زودی در زیر آوار حاکمیت اسلام فقاهتی بنیادگرا رنگ باخت و سنت گرایان ایدئولوژیک قانون را بستری برای اجرای فرامین الله کردند که البته در حاکمیت ولی فقیه و نظرات شخصی او نمودار می‌شد. بدین ترتیب استبداد دینی به رنگ قانون در آمد!
حرکت‌‌های اعتراضی و اصلاح‌طلبانه در دهه‌‌های هفتاد، هشتاد و نود نیز نتوانست موازنه قوا را تغییر دهد و نهاد ولایت فقیه برعکس قدرت خود را گسترش داد. البته علاوه بر‌اینکه قانون واقعا موجود در‌ایران مبتنی بر خیر همگانی نیست ، از لحاظ بوروکراتیک و حقوقی نیز نظام قانونگذاری در‌ایران از ضعف‌‌ها و کاستی‌‌های بسیاری رنج می‌برد. بر مبنای برخی از گزارش‌‌ها نزدیک به صد هزار مصوبه، روال، آئین نامه و قانون در کشور وجود دارد. مراکز قانونگذاری متعدد هستند که هماهنگی و تقسیم کار مشخص بین آنها وجود ندارد. برخی از قوانین با هم تعارض دارند. هنوز قوانین و مقرراتی از زمان رضا شاه وجود دارد و برخی از آنها تناسب زمانی‌شان را از دست دادند. شماری از قوانین نیز حالت مکمل نسبت به یکدیگر دارند.
اکنون خامنه‌ای با ابلاغ سیاستهای کلی در قالب ۱۷ بند اراده فائقه خود بر مجلس را شدت بخشیده است. پیشتر وی توسط شورای نگهبان به صورت ساختاری و عملکردی مجلس را در ایجاد مصلحت همگانی سترون ساخته بود، اما الان از طریق نهادینه‌سازی بسترهای قانونی سیاستهای کلان تنظیمی توسط نهاد ولایت فقیه را با میانجیگری مجمع تشخیص مصلحت بر تصمیمات منتخبان مردم مستولی ساخته است. به عبارت دقیق‌تر محدوده اثرگذاری و عملکرد مجلس به نحو چشمگیری محدودتر شده است.
بستر اصلی سیاستهای ابلاغی ابتنای قانون گذاری بر مبنای شرع و عدم تزاحم قوانین مصوب مجلس با احکام شرعی است. منتها به نام شرع تفسیر بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور اعمال می‌شود که مخالفت با نظرات سیاسی رهبری و توصیه‌‌های کلان وی به معنای ضدیت با اسلام درنظر گرفته می‌شود.
محدود کردن حوزه صلاحیت مجلس در مواد ۵ تا ۷ تصریح شده است:
« ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.»
بدین‌ترتیب حوزه اختیارات مجلس بدون مراجعه به همه‌پرسی و سازوکار قانون اساسی بر مبنای تشخیص فردی خامنه‌ای و مشارکت اعضای مجمع تشخیص مصلحت کم شده است.
اما محدودیت مجلس فقط در‌این مواد حصر نشده است، بلکه ماده ۱۲ خواهان تعیین حد نصاب برای ارسال مصوبه رد شده مجلس از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت است. بدین ترتیب ایستادگی مجلس در برابر شورای نگهبان سخت‌تر شده و امکان ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت کاهش می‌یابد.
همچنین روالی که در مجلس دهم با دخالت گسترده مجمع تشخیص مصلحت و به طور دقیق‌تر دبیرخانه و کمیسیون‌‌های آن در امور قانونگذاری در مجلس شروع شده و اعتراضات زیادی را برانگیخته بود، حال دیگر محکم تر شده است. ازاین به بعد نمایندگان مجلس باید در مصوبات علاوه بر ملاحظات شورای نگهبان، سیاستهای کلان نظام که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است را نیز رعایت کنند. بدین ترتیب ظرفیت‌‌های بالقوه مجلس برای تصویب قوانین مورد نظر مردم و معترضان به وضع موجود کاهش یافته و عملا هژمونی دیدگاه‌‌های رهبری و نیروهای حامل و حامی‌نهاد ولایت فقیه بر مجلس تشدید می‌شود. ازاین رو موانع پیش روی تصویب قوانین مبتنی بر مصلحت عمومی و تحول‌گرایی بیشتر می‌شود.
قانونگذاری در امور نیروهای مسلح نیز مشروط به رعایت تدبیر فرماندهی کل نیروهای مسلح شده است که در عمل به معنای تمکین مجلس در برابر پیام‌‌های ارسالی بیت رهبری در‌این خصوص خواهد بود.
با این سیاستهای کلی می‌توان گفت با دور زدن قانون اساسی عملا مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم فراقانونی رهبری شکل مجلس سنا را پیدا کرده و قانونگذاری در مسائل اصلی آنجا سامان می‌یابد . دیگر حتی در شعار هم مجلس در راس امور نیست بلکه باید دنباله رو و مطیع نهاد ولایت فقیه باشد. قبلا خامنه‌ای از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخابات آزاد و واقعی را ممتنع ساخته و مردم را مجبور به انتخاب در بین منتخبین شورای نگهبان می‌کرد ، حال محدوده عمل و اختیارات آنها در قانونگذاری را نیز محدود ساخته و عملا از طریق مجمع تشخیص مصلحت مجلس را مهندسی می‌کند که توامان جنبه‌‌های سلبی و‌ایجابی را در بر می‌گیرد. بنابراین تقریبا می‌توان گفت نظام به صورت نهادینه شده امکان شکل‌گیری مجلسی مانند مجلس ششم را مسدود ساخته است.