چرا دستور رئیس قوه قضاییه درباره برخورد غیرقضایی و غیرکیفری با اعتراضات کارگری عملی نشد؟

پیمان عطار (وکیل دادگستری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی تشریفات و مقررات الزام آور قانونی در برخی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی رعایت نشد، اظهار داشت: عدم برگزاری مزایده، عدم قیمت‌گذاری کارخانه یا قیمت‌گذاری غیرواقعی، فروش کارخانه به اشخاص فاقد تخصص و کسانی که تجربه لازم در خصوص موضوع فعالیت کارخانه یا شرکت فروخته شده را ندارند، عدم نظارت بر نحوه پرداخت قیمت معامله و بعضاً عدم وصول بهای معامله یاعدم واریز آن به حساب دولت، عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه ذیربط دولتی بر نحوه اداره کارخانه فروخته شده به بخش خصوصی و حیف و میل اراضی املاک و تجهیزات کارخانه توسط خریدار و اخراج غیرقانونی یا بلاتکلیف گذاشتن کارگران شاغل در این کارخانه‌ها فصل مشترک این واگذاری‌ها بوده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از این دست معاملات غیرقانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان‌های دیگر و حیف و میل اموال بیت‌المال و اخراج کارگران آنها در سطح کشور چندین مورد گزارش شده است که تعدادی از آنها از جمله کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شوش، کارخانه فولاد ایران، هپکو و آذرآب اراک و بسیاری دیگر از کارخانه‌های دولتی رعایت مقررات قانونی در فروش آنها نشده است و همانگونه که رئیس قوه قضاییه بارها بر لزوم ابطال این معاملات و برخورد قانونی با متخلفین تاکید کرده‌اند، باید سریعاً معاملات این کارخانه‌ها مورد تجدیدنظر و احیاناً ابطال معامله قرار گیرد.
او ادامه داد: در خصوص کارگرانی که سالیان بسیار جوانی و عمر خود را به امید آینده روشن و بازنشستگی در این کارخانه‌ها فعالیت کرده بودند، ولی خریدار کارخانه پس از حیف و میل اموال آنان بدون تعیین تکلیف رابطه استخدامی و بازنشستگی کارگران اقدام به اخراج آنها کرده است، قطعاً اینگونه کارگران حق شرعی و قانونی دارند که اعتراض خود را در بلاتکلیف گذاشتن سرنوشت و آینده‌شان به مقامات اجرایی و دولتی منعکس کنند.
پیمان عطار با بیان اینکه متاسفانه به جهت آنکه اعتراض این افراد در استانداری یا ادارات دیگر توجه نشده است، به ناچار دست به راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی زده‌اند، تصریح کرد: در آخرین اظهارنظر ریاست قوه قضاییه به دادسراهای کشور دستور داده شده است که مشکلات کارگران اینگونه کارخانه‌ها به روش غیرقضایی و غیرکیفری حل و فصل شود ولی به رغم دستور صریح عالی‌ترین مقام قضایی کشور، همچنان شاهد احضار و تعقیب قضایی کارگرانی هستیم که برای حقوق و مزایا دریافت نشده خود و آینده شغلی‌شان معترض هستند.
وی افزود: مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی باید به جای برخورد با این کارگران قشر آسیب‌پذیر جامعه با افرادی که در فروش کارخانه دولتی به صورت غیر قانونی و حیف و میل اموال دولتی اقدام کرده‌اند، برخورد قضایی انجام دهند.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که کارگران معترض به صورت آرام و مسالمت آمیز به مقامات اجرایی نظیر اداره کار، یا شهرداری فرمانداری استانداری و غیره مراجعه می‌کنند ولی مسئولان آن ادارات هیچ اقدامی در حل مشکلات مشروع آنان به عمل نمی‌آورند، لاجرم معترضین ناگزیر هستند، با بستن خیابان یا ریل راه آهن یا اقدامات دیگر اعتراض مشروع خود رابه مسئولان منتقل کنند و سوءنیت خاصی در این رابطه ندارند؛ بلکه انگیزه‌شان فقط مطالبه حقوق عقب مانده و تعیین تکلیف شغلی‌شان است.