حمایت از کمپین آزادی دستگیرشدگان هفت تپه

هستند. در شرایطی که این کارگران و تعداد دیگری از فعالین کارگری بخاطر اعتراض به بی‌حقوقی‌های اجتماعی‌ در زندان‌ها بسر می‌برند، که آمار رسمی خبر از رشد اقتصادی منفی پنج درصد می‌دهد و گرانی و تورم کمرشکن کالاهای اساسی، سر تیتر سفره بی رونق کارگران شده، جامعه جولان‌گاه فقر و بیکاری است و دهها و صدها مشکل و معضل اجتماعی ناشی از این شرایط گریبان توده‌های مردم زحمتکش را گرفته است. کجاست تمهیدات و برنامه‌های دولت برای کاهش دردها و آلام طبقه کارگر؟ کدام شرایط را برای بهبود زیست و معیشت طبقه کارگر مهیا کرده‌اند؟ مگر غیر از این بوده که دولت خود بعنوان بزرگترین کارفرما همراه و همسو با دیگر کارفرمایان و تشکل‌های فرمایشی کارگران، دستمزدهای حدودا یک میلیون و پانصد هزار تومانی، که معنایی جز نابودی زندگی و معیشت کارگران ندارد، را تعیین کردند؟ مگر می‌توان انکار کرد و از نقش دولت در کنار دیگر کارفرماها در اعمال بی‌حقوقی‌های گسترده‌ از کاهش سطح حمایت‌های حقوقی و رفاهی گرفته تا بی‌ثبات سازی روابط کار، تشکل زدایی و کاهش سطح دستمزدها که از مولفه‌های نئولیبرالی بازار کار جهانی است، سخنی نگفت؟ بر پایه‌ی چه اساس و منطق و قانونی اعتراض به چنین وضعیت اسفباری بایستی جرم تلقی شود؟ جوان فارغ‌التحصیلی که با هزاران امید و آرزو درس و دانشگاهش را به پایان رسانده و حال بیکار است، کارگری که از کار اخراجش کرده‌اند یا کارگری که ماه‌ها حقوق بخور و نمیرش را به گروگان گرفته‌اند و یا بازنشسته‌ای که حقوق بازنشستگی‌اش کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد؛ چه دلیل منطقی برای اعتراض نکردن دارند؟ آیا می‌توان نظاره‌گر بود و زانو زد که چه هنگام زندگی‌شان کاملا نابود می‌شود؟ چرا طبقه کارگر نبایستی سازمان‌های مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی و... خود را نداشته باشد؟ این در حالی که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد؛ چرا کارفرماها و سرمایه‌داران آزاد هستند برای دفاع از منافع‌شان انواع و اقسام سازمان‌ها را از اصناف و اتحادیه و حزب و... بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از برخوردهای امنیتی و قضایی بدون هیچ مانع حقوقی و قانونی تشکیل ‌دهند؟ چرا این اقدامات برای کارفرماها و سرمایه‌داران آزاد است؟ اما برای کارگران جرم است؟ آن هم از نوع امنیتی‌اش؟ ما طبقه کارگر بایستی امر سازمان‌یابی برای دفاع از منافع طبقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی‌مان و... چون اکسیژن برای زنده ماندن تلقی کنیم و برای این مهم گام‌های مستحکمی برداریم. ما ادامه‌ی بازداشت کارگران و فعالین کارگری مذکور و صدور حکم سه ماه زندان برای عثمان اسماعیلی را ناعادلانه می‌دانیم و بر این باوریم اعتراض و اعتصاب برای دفاع از منافع و سیانت از حقوق اجتماعی طبقه کارگر در قالب سازمان‌های مستقل مختلف از سندیکا و اتحادیه و حزب و... نه تنها جرم نیست بلکه از حقوق اولیه اجتماعی ماست و باید برسمیت شناخته شود. در پایان ضمن اینکه خواهان مختومه شدن تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای کارگران، فعالین کارگری و افرادی که به اتهام سیاسی در مراجع قضایی کشور بدلیل فعالیت‌های کارگری و انسانی بازداشت هستند ، هستیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان دربند می‌باشیم.
1 – عثمان اسماعیلی
2 – کاوه حکیمی
3 – سید علی حسینی
4 – نجیبه صالح زاده
5 – یدی صمدی
6 – اقبال ( عمر ) شبانی
7 – واله زمانی
8 – فردین میرکی
9 – محمود صالحی