توفان در بانک مرکزی لبنان

گاه بازخوانی اسناد بایگانی ها نتایج سختی به دست می دهد. در تابستان سال ٢٠١٨، بانک مرکزی لبنان (BdL) پنجاه و پنجمین سال تأسیس خود را جشن گرفت. آن سال همچنین بیست و پنجمین سالگرد ریاست آقای ریاض سلامه براین نهاد بود، که در تابستان هر ٦ سال یک بار توسط دولت به این سمت گمارده می شود. طول تصدی او در این سمت برای یک رئیس بانک مرکزی امری استثنایی است (١). پست لبنان به این مناسبت تمبری از چهره رئیس کل بانک مرکزی انتشار داد. مجله داخلی «شرکت هواپیمایی خاورمیانه» (MEA) که در حد وسیع بین مسافران توزیع می شود، مطلبی سراپا ستایش از آقای سلامه منتشر کرد. در این مطلب نوشته شده بود که بانک مرکزی لبنان (BdL) نماد «مقاومت لبنان» است و آقای سلامه نیز فردی متعالی و تجسم «اعتماد نسبت به لبنان و بخش بانکی آن (...) و در خدمت حفظ ثبات لیره لبنان است». این مطلب به قلم دبیر تحریریه ای نوشته شد که کسی جز مدیر «شرکت هواپیمایی خاورمیانه» (MEA) نبود.

درمورد لحن تملق آمیز این مطلب توضیحی وجود دارد: ممکن است برخی از مسافران این شرکت هواپیمایی ندانند، اما ٩٩ درصد از سهام آن متعلق به بانک مرکزی لبنان (BdL) است که در سال ١٩٩٦ هنگامی که این شرکت در شرف ورشکستگی بود به آن واگذار شده است. به عبارت دیگر، رئیس کل این شرکت هم خود آقای سلامه است. خصوصی سازی قسمتی یا کل این شرکت پس از بهبود وضعیت مالی آن در سال های دهه ٢٠٠٠ ، بحثی تکراری است و کسی به آن باور ندارد. با آن که خصوصی سازی این شرکت بارها توسط حامیان مالی خارجی درخواست شده و بانک مرکزی لبنان نیز آن را درشمار اولویت های خود برشمرده، اما هرگز عملی نشده است. این درحالی است که بانک مرکزی لبنان هم مانند بانک های مرکزی دیگر دنیا مجاز به اداره مداوم دارایی های بازرگانی اعم از شرکت هواپیمایی، یا غیرعادی تر از آن یک قمارخانه، مانند کازینوی لبنان نیست که در بخش ساحلی بیروت بانک مرکزی با مشارکت غیرمستقیم سهمی را در آن حفظ کرده است.

با آن که مطلب درج شده در مجله «شرکت هواپیمایی خاورمیانه» (MEA) آشکارا چاپلوسانه است، در میان تملق های هماهنگی که از بانک مرکزی لبنان گفته می شود امر تعجب برانگیزی نیست. پیش از بروز بحران کنونی که کشور را فراگرفته، بانک مرکزی به عنوان تنها نهادی که عملکرد درست در کشور دارد معرفی می شد و رئیس کل آن، در داخل و خارج از کشور، بخاطر مهارت در حفظ ثبات پول ملی یعنی لیره لبنان و نیز نظام بانکی لبنان ستوده می شد. اما در تابستان سال ٢٠١٨، این ستایش ها به صورت ضد حمله های رسانه ای درآمد. چند ماهی بود که شایعاتی درمورد نوسان در ارزش لیره رواج یافته بود. به رغم تکذیب های بانک مرکزی لبنان، مردم به تدریج دریافتند که اقتصادشان دچار تنگی نفس شده است.

هنوز یک سال از آن زمان نگذشته بود که، در اکتبر ٢٠١٩ خشم اجتماعی در بیروت فوران کرد و در کشور گسترش یافت (٢). به تدریج از ارزش لیره لبنان در بازار سیاه کاسته شد. درماه مارس ٢٠٢٠، در بحبوحه همه گیری کووید-١٩، حکومت برای نخستین بار در تاریخ نتوانست قسط بدهی خارجی خود را بپردازد و در ٤ ماه اوت، وقوع یک انفجار عظیم در بندر بیروت وضع را وخیم تر کرد. لبنان در چاهی افتاد که هنوز هم به ته آن نرسیده است (٣). وضعیت اقتصادی دراثر سقوط شدید ارزش لیره لبنان و ازبین رفتن ذخایر ارزی به شدت وخیم شد. مردم که از دسترسی به پس اندازهای دلاری خود در بانک ها محروم شده بودند، گرفتار کمبود دارو و نیازهای اولیه شدند و قطع شدن های مکرر برق نیز گسترش یافت. در صف های بی پایان که از ساعات آغاز بامداد دربرابر جایگاه های بنزین تشکیل می شد، نزاع هایی رخ می داد و مغازه داران از ترس غارت شدن اجناس مغازه هایشان ناگزیر شب را در آن بسرمی بردند. اکنون، نیمی از مردم لبنان در زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابر اعلام بانک جهانی، لبنان یکی از بدترین بحران های شناخته شده در زمان صلح دنیا از قرن نوزدهم را می گذراند.

خطای اضافی

برای بانک مرکزی لبنان (BdL) چرخش افکار عمومی تند و سخت بوده است (٥). ترازنامه های درخشان آن دیگر چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم نیست و تصمیم هایی که آقای سلامه برای رویارویی با بحران می گیرد، اکنون به نظر لبنانی ها خطایی اضافی است که به ازبین بردن قدرت خرید آنها می انجامد. مردم او را سرزنش می کنند که هنگامی که ارزش لیره لبنان رو به کاهش گذاشت، جلوی خروج سرمایه ها را نگرفت و با این کار سرمایه های بزرگ به خارج منتقل شد. همچنین، از او انتقاد می شود که در روند روشنگری در مورد حساب های بانک مرکزی لبنان، که یکی از شرایط «صندوق بین المللی پول» (FMI) برای گفتگو درباره یک طرح حمایت مالی بوده تعلل کرده است. و سرانجام، آنچه که به این نارضایتی ها می افزاید اتهام های فراوان درمورد ثروت اندوزی نامشروع رئیس کل بانک مرکزی و اطرافیانش است، که او به شدت این اتهام ها را رد می کند. امروز آقای سلامه با شکایت ها و تحقیقات قضایی متعددی در لبنان، فرانسه، انگلستان و سوئیس روبرو است.

آقای توفیق گاسپارد، مشاور پیشین وزارت دارایی لبنان، یکی از کسانی بود که از دوسال پیش از شروع بحران، عملکرد بانک مرکزی لبنان را زیر سئوال برد: او در ماه اوت سال ٢٠١٧ در یک بررسی که توسط مرکز پژوهش خانه آینده و بنیاد کنراد آدنائر منتشر شد (٥) هشدار داد: «به احتمال خیلی زیاد لبنان به سوی یک بحران مالی شدید پیش می رود که می تواند شکل کاهش ارزش پول، و بدتر از آن، ایجاد بی ثباتی در بخش بانکی را به خود بگیرد». در آن بررسی، این اقتصاددان نشان می داد که ذخایر خالص بانک مرکزی – منهای آنچه که به بانک های اعتبار دهنده خود بدهکار بود- از سال ٢٠١٥ قرمز و منفی شده و این نشان می دهد که این نهاد مستقیما به سوی بن بست می رود. دلیل این امر هم سیاست مالی آن است که در سال های دهه ٢٠٠٠ بنا شده، در سال ٢٠١١ شتاب یافته و سپس در سال ٢٠١٦ سطح آن تغییر یافته و «مهندسی مالی» برای تقویت ذخایر اِعمال شده زیرا این ذخایر سوخت غیرقابل چشم پوشی برای تأمین واردات و دفاع از ارزش لیره لبنان در بازار ارز بوده است. به گفته گاسپارد، «این راهبرد جذب سرمایه های خارجی از راه پرداخت بهره با نرخ بالا، توسط بانک های لبنانی، در حکم یک خودکشی مالی بود».

اما، در سال ٢٠١٧، بانک مرکزی لبنان آمادگی ورود به بحث های مناقشه برانگیز را نداشت. فشارهایی که براثر این بررسی وارد شد، آن را وادار به صدور بیانیه ای رسمی کرد که در آن، مثل همیشه لاف از محاسن ثبات آفرین سیاست خویش زد و تلاش کرد بررسی انجام شده را بی اعتبار کند. موسسه «خانه آینده» ناشر بررسی هم زیر فشارهای مراجع مختلف ناگزیر شد دیداری که قرار بود همراه با انتشار بررسی انجام گیرد را لغو کند.

این ماجرا نشان دهنده وزنی است که بانک مرکزی لبنان در زمان ریاست آقای سلامه پیدا کرده و این مرد قدرتمند در ٣٠ سال اخیر چنان رابط تنگاتنگی ایجاد کرده که سرنوشت مراجع مختلف را بهم گره زده است. نفوذی که رئیس کل بانک مرکزی را در محافل بیروت در زمان صلح، به مفهوم مالی، به اندازه شیخ حسن نصرالله سرکرده حزب الله، از نظر نظامی قدرتمند می کند.

درواقع، گفتن این غیر ممکن است که کدام یک؛ دولت ناتوان، یا بانک مرکزی قدرتمند، مسئولیت سنگین تری در فروپاشی لبنان دارند. ناتوانی دولت در انجام اصلاحات و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی را به این ترغیب کرده که خیز بیشتری برای جلب سرمایه های خارجی بردارد و این امر در دراز مدت خسارت های سنگینی به خزانه لبنان زده است.

این را نیز می توان درنظر گرفت که آغاز بازی از زمانی بوده که لبنان تصمیم گرفت سرنوشت خود را به دلار گره بزند. این کار به صورت غیر رسمی از سال ١٩٩٢ و سپس رسما از سال ١٩٩٧ شروع شد و ارزش هر دلار آمریکا١٥٠٧.٥ لیره لبنان تعیین گردید. تصمیمی که انگیزه آن الزام به تقویت ذخایر پولی به دلار آمریکا بود. سدریک تی، استاد اقتصاد بین المللی در «انستیتو گراجوایت ژنو» توضیح می دهد که: «کشوری که مرتب کسر بودجه رویهم انباشته می کند و برای تأمین این کسر بودجه ها به بانک مرکزی متکی است، می تواند برای مدتی نرخ ارز ثابت داشته باشد. اما، دیر یا زود این ترتیب درهم می شکند. وضعیت لبنان در زمره نخستین نسل مدل های بحران تراز پرداخت ها است (٦) که در سال های دهه ١٩٧٠ توسعه یافته است. سابقه نشان می دهد که اینها نمی توانند سرانجام خوبی داشته باشند و گسست همیشه تند و سخت است». در سال ٢٠١٨، بنابر اعلام سازمان ملل متحد (ONU)، کسری تراز پرداخت های لبنان نزدیک ٢٤ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) آن بود و اقتصاد آن را در ردیف کشورهایی چون افغانستان (١٥.٨ درصد) و موزامبیک (٢٧.٢ درصد) قرار داد.

ژروم موکوران که لبنان را در حد عالی می شناسد و استاد کنفرانس در دانشگاه سنت- اتین است هم همین حرف را درمورد گزینه نرخ ثابت ارز می زند و می گوید «عامل اصلی فاجعه کنونی» این است که «در پایان جنگ داخلی (١٩٩٠-١٩٧٥)، اقتصاد لبنان شیوه ای از توسعه را برگزید که بر طبق توصیه های توافق واشنگتن، یعنی تعمیق نسخه فوق العاده اقتصادی، مبتنی بر جلب هرچه بیشتر سرمایه خارجی و گسترش مبادله آزاد بود». او همراه با فردریک فرح، اقتصاددان- پژوهشگر دانشگاه پاریس ١ در اثری گردآوری شده با عنوان «بدهی و سیاست» (٧) می نویسد: «به این ترتیب، توافقنامه های بسیاری اقتصاد لبنان را شکننده کرد و آن را شدیدا در معرض شکل هایی از رقابت بدون قاعده و غیرمنصفانه قرار داد. بخش هایی مانند چوب، کفش و لباس به طور مستقیم از آن آسیب دید. بنابر این جای تعجب نیست که کسر بودجه ای عجیب و غریب در پرداخت های جاری ایجاد شده باشد (...) که البته ناشی از ضرورت ذخیره دلار در بانک مرکزی لبنان برای دفاع از ثابت ماندن نرخ آن دربرابر لیره لبنان بوده است».

نظام لبنان در سال های خوب و بد شکلی از توافق نهادین بر نقش ممتاز بانک مرکزی را پذیرفت. هر «مهندسی مالی» روشی برای خرید زمان و به درازا کشاندن آن بود. نیکولای ننوفسکی، استاد نظریه پولی و عضو شورای بانک ملی بلغارستان – که کشورش نیز تابع نظام نرخ ثابت ارز است- می گوید: «این کار هنوز می توانست مدتی طولانی ادامه یابد، زیرا همه، اعم از بانک مرکزی، بانک ها و حکومت از آن رضایت داشتند. این ضربه های وارده از خارج بود که موجب درهم شکستن این نظم شد». اثر بی ثبات کننده درگیری سوریه، پائین آمدن بهای نفت – که روی درآمد مهاجران لبنانی اثر گذاشت- جریان حیاتی ورود ارز را متوقف کرد.

اما، شوک های اخیر تنها بخشی از داستان است و چیزی درمورد بیراهه رفتن های بانک مرکزی لبنان نمی گوید. تجزیه و تحلیل آقای تی این است که: «در کشورهای نوظهور، این امری رایج است که بانک مرکزی – که واحدی تکنوکرات است- در چهارچوب و محدوده وظایفی که به عهده دارد، مورد احترام ترین نهاد کشور باشد».

آقای سلامه می توانست به آنچه که قانون پولی و اعتباری به بانک مرکزی لبنان محول کرده بود پایبند بماند، ثبات ارزش لیره لبنان و اقتصاد نظام بانکی را حفظ کند و درپی توسعه بازار پولی و مالی باشد. اما هنگامی که کلیدهای قدرت نظام به دست کسی سپرده می شود، و تأمین کنندگان مالی لبنان – در رأس آنها فرانسه- به او اختیارات تام می دهند، چگونه می توان مقاومت کرد؟

بانک مرکزی لبنان علاوه بر اِعمال سرپرستی بر موسسات بازرگانی، با سازماندهی یک کنفرانس پرهزینه و سروصدا با عنوان «شتابگر بانک مرکزی لبنان» در سال های ٢٠١٤ و ٢٠١٦، که به آن نام «داوس فناوری لبنان» داده شد در عرصه رقومی نیز فعال شد. بلندپروازی این فعالیت این بود که بیروت را به صورت مجتمع موسسه های نوپا درآورد.

بسیار مشکل زاتر از اینها این بود که در دوران کار آقای سلامه، بدون آن که هیچ تدبیری برای جلوگیری از بروز اشتباه درنظر گرفته شده باشد، بانک مرکزی لبنان در فضایی کدر و غیر شفاف، که هیچ تجانسی با «اعتماد»ی که خود را شایسته آن می نمایاند نداشت، و بدون شفافیتی که بانک های مرکزی می باید نماد آن باشند کار کرد و در طول ٢٠ سال از ارایه تراز سود و زیان خود به مردم سرباززد. رئیس کل آن هم برای دفاع از سیاست خود به مجلس نمی آمد و این امر در طول سال های جنگ داخلی به صورت یک سنت درآمد. سرانجام، انتشار گزارش بازرسی سال ٢٠١٨ بانک مرکزی لبنان، در سال گذشته که توسط دفاتر حسابرسی EY و Deloitte انجام شده بود نشان داد که مجموعه ای از عملیات مبهم حسابداری انجام شده است.

این درحالی بود که هشدارها کم نبود. در یک رشته تلگراف به تاریخ سال ٢٠٠٧ که در سال ٢٠١٠ توسط ویکی لیکز افشاء شد، سفارت ایالات متحده چهره ای متناقض از آقای سلامه ترسیم می کرد که درخور توجه واشنگتن بود زیرا در آن زمان آقای سلامه در سودای رئیس جمهوری شدن بود. این تلگراف های دیپلوماتیک روابط او با دولت را «خیلی پیچیده» توصیف می کرد و می گفت که او پرداخت یا عدم پرداخت صورت حساب های دولت را به میل شخصی انجام می دهد. همچنین، در این اسناد استقلال بانک مرکزی لبنان «بی نهایت» توصیف می شد و رئیس کل آن فردی معرفی می گردید که از «اعلام رقم ذخایر خالص کشور» یا تن دادن به بازرسی «صندوق بین المللی پول» (FMI) اکراه دارد. عملکردهایی که طبق نتیجه گیری سفارت بسیار فراتر از الزامات اقتصادی و استقلال سیاسی یک بانک مرکزی بود. همه اینها قبلا در بایگانی ها ثبت شده بود.

١- Lire Ibrahim Warde, « Une banque centrale à la manœuvre », dans « Liban, 1920-2020, un siècle de tumulte », Manière de voir, n° 174, décembre 2020 - janvier 2021.

٢- مقاله « ریشه های اقتصادی اعتراضات لبنان»، لوموند دیپلماتیک، ژانویه ٢٠٢٠ https://ir.mondediplo.com/2020/10/article3308.html

٣- مقاله « سرنگون باد نظام بانکی»، لوموند دیپلماتیک، اکتبر٢٠٢٠ https://ir.mondediplo.com/2020/10/article3576.html

٤- « Lebanon sinking (to the top 3) », Lebanon Economic Monitor, Banque mondiale, printemps 2021.

٥- Toufic Gaspard, « Financial crisis in Lebanon » (PDF), Policy Paper, n° 12, Maison du futur - Fondation Konrad-Adenauer, Bickfaya (Liban) - Bonn, août 2017.

٦- تراز پرداخت ها نشان دهنده جریان کالا ، خدمات و سرمایه بین یک کشور و بقیه جهان است.

٧- پائیز امسال توسط Presses Universitaires de Franche-Comté منتشر می شود.