لوموند: چگونه برگزیت دو ایرلند را بهم نزدیک می کند

هنوز کسی گستردگی عواقب برگزیت برای ایرلند شمالی را نمی داند اما از هم اکنون این امر قربانیان بسیاری بجا گذاشته است: از میان این قربانیان می توان از «حزب اتحاد طلب دموکرات» (DUP)، و به صورتی کلی تر ، همه هواداران زیر پرچم انگلستان باقی ماندن بلفاست نام برد.

زمانی که در دسامبر ٢٠١٥ خانم آرلن فاستر به رهبری «حزب اتحاد طلب دموکرات» (DUP) رسید، این حزب پس از سال ها تعلل، پذیرفته بود که قدرت را با شین فن تقسیم کند. دو سال پیش از آن، شاخه نظامی شین فن، «ارتش جمهوری خواه ایرلند» (IRA) سلاح بر زمین گذارده و آتش بس دایمی اعلام کرده بود.

برخی از متحدان پیشین عالیجناب یان پیزلی، بنیانگذار DUP این توافق را نوعی تسلیم دربرابر ملی گرایی و IRA دیده بودند ولی این امر همه اردوگاه اتحادطلب را دربر نمی گرفت. در زمان برگزاری دو انتخابات منطقه ای در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠١١، DUP موقعیت خود به عنوان نخستین حزب اتحاد طلب و نیروی برتر سیاسی در ایرلند شمالی را تحکیم کرد و حدود ٣٠ درصد از آراء را به دست آورد. در زمان انتخابات ماه مه ٢٠١٦ – که سومین انتخابات پس از این که حزب تقسیم قدرت را پذیرفت و کمی پس از به رهبری حزب رسیدن خانم فاستر بود- از میزان آراء حزب کمتر از ١ درصد کاسته شد اما با داشتن ٢٩.٢ درصد، همچنان از ٢٤ درصد شین فن بسیار پیشتر بود.

علاوه بر این نتایج خوب، هواداران DUP می توانستند از این نیز خوشحال باشند که هیچ تهدید جدی ای برای اتحاد بین ایرلند شمالی و انگلستان وجود ندارد (١). شین فن که هدف اصلی اش رهایی از سلطه لندن بود، این را پذیرفته بود که یکپارچگی دو ایرلند منوط به حمایت اکثریت مردم ایرلند شمالی است. با این همه، بر مبنای یک نظرسنجی انجام شده در ماه ژانویه ٢٠١٣، ٦٥ درصد از افراد پرسش شونده گفته بودند که درصورت برگزاری همه پرسی، به باقی ماندن در انگلستان رأی خواهند داد و تنها ١٧ درصد گفته بودند که می خواهند ایرلند شمالی و جنوبی باهم یکی شود (٢).

با این حال، یک ماه پس از برگزاری انتخابات مجلس ایرلند شمالی، رأی دهندگان انگلیسی تصمیم به ترک اتحادیه اروپا گرفتند. رأی انگلیسی های موافق با ترک اتحادیه اروپا (٥٣.٤ درصد کل آراء) بر رأی مخالف (٥٥.٦ درصدی) ایرلند شمالی ها غلبه کرد. به خلاف بیشتر حزب های محلی، که از «باقی ماندن» در اتحادیه اروپا حمایت می کردند، DUP برغم هیجان هایی که در محل به وجود آورد، از برگزیت دفاع کرد. راهبردی که فاجعه بار بود.

پنج سال پیش، هیچ کس نمی توانست تصور کند که امروز، درحالی که خانم فاستر سمت خود را ترک کرده، آینده DUP چنین تیره و تار باشد. در زمان برگزاری انتخابات ٢٠١٧، DUP تنها با ١٠٠٠ رأی (از مجموع ١.٢٥ میلیون رأی) توانست برتری خود دربرابر شین فن را حفظ کند. برای نخستین بار در تاریخ ایرلند شمالی، اتحاد طلبان نتوانستند اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورند. انتخابات بعدی در ماه مه ٢٠٢٢ برگزار خواهد شد. درحال حاضر، نظر سنجی ها حاکی از آن است که DUP یک نوسان ٩ دهم درصدی نسبت به نتیجه انتخابات سال ٢٠١٧ خواهد داشت و متحمل شکست سختی دربرابر شین فن خواهد شد.

به موازات این امر، حمایت از چشم انداز یک ایرلند یکپارچه بیش از پیش شده است. اتحاد با انگلستان بی تردید با هیچ تهدید قریب الوقوعی رودررو نیست، اما تناسب نیروها دیگر به هواداران آن اجازه نمی دهد که اعتماد به نفس داشته باشند. حتی بدون برگزاری همه پرسی در آینده ای نزدیک، مقررات مربوط به ایرلند شمالی در توافق امضاء شده بین بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان و اتحادیه اروپا در دسامبر ٢٠٢٠، روابط بین بلفاست و لندن را تضعیف کرده است. مقررات بازرگانی و روابط با بروکسل اکنون در ایرلند و انگلستان متمایز خواهد بود.

سام مک براید، مسئول ستون سیاسی روزنامه نیوز لِتِر، بحران موجود در اردوگاه اتحاد طلبان پس از کناره گیری خانم فاستر – که روزنامه خودش نیز هوادار آن است- را چنین خلاصه می کند: «اگر رهبر آینده DUP بتواند آسیب های وارده در دوران خانم فاستر درمورد اعتبار حزب، حضور در مجلس ایرلند و اتحاد- را ترمیم کند، موفقیت خواهد داشت. اما احتمال بیشتر این است که در این کار توفیق نیابد. DUP دیگر قادر به بازپس گرفتن آنچه که ازدست داده نیست. در نهایت، مسئله نه برسر کارنامه خانم فاستر یا شخصی که جانشین او می شود، بلکه برسر آینده انگلستان است. اگر رهبر آینده حزب نیز به شکلی چنین نمایان شکست بخورد، جانشین او با موانعی قابل ملاحظه رودررو خواهد بود (٣)».

گستردگی آسیب های وارد شده به اتحاد طلبی را می توان در مطلبی که آقای دیوید تریمبل، رهبر پیشین «حزب اتحاد طلب اولستر» (UUP)در فوریه گذشته در روزنامه ایریش تایمز دوبلین منتشر کرده دید. آقای تریمبل در سال ١٩٩٨ به همراه آقای جان هیوم رهبر ملی گرا جایزه صلح نوبل را برای شرکت در مذاکرات مقدماتی «توافق جمعه نیک» (GFA, Good Friday Agreement) به دست آورد. «حزب اتحاد طلب اولستر» که مدتی طولانی نخستین حزب اتحاد طلب بود، در سال ١٩٩٨ بخش بزرگی از رأی دهندگان خود را به نفع DUP از دست داد. آقای تریمبل که اکنون عضو محافظه کار مجلس اعیان انگلستان در لندن است، درجریان همه پرسی برگزیت برای «ترک اتحادیه اروپا» فراخوان داده بود درحالی که UUP از «باقی ماندن» در آن حمایت می کرد. در سال ٢٠١٦، نظر او این بود که خروج از اتحادیه اروپا «موجب نوزایی انگلستان در سطح جهان می شود (٤)».

با این همه، آقای تریمبل در مطلب خود از مقررات مربوط به ایرلند شمالی انتقاد نموده و آن را مانند «اختلالی عظیم و ضد دموکراتیک در موضع قانون اساسی ایرلند شمالی» توصیف می کند. او می نویسد (٥): «من با اصرار و الحاح از دولت خود، دولت جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا می خواهم که دستکم گرفتن و بها ندادن به توافق بلفاست را کنار بگذارند». به نظر او، این مقررات به معنای آن است که «ایرلند شمالی دیگر عضو دارای حقوق کامل در پادشاهی بریتانیا نیست، ضمیمه بروکسل شده و مشمول قوانین اروپایی و تابع دادگاه اروپایی است که هیچ اعتراضی را تحمل نمی کند» (٦). با این حال، نزدیک بینی این تجزیه و تحلیل از چشم خوانندگان آیریش تایمز دور نماند که آگاه بودند که بخش نزدیک به برگزیت اتحاد طلبان GFA بوده اند که «دستاورد ها را دستکم گرفته اند». زیرا، درواقع، مقررات درباره ایرلند ناشی از بی مسئولیتی آنها است.

موانع گمرکی در میانه دریا

در واقع، مفهوم خودگردانی مندرج در GFA یکی از مهم ترین پیروزی های اتحاد طلبی – و شخص آقای تریمبل – بوده است. شین فن و IRA مدعی آن بودند که اکثریت داشتن اتحاد طلبان در محدوده ایرلند شمالی چندان مهم نیست. به نظر آنها، این منطقه یک واحد سیاسی مصنوعی و غیرقانونی است؛ بنابر این، اکثریت ملی گرای جزیره در مجموع می تواند بر آنچه که «وتوی اتحاد طلبان» خوانده می شود غلبه کند. GFA این تفسیر را رد می کند زیرا همه امضاء کنندگان از جمله شین فن می باید «مشروعیت گزینه های تدوین شده توسط اکثریت مردم ایرلند شمالی در مورد وضعیت آن را بپذیرند (٧)».

پیمان صلح تصریحی درمورد این که پس از تصمیم انگلستان به ترک اتحادیه اروپا چه باید کرد ندارد: در سال ١٩٩٨ کسی چنین چیزی را پیش بینی نمی کرد. بنابر شرایط توافق، دولت های انگلستان و ایرلند می پذیرند که «رابطه یکتای بین مردمانشان و همکاری تنگاتنگ این کشورها به عنوان همسایگان دوست و شریک در اتحادیه اروپا» وجود دارد. نتیجه همه پرسی سال ٢٠١٦ آشکارا مفاد GFA را نقض نمی کند، اما پرسش هایی بر می انگیزد که دو دولت و حزب های ایرلند شمالی باید به آنها پاسخ دهند.

DUP از این ایده دفاع می کند که اکثریت هوادار برگزیت در انگلستان باید بر اکثریت ایرلند شمالی موافق با ماندن در اتحادیه اروپا چیرگی داشته باشد. به ویژه، آقای تریمبل از این منطق دفاع می کند... بدون آن که ببیند برسر شاخه اتحاد طلبی نشسته و دارد آن را با زیر سئوال بردن تعریف خودگردانی مندرج در «توافق جمعه نیک» (GFA) از بیخ می بُرد. اگر مردم انگلستان حق داشته باشند درباره چگونگی رفتار اروپایی ها علیه اکثریت ایرلندی های شمالی تصمیم بگیرند، چرا ایرلند شمالی نباید حق داشته باشد ترتیبی خاص با بروکسل داشته باشد که آن را از انگلستان متمایز کند؟

این پرسش با تند و تیزی خاص در ژانویه ٢٠١٧مطرح شد که نخست وزیر محافظه کار آن زمان، ترزا می وعده بیرون کشیدن کشور خود از بازار واحد و اتحاد گمرکی را داده بود. این برنامه «برگزیت سخت» نامیده شد. اجرای این گزینه مستلزم ظهور مجدد مرزها – با کنترل های گمرکی – بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بود. دوبلین به طور قاطع با این کار مخالفت می کرد و از حمایت بروکسل برخوردار بود. برای لندن ٣ گزینه بیشتر باقی نمانده بود: بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک کند، در وعده خانم می برای کارکردن درمورد برگزیت «نرم» تجدیدنظر نماید یا ترتیب خاصی را درمورد ایرلند شمالی بپذیرد.

برای اتحاد طلبان گزینه سوم – با فاصله زیاد- بدترین بود. درپی انتخابات عمومی انگلستان در ژوئن ٢٠١٧، که خانم می را از داشتن اکثریت در مجلس محروم کرد، DUP با صدای بلند و شدت به اعتراض پرداخت و با قدرتی که از افزایش ٦ کرسی در مجلس به دست آورده بود، در آن زمان در وضعیتی مساعد قرار داشت. حزب این موقعیت را با موضع گیری هایی همسان با جناح رادیکال هوادار برگزیت در حزب محافظه کار از دست داد و به مخالفت با خانم ترزا می پرداخت. سرسخت ترین منتقد نخست وزیر آن زمان، آقای بوریس جانسون در کنفرانس نوامبر ٢٠١٨ سخن گفت و برنامه توافق با بروکسل را «تسلیم» خواند.

اتحاد طلبان ایرلندی مدتی طولانی نسبت به سیاست های انگلستان بدگمان بودند، اما DUP حمایت همه جانبه از آقای بوریس جانسونی را برگزید که مشهور به عدم ثبات رأی و اعتماد ناپذیری بود. آقای جانسون که فقط درصورت دست یافتن به قدرت با برگزیت موافق بود، به تعهدات خود نسبت به DUP پشت پا زد و به محض پا نهادن به شماره ١٠ داونینگ استریت در ژوئیه ٢٠١٩، شروع به مذاکره درمورد برگزیت کرد.

آقای جانسون به جای «تور امنیتی»ای که حل مسئله شمال- ایرلند را به بعد موکول می کرد، ایده ایجاد موانع گمرکی در وسط دریای ایرلند را پذیرفت. مقررات مربوط به ایرلند شمالی- که به این ایده تجسم می بخشد- در آغاز سال ٢٠٢١ اجرایی شد. به نظر شهردار پیشین لندن و متحدانش، فوریت قطع رابطه با بازار واحد و اتحاد گمرکی وزن و اهمیت بیشتری از همبستگی با اتحاد طلبی ایرلند شمالی داشت.

DUP که خشمگین شده بود ناگزیر از پذیرش عمل انجام شده گردید و این پذیرش زمینه شکست آن را آماده کرد. اتحاد طلبان موافق با برگزیت آماده بودند که به تمایلات ملی گرایانه و نیز اقلیت اتحاد طلبان هوادار «ماندن» در اتحادیه اروپا روآورند. دولت آقای جانسون، با آنها یک بازی به هزینه خودشان براه انداخت. هواداران ایرلند شمالی برگزیت امروز قربانی منطقی سیاستی هستند که خود در ارتقاء آن مشارکت داشته اند.

بی تردید تاریخ نگاران به سختی خواهند توانست نسبت به خانم فاستر نرمش بخرج دهند، اما این نیز غیرمنصفانه است که او را تنها مسئول این شکست بدانیم. از جنبه نظری، DUP می توانست در همه پرسی ٢٠١٦ از «باقی ماندن» در اتحادیه اروپا دفاع نموده و سپس درپی پیروزی «خروج از اتحادیه اروپا» از برگزیت «نرم» پشتیبانی کند. در رویارویی با واقعیت ها، گزینه های Dup پس از سال ٢٠١٦ غیرقابل اجتناب و بیشتر بازتاب تناقض های اتحاد طلبی مدرن بود تا عدم قابلیت این یا آن رهبر.

توهم زدایی تلخ برای اتحاد طلبان

اتحاد طلبی اولستر، نوعی از ملی گرایی انگلیسی است که از نواحی حاشیه ای انگلستان سربرآورده و به طور کلی مبارزه جوتر از همتای مرکزی خود است. این اتحاد طلبی در فضای سیاسی خاصی ظاهر می شود و به رقابت با ملی گرایی ایرلندی می پردازد. اتحاد طلبان از این واقعیت رنج می برند که احساس تعلق به جامعه انگلستان در آن سوی دریای ایرلند وجود ندارد و بیشتر انگلیسی ها آنها را متعلق به ملت خود نمی دانند و اگر خروج آنها از جامعه انگلیس به نفعشان باشد، در انجام این کار تردید چندانی نمی کنند.

در چنین زمینه ای، همه چیز DUP را وامی داشت که درمورد کارزار برگزیت آقایان بوریس جانسون و نایجل فاراج – رهبر پیشین «حزب استقلال انگلستان» (UKIP)- موضع مساعد بگیرد، زیرا برگزیت نماینده نوعی از ملی گرایی پذیرفته شده و انحصاری بود که از قلب انگلستان برمی خاست. متاسفانه برای DUP، این ملی گرایی انگلیسی، ارزشی برای سرنوشت ایرلند شمالی قائل نبود، تا جایی که زمانی که مسئله خیانت به متحدان قبلی پیش آمد، دست آقای جانسون در امضای توافق با بروکسل نلرزید. اتحاد طلبان بیهوده نسبت به مقررات درمورد ایرلند شمالی اعتراض کردند. این امر تا حدودی توضیح گر تظاهرات خشونتباری است که در پایان ماه مارس در منطقه رخ داد (٩).

تحریریه های مطبوعات خواهان این هستندکه شین فن و هواداران ایرلند یکپارچه از خیانتی که به اتحاد طلبان شده برای رسیدن به هدف خود استفاده نکنند. آما آیا این براستی واقع بینانه است که از بازیگران سیاسی ای که عمر خود را وقف یکپاچگی دو ایرلند کرده اند، انتظار داشته باشیم که در حالی که دستیابی به هدف در دسترس به نظر می رسد، از انجام آن چشم بپوشند؟

١-بریتانیای کبیر سرزمین جغرافیایی است که شامل انگلیس ، اسکاتلند و ولز می شود.

٢- Mark Devenport, « Opinion poll indicates NI voters would reject Irish unity », BBC News, 5 février 2013.

٣- Sam McBride, « How Arlene Foster fell : Even as she dismissed the threat, the knives were being plunged », News Letter, Belfast, 1er mai 2021.

٤- Gareth Gordon, « Senior Ulster unionists appeal to members for Leave vote », BBC News, 18 juin 2016.

٥- طرفداران اتحاد دو ایرلند ترجیح می دهند توافق توافق جمعه نیک را «توافق بلفاست» بنامند

٦- David Trimble, « Protocol threatens rather than protects Belfast Agreement », Irish Times, Dublin, 20 février 2021.

٧- « Good Friday Agreement ».

٨-اگر همه طرفداران برگزیت در ایرلند شمالی در رای گیری شرکت نمی کردند ویا حتی به «باقی ماندن» رأی می دادند ، در رای اکثریت به نفع خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس تغییری ایجاد نمی کردند.

٩- Cf. « Cloddish insensitivity », LRB Blog, 14 avril 2021.