برای متوقف کردن اسرائیل از الحاق مناطق فلسطینی به خاک اسرائیل، جریمه‌های سنگین‌تری نیاز است، اما دولت‌های غربی حتی بایکوت‌های مدنی و غیر خصمانه را نیز غیرقانونی اعلام می‌کنند.
توضیح سایت "پیشوند": مطلبی كه ترجمه آن را پیش رو دارید، به قلم "جاناتان كوك" در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ یعنی زمانیكه هنوز دولت ترامپ بر سر كار بوده است منتشر شده است. هر انتقادی از دولت اسراٸیل از دوره ترامپ به این سو، به اتهام "یهودی ستیزی" جرم تلقی شده است و امروز میرود كه در جوامع غربی به قانون تبدیل شود.. شایان ذكر است كه دولت فرانسه در نظر دارد هرگونه انتقاد از دولت اسراٸیل را در راستای یهودستیزی تعریف کرده و برای آن مجازات کیفری در نظر بگیرد.
------
ترجمه از: سعید محمدی
شاید بهتر باشد اظهارات هفته‌ی پیشِ مایک پومپئو، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، را نادیده گرفت که در آن ضدیت با صهیونیسم را مصداق یهودی‌ستیزی می‌داند و اینطور القا می‌کند که جنبش جهانی بایکوت اسرائیل از نفرت از یهودی‌ها سرچشمه می‌گیرد. اظهاراتی که مانند آخرین نفسِ یک دولتِ در حال مرگ است. اما نادیده گرفتن این اظهارات غیرعقلانی خواهدبود.
تصمیم پومپئو برای زدن برچسب یهودی‌ستیزانه به هر نواع انتقادی از اسرائیل – به جز انتقادهای خیلی خفیف – در راستای فرایندِ تجدید نظر در حد و مرزِ سیاست‌های غرب در قبال اسرائیل است.
پومپئو برای تاکید بیشتر بر این پیغامش در حالی این اظهارات را ایراد کرد که در راه بازدید از یک شهرک غیرقانونی یهودی نشین در کرانه‌ی باختری بود – اولین بازدید رسمی از این مناطق توسط یک وزیر خارجه‌ی ایالات متحده. دستورالعمل‌های جدید از این حکایت دارند که آمریکا در آینده بر کالاهای تولید شده در مناطق شهرک نشین برچسب ٬٬ساخت اسرائیل٬٬ می‌زند و با این کار، این حقیقت که این کالاها در مناطق فلسطینی و تحت اشغال تولید شده‌اند را پنهان می‌کند. او همچنین، محض اطمینان بیشتر، جنبش ٬٬بایکوت، خلع ید و تحریم (بی. دی. اس.)،٬٬ که بیشتر توسط فلسطینی‌ها حمایت می‌شود، را به ٬٬سرطان٬٬ توصیف کرد. وی افزود: ما کارزار جهانی و ضد اسرائیلی بی. دی. اس. را یهودی‌ستیز می‌دانیم. وزارت خارجه هر شخص یا گروهی که مخالف تجارت در اسرائیل، یا هر منطقه‌ی تحت کنترل اسرائیل (منظورش شهرک‌هاست) است، را شناسایی می‌کند و حمایت دولت ایالات متحده از آن شخص یا گروه را متوقف می‌کند.
"ساخت اسرائیل"
حنان عشراوی، یک مذاکره کننده‌ی صلحِ کهنه‌کار فلسطینی، هشدار داد که اصلاحِ مواضع پمپئو، از لحاظ معنایی یا از لحاظ عملی، برای کابینه‌ی دمکرات جو بایدن، که کارش را از ژانویه آغاز می‌کند، دشوار خواهد بود. اینگونه اقدامات خصمانه به منظور تحت فشار قرار دادن کابینه‌ی آینده‌ی ایالات متحده با انبوهی از برنامه‌های اداری است که به میراث ویرانگر ترامپ، پس از دوره‌ی ریاست جمهوری نفاق افکنش، تداوم می‌بخشد. برای تغییر این روند، بایدن ناچار خواهد بود که شهرک نشینی را غیرقانونی اعلام کند و از جنبش بی. دی. اس. دفاع کند – که این کار موجب برانگیختن خشم لابی‌گرهای اسرائیل در واشنگتن و همچنین مخالفت اکثریت عمده‌ی قانونگذارانِ خودش در کنگره خواهد شد. اینکه بایدن هرکدام از این دو کار را انجام می‌دهد توهمی بیش نیست.
واقعیت این است که شهرک سازی‌ها، که نهایتا به سمت الحاق مناطق فلسطینی پیش میرود، مانند قبل ادامه پیدا می‌کند، چه ترامپ سرِ کار باشد و چه بایدن. البته، اظهارات پمپئو نشان دهنده‌ی نقطه‌ی پایان منطقی در اتفاق آراء درباره یک سیاست خارجی جدید در قبال اسرائیل است که به سرعت در آمریکا و اروپا شکل گرفته است. در این مرحله، فقط اقدام هماهنگ از سوی دولت‌های غربی برای تنبیه اسرائیل می‌تواند در معادله‌ی سود ـ زیانِی که تا کنون گسترش مناطق شهرک نشین را میسر کرده، تغییر ایجاد کند. اما انتقاد تند و تیز از اسرائیل – یعنی همان چیزی که الان به شدت نیاز داریم – دیگر روز به روز ممنوع تر می‌شود. در عوض دولت‌های غربی محدودترین شکل اقدامِ غیر خشونت آمیز مردمی علیه اسرائیل، مانند بی. دی. اس.، را بدنام کرده و غیرقانونی اعلام می‌کنند.
دیدگاه وارونه
در حقیقت اظهارات پمپئو در تضاد کامل با تصمیم سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ است که در آن اعلام شد صهیونیسم ٬٬یک شکل از نژادپرستی و تبعیض نژادی٬٬ است. در آن زمان، حامیان قطعنامه‌ی ۳۳۷۹ به روشنی اعلام کردند: هر حکومتی که در آن، مانند صهیونیسم، ایدئولوژی بنیادین به شهروندان بر اساس ملیت یا دین، حقوق و امتیازات ممتاز اعطا کند، از لحاظ ساختاری نژادپرست است. یک کنوانسیون بین‌المللی هم (کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایتِ آپارتاید) اظهار می‌کند که چنین سازوکار سیاسی‌ای به آپارتاید می‌انجامد. اگرچه اسرائیل در دهه‌ی ۷۰ تلاش‌هایی کرد که ویژگی ایدئولوژیک خودش را مخفی کند، اکنون دیگر این تظاهر را هم کنار گذاشته است. در سال ۲۰۱۸ قانون دولت-ملت را تصویب کرد که آپارتایدش را آشکار می‌کرد. بر اساس این قانون شهروندان یهودی نسبت به یک اقلیت بزرگ شهروندان فلسطیینی دارای حقوق قانونیِ برتری می‌شوند. البته در اواخر سال ۱۹۹۱ سازمان ملل مورد عتاب قرار گرفت و پس از سقوط شوروی و مطرح شدن ایالات متحده – حامی اسرائیل – به عنوان ابرقدرت جهانی، مجبور شد قطعنامه‌ی ٬٬صهیونیسم نژادپرستی است٬٬ را لغو کند. ما الان به جایی رسیده‌ایم که، همانطور که پومپئو خاطرنشان می‌کند، انتقاد از اسرائیل و صهیونیسم است که نژادپرستی قلمداد می‌شود. در این دیدگاه (جهان‌بینی) وارونه، اسرائیلِ مسلح به سلاح هسته‌ای قربانی است و نه فلسطینی‌ها که توسط اسرائیل از سرزمین‌شان رانده شده‌اند و چندین دهه است که مورد پاک‌سازی قومی قرار می‌گیرند. این وارونگی آنقدر پشتیبانی می‌شود که سال گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا – با فشار گروه لابی‌گری اسرائیلی، اِی‌پَک – در یک قطعنامه‌ی تقریبا متفق‌القول، هر گونه بایکوت اسرائیل را ٬٬یهودی ستیزانه٬٬ اعلام کردند. تقریبا ۳۲ ایالت در آمریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که براساس آن کسانی که در حمایت از فلسطینیان تحت ستم از بایکوت اسرائیل حمایت می‌کنند، استثنائا از حقوقِ مربوط به ٬٬فرمان نخست٬٬ (فرمان مربوط به آزادی ادیان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و دادخواهی از دولت) محروم می‌شوند. ایالات دیگر هم چنین قوانینی را در دستور کار دارند.
جُرمِ کیفری
این وضعیت مزخرف از آمریکا هم فراتر میرود. پارلمان آلمان سال گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن بایکوتِ اسرائیل – حکومتی که بیش از پنجاه سال است که اراضی فلسطینی را اشغال کرده – همسنگ شعار نازی ٬٬از یهودیان خرید نکنید٬٬٬ انگاشته شده‌است. شهر بُن این قدرت را دارد که هر گروهی که از چنین بایکوتی حمایت می‌کند – حتی اگر حمایتی سطحی باشد – را از بودجه‌های عمومی محروم کند. ماه گذشته آکادمیسین‌های یهودی سرائیلی در برلین به جدیدترین گروهِ مورد هدف تبدیل شدند. مدرسه‌‌ی هنرشان صفحه‌ی اینترنتی‌شان را از دسترس خارج کرد و هزینه‌های مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی منتقد صهیونیسم را، پس از فشارهای گروه‌های ضد نژادپرستی آلمان و مدیا، قطع کرد.
در بریتانیا هم اینگونه وارونه سازیِ واقعیت در حال رخ دادن است؛ دولت تصمیم گرفته‌است که مقامات محلی اجازه ندارند که اسرائیل را از وجوه بازنشستگی محروم کنند. این سرمایه‌ها، که بعضا در شهرک‌های غیر قانونی سرمایه‌گذاری شده‌است، حدودا ۴.۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، که یعنی شهروندان بریتانیایی به طور جدی اشغالگریِ اسرائیل را تامین مالی می‌کنند. تصمیم دولت بوریس جانسون در ماه آوریل توسط دادگاه عالی بریتانیا رد شد، اما دولت قول داده‌است که قوانین ضد بی. دی. اس. جدیدی را مطرح کند که آن رد شدن را بی اثر کند.
در فرانسه خیلی وقت است که تحت قوانین ضد تبعیض، حمایت از بایکوت اسرائیل، یک جُرم کیفری تلقی می‌شود. گروهی متشکل از ۱۲ فعالِ حمایت از فلسطین، ده سال پس از آنکه برای فراخوان به بایکوت در مقابل یک سوپرمارکت محکوم شده بودند، در مجموعه‌ای از پرونده‌های دادگاهی شکست خوردند. تنها زمانی که ژوئن امسال دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ اعلام کرد که محکومیت این دوازده نفر مغایر کنوانسیون حقوق بشر اروپا است، محکومیتِ این دوازده نفر به حالت تعلیق در آمد.
شکاف فزاینده
تنها خاصیتِ این پروسه‌ی قضایی این است که شکاف فزاینده‌ی بین محیط‌های سیاسی و قانونی، که توسط لابی‌گر‌ها در کشورهای غربی شکل داده‌می‌شود، از یک سو، و از سوی دیگر اصول قانون بین‌الملل، که در آغاز جنگ جهانی پایه‌ریزی شد را نشان می‌دهد. ادعای پومپئو که ٬٬مخالفت با صهیونیسم – یعنی همان ایدئولوژی‌ای که فلسطینی‌ها را سرکوب می‌کند – یهودی‌ستیزانه است،٬٬ به شدت ریشه دوانده‌است، زیرا فعالین پرو-اسرائیل توانسته‌اند تعریف کاملا جدیدی از یهودی‌ستیزی ارائه بدهند. در سال ۲۰۱۶ اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست (آی. اِچ. آر. اِی)، یک تعریف بسیار ستیزه‌جویانه و سیاسی‌شده از یهودی‌ستیزی را به کار برد، یعنی همان تعریفی که اسرائیل ارائه می‌دهد. این تعریف شامل یازده مصداق می‌شود که هفت تای آن به انتقادهای مختلف از اسرائیل اشاره دارد، مثلا اینکه (پدیده‌ی) اسرائیل یک ٬٬تلاش نژادپرستانه٬٬ است.
نتیجه‌ای که سازمان ملل متحد چهل‌و پنج سال پیش به آن رسید – که دادن حقوق بر اساس تفاوت‌های نژادی یا مذهبی، و نه بر اساس انسانیت یک اقدام نژادپرستانه است – امروز دیگر یهودی‌ستیزانه قلمداد می‌شود! دونالد ترامپ سال گذشته با یک دستور حکومتی این تعریف خصمانه را در پیمانِ حقوق مدنی جای داد و با این کار هر گونه بحث بر سر اسرائیل، در خاک آمریکا را با نا امیدی روبرو کرد. این تعریفِ آی. اِچ. آر. اِی امروز دیگر در دنیای غرب از مقبولیت گسترده‌ای برخوردار است. و این باعث می‌شود که هرگونه دفاع دربرابر این تقبیحِ حمایت از فلسطین و همسنگ دانستن آن با یهودی‌ستیزی، غیر ممکن شود. پومپئو تنها یک گفتمانی که به سرعت ریشه دوانده است را تکرار کرده است. این مسئله زمانی نمود بارزی پیدا کرد که حزب کارگر بریتانیا در سال ۲۰۱۶ خودش را در میان یک جدالِ ساختگی یافت و یک شبه، منحصرا و رسما برچسب یهودی‌ستیز گرفت! این کارزار بلافاصله پس از این شروع شد که این حزب جِرِمی کوربین را به عنوان رهبر خود انتخاب کرد؛ یکی از چند نماینده‌ی سوسیالیست و حامیِ آشکار حقوق فلسطینیان.
ترس از واکنش شدید
شدتِ ممنوعیت انتقاد از اسرائیل – حتی زمانی که انتقادات منطبق بر قوانین بین‌المللی هستند – زمانی برجسته شد که سازمان ملل لیسیتی ارائه کرد از شرکت‌هایی که با اسرائیل در شهرک سازی‌های غیر قانونی‌اش در اراضی فلسطینی، تبانی کرده‌بودند. انتشار این اطلاعات بارها به تعویق افتاد و دلیل آن هم ترس سازمان ملل از واکنش شدید اسرائیل و لابی‌گرهایش بود. سرانجام فوریه‌ی گذشته این لیست برملا شد. اما شرکت‌های مطرح شده در لیست تحت هیچ فشارِ خاصی قرار نگرفتند که از شهرک‌ها خارج شوند. در واقع آنها تحت فشار بودند که بمانند و به فعالیت ادامه دهند، یا در غیر این صورت با اتهام تبعیض علیه اسرائیل مواجه شوند. فشارِ متقابل بر آنها می‌توانست از طریق فعالیت‌های گروه‌های مردمی و اجتماعی بیاید که خواستار بایکوت هستند. اما دولت‌های غربی الان دیگر جنبش بی. دی. اِس. که اینگونه بایکوت‌ها را سازمان می‌دهد را نیز یهودی‌ستیز می‌دانند. اگر کسی بخواهد برچسب یهودی‌ستیز نخورد باید خاموش و بی‌حرکت بماند.
نژادپرستِ حقوق بشری؟
اظهارات پومپئو در حمایت از شهرک‌سازی‌ها در گزارش‌های ماه گذشته‌ی وزارت خارجه مشهود بود که در آنها خبر از بررسی یک مکانیزم داده می‌شد برای دسته بندی برجسته‌ترین گروه‌های حقوق بشری به عنوان ٬٬یهودی‌ستیز.٬٬ در آن صورت ایالات متحده دیگر دولت‌ها را مجبور می‌کند که با سازمان‌هایی مانند ٬٬عفوِ‌بین‌الملل٬٬، ٬٬دیده‌بان حقوق بشر٬٬ و ٬٬اُکسفام٬٬ هیچ مراوده‌ای نداشته باشند. رویکرد پومپئو - که شاید یک دهه پیش مضحک به نظر می‌رسید – فاصله‌ی زیادی با منطق جاری در جوامع غربی ندارد. مقامات این کشورها مدت‌هاست قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند – مخصوصا با ٬٬مداخله‌هایشان٬٬ در کشورهای عربی مانند عراق، لیبی و سوریه. در این روزگار که آرمان فلسطین، هم توسط دول غربی و هم کشورهای عربی بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده می‌شود، گروه‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به تنها منتقدان اسرائیل تبدیل شده‌اند. این گروه‌ها در تداوم ابراز نگرانی درباره‌ی نقض فاحش حقوق بشر توسط اسرائیل، خصوصا در رابطه با شهرک‌سازی ها، تقریبا تنها هستند. درنتیجه تلاش پومپئو برای خفه کردن صدای آنها ممکن است با مقاومت کمتری نسبت به آنچه ناظران انتظار دارند مواجه بشود.
قدرت، حقانیت می‌آفریند
متاسفانه یک منطقِ ٬٬فرضِ خود تایید٬٬ (فرایندی که از طریق آن یک پیش‌بینیِ اساسا غلط خودش را تایید می‌کند و طرف مقابل به ناچار طوری عمل می‌کند که نتیجه‌ای که آن پیش‌بینی غلط می‌خواسته را به دست می‌دهد) بر این حرکت‌های کابینه‌ی ترامپ حکمفرماست. از جِرمی کوربین تا عفو بین‌الملل و جنبش بی. دی. اِس.، آنهایی که می‌خواهند از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دفاع کنند در موضع ضعف قرار داده شده‌اند. آنها در لای منگنه گیر کرده‌اند و باید یک امر غیر ممکن را به اتهام‌زنندگان اثبات کنند: بی‌گناهی‌شان، آن هم نه از طریق مواضع روشن و عمومی‌شان بلکه از طریق آنچه که در شکل انگیزه‌های شخصی و غیرقابل اثبات در پشت این جریانات قرار دارند. این یک میدانِ امن برای سیاستمداران دست راستی و گروه‌های لابی‌گر است.
یهودی ستیزی یک اتهامِ مضحک است که به هر چیزی که لمس کند می‌چسبد و لکه‌ی آن غیر قابل زدودن است. به همین دلیل است که آنهایی که در حمایت از حقوق بشر – و علیه نژادپرستی و سرکوب – به پا می‌خیزند، خصمانه‌تر از پیش به یهودی‌ستیزی متهم می‌شوند. این راهی است که نه به صلح و آشتی، بلکه به قبیله‌گری، ستیز و خشونت بیشتر می‌انجامد. ابزار استدلال و تشویق، و همچنین اَشکال فشار غیر خشونت آمیز، مانند بایکوت را از بین می‌برد و نوید دنیایی را می‌دهد که توسط شعار ٬٬قدرت حقانیت می‌آفریند٬٬ اداره می‌شود.