دولت فرانسه فاز جدیدی از سیاست های اقتدارگرایانه و امنیتی را آغاز کرده است؛ در حالی که رسانه ها به موضوع کرونا سرگرم شده اند و جامعه با فقیرسازی و بیکاری و بحران جدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، سیاست مداران راستگرا تحت لوای ماکرون با همدستی مجلس و سنا حداکثر بهره برداری را از شرایط موجود میبرند تا بدون هیچ هزینه سیاسی و اجتماعی بتوانند محافظه کارانه ترین قوانین را تصویب کنند.
محتوای قوانین اخیر چنان غیردموکراتیک و حتی به دور از ارزشهای لیبرالی ای است که خود این جامعه زمانی بر اساس آن نهاده شده بود که تمام کسانی که هنوز باوری اندک به آزادی های اجتماعی و شهروندی دارند در شک و تعجب ناشی از آن به سر میبرند. برای توصیف آنچه در حال روی دادن است تنها به چند مثال کوچک از قوانین در دست تصویب یا تصویب شده در روزهای اخیر بسنده می کنم :
بر اساس یکی از بندهای اصلاحات جدید مربوط به دانشگاهیان و سیستم آموزشی، هر نوع «اشغال دانشگاه» (شما بخوانید مطالبه صنفی جمعی با تحصن) از سوی دانشجویان اگر به صورت فردی صورت گیرد دست کم هفت هزار یورو و یک سال حبس تعزیری دارد و اگر این اتفاق به شکل جمعی و از خلال جلسات اتفاق بیفتد (همه میدانیم هیچ کس یک نفره دانشگاه را اشغال نمی کند!) افراد درگیر هر کدام تا ۴۵ هزار یورو جریمه خواهند شد و هر کدام سه سال حبس «تعزیری» خواهند داشت. این همه جدا از فرآیند کالایی شدن بیش از پیش آموزش در فرانسه است که در دوره ماکرون اتفاق افتاده ؛ بر اساس قانون جدیدی که سال پیش تصویب و امسال اجرایی شد، ثبت نام در دانشگاه در مقطع لیسانس و ارشد برای «دانشجویان غیراروپایی» پولی شده است. این تبعیض آشکار با اعتراضات بسیاری مواجه شد که در پی آن دانشجویان دکتری از پرداخت هزینه دانشگاه معاف شدند با این حال قانون اصلی که در تناقض با قانون اساسی مبنی بر «آموزش رایگان برای همگان» است، تصویب شد.
در مورد دیگر در یکی از بندهای مربوط به لایحه «قانون جامع امنیتی» که به شکل فرصت طلبانه راستگرایان ماکرونیست به دنبال حمله های اخیر افراط گرایان اسلامی و در فضای راسیستی مملو از نفرت به مسلمانان و مهاجران تصویب شده است، هر نوع انتشار تصاویر (عکاسی و فیلمبرداری) از پلیس خصوصا در تظاهرات ها اگر چهره آنها معلوم باشد ممنوع میشود؛ یعنی در صورت بروز خشونت پلیسی هیچ کس حتی خبرنگاران اجازه انتشار تصاویر آنها را ندارند. این قانون نه یک امر تصادفی بلکه حاصل ساعت ها دیدار و گفتگو در روزهای اخیر بین نمایندگان دولت و سندیکاهای پلیس فرانسه و سیاستمداران راستگرا بوده است. پلیس فرانسه، به نقل از امنستی، یکی از پر خشونت ترین پلیس های اروپا است و با تصویب این قانون، آنها بیش از هر زمان دیگری برای برخوردهای فراقانونی و غیردموکراتیک با معترضان آزادی عمل خواهند داشت. تصویب این قانون همچنین ارتباط نزدیکی با دستاوردهای جنبش جلیقه زردها در فرانسه دارد که از خلال آن ماهیت خشونت آمیز پلیس فرانسه بیش از همیشه رو شد.
بر اساس یکی دیگر از بندهای این قانون، استفاده از بهپادها نیاز به مجوز ندارد و هیچ پروسه ای در این زمینه طی نخواهد شدو بنابراین پلیس میتواند از آن همچون ابزاری امنیتی و نظارتی هر جا که صلاح دانست استفاده کند، همچنان که در ایام قرنطینه کرونا در خیابان های شانزلیزه و برخی حومه ها از آن استفاده کرده است. این بند قانون جدید به وضوح محدود کردن حریم خصوصی افراد و حقوق سیاسی و اجتماعی آنها در فضای عمومی شهری است.
سه قانونی که ذکر آن رفت چنان ماهیتی سلطه گرانه دارند که حتی در برخی کشورهای غیردموکراتیک و اقتدارگرا نیز همچنان تصویب نشده اند با این حال دولت ماکرون ابایی از این ندارد که برای خوشایند راستگرایان (چون در انتخابات بعدی به رای آنها نیاز دارد)، تمام لایحه هایی که زمانی سارکوزی به مجلس داده و تصویب نشده بودند را از نو روی میز بگذارد.
این اما کل داستان نیست؛ فرانسه در مساله «مهاجران» نیز پرونده ای بسیار تاریک دارد. علاوه بر اصلاح قانون پناهندگی دو سال پیش که بسایری از حقوق متقاضیان پناهندگی را عملا نقض و محدود می کند، چنان امکانات کمی برای این مهاجرین در نظر گرفته شده است که تنها در یکی از کمپ های خودجوش مهاجران در شمال پاریس، حدود ۳۰۰۰ نفر مستقر شده اند. آنها مهاجرین تازه رسیده یا رد شده یا متقاضیان پناهندگی هستند که در چادر یا بدون سرپناه در کنار سایرین سعی کرده اند برای بقای خود راهی پیدا کنند. این کمپ ها بسیار انبود و فاقد هر نوع امکانات اولیه زندگی (چه برسد به بهداشتی) بوده با این حال این افراد چاره ای جز ماندن در آنجا نداشتند. با این حال دولت همین را هم تاب نیاورد و طی یک عملیات ویژه، دیروز نیروهای پلیس کل کمپ را تخلیه و مهاجران را پراکنده کردند و تنها تعداد اندکی از خانواده های موجود در کمپ که بچه های کوچک داشتند را در اقامت گاه های موقت اورژانس اسکان داده اند. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفتد، پلیس فرانسه هر چند وقت یکبار چنین عملیات هایی را ترتیب میدهد. و خود این امر یکی از دلایل گرایش مهاجران برای رد شدن از دریای مانش و رسیدن به کشور انگلیس است، رویایی که جانهای بسیاری گرفته و در آخرین مورد آن یک خانواده پنج نفره سردشتی از ایران در آبهای بین فرانسه و انگلیس غرق شدند. این موارد فارغ از قوانین حداقلی فرانسه در مورد پناهندگان است. مثلا بر اساس یکی از بندهای این قانون، پناهندگان زیر ۲۵ سال هیچ نوع کمک مالی ای از سوی دولت دریافت نمی کنند حتی اگر پناهندگی آنها پذیرفته شده باشد.
در چنین شرایطی که دولت شمشیر را از رو بسته و عزم خود را جزم کرده تا إصلاحات نیولیبرال و راستگرایانه خود را بر تمام بخش های جامعه از آموزش و مهاجرت و کار و مالیات و کمک های سوسیال و ... تحمیل کند، جامعه هیچگاه ساکت نبوده و همواره معترضین به اشکال مختلف مخالفت خود را نشان داده اند. با اینکه قرنطینه و محدودیت های کرونا بسیاری از جنبش های خیابانی و سیاسی را به حاشیه برده اما تنها دیروز در شهر پاریس پنج تظاهرات مختلف با دلایلی متفاوت (اعتراض انبوه و شورمند به قانون جامع امنیتی در مقابل مجلس، اعتراض به قانون مربوط به دانشگاهیون، اعتراض مربوط به اعیان سازی ناشی از بازیهای المپیک پیش رو، دومین سالگرد جلیقه زردها، اعتراض اوبر-ایست ها به حقوق ناچیز خود) برگزار شد. جامعه عمیقا خشمگین است چرا که صدای آن در سالهای اخیر به کل از سوی نخبگان سیاسی که الیگارشی موجودند، نادیده گرفته شده است.
بسیاری از فعالین معتقدند که فرانسه بعد از کرونا با یک انفجار سیاسی مواجه خواهد شد که در واقع پاسخ و واکنشی است به بحران های سیاسی و اقتصادی موجود که دولت تنها پاسخی امنیتی تا به امروز به آن داده و تلاشی برای حل آنها نکرده است. چنین شرایطی در عین حال زمینه را برای جریان های پوپولیستی در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه احتمالا آماده خواهد کرد و به نظر میرسد که دو جریانی که شانس زیادی در انتخابات بعدی در چنین فضایی دارند، حرب راست میانه و راست افراطی فرانسه هستند. روزهای دشواری اما در پیش روی فعالین مترقی و چپ فرانسه است.
----
سوما از فرانسه
