لوموند: تحت نظر مسکو

نویسنده HELENE RICHARD برگردان شهباز نخعي 

این درحالی است که رویدادهایی در حافظه منطقه ثبت شده است. در سال ٢٠١٨، انتخاباتی صلح آمیز رئیس دولت ارمنستان را به استعفا واداشت. این امر راه تازه ای برای مسکو گشود که در وهله نخست به عنوان ناظر محتاط جنب و جوش مردمی ای که آقای سرژ سرکیسیان را به قدرت رساند درآمد – در آن زمان یک پنجم شهروندان در خیابان بودند، و درحالی که کشور دستخوش انسداد سیاسی و اقتصادی تقریبا کاملی بود-، دولت روسیه یک هیئت نمایندگی به ارمنستان فرستاد تا نظرات رهبر مخالفان پیش از آن که نخست وزیر شود را جویا گردد (١). آقای نیکول پاشینیان، که پیشتر به عنوان نماینده اپوزیسیون انتقاداتی علیه «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ابراز کرده بود، خواست به مسکو درمورد قصد خود برای حفظ توافق های اصلی اقتصادی و نظامی مربوط به دو کشور اطمینان دهد.

قیام بلاروس از همان آغاز از جهات مختلف به جنبشی که دو سال پیش ارمنستان را تکان داد شباهت دارد. معترضان بلاروسی هم مانند معترضان ارمنی، نخستین هدفشان رها شدن از چنگ یک دیکتاتور بود و قصد تجدیدنظر در اتحادهای ژئوپولیتیک را نداشتند. بلاروسی ها با آن که از نظر تعداد کمتر هستند، در سطحی بی سابقه بسیج شده اند و به رغم سرکوب خشن، مسالمت آمیز بودن تظاهرات خود را حفظ کرده اند. همچنین، آنها از هرگونه همنوایی با اروپایی ها خودداری می کنند. شورای هماهنگی تشکیل شده توسط خانم تیخانوفسکاییا در ١٩ اوت، از پذیرش کمک مالی کمیسیون اروپا خودداری کرد: این پیشنهاد کمک مبنی براین بود که بخشی از منابع حمایتی مختص بلاروس برای کمک به «قربانیان سرکوب»، «رسانه های مستقل» و «جامعه مدنی» اختصاص یابد.

نخستین واکنش های دو قدرت بزرگ اروپایی؛ فرانسه و آلمان، در قیاس به واکنش های ابراز شده درباره دیگر بحران های اخیر تند بود. آقای امانوئل ماکرون که از تابستان ٢٠١٩ (٢) سرگرم «مذاکراتی سازنده» با مسکو است، خانم تیخانوفسکاییا را به عنوان رئیس جمهوری مشروع در تبعید به رسمیت نشناخت، درحالی که این کار را برای مخالف ونزوئلایی، خوآن گوآیدو کرده بود. برلن و پاریس به مسکو به چشم یک میانجی می نگرند. وزیران امورخارجه کشورهای اروپایی درمورد حداقلی از مجازات و تحریم ها نسبت به ٤٠ تن از شخصیت های مسئول سرکوب توافق کرده اند، اما این با اقداماتی که درپی انتخابات سال ٢٠١٠ انجام داده بودند – که تصویب آن به خاطر وتوی قبرس به تأخیر افتاد – تفاوت بسیار دارد. مسمومیت آلکسی ناوالنی، مخالف روسی، که به برلن انتقال یافت و در آنجا تشخیص داده شد که با نوعی سم دارای منشأ نظامی موثر بر روی اعصاب مسموم شده، می تواند صدراعظم آلمان، و درپی او پاریس، را وادارد که به موضع مبارزه جوتر لهستان و کشورهای بالتیک نزدیک شوند. این کشورها ورود حدود ٣٠ تن از شخصیت های بلاروس، از جمله آقای لوکاشنکو را به خاک خود ممنوع کرده و پیروزی خانم تیخانوفسکاییا را به رسمیت شناخته اند.

درحال حاضر، روسیه دلبستگی خاصی به آقای لوکاشنکو نشان نداده و در عین منتفی دانستن مشارکت «سازمان امنیت و همکاری های اروپا» (OSCE) در نظارت بر انتخابات جدید (به پیشنهاد فرانسه)، رهبر بلاروس را به انجام اصلاحات در قانون اساسی ترغیب کرده است. این کار با این امید است که پیش از برگزاری انتخابات جدید، جانشینی که با منافع مسکو هماهنگی داشته باشد ظهور یابد.

درحال حاضر، مسکو به این اکتفا می کند که تا حد ممکن از ضعیف شدن آقای لوکاشنکو منافع کوتاه مدت ببرد. پس از سفر نخست وزیر روسیه به مینسک، رئیس جمهوری بلاروس هم در ١٤ سپتامبر به سوچی سفر و با پوتین دیدار کرد. مذاکرات حساسی انجام شد. پس از بحران اوکراین در سال ٢٠١٤، مینسک به طور محرمانه دکترین نظامی خود را تغییر داد تا بتواند جلوی بی ثبات سازی بالقوه روسیه برمبنای مدل دونباس را بگیرد و نسبت به «غرب» روی خوش نشان داد. با این کار، اتحادیه اروپا تقریبا همه تحریم ها علیه بلاروس را در سال ٢٠١٦ لغو کرد و برنامه کمک خود را ازسر گرفت (٣). از این هم بهتر: در فوریه گذشته، آقای لوکاشنکو پذیرای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا شد که این امر برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال ١٩٩٤ بود.

این بی وفایی ها موجب رنجش مسکو شد. اکنون مسکو می خواهد «امتیازات بیشتری به همان بهای پیشین» بگیرد، زیرا اقتصاد بلاروس هم براثر تحریم های غربی و هم به خاطر سقوط بهای نفت خام آسیب دیده است. کمک های روسیه به اقتصاد بلاروس کاهش زیاد یافته و از ١٧ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) در سال ٢٠١٣، به ١٠ درصد رسیده است (٤). در سال ٢٠١٩، برای نخستین بار، مسکو از تمدید بدهی بلاروس خودداری کرد. در همان سال، تصویب قانونی درمورد مالیات سوخت های فسیلی، مینسک را از برخورداری از قیمت ترجیحی نفت محروم کرد که این امر عدم نفعی که ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون دلار در سال برآورد می شود داشت. در حاشیه همایش اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ، در ١٩ اکتبر ٢٠١٩، وزیر دارایی روسیه از جبران این عدم النفع بدون «انجام مجموعه ای از اقدامات درباره پیوستن به یک توافق نامه اتحاد» خودداری کرد. در واقع، مسکو کمک خود را منوط به پیشرفت هایی مشخص دربرنامه ایجاد یک کنفدراسیون – با مقررات مالیاتی، پولی و نهادهای سیاسی مشترک- که از سال ١٩٩٩ جریان دارد، می کرد. رهبران دو کشور محتوای کنونی این گفتگوها را به صورت قطره چکانی منتشر می کنند. پس از دیدار ١٤ سپتامبر، آقای ولادیمیر پوتین وعده یک اعتبار ١.٥ میلیارد دلاری به مینسک داد و ادعا کرد که متقابلا خواستار امتیازهایی اساسی نشده است. امری که به زحمت می توان باور کرد.

اما، عوامل بسیاری فرض سناریوی کناره گیری آرام رئیس جمهوری را بعید می کند. در درجه اول، مسئله اهمیت امنیتی بلاروس برای روسیه است: این کشور در خط اول رودررویی با «سازمان پیمان اتلانتیک شمالی» (ناتو) است و به این خاطر عاملی اساسی در راهبرد دفاعی روسیه است: مسکو که در سال ١٩٩٢ توافق نامه امنیت جمعی را امضاء کرده، درپی ورود لهستان و درپی آن کشورهای بالتیک به سازمان ناتو و به کارگیری سامانه ضد موشکی آمریکا در لهستان و رومانی، توافق های نظامی بسیاری با مینسک منعقد کرده است. این دو کشور که همکاری های نظامی زیادی داشته اند، رزمایش های مشترک گسترده ای برگزار کرده اندکه آخرین آن «زاپاد» در سال ٢٠١٧ بوده است. به علاوه، روسیه دو پایگاه نظامی در بلاروس دارد که یکی از آنها «هانتساویچی» مجهز به سامانه هشدار ضد موشکی روسی است (٥).

تقویت حضور آمریکا در لهستان – که قرار است ١٠٠٠ سرباز دیگر از آلمان به آن انتقال یابند و به نیروی چرخشی ٤٥٠٠ تنی کنونی آن افزوده شوند-، بر اهمیت نقش حایل مینسک می افزاید. این امر از آن جهت است که مرز بلاروس تنها ٥٠٠ کیلومتر با پایتخت روسیه فاصله دارد. در ٢٧ ماه اوت، هنگام یک گفتگو با شبکه تلویزیون دولتی روسیه ٢٤، آقای پوتین تأکید کرد که نیروهایش «درصورت از کنترل خارج شدن عوامل افراطی (...) و این که از حد و حدود معینی فراتر روند و به آتش زدن خودروها، خانه ها، بانک ها و اشغال ساختمان های اداری» بپردازند، مداخله خواهند کرد و در عین حال بر انجام یک رشته از توافق ها، از جمله توافق امنیت جمعی تأکید نمود. چند اقدام مشخص درصورت وجود تهدید برای «ثبات»، در سال ٢٠١٠ به این توافق افزوده شده بود. این مفهوم مبهم میدان مانوور قابل توجهی برای مسکو باقی می گذارد که به هرحال در اوکراین نشان داده که مانند قدرت های دیگر، هنگامی که منافع اساسی خود را درخطر ببیند، در زیرپا گذاردن حقوق بین المللی تردید نخواهد کرد.

عامل دیگر بی اعتمادی، مشکلات اپوزیسیون است. در حالی که در ارمنستان آقای پاشینیان به انقلاب آن کشور چهره و تصویر مشخصی داده بود – که مخاطبی برای مسکو به حساب می آمد -، اعتراضات در بلاروس رهبر مشخصی ندارد. فزون براین، مسکو نسبت به «شورای هماهنگی» بدگمان است و نمی داند که آیا در رودررویی با قدرت حاکم جان به در می برد یا نه. ٦ تن از ٧ عضو این شورا در بلاروس تحت تعقیب و بازداشت هستند و یا به لیتوانی، اوکراین و لهستان – ٣ کشور دشمن روسیه- پناه برده اند. (مطلب «بلاروس: جوانان در صف اول اعتراض» را بخوانید. به علاوه، در طول کارزار انتخابات ریاست جمهوری، درمورد مسایل امنیتی اختلافاتی درمیان مخالفان به وجود آمد. آقای ویکتور باباریکو، مدیر بانکی که سهام عمده آن در اختیار غول روسی «گاز پروموبانک» است و به عنوان نزدیکترین نامزد به کرملن شناخته می شود، گفته بود: «خواهان این است روزی ببیند که بلاروس کشوری بیطرف شده است». چنین چشم اندازی از نظر مسکو که می خواهد سپری بین روسیه و ناتو وجود داشته باشد، به شدت ناپسند است و نمی خواهد که بلاروس به صورت یک سوئیس درآید. خانم تیخانوفسکاییا و دیگر مخالفان در این مورد موضعی مبهم دارند. به ویژه، اپوزیسیون درصورت در تنگنا قرارگرفتن می تواند بیشتر به سوی اروپایی ها روآورد. پس از رفع انسداد کمک روسیه، پاول لاتوشکو، وزیر پیشین که اکنون عضو مدیریت شورای هماهنگی است، خواستار تعهد اتحادیه اروپا درمورد یک برنامه کمک« ٣ تا ٤ میلیارد دلاری» مشروط به انتقال قدرت به اپوزیسیون شد که دستکم دوبرابر بیش از میزان کمک روسیه است. همان روز، کمیسیون اروپا رسما از به رسمیت شناختن آقای لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری مشروع بلاروس خودداری کرد و این موضع مورد حمایت واشنگتن نیز قرار گرفت.

کرملن آن چنان که ادعا می کند در موضع مساعد نیست. بدگمانی نسبت به اپوزیسیونی که به خروش آمده و اطمینانی نسبت به آن نیست، مسکو را وامی دارد که از رژیمی متزلزل حمایت کند. آقای پوتین توسعه بالقوه یک بحران سیاسی در مرزهای خود – که با بحران پیشین در اوکراین و نیز بحران ارمنستان متفاوت است – را ارزیابی می کند. با آن که بهم پیوستن دو کشور هدف دراز مدت روسیه است، امروز فشردن دست آقای لوکاشنکو خطر ازدست دادن مردم بلاروس را دربر دارد... و ممکن است احساسات ضد روسی ای را برانگیزد که درحال حاضر در جنبش مردمی وجود ندارد. بنابراین، «انقلاب» خطر این را دربر دارد که دیگر تنها دموکراتیک نبوده، بلکه ژئوپولیتیک هم بشود.

١- Le Monde, 7 mai 2018.

٢- Lire Jean de Gliniasty, « Un tournant dans la diplomatie française ? », Le Monde diplomatique, décembre 2019.

٣-مقاله «سرکشی مینسک در مقابل برادربزرگتر روسیه»، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ٢٠١٧ https://ir.mondediplo.com/2017/06/article2794.html

٤- Jacques Miniane, « Using good times to build resilience » (PDF), Fonds monétaire international, 6 novembre 2018.

٥- Cf. Ioulia Shukan, « La Biélorussie après la crise ukrainienne : une prudente neutralité entre la Russie et l’Union européenne ? » (PDF), Études de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire, no 50, Paris, 2017.