لوموند: بلاروس؛ جوانان شهری در صف اول اعتراض

نیمه ماه اوت ٢٠٢٠، تصویرهای تظاهرات در همه جا به چشم می خورد. آقای استاس ال. (١)، بدون این که حتی نگاهی به صفحه تلویزیون بیاندازد می گوید: «این کار بزودی به انجام می رسد». او که به برنامه اخبار پشت کرده، در یک بار در براهین، واقع در جنوب بلاروس نشسته است. او و دوستانش، که همگی حدود ٣٠ ساله هستند، درحال نوشیدن یک بطری ودکا به گفتگو مشغولند. ٥ روز است که موجی از تظاهرات بی سابقه سراسر کشور را فراگرفته است. ادامه رویدادها نشان می دهد که او اشتباه کرده و تظاهرات حتی در نیمه ماه سپتامبر، به ویژه در آخر هفته راه پیمایی ای که همچنان صدهاهزارتن را در مینسک و دیگر شهرهای بزرگ کشور گردآورده، ادامه دارد.

تجدید انتخاب آقای الکساندر لوکاشنکو، در ٩ اوت ٢٠٢٠، و اعتراضات پیامد آن بلاروس را در مرکز توجه رسانه های بین المللی قرارداده است. رئیس جمهوری ششمین دوره ریاست جمهوری خود از سال ١٩٩٤ را با کسب ٨٠.٢٣ درصد از آراء در یک انتخابات تقلب آمیز آغاز می کند. به این ترتیب، او رقیب اصلی خود خانم اسوتلانا تیخانوفسکاییا، که جانشین شوهر بازداشت شده اش در ماه مه، به اتهام «برهم زدن نظم عمومی» شده بود را شکست داده است. پشت سر او نیروهای دو نامزد دیگر، آقای والی تسپکالو و آقای ویکتور باباریکو، که به ترتیب توسط همسرش ورونیکا و مدیر کارزار انتخاباتی اش خانم ماریا کولسنیکو نمایندگی می شوند، قراردارند. نفر اول به مسکو گریخته و دومی در بازداشت به سر می برد.

اوکراین، یک مترسک

پس از رأی گیری، رودررویی بین معترضان و نیروهای انتظامی شب های پایتخت را پر سروصدا کرد. اینترنت به مدت ٣ روز قطع شد. هزاران تن بازداشت شدند و افراد بسیاری شاهد ضرب و شتم در پاسگاه های پلیس بودند. این رفتارها طرد رئیس جمهور را تشدید کرد. چنین شیوه هایی از ارعاب تا آن تاریخ اِعمال نشده بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٠، چند صد تن از معترضان بازداشت شده و در ماه های بعد بی سروصدا در دادگاه های حکومتی محکوم شده بودند.

حتی در اینجا، که منطقه کوچکی است، برخورد عصبی مقامات احساس می شود. شب که فرامی رسد، مشتی پلیس به گشت زنی در میدان اصلی دهکده می پردازند و خودروهای دیده بانی شان در خیابان مستقر می شوند. کارهایی که برای یک منطقه با ٣ هزارتن جمعیت نامتناسب به نظر می رسد. آیا این امر به خاطر نزدیکی به مرز اوکراین است؟ یا نگرانی به خاطر تظاهراتی است که در هومیل، مرکز ناحیه در صد کیلومتری آنجا به این نقطه کوچک انتقال یافته است؟

آقای استاس ال.، که کارگر راه سازی است، رئیس جمهوری جز آقای لوکاشنکو نشناخته است. او می گوید: «من به تیخانوفسکائیا رأی دادم اما در تظاهرات شرکت نمی کنم! برای ما بلاروسی ها آرامش مهم ترین چیز است و کسی تظاهراتی مانند آنچه در اوکراین رخ داد را نمی خواهد». اشاره این مرد جوان به قیام اوکرائینی ها در زمستان ٢٠١٤- ٢٠١٣ است که توانست رئیس جمهوری ویکتور ایانوکوویچ را سرنگون سازد و کشور را به جنگ داخلی بکشاند (٢). این مترسکی است که قدرت حاکم مردم را با آن می ترساند و از یک نگرانی واقعی موجود دربین مردم تغذیه می شود. دوستان آقای استاس ال. هم به نوبه خود گزینه خود در انتخابات را بیان می کنند. بیشتر آنها می گویند که به خانم تیخانوفسکاییا رأی داده اند و یک تن نیز می گوید: «من به لوکاشنکو رأی دادم». این گفته بقیه گروه را متعجب می کند: «خوب، پس تو به او رأی دادی ؟ - آری، البته». جام ها بدون توضیح یا بحث بیشتر خالی شده و بحث های بیهوده ازسر گرفته می شود.

برخی از مخالفان به خاطر کثرت تقلب ها، در طول کارزار انتخاباتی به شکلی کاریکاتوروار از این ایده دفاع کرده بودند که آرای آقای لوکاشنکو از ٣ درصد تجاوز نمی کند. برآورد و تجزیه و تحلیل شمار رأی ها به نفع او امری پیچیده است. برونو دروسکی، تاریخ دان و استاد کنفرانس در «انستیتو ملی زبان و تمدن های شرقی» (Inalco) توضیح می دهد که: «کارهای جامعه شناسانه میزان رأی او را حدود ٦٠ درصد برآورد می کند، که بی تردید این میزان در پایتخت بسیار کمتر است زیرا اپوزیسیون در آن از پایگاه محکم تری برخوردار است». به نظر دو پژوهشگر به نام های استفان وایت و النا کوروستلووا، رأی دهندگان آقای لوکاشنکو «غالبا بیش از ٦٠ سال سن دارند و میزان تحصیلاتشان اکثرا در حد متوسط است» و به ویژه روستایی هستند (٣). به عکس، رأی دهندگان جناح مخالف بیشتر «جوان»، «شاغل در بخش خصوصی»، «با تحصیلات عالی» و «ساکن شهرهای بزرگ» هستند. بنابراین، اپوزیسیون حالت نسلی داشته و در حوزه های جغرافیایی جدا از هم تمرکز دارد. به نظر آلکسئی دزرمانت، سیاست شناس نزدیک به دولت، «رأی دهندگان به رئیس جمهوری از میان کارکنان دولت، کسانی که با حکومت کار می کنند و طبقه کارگر هستند».

«کشور تغییر یافته، اما او عوض نشده است»

با این حال، به نظر می آید که فرسایشی در حمایت از آقای لوکاشنکو پدیدآمده و این هم در طبقاتی بوده که به طور سنتی حامی او بوده اند. در مطالعه ای که درمورد شمارش دستی نتایج اعلام شده در ٩٠٠ حوزه رأی گیری (یک چهارم مجموع رأی دهندگان) انجام شده، میزان مشارکت در رأی گیری از راه دور برای خانم تیخانوفسکاییا ٤٥ درصد و برای آقای لوکاشنکو ٤٣ درصد برآورد شده است (٤). ارزیابی های دیگری نیز انجام شده، اما همه آنها بر نتیجه ای خیلی شانه به شانه و متفاوت با آنچه که «کمیسیون مرکزی انتخابات» اعلام کرده تأکید دارد. آقای ویکتور پ.، حدود ٥٠ ساله و معلم فرانسه در مدرسه ای در هومیل می گوید: «آری، من در گذشته به آقای لوکاشنکو رأی دادم، اما دیگر امکان ندارد این کار را بکنم». «جزای زدن حرفی علیه دولت، دچار مشکل شدن در محل کار است، این خفقان آور است، نه این که من منکر آنچه رئیس جمهوری کرده است باشم، اما کشور تغییر کرده و او نه، او همان که بوده باقی مانده است». لوکاشنکو هنگام دیدارهای سرزده از کارخانه ها و مزارع، مدیری ناکارآمد را اخراج یا جابجا می کند یا وزیری که به باورش خیلی مماشات گر است را برکنار می نماید. او تصویری پدرسالارانه از خود درست کرده که مدتی طولانی مورد پسند جامعه بلاروس بود. اما این امر اکنون آزارنده شده است. در طول کارزار انتخاباتی، اظهارات او درمورد ناتوانی یک زن برای اداره کشور یا حتی توهین ها و تهدیدهایش نسبت به مخالفان، علیه خودش برگشت و در تظاهرات دستمایه تمسخر او شد.

از سرخ و سبز تا سرخ و سفید

خرابی اوضاع اقتصادی در سال های اخیر، در افزایش نارضایتی ها بی تأثیر نبوده است. او که در سال ١٩٩٤ با رأی اکثریت ٨٠ درصدی مردم انتخاب شد، و یکباره روند خصوصی سازی های خلاف نظر مردم را متوقف کرد. کارهای اقتصادی او از موفقیت هایی برخوردار شد. این درحالی بود که در دیگر جمهوری های جداشده از اتحاد شوروی، صنایع تعطیل می شد و نابرابری ها افزایش شدید می یافت. بلاروس از سال ١٩٩٦ در برخی از بخش های اصلی مانند تراکتورسازی و ساخت ماشین- ابزارها با رشد روبرو شد. همچنین، کشور توانست با سرمایه گذاری های مهم دولتی در مزارع جمعی، کشاورزی خود را نیز نجات دهد و ٨٠ درصد از تولید خود را صادر کند که ٩٠ درصد این صادرات به روسیه بود (٥). در سال های دهه ٢٠٠٠، کشور از بهای بالای سوخت های فسیلی بهره برد زیرا مسکو با فروش نفت به قیمت پائین به مینسک اجازه داد آن را پالایش کرده و به بهای جهانی صادر کند . مسکو درعین حال گاز را با قیمت دوستانه فروخت.

اما بحران سال ٢٠٠٨ و سقوط بهای نفت، که خود به خود از میزان کمک ها کاست، این رونق را کاهش داد. درحالی که در دهه پیش کشور از رشد متوسط سالانه ٧.٢ درصد برخوردار بود، از زمان سقوط بورساین رشد به سالانه ١.٦ درصد کاهش یافت، تظاهرات سال ٢٠١٧ علیه جریمه وضع شده برای بیکاران – حدود ٤٦٠ روبل (٢٢٥ یورو) برای کسانی که بیش از ٦ ماه موفق به یافتن کار نشده بودند – به عنوان یک پیش نشانه بحران کنونی ظاهر شد. بازداشت نامزدها در حین کارزار انتخاباتی، گسترش تقلب ها و افزایش شدید انتشار تصاویر مجروحان در شبکه های اجتماعی، پس از فعالیت مجدد اینترنت در کشور نیز به فهرست عوامل برانگیزاننده خشم عمومی افزوده شد.

درحال حاضر، اعتراض همراه با یک برنامه سیاسی و اقتصادی مشخص نیست. تظاهر کنندگان درمجموع گرد محور چند خواسته ساده – آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات جدید – سازماندهی شده اند و اصل اساسی کنار رفتن آقای لوکاشنکو است. نام مخالف تبعیدی، خانم تیخانووسکاییا به ندرت در شعارهای تظاهر کنندگان دیده می شود. او در نیمه ماه اوت، از لیتوانی یک شورای هماهنگی با هدف گفتگو با مینسک برای انتقال قدرت و برگزاری انتخابات جدید ایجاد کرده، اما در سازماندهی اعتراضات در کشور نقش عمده ای ندارد. درمیان ٧ عضوی که در شورای مدیریت او حضور دارند، یک رهبر اعتصاب و رئیس یک حزب کوچک سنتی مسیحی هوادار کنار گذاشتن روسی به عنوان زبان رسمی وجود دارد و تنها اسوتلانا آلکسییوویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات در نیمه سپتامبر آزادانه در کشور به سر می برد. بقیه رهبران یا گریخته اند و یا پشت میله های زندان هستند.

در تظاهرات تنها پرچم سفید- سرخ- سفید، پرچم نخستین جمهوری مردمی بلاروس در سال ١٩١٨، که استفاده از آن در جریان استقلال کشور در ١٩٩١ ازسرگرفته شد، به عنوان نماد همگانی مخالفت با لوکاشنکو به چشم می خورد. هرگونه پرچم یا شعار دیگر به دیده سوء ظن نگریسته می شود زیرا می تواند تفرقه برانگیز باشد: معدود پرچم های اروپایی نیز به سرعت جمع آوری شده و هیچ شعار خصمانه ای نسبت به روسیه در صف تظاهرات دیده نمی شود. آقای لوکاشنکو، برای بی اعتبار سازی جنبش و واداشتن مسکو به کمک به خود، بارها تکرار کرده که پرچم سرخ و سفید از سال ١٩٤١ توسط ملی گرایان بلاروسی که با نازی ها همکاری می کردند استفاده می شده است. واقعیت این است که این کار تنها توسط افراد معدودی انجام شده که عملا هیچ سنت سیاسی ای از خود بجا نگذاشته اند. این تفاوتی مهم با دیگر مرزهای امپراتوری پیشین تزاری – کشورهای بالتیک، اوکراین و لهستان – است که در آنها از آغاز قرن نوزدهم جنبش هایی ملی گرا با حمایت احزاب سیاسی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی ایجاد شد و مبارزه مسلحانه ضد روسیه و بعد ضد اتحاد شوروی را، گاه با همکاری نازی ها، تغذیه کرد (٦). در بلاروس، که بیشتر به عنوان جنبش پارتیزانی حامی اتحاد شوروی در پشت جبهه آلمان شرقی شناخته شده، چنین چیزی وجود نداشته است (٧). در این زمینه، رنگ های سرخ و سفید پرچم بیش از آن که به معنای رواج ملی گرایی باشد، به معنی رد و نفی رئیس جمهوری است که در سال ١٩٩٦، با یک همه پرسی رنگ های سرخ و سبز پرچم اتحاد شوروی را برگزید.

هنگامی که در ١١ ماه اوت، اعتصابات در نگین های صنایع بلاروس – کارخانه خودروسازی MAZ ، شرکت مهندسی و تولید تجهیزات صنعتیBelAZ ، و تولید کننده کامیون های سنگین MZKT، که همه متعلق به حکومت است –، آغاز شد، آقای لوکاشنکو دریافت که قدرتش متزلزل شده است. تا آن زمان اعتراض ها به محیط های کار سرایت نکرده بود. در ١٧ ماه اوت، تلاش برای اعتصاب کوتاه مدت در کارخانه آتلانت در مینسک به شکست منجر شد. زنی مسن که برای پیوستن به حدود ٣٠ تن افرادی که در ورودی اصلی کارخانه گردآمده بودند، آمده بود، پرسید: «کی در اینجا کار می کند؟». تنها یک تن دست بلند کرد. اکثریت بقیه دانشجویان یا بازنشستگان و افرادی بودند که برای ابراز همبستگی آمده بودند. فرد کارگر گفت: «من بی تردید تنها هستم. همکارانم می ترسند و کسی به ما کمک نمی کند».

وفاداری ارتش و پلیس

پس از فرمان شماره ٢٩ ریاست جمهوری، صادرشده در سال ١٩٩٩، بیشتر استخدام ها برمبنای قراردادهایی با مدت مشخص (CDD) یک تا پنج ساله، برمبنای اصلاحاتی لیبرالی بوده که از قدرت مبارزاتی سندیکاهای کشور کاسته است. درسال ٢٠١٨، یک تحقیق «فدراسیون سندیکاهای بلاروس» نشان داد که ٣٠ درصد از دستمزد بگیران کشور درچهارچوب قرارداد کوتاه مدت یک ساله کار می کنند (٨). به ترس از بازداشت چند رهبر اعتصاب، و درمورد کارگران بخش دولتی، ترس از خصوصی سازی های گسترده که موجب ازبین رفتن مشاغل یا کارخانه ها می شود، و ترس از اخراج از کار نیز افزوده می شود. این چیزی است که آقای لوکاشنکو دوست دارد یادآوری کند که درصورت به قدرت رسیدن اپوزیسیون، اتفاق خواهد افتاد. در طول کارزار انتخاباتی، رقیبان او، آقای باباریکو، یک بانکدار پیشین، و آقای تسپکالو، سفیر پیشین و مدیر یک پارک فناوری، قصد خود درمورد «مدرن سازی» کشور را پنهان نکردند (٩). بخش دولتی – ادارات و موسساتی که سهام عمده آنها متعلق به دولت است -، نزدیک به ٤٠ درصد از حقوق بگیران کشور را در استخدام دارند. موسساتی که مشارکت حکومت در آنها از ٥٠ درصد بیشتر است، حدود ٣٠ درصد از اشتغال زایی سالانه را تأمین می کنند (١٠).

با این حال، بخش خدمات انفورماتیک بیش از بخش های دیگر در اعتراضات مشارکت دارد. این بخش که از سال های دهه ٢٠٠٠ به وجود آمده است، چنان که یولیا شوکان، پژوهشگر در صفحه فیسبوکش نوشته: «از مزیت های مالیاتی بسیاری برخوردار شده، که کمی در تناقض با شیوه مسلط "سوسیالیسم بازار" است». این پژوهشگر تصریح می کند که: «این فاصله نسبت به شیوه مسلط، که در طول سال ها به حکومت امکان داده که دربرابر شکل گیری یا تأمین مالی اعتراضات توسط بخش خصوصی ازخود محافظت کند، به نظر می آید که اکنون به زیان آن تمام شده است». خانم لودمیلا و.، که برای یک موسسه سازنده اپلیکیشن ها در مینسک کار می کند، می گوید که این تعهد در آغاز جنبش، از جمله درمیان مدیران وجود داشته است: «از زمان تظاهرات، کارکنان حق دارند غیبت نموده یا از محل گردهمایی ها دورکاری کنند؛ و نیز موسسه ما به طور غیررسمی تعهد کرده که جریمه های کارکنانی که در تظاهرات اعلام نشده دستگیر می شوند را بپردازد».

در طرف مقابل، بسیج پرزحمت هواداران دولت، تا حدی زیاد مدیون صرف منابع حکومت (اتوبوس برای آوردن افراد، بالگرد برای به اهتزاز درآوردن پرچم) است. نظام به شدت متکی به اقتدار ریاست جمهوری، که هیچ گاه طرفداری از هیچ ایدیولوژی خاصی را به طور روشن اعلام نکرده، نمی تواند چندان روی پایگاهی از هواداران خود حساب کند، اما همواره از وفاداری ارتش و نیروهای پلیس برخوردار بوده ولی این نیز با یک بحران بزرگ مشروعیت رودررو است. فراخوانی به اصلاح قانون اساسی، امکانات دولت و مجلس را به زیان رئیس جمهوری تقویت می کند، اما رئیس جمهوری با مهارت این را به عنوان پیش شرط برگزاری انتخابات در سال ٢٠٢٢، که موجب تفرقه در اپوزیسیون می شود، مطرح کرده تا بتواند زمان به دست آورد.

آیا این نمایشی مسخره برای حفظ خود در مسند قدرت است یا اعلام یک بازسازی عمیق سیاسی؟ بخشی از سرانجام بحران بسته به توانایی معترضان در غلبه بر سرکوب، فرسایش نیرو یا تفرقه است.

١-نام ها عوض شده اند

٢-مقاله «انباشت سلاح در دونباس»، لوموند دیپلماتیک دسامبر ٢٠١٤ https://ir.mondediplo.com/2014/12/article2254.html

٣- Cf. Stephen White et Elena Korosteleva, Postcommunist Belarus, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham (États-Unis), 2005.

٤- « Un président en papier » (en russe), Novaïa Gazeta, Moscou, 13 août 2020, sur la base des résultats fournis par la plate-forme en ligne Zubr.

٥- Ronan Hervouet, Le Goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Le Bord de l’eau, Lormont, 2020.

٦- Cf. Martin Dean, Collaboration in the Holocaust : Crimes of the Local Police in Bielorussia and Ukraine, 1941-44, St Martin’s Press, New York, 2000.

٧- Cf. Masha Cerovic, Les Enfants de Staline, Seuil, Paris, 2018.

٨- Tyt.by (site d’information), Minsk, 6 juillet 2018.

٩- Belrynok.by (site d’information économique), Minsk, 29 juillet 2020.

١٠- Source : Belstat, 2020.