در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم

بخصوص که تاکنون در اکثر موارد مباحثات اين "مارکسيسم قانونى" يا "دانشگاهى" (در تمايز با مارکسيسم متشکل و سياسى) در مورد اين مساله، چه از لحاظ نظرى و چه از نظر دقت و حجم مطالعات کنکرت و فاکت‌ها از سطحى به مراتب بالاتر از مباحثات جريانات متشکل و حزبيت يافته مارکسيستى برخوردار بوده است.

اما پلميک اخير حاکى از نوعى سترونى و درجا زدن تئوريک و سياسى در مورد مساله شوروى است. به اعتقاد من از نقطه نظر مارکسيستى ايراداتى اساسى، چه در زمينه نکات مورد توافق و مفروضات مشترک طرفين بحث، و چه در رابطه با نکته اصلى مورد اختلاف سوئيزى و بتلهايم، يعنى مساله رقابت و تعدد سرمايه در شوروى، به اين مباحثه اخير وارد است. اينجا به اختصار به رئوس اين اشکالات اشاره ميکنم.

الف- مفروضات و توافقات نادرست

١) سوئيزى و بتلهايم هر دو از نقد واقعيات جامعه امروز شوروى به انکار خصلت سوسياليستى انقلاب اکتبر، يعنى آنچه که آنان آن را نخستين نمونه از "انقلابات قرن بيستم" مينامند، رسيده‌اند. به زعم هر دو وضعيتى که امروز در شوروى وجود دارد نه نتيجه شکست انقلاب در ادامه خود، بلکه حاصل طبيعى، ارگانيک و اثباتى آن است. از اينروست که هر دو عبارت "انقلاب سوسياليستى" را براى اين انقلاب نامناسب ميدانند و عبارت "انقلابات قرن بيستم" را جايگزين آن ميکنند.

در اين شک نيست که مناسبات و روابط توليدى موجود در جامعه شوروى امروز سوسياليستى نيست و سوئيزى کاملا محق است وقتى مينويسد جامعه شوروى را نميتوان به "معناى مورد نظر مارکسيسم" سوسياليستى خواند. به علاوه اين نيز درست است که در انقلاب اکتبر و يا بقول سوئيزى "در هيچيک از انقلابات متعدد «سوسياليستى» قرن بيستم" کار به ترتيبى که مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست مجسم ميکردند پيش نرفت. اما نحوه‌اى که سوئيزى و بتلهايم اين مشاهدات را با مساله خصلت انقلاب اکتبر مرتبط ميکنند تماما ذهنى‌گرايانه، آکادميستى و اکونوميستى است. هر دو مساله را به اين نحو تبيين ميکنند که:

"در همه موارد رژيمهايى بقدرت رسيدند که بر احزاب انقلابى با سازمان فشرده و متشکل از اعضاء اقشار ناراضى گوناگون مردم و رهبرى هاى عمدتا غيرپرولترى متکى بودند. اين رژيمها در واقع بقول مارکس... غلبه سياسى خود را براى "درآوردن تدريجى کل سرمايه از دست بورژوازى و تمرکز تمام وسائل توليد در دست دولت" بکار بردند. اما دولت، آن طور که مؤلفين مانيفست فکر ميکردند پرولتارياى متشکل به عنوان طبقه حاکمه نبود." (سوئيزى)

اين "دولت غير پرولترى" به زعم سوئيزى اقتصاديات استثمارگرانه نوظهورى را سازمان داد، و به زعم بتلهايم نوعى "سرمايه‌دارى حزبى" را برقرار ساخت. اختلاف سوئيزى و بتلهايم حول همين تعابير متفاوت اقتصادى متمرکز ميشود. اما نکته مورد توافق هر دو اين است که اين اقتصاديات غير سوسياليستى (و براى بتلهايم کاپيتاليستى) ماحصل طبيعى نوع معينى از قدرت است که در "انقلابات قرن بيستم" شکل گرفته است، يعنى قدرت "احزاب انقلابى با سازمان فشرده و رهبرى غيرپرولترى". انقلاب اکتبر يک چنين انقلابى بوده است.

اينجا ما با تعبيرى ذهنى گرايانه و اکونوميستى در مورد کل پروسه انقلاب پرولترى و بويژه مقولات حزب و دولت انقلابى کارگرى روبروئيم. اولا، توصيف بتلهايم و سوئيزى از حزب بلشويک در انقلاب ١٩١٧ توصيفى نادرست است. تصور اين که حزب پرولتارياى انقلابى، حزبى که قرار است در محيط بشدت خصمانه جامعه بورژوايى جهان امروز انقلاب زير و رو کننده عليه سرمايه را سازمان دهد، ميتواند از "سازمان فشرده" صرفنظر کند يک تصور روشنفکرانه و مملوّ از توهمات پارلمانتاريستى است. در اين تصور از تمام دستگاه پيچيده سرکوب و تمام سيستم پليس ضد کمونيستى بورژوازى انتزاع ميشود. "سازمان فشرده" حزب پرولترى شرط بقاء حزب پرولترى و شرط استقامت حزب در برابر تمام فشارهاى علنى پليسى و فشارها ضمنى رفرميستى و ليبرالى بورژوازى است. از اين گذشته، غير پرولترى قلمداد کردن حزب بلشويک به بهانه عضويت "عناصر ناراضى طبقات ديگر" و يا وجود انقلابيون فاقد خاستگاه فيزيکى کارگرى، در رهبرى حزب، نوعى افراطى از اکونوميسم است. بعنوان يک نمونه، مقايسه موضعگيرى و پراتيک پرولترى- انترناسيوناليستى بلشويکها در قبال جنگ اول با موضع بورژوا- ناسيوناليستى بخش اعظم احزاب سوسياليستى و سنديکاهاى کارگرى که احتمالا بافت کارگرى ترى از حزب بلشويک داشتند، پوچى اين استدلال اکونوميستى را آشکار ميکند. در اين شک نيست که حزب انقلابى پرولتاريا بايد در بافت و رهبرى خود پرولترى و کارگرى باشد. اين حزب بايد بطور دائم و روزمره بيان منافع و ظرف تشکيلاتى ابراز وجود سياسى کارگران باشد. اما تا امروز هيچ تشکل سياسى و مبارزاتى‌اى بيش از حزب بلشويک به اين ايده‌آل نزديک نبوده است. طبقه کارگر روسيه بدون شک با حزب انقلابى خود وارد انقلاب ١٩١٧ شد. حزب بلشويک ميتوانست از بسيارى جهات کاملتر و به تصور آرمانى ما از يک حزب پرولترى نزديکتر باشد، اما در همان صورت موجود خود نيز، حزب پرولتارياى انقلابى روسيه بود. به هر رو روشن است که نقد تجربه شوروى را نميتوان از يک چنين استنباط آشکارا اکونوميستى با اين انتظارات روشنفکرانه از حزب انقلابى طبقه کارگر آغاز کرد.

ثانيا، برقرارى دولتى که اين چنين حزبى در مرکز و محور آن قرار داشت به دنبال قيام اکتبر، بخودى خود نه تنها ابدا آغازگر هيچ انحراف و شکستى نيست، نه فقط مبين خصلتى غير سوسياليستى در انقلاب اکتبر نيست، بلکه جزء اجتناب ناپذير پروسه انقلاب پرولترى در روسيه ١٩١٧ است. در واقع سوئيزى و بتلهايم شکست پرولتارياى روسيه را در شکل معينى از پيروزى سياسى اين طبقه جستجو ميکنند. در مورد خصوصيات دولت در دوره‌هاى انقلابى پيش از اين (در بسوى سوسياليسم ٢) به تفصيل بيشترى توضيح داده‌ام. نکته‌اى که اينجا بايد تأکيد شود اين است که تلقى ذهنى‌گرايانه سوئيزى و بتلهايم از پروسه مادى انقلاب پرولترى، پروسه‌اى که طى آن طبعا در وهله اول نوعى دولت انقلابى طبقه کارگر بايد به قدرت برسد، در عمل راه تحقيق واقعى مارکسيستى در مورد علل شکست نهائى پرولتارياى روسيه را مسدود ميکند. پرولتارياى روسيه قادر شد تا شکل معينى از اقتدار سياسى خود را در روسيه برقرار کند. دولت بلشويکى- شورايى، دولت طبقه کارگر و شکل معين و گذارئى از تشکل طبقه کارگر بمثابه طبقه حاکمه بود. تمام مساله‌اى که بايد توضيح داده شود اين است که چگونه و تحت چه شرايطى و طى چه پروسه‌اى اين دولت ويژه پرولتاريا در دوره انقلابى، از تکامل يافتن به شکل مطلوب ديکتاتورى پرولتاريا به "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه" به معنى مورد نظر مارکس و انگلس ناتوان ماند.

انقلاب اکتبر عليرغم خصلت سوسياليستى‌اش و عليرغم اين که پرولتاريا توانست براى مدتى کوتاه خود را در شکل يک دولت موقت انقلابى کارگرى به مثابه طبقه حاکمه متشکل کند، به سرانجام نرسيد. سوئيزى و بتلهايم با کتمان خصلت سوسياليستى انقلاب اکتبر (چه از لحاظ اهداف و چه از لحاظ نيروهاى محرکه طبقاتى‌اش) و با انکار خصلت پرولترى دولت انقلابى‌اى که پديد آمد، اساسا از روى کل مساله شکست نهايى انقلاب پرولترى در روسيه ميپرند، و از کنار معضل تئوريک واقعى مارکسيسم امروز ميگذرند.

ثالثا، به طور قطع اينکه انقلاب اکتبر سوسياليستى بود يا نه از روى عاقبت اقتصادى و سياسى‌اش پس از ٧٠ سال سنجيده نميشود. مشاهدات بتلهايم و سوئيزى از واقعيت امروز روسيه به هيچ وجه نميتواند توجيهى براى انکار خصلت پرولترى- سوسياليستى انقلاب اکتبر بدست بدهد. همچنانکه عاقبت اسفناک انقلاب ٥٧ در ايران هيچگونه مجوزى براى انکار خصلت دمکراتيک و آزاديخواهانه اين انقلاب بدست نميدهد. انقلابات همانطور که ممکن است به پيروزى برسند ممکن است به شکست نيز بيانجامند. معضل تئوريک متفکرين پيشرو طبقه کارگر توضيح شرايط و علل و عوامل شکست انقلابات پرولترى پيشين است. اينکه عاقبت انقلاب روسيه چنان نشد که در يک انقلاب سوسياليستى "قاعدتا" ميبايست ميشد، پس "لابد" اين انقلاب سوسياليستى نبوده است، از هر متدولوژى معتبر تحليل علمى فرسنگها به دور است. اين معادل وارونه کردن تاريخ واقعى و بوقوع پيوسته براى جا دادن آن در الگوهاى تئوريک جديد است. انقلاب اکتبر در زمان خود مبشر تحول سوسياليستى جامعه بود، ميليونها کارگر در آن شرکت کردند و براى پيروزى آن جنگيدند، اين انقلاب توسط پيشروان مارکسيست طبقه کارگر هدايت و سازماندهى شد و با زبان ميليونها کارگر و زحمتکش برنامه تحول سوسياليستى جامعه و انقلاب جهانى پرولتاريا را اعلام کرد. در زمان خود پرولتارياى واقعا موجود و جهان واقعا موجود اين انقلاب را انقلابى براى سوسياليسم بشمار آوردند. اگر عاقبت چيز ديگرى شد، اين تنها ميتواند محقق مارکسيست را به عرصه بررسى چند و چون شکست اين پروسه رهنمون شود، چرا که تاريخ واقعى گذشته ديگر قابل دستکارى نيست. قطعا توضيح چند و چون اين پروسه شکست ساده نيست، اما سرهم‌بندى کردن نوعى تئورى جديد تحول اجتماعى در عصر ما بر مبناى ابداع نوعى "انقلابات قرن بيستم" که نه علل پيدايش، نه نيروهاى محرکه، نه زمينه‌هاى موجود آن در جامعه کهنه و نه ديناميسم حرکت آنها معلوم نيست و توضيح داده نميشود، به مراتب دشوارتر است.

٢) در زمينه اقتصادى، سوئيزى و بتلهايم عليرغم اختلاف نظرشان درباره ماهيت اقتصاد شوروى، از لحاظ برخورد به تبيين مارکسيستى از سرمايه‌دارى، شيوه کمابيش مشابهى را اتخاذ ميکنند. هر دو (هر چند بتلهايم به درجه کمتر و بطور غير مستقيم) برداشتى تحديد‌گرايانه از تبيين جامع و عمومى مارکس از سرمايه‌دارى بدست ميدهند. سوئيزى سرمايه‌دارى را بر مبناى دو مؤلفه ١) رابطه کار و سرمايه و ٢) رقابت و تعدد سرمايه‌ها، تعريف ميکند و سپس به اين اعتبار که مؤلفه دوم، يعنى رقابت، در اقتصاد روسيه قابل مشاهده نيست، از سرمايه‌دارى خواندن روسيه استنکاف ميکند. بتلهايم در مقابل و در اينکه به طور ضمنى و مبهم به تعريف نادرست سوئيزى از سرمايه‌دارى اشاره ميکند، در عمل تمام کوشش خود را صرف آن ميکند که اثبات نمايد رابطه بنگاهها و شاخه‌هاى توليدى در روسيه از نوع رابطه بنگاهها در اروپاى غربى و آمريکاست و لذا رقابت، به همان تعبير آن در سرمايه‌دارى "کلاسيک" غرب در روسيه عمل ميکند. سوئيزى شکل ويژه سرمايه‌دارى به نحوى که تاريخا در اروپاى غربى توسعه يافت را تنها شکل واقعى سرمايه‌دارى قلمداد ميکند و به عبارت ديگر از اين شکل يک الگوى جامد ميسازد. بتلهايم تلويحا اين الگو را ميپذيرد (لااقل در اين پلميک) و صرفا ميکوشد به سوئيزى نشان دهد که اين الگو بر واقعيات امروز سرمايه‌دارى در شوروى انطباق دارد. نظر سوئيزى آشکارا در مقابل تئورى مارکس در مورد سرمايه‌دارى قرار ميگيرد، اما بتلهايم نيز عملا اين فرمولبندى نادرست را ميپذيرد و در جهت اثبات حکمى تلاش ميکند که اولا براى اثبات سرمايه‌دارى بودن شوروى ضرورى نيست و ثانيا، فى‌النفسه بيش از حد الگوسازانه و اغراق آميز است. (پايين‌تر به اين نکته بازميگرديم)

٣) استنتاجات سياسى بتلهايم و سوئيزى بسيار متفاوت است. سوئيزى به جامعه و اقتصاد شوروى نظرى نسبتا مساعد دارد، حال آنکه بتلهايم خود را در ضديت با شوروى امروز مييابد. با اين وجود، هر دو عرصه سياسى را به يک قلمرو غير طبقاتى، غير سياسى و آکادميک محدود ميکنند. به يک معنا، تم اصلى اين استنتاجات تا حد "شوروى يا آمريکا، کدام بدتر است" سقوط ميکند. سوئيزى که در شوروى شيوه توليد نوين و طبقه استثمارگر نوينى را ميبيند که سرمايه‌دارى را پشت سر گذاشته است، فى‌النفسه توسعه طلب نيست و در "صلح جهانى" ذينفع است، فراخوان ميدهد که لبه تيز مبارزه بايد عليه "ضد انقلاب جهانى به سرکردگى آمريکا" متوجه شود. بتلهايم در مقابل، استدلالات ناسيوناليسم چينى را زنده ميکند و به روايتى سه جهانى از اوضاع جهانى متوسل ميشود تا ثابت کند که ابرقدرت "خطرناکتر"، "تجاوزگرتر" و در يک کلام "بدتر" شوروى است. سوئيزى از موضع "کسانى که خطرات جدى اوضاع بين‌المللى کنونى را تشخيص ميدهند و ميخواهند براى بهبود اوضاع دست به عمل بزنند"، يعنى از موضع "تشنج زدائى" ميان "شرق و غرب"، توجه خوانندگان خود را به فشارهاى مخرب جهان غرب بر جامعه شوروى جلب ميکند، و بتلهايم در پاسخ به تکرار فرمول کهنه و کليشه‌اى "روسيه در جستجوى دريچه‌اى به اقيانوس هند" است بسنده ميکند. آنچه که هيچيک مورد اشاره قرار نميدهند، اهميت مساله تحليل جامعه شوروى و سرنوشت انقلاب ١٩١٧ از نقطه نظر جنبش طبقاتى و بين‌المللى پرولتارياست. هيچگونه اشاره‌اى به رابطه اقتصاد و جامعه شوروى با قطب معينى در رويزيونيسم جهانى نميشود. هيچ اشاره‌اى به جايگاه تجربه شوروى در شکست تلاشهاى کمونيستى براى سازماندهى يک بين‌الملل کمونيستى و آتيه اين تلاشها نميشود. شوروى به عنوان يک "کشور"، يک "ابرقدرت" و به عنوان يک قدرت سياسى و نظامى در پهنه جهانى بررسى ميشود، که صلح جهانى و يکپارچگى و تماميت ارضى کشورها را تحت تأثير قرار ميدهد. اما براى پرولتارياى کمونيست جايگاه شوروى در توازن قواى جهانى به عنوان يک قدرت سياسى و نظامى در صحنه رقابت جهانى بورژوازى، تنها يک وجه مساله است. محدود کردن معضل شوروى به اين وجه معادل سقوط به فرمولبنديهاى ناسيوناليستى و ژورناليستى است. مساله شوروى و تحليل اقتصاد و مناسبات توليدى و اجتماعى در آن جزئى از معضل عمومى‌تر تجديد سازمان يک جنبش بين‌المللى اصيل پرولترى- کمونيستى است. تحليل مساله شوروى محور هر تلاش جدى براى توسعه سيماى سوسياليسم اصيل و انقلابى، تبيين استراتژى عمومى انقلاب پرولترى، منزوى کردن رويزيونيسم و برپا ساختن يک جنبش متشکل پرولتارياى جهانى است. اين وجوه تماما در پلميک بتلهايم و سوئيزى به فراموشى سپرده شده‌اند و با تعابير و مشغله‌هاى متداول و پيش پا افتاده ناسيوناليستى، صلح‌طلبانه و ژورناليستى جايگزين شده‌اند.

ب- نکته مورد اختلاف: تعدد سرمايه ها و رقابت

سوئيزى اصرار دارد که مناسبات اقتصادى موجود در روسيه را نميتوان و نبايد سرمايه‌دارى ناميد، چرا که به زعم او سرمايه‌دارى با دو مشخصه اصلى تعريف ميشود، اول، وجود رابطه کار و سرمايه يعنى وجود سيستم استثمار کارمزدى کارگرانى که فاقد هرگونه مالکيتى بر وسائل توليدند و دوم، تعدد سرمايه‌ها و رقابت ناشى از وجود سرمايه‌هاى متعدد که محمل مادى عملکرد قوانين درونى سرمايه است. سوئيزى هشدار ميدهد که اطلاق سرمايه‌دارى به نظام اقتصادى موجود در شوروى لاجرم با خود الگوسازى و تعميم نابجاى نحوه کارکرد سرمايه‌دارى "کلاسيک" اروپاى غربى و آمريکا به جامعه روسيه را ببار ميآورد و اين مانعى متدولوژيک عملى بر سر شناخت روابط اقتصادى واقعى در جامعه شوروى خواهد بود.

به اين استدلال سوئيزى بازميگرديم، اما تا آنجاکه اين هشدار مستقيما شيوه برخورد نوع بتلهايم را مد نظر دارد، هشدار بجايى بنظر ميرسد. استدلالات بتلهايم در اثبات وجود رقابت کاپيتاليستى و تعدد و استقلال سرمايه‌ها در شوروى کماکان غيرمجاب کننده باقى ميماند. اثبات وجود رقابت ميان مديران بنگاهها و يا وزارتخانه‌ها و شاخه‌هاى توليدى در شوروى بر سر مواد خام، وسائل توليد، اعتبار و غيره بخودى خود پاسخ ابهام سوئيزى نميتواند باشد. در هر سيستم ادارى بوروکراتيک و در هر تراست و بنگاه اقتصادى بزرگ نيز مديران احتمالا بر سر موضوعات مختلف در رقابت با يکديگر قرار ميگيرند، بى آنکه اين رقابت به معناى استقلال اقتصادى آنان، تا حد مالکان و مديران سرمايه‌هاى منفرد و مستقل باشد. اينکه محصولات در شوروى کالا هستند بخودى خود چيزى را در مورد اينکه اين محصولات توسط سرمايه‌هاى مستقل و منفرد توليد شده‌اند يا خير بيان نميکند. فقدان يک برنامه سراسرى، يا خصلت صورى اين برنامه نيز بخودى خود دالّ بر وجود يک مکانيسم اقتصادى متکى بر عملکرد سرمايه‌هاى متعدد نيست. بتلهايم در اين حالت نيز صرفا وجود يک تقسيم کار گسترده، استقلال نسبى شاخه‌هاى توليد از برنامه سراسرى، ناتوانى دولت شوروى در طرح‌ريزى يک برنامه عمومى و غيره را به ثبوت ميرساند و نه تعدد سرمايه به معنى اخص کلمه و همسانى نقش عامل رقابت در سرمايه‌دارى شوروى با سرمايه‌دارى "کلاسيک" غرب را. اگر بتلهايم بخواهد بر همان مبناى مفروضات نادرست سوئيزى در تعريف مشخصات سرمايه‌دارى به او پاسخ بدهد، يعنى اگر واقعا بخواهد نشان دهد که رقابت در سرمايه‌دارى روسيه همان نقشى را داراست که سرمايه‌دارى نوع اروپاى غربى و آمريکا، آنگاه موظف خواهد بود نشان دهد که تعدد سرمايه‌ها و رقابت ميان بخشهاى مختلف سرمايه محمل مادى و زمينه عملکرد قوانين درونى کل سرمايه اجتماعى در روسيه است. او ميبايست نشان دهد که قوانين درونى انباشت سرمايه، اساسا از طريق رقابت ميان سرمايه‌هاى متعدد موجود به خود ماديت ميبخشند. سهم سود بخشهاى مختلف سرمايه، قيمتها، انگيزه افزايش نسبت سرمايه به کار، شکل تکامل تقسيم کار، نحوه تخصيص سرمايه و جابجايى سرمايه‌ها در شاخه‌هاى مختلف توليد و غيره همه به کارکرد اين رقابت وابسته‌اند. بتلهايم اين را نشان نميدهد، بلکه تبيينى سطحى و عمومى و روبنائى از وجود رقابت ميان مديران و وزيران در روسيه را جايگزين آن ميکند.

در واقع براى اثبات وجود سرمايه‌دارى در روسيه نيازى به اثبات تعدد سرمايه‌ها و استقلال آنها از يکديگر و رقابت نيست. بتلهايم با پذيرش ضمنى برداشت الگوپردازانه و مکانيکى سوئيزى از مشخصات سرمايه‌دارى، در عمل در مقابل ايرادات سوئيزى به بن‌بست ميرسد. بحث را بايد از همانجايى گرفت که بتلهايم رها ميکند - يعنى از نقد تعريف نادرست سوئيزى از سرمايه‌دارى و مشخصات "دوگانه" آن، از نقد جايگاه نادرستى که سوئيزى در تبيين خود از سرمايه‌دارى به مساله رقابت و تعدد سرمايه‌ها ميدهد.

پافشارى سوئيزى در هم‌ارز کردن و همسنگ کردن عامل "تعدد سرمايه‌ها و رقابت" با رابطه کار و سرمايه، در تعريف توليد سرمايه‌دارى، بيش از حد لجوجانه و غير موجه است. توضيحات او در مورد نقش رقابت و تعدد سرمايه در سرمايه دارى نيز به نوبه خود در بهترين حالت سهل انگارانه است. و بالاخره، اينکه سوئيزى عليرغم پذيرش و حتى تأکيد بر وجود رابطه کار و سرمايه در اقتصاد شوروى، به بهانه عدم مشاهده "تعدد سرمايه‌ها و رقابت" از سرمايه‌دارى خواندن اقتصاد شوروى سر بازميزند نيز بسختى قابل درک است.

اين نکات را يک به يک بررسى کنيم:

١) سوئيزى ناگزير است بدوا تعريف بسيار محدود و غير قابل تعميمى از سرمايه‌دارى بدست بدهد. او مينويسد:
"آنطور که من ميفهمم سرمايه‌دارى شکل تاريخا مشخصى از جامعه است که در قرن ١٥ يا ١٦ در اروپاى غربى ظهور کرد و در سيصد چهارصد سال بعد سلطه خود را بر بخش اعظم کره زمين گسترش داد."

بر مبناى اين شکل "تاريخا مشخص" از سرمايه‌دارى است که سوئيزى مشخصات اساسى مورد نظر خود از اين سيستم را بيان ميکند. در اين شکل "تاريخا مشخص" رقابت و تعدد سرمايه‌ها، نقش حياتى و تعيين کننده داشت. اين شکل اقتصادى همراه با رقابت، بر مبناى تعدد سرمايه و با فرض وجود اين عوامل شکل گرفت، و لاجرم تعدد سرمايه‌ها و رقابت به اشکالى بنيادى از وجود و زيست اين شيوه توليد بدل شد. اما سوئيزى همينجا توقف ميکند و حاضر نميشود با مارکس راه نقد اين شيوه "تاريخا مشخص اروپايى" را تا حد بيرون کشيدن خصلت مشخصه واقعى و قابل تعميم اين نظام طى کند. مارکس نيز طبعا همين شکل تاريخا مشخص را، همراه رقابت و تعدد سرمايه‌هايش، مورد مطالعه قرار داد، اما قادر شد خصوصيات مشخص کننده و خصلت‌نماى اين نظام را در سطحى فراتر و تجريدى‌تر از مشاهدات مربوط به رقابت و سرمايه‌هاى متعدد، تعريف کند. خصلت مشخصه اين نظام همان چيزى است که آن را از شيوه‌هاى توليدى ديگر متمايز ميکند. بديهى است که هر شيوه توليدى معين مقولات اقتصادى و روابط اجتماعى متناسب با خود را بهمراه دارد، اما آنچه آنرا از شيوه‌هاى توليد ديگر متمايز ميکند، يعنى آنچه خصلت‌نماى اين نظام جديد است، نحوه ويژه‌اى است که محصول اضافه از توليد کننده مستقيم گرفته ميشود. خصلت مشخصه سيستم سرمايه‌دارى، شکل مشخص استثمار در اين نظام است. اين مارکس را به توضيح کالا شدن نيروى کار و وحدت پروسه کار با پروسه توليد ارزش اضافه ميرساند. استثمار کار مزدى، يعنى همان "رابطه سرمايه-کار" که سوئيزى سلطه آن را بر نظام اقتصادى شوروى برسميت ميشاند، خصوصيت متمايز کننده و خصلت معرّف نظام سرمايه‌دارى است. مارکس چنان در اين تبيين خود از سرمايه‌دارى (در کاپيتال، تئورى‌هاى ارزش اضافه، گروندريس و کمابيش در تمام نوشته‌هاى اقتصاديش) صراحت دارد که اصرار سوئيزى بر گنجاندن مساله "تعدد سرمايه و رقابت" به عنوان رکن دوم تعريف سرمايه‌دارى بسيار عجيب بنظر ميرسد. بدين ترتيب مارکس قادر ميشود تا با مطالعه سرمايه‌دارى "تاريخا مشخصى" که سوئيزى نيز آن را مبناى استدلال خود قرار داده است، خصلت عام توليد سرمايه‌دارى را تحليل کند و اين قالب "تاريخا مشخص" را بشکند.

٢) اما نکته مهم اينجاست که در تبيين مارکس از همان سرمايه‌دارى مشخص اروپاى قرن ١٨ و ١٩، رقابت و تعدد سرمايه آن وزنه و مکانى را ندارد که سوئيزى به آن ميبخشد. مارکس موضع رقابت و تعدد سرمايه را در جاى درست خود، در سطحى از لحاظ تجريدى مناسب، وارد ميکند. سوئيزى مصرّ است که در همان بنيادى‌ترين سطح تجريد، يعنى در سطح توضيح عام‌ترين خصوصيات و مشخصات نظام سرمايه‌دارى، اين عامل را بگنجاند. جالب اينجاست که حتى همان نقل قولهاى خود سوئيزى از مارکس در مورد رقابت و تعدد سرمايه‌ها استدلال او را بى اعتبار ميکند. مارکس سرمايه‌هاى متعدد و رقابت سرمايه‌ها را در سطح کنکرت‌ترى وارد بحث ميکند. براى استنتاج و اثبات قوانين عام توليد سرمايه‌دارى يعنى براى توضيح ارزش اضافه، استثمار نيروى کار، ارزش نيروى کار و مزد، ارتش ذخيره کار، انباشت و افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، بازتوليد گسترده کل سرمايه اجتماعى و حتى قانون گرايش نزولى نرخ سود، مارکس نيازى به دخالت دادن مساله سرمايه‌هاى متعدد و عامل رقابت ندارد. مارکس اينها را از مفروضات عمومى خود درباره کل سرمايه اجتماعى و ماهيت عمومى و نمونه‌وار سرمايه استنتاج ميکند، و تنها پس از استنتاج قوانين پايه‌اى سرمايه‌دارى و انباشت سرمايه، به سطح کنکرت‌تر بررسى مناسبات درونى سرمايه‌هاى متعدد با هم و شکل ويژه فعليت يافتن قوانين عام نظام سرمايه‌دارى ميرسد. به عبارت ديگر، مارکس از لحاظ تحليلى، مستقل از عامل تعدد سرمايه و رقابت، قوانين بنيادى حرکت سرمايه‌دارى و خصوصيات پايه‌اى اين نظام را تحليل ميکند، و آنگاه اين عامل کنکرت را براى توضيح چگونگى بالفعل شدن اين قوانين در کارکرد جارى توليد سرمايه‌دارى ميپردازد. در اين سطح کنکرت‌تر است که مارکس گام به گام با وارد کردن عامل تعدد مالکان وسائل توليد (تعدد سرمايه‌ها) از ارزش اضافه به مقولات کنکرت‌تر سود، بهره، سود تجارى و اجاره و از مقوله ارزش، به قيمتهاى توليد ميرسد، و قس‌عليهذا.

در مورد رقابت، مارکس صراحتا ولو به اختصار، جايگاه اين رابطه را در تحليل خود توضيح داده است. رقابت آن رابطه واقعى ميان سرمايه‌هاى مختلف است که قوانين عام توليد سرمايه‌دارى، قوانين کل نظام، يعنى قوانين درونى کل سرمايه اجتماعى، را به آحاد سرمايه تحميل کند و براى آنان محسوس ميگرداند. رقابت آن رابطه ويژه‌اى است که از طريق آن قوانين ذاتى و عمومى سرمايه بطور کلى به فشارهاى مادى و عملى و خارجى بر آحاد سرمايه ترجمه ميشود. رقابت رابطه‌اى است که در آن قوانين ذاتى سرمايه ماديت و فعليت پيدا ميکند.

رقابت از لحاظ تاريخى پيش شرط عروج و استيلاى توليد سرمايه‌دارى بود. زيرا اين روشى بود که سرمايه از طريق آن موانع حرکت خود را، موانعى را که اشکال توليدى کهنه، و از جمله سيستم صنفى (گيلد) بر سر راه آن قرار ميداد در هم شکست. (گروندريس، انگليسى، صفحات ٦٥٠-٦٤٩). تا اينجا رقابت شرط تاريخى عروج سرمايه است و نه شرط تحليلى وجود و خصلت مشخصه آن. اما مارکس بحث خود را فراتر ميبرد و جايگاه و نقش رقابت را در خود سيستم سرمايه‌دارى، يعنى در چهارچوب مناسبات قوام‌گرفته سرمايه‌دارى، نيز تحليل ميکند. رقابت مقابله و مواجهه سرمايه با خود، به عنوان سرمايه ديگر است. رقابت عملکرد بالفعل سرمايه است:
"رقابت انکشاف بالفعل سرمايه است. توسط رقابت، آنچه که مربوط به ذات سرمايه است، به صورت يک ضرورت خارجى براى سرمايه منفرد درميآيد. آنچه مربوط به مفهوم سرمايه است، به شکل ضرورتى خارجى براى شيوه توليد مبتنى بر سرمايه ظاهر ميشود" (گروندريس، ٦٥١-٦٥٠)

"اين نکته چنان صادق است که عميق‌ترين متفکران اقتصادى، نظير ريکاردو، براى آنکه بتوانند قوانين سرمايه را - که در عين حال به صورت گرايشهاى حياتى حاکم بر آن ظاهر ميشود - به حد کافى تبيين کنند، سلطه مطلق رقابت آزاد را مفروض ميگيرند." (همانجا، صفحه ٦٥١، تاکيد در اصل است)

"مفروض گرفتن" رقابت براى تبيين قوانين اقتصادى سرمايه‌دارى دقيقا همان اشتباهى است که بتلهايم و سوئيزى هر دو مرتکب ميشوند، نه از آنرو که رقابت جزء لاينفک سرمايه‌دارى، آنطور که تاريخا انکشاف يافت، نبوده است و يا نقش محورى ندارد، بلکه از آنرو که قوانين سرمايه از ذات سرمايه، از مفهوم سرمايه و خصلت عام سرمايه ناشى ميشوند. تعدد سرمايه‌ها و رقابت محمل جارى شدن اين قوانين در مناسبات واقعى سرمايه هاى واقعى است.
"رقابت صرفا آنچه را که در ذات سرمايه نهفته است به صورت واقعى بيان ميکند و بصورت يک ضرورت خارجى، بعمل درميآورد. رقابت چيزى جز طريقى نيست که طى آن سرمايه‌هاى متعدد مؤلفه‌هاى ذاتى سرمايه را بر يکديگر و بر خود تحميل ميکنند." (همانجا، صفحه ٦٥١)

يکى از بارزترين نمونه‌هاى اين رابطه، گرايش ذاتى سرمايه به انباشت و افزايش ترکيب ارگانيک (ارزشى و فنى) سرمايه در طول پروسه انباشت است. سرمايه مداوما بر حجم سرمايه ثابت به نسبت متغير ميافزايد. مارکس اين قانون را مستقل از مساله رقابت و تعدد سرمايه، از تحليل عمومى کل سرمايه اجتماعى استنتاج ميکند. اما در جهان واقع، اين قانون خود را از مجراى رقابت به آحاد سرمايه تحميل ميکند. سرمايه‌اى که بخواهد در عرصه رقابت باقى بماند ناگزير است مداوما بر نسبت سرمايه-کار خود بيافزايد، نسبت سرمايه ثابت به متغير خود را افزايش دهد (و همراه آن تکنيک توليد خود را بهبود بخشد). اين قانون از رقابت ناشى نشده است و از لحاظ تحليلى نيازمند وجود سرمايه‌هاى متعدد و رقابت آنها نيست. اما محمل مادى و مجراى بالفعل شدن اين قانون، يعنى تبديل شدن آن به يک جبر خارجى براى سرمايه‌هاى منفرد، رقابت است.

پس آنچه مسلم است اين است که رقابت نه فقط در توضيح خصوصيات معرف نظام سرمايه‌دارى مقوله و مؤلفه‌اى هم‌ارز رابطه کار و سرمايه نيست، نه فقط در سطح تجريد يکسانى با اين رابطه قرار ندارد، بلکه صرفا (و اين "صرفا" به معنى کم‌اهميت جلوه دادن رقابت نيست)، عامل و محمل فعليت يافتن و خارجى شدن قوانين ذاتى و درونى سرمايه است که بنا به تعريف و بنا به تحليل مارکس، از لحاظ تحليلى مقدم بر رقابت موضوعيت و موجوديت يافته‌اند.

اما به هر رو در اين شک نيست که اولا رقابت شکل "کلاسيک" فعليت يافتن قوانين ذاتى سرمايه است. ثانيا، شکل تاريخا ناگزير سلطه يافتن قوانين توليد سرمايه‌دارى بوده است و ثالثا، لااقل تا آنجا که به کارکرد سرمايه‌دارى آنگونه که در اروپاى غربى شکل گرفت مربوط ميشود، عامل حياتى است. هر تحليل مارکسيستى از جامعه شوروى نيز، اگر نخواهد بطور دگماتيکى مانند بتلهايم وجود و سلطه رقابت و تعدد سرمايه از نوع "کلاسيک" آن را در اين جامعه اثبات کند، بايد اين را توضيح بدهد که کدام مکانيسم يا مکانيسم‌هاى مادى عملا ضروريات ذاتى و قوانين پروسه انباشت سرمايه را به صورت ضرورت‌هاى خارجى و محسوس به طبقه سرمايه‌دار و بخشهاى گوناگون آن در اين کشور تحميل ميکند. به اين مساله قدرى پايين‌تر بازميگرديم، اما به يک نکته جالب توجه بايد اشاره کرد. مارکس در ادامه بحث خود در گروندريس به نحوى معضل امروز ما را پيش‌بينى ميکند:
"مادام که سرمايه ضعيف است، هنوز به چوبدستى شيوه‌هاى کهنه توليد يا شيوه‌هايى که با عروج سرمايه ديگر موعدشان سپرى ميشود، اتکاء ميکند. به محض اينکه احساس قدرت ميکند، چوبدستى‌ها را به کنار مياندازد و بر طبق قوانين خود حرکت ميکند. و به مجردى که حس ميکند و ميفهمد که وجود خود او مانعى بر سر توسعه است، به اشکالى پناه ميبرد که على‌الظاهر با محدود کردن رقابت آزاد، حاکميت سرمايه را کاملتر ميکند، اما در عين حال مبشر اضمحلال سرمايه و اضمحلال توليد مبتنى بر سرمايه هستند." (همانجا، صفحه ٦٥١)

واقعيت اين است که سرمايه‌دارى عصر ما در اين مرحله آخر بسر ميبرد. "پناه بردن" سرمايه به اشکالى بجز رقابت منحصر به سرمايه‌دارى شوروى نيست، هر چند محدوديت رقابت در اين کشور در بالاترين حد است، در آمريکا، انگلستان، فرانسه، اسکانديناوى و کل جغرافياى اقتصادى‌اى که سرمايه‌دارى "تاريخا مشخص" سوئيزى در آن شکل گرفت نيز امروز رقابت ديگر تنها شکل قرار گرفتن قوانين ذاتى سرمايه در مقابل آحاد سرمايه، به صورت ضروريات خارجى نيست. دولتها، سياستهاى دولتى و مقررات دولتى، همچنانکه بند و بست‌هاى انحصارات، لااقل در مقياس ملى آحاد سرمايه را به اشکال متنوعى بجز رقابت و علاوه بر رقابت (در درون مرزهاى يک کشور)، با نيازها و ضروريات انباشت کل سرمايه اجتماعى رو در رو ميکند. به عبارت ديگر امروز تنها از طريق رقابت نيست که سرمايه با خود به صورت سرمايه مواجه و رو در رو ميشود. دولتها، بر مبناى سياستهاى اقتصادى ازپيشى (ولو ناشى از رقابت در مقياس جهانى که روسيه نيز کمابيش تابع آن است)، تا حدود زيادى نقش نماينده و سخنگوى کل سرمايه اجتماعى و اوضاع عمومى انباشت سرمايه را به عهده گرفته‌اند. رابطه آحاد سرمايه با دولت، نوعى تقابل آحاد سرمايه با ضروريات عينى خارجى‌اى است که از ذات سرمايه، کل سرمايه، برخاسته است. اين رابطه ديگر صرفا در چهارچوب رقابت نميتواند توضيح داده شود. اين نقش روزافزون دولتها، و بيرون کشيده شدن بخش هر چه بيشترى از عملکرد بالفعل سرمايه از عرصه رقابت و انتقال آن به حوزه تصميمات دولتى سرمايه (اعم از برنامه‌ريزى يا سياست مالى و پولى)، على‌الظاهر سلطه سرمايه را "کاملتر" کرده است، اما درست همانطور که مارکس توصيف ميکند، مبشر اضمحلال و بيانگر بحران مزمن و ذاتى سرمايه‌دارى عصر ماست.

به هر حال "رکن دوم" سوئيزى در توصيف سرمايه‌دارى نه فقط زائد و نادرست است، بلکه هم‌اکنون در پروسه عملى انکشاف معاصر همان سرمايه‌دارى "تاريخا مشخص" هم دارد گام به گام تخريب ميشود. معضل مارکسيست‌ها در توضيح خصوصيات سرمايه‌دارى در شوروى نه نشان دادن وجود و سلطه رقابت و تعدد سرمايه، بلکه معضل توضيح عملکرد مادى و بالفعل سرمايه در سيستم سرمايه‌دارى‌اى است که به دلايل مشخص تاريخى، رقابت نه در پروسه استقرار قطعى آن، نه در شکوفايى آن و نه در عملکرد امروزى آن عينا همان نقشى را که در شکل کلاسيک توسعه سرمايه‌دارى ايفاء نمود، بر عهده ندارد. اين ايرادى است که به محدودنگرى الگوسازانه بتلهايم ميتوان گرفت. اما عليرغم محدوديت نقش رقابت در سرمايه‌دارى شوروى، مناسبات اقتصادى در شوروى به همان اعتبار وجود رابطه کار مزدى يعنى رابطه کار و سرمايه، کاپيتاليستى است. و اين ايراد و اختلاف ما با تز ذهنى‌گرايانه و به همان درجه الگوسازانه سوئيزى است.

٣) ممکن است بحث در سطحى تجريدى‌تر دنبال شود. ممکن است گفته شود که بدون تعدد سرمايه و لذا رقابت، نفس وجود ارزش مبادله (که وجود صاحبان متعدد کالا را پيش فرض ميگيرد)، پول، صورت کالايى محصولات، قيمت، و اشکال سود، بهره و سود تجارتى، منتفى و از لحاظ تحليلى غير ممکن ميشود. مگر نه اينست که در همان کتاب سرمايه، عليرغم اينکه تقريبا در تمام جلد اول و دوم بدون رجوعى به مساله تعدد سرمايه به تحليل سرمايه‌دارى پرداخته است، به هر حال کالا، ارزش مبادله، و پول نقطه عزيمت استدلال است؟

سوئيزى چنين استدلالى را طرح نميکند، چرا که اصولا هيچگونه استدلالى در دفاع از "رکن دوم" خود در تعريف سرمايه‌دارى ارائه نميکند. جالب اينجاست که اين بتلهايم است که وجود شکل کالائى محصولات و وجود سود - در تمايز با ارزش اضافه - در شوروى را به مساله تعدد سرمايه‌ها مرتبط ميکند. به هر حال لازم است به اين استدلال هم پاسخ کوتاهى بدهيم.

شک نيست که تعدد مالکان کالا (و وسائل توليد) پيش‌شرط تاريخى شکل‌گيرى سرمايه‌دارى، و رقابت محمل عملى تفوق آن بر اشکال توليدى پيشين بود. اما تمام بحث مارکس بر سر اين است که سرمايه‌دارى آنگاه که بر قوانين خود متکى ميشود رابطه خود را با اين ملزومات تاريخى ميگسلد. ارزش مبادله و شکل کالائى محصولات در توليد سرمايه‌دارى ديگر موجوديت مستقل خود را مييابند و ديگر نه به وجود دائمى و فعل و انفعال دائمى مالکان متعدد محصولات، بلکه به رابطه کار و سرمايه متکى ميشوند. اينجا ديگر تعدد سرمايه نيست که بطور عينى ارزش مبادله را ضرورى ميکند، بلکه اين واقعيت است که همه محصولات حاصل پروسه کاپيتاليستى کار هستند که در آن کار کالاست و ناگزير از مبادله مستقيم با وسائل توليد است (وسائل توليدى که به بخش معين و محدودى از جامعه تعلق دارند و لذا آنها هم بايد براى بکار افتادن مبادله شوند). اين خصلت کالايى کار و جدايى آن از وسائل توليد است که در توليد سرمايه‌دارى به تمام محصولات کار خصلت کالائى ميبخشد. مادام که مبادله ميان صاحبان نيروى کار (بمثابه کالا) و صاحبان وسائل توليد، از ميان نرفته است، تمام اساس مبادله، ارزش مبادله، پول و توليد کالائى تعميم‌يافته بر جاى ميماند، اعم از اينکه مالکان وسائل توليد دامنه مبادله ميان خود را محدود کنند يا خير. از لحاظ تاريخى، نيروى کار پس از وسائل توليد و وسائل مصرف به کالا تبديل شد، اما آنگاه که اين اتفاق تاريخى رخ ميدهد، نيروى کار کالا ميشود و در مبادله با سرمايه قرار ميگيرد، آنگاه ديگر خود به پايه مادى توليد کالائى تعميم‌يافته و تمام مقولات و روابط و متناسب با آن تبديل ميشود. نفس وجود رابطه کار و سرمايه در شوروى بخودى خود بقاء شکل کالائى محصولات، بقاء پول، سنجش ارزشى و پولى محصولات و تملک ارزش اضافه به شکل خاص "سود" را ضرورى و اجتناب ناپذير ميکند. اين اشکال از لحاظ تاريخى حاصل تعدد مالکيت خصوصى بر وسائل توليدند، اما از لحاظ تحليلى در توليد سرمايه‌دارى، حتى آنجا که تعدد سرمايه و رقابت کاملا مصداق دارد، ديگر تماما حاصل خصلت کالائى کار هستند.

در مجموع، استدلال بتلهايم در مورد تعدد سرمايه و رقابت در شوروى الگوسازانه و غير مجاب کننده باقى ميماند. به همين ترتيب تحليل او از مساله بحرانها و افت و خيزهاى ادوارى اقتصاد شوروى و "فوق انباشت" در اين اقتصاد سطحى و روبنائى است. براى مثال بتلهايم مکانيسم "فوق انباشت" را بر مبناى "تصميمات مديران" که براى ارتقاء موقعيت خود يا بنگاه خود، و يا براى تحقق شاخص‌هاى برنامه، بيش از حدِ لازم سرمايه و مواد خام و نيروى کار بکار ميبرند، توضيح ميدهد. در تحليل ريشه‌هاى توسعه‌طلبى شوروى، بتلهايم حتى از ارائه يک بحث منسجم ناتوان ميماند و اين توسعه‌طلبى را ادامه توسعه‌طلبى امپراتورى تزارى ارزيابى ميکند. "رسيدن به آبهاى گرم" و "تبديل شدن به يک قدرت دريايى" را به سختى ميتوان به عنوان تحليلى از مبانى توسعه‌طلبى روسيه مدرن و کاپيتاليستى امروز جدى گرفت. اينگونه تحليل‌هاى سطحى، که مباحثات بتلهايم را بشدت به تحليل‌هاى کم‌ارزش "سه جهانى" و ناسيوناليستى نزديک ميکند، در مقاله اخير او کم نيست.

مشخصه موضع سوئيزى در مقابل، ذهنى‌گرايى و التقاط تئوريک آن است، و اين ظاهرا فصل مشترک و خصوصيت تمام مدافعان نظريه "شيوه توليد جديد" است. اولا، همانطور که اشاره شد، پذيرش حاکميت سرمايه و کار مزدى در يک سيستم و در همان حال اطلاق "شيوه توليد نوين" به آن بيش از حد دلبخواهى و لاقيدانه است. سوئيزى توجه نميکند که تز شيوه توليد جديد مستلزم يک تجديد نظر کلى در نگرش مادى و تاريخى مارکسيسم است. نميتوان صرف همين يک تز را به نقد مارکسيستى سرمايه‌دارى و تئورى انقلاب پرولترى ضميمه و اضافه کرد. کسى که شيوه توليد جديدى ميان سرمايه‌دارى و سوسياليسم "کشف" ميکند، بايد منطقا اين وظيفه علمى را هم بعهده بگيرد که مابقى سيستم فکرى متناسب با اين چنين تزى را نيز ارائه کند. سئوالات متعددى در مقابل مدافعين اين تز قرار ميگيرد، از قبيل اين که: عناصر و اجزاء متشکله اين شيوه توليد نوين، از لحاظ اقتصادى، سياسى، فرهنگى، حزبى و غيره، در چه اشکالى در نظام کهنه (سرمايه‌دارى) پرورش يافته بودند و آماده شده بودند؟ (يک سيستم اجتماعى و اقتصادى نوين ناگهان و بدون مقدمه بر کره ارض پديدار نميشود). آيا به اين ترتيب سرمايه ديگر آخرين فرماسيون اقتصادى طبقاتى و آخرين و تعميم‌يافته‌ترين شکل استثمار طبقاتى نيست؟ با اين فرض، کدام مبارزه طبقاتى و اجتماعى، کدام تضادهاى عينى و کدام روند عينى تاريخى جامعه سرمايه‌دارى را به سمت اين شيوه توليد جديد سوق ميدهد؟ آيا گذار از اين شيوه توليد نوين براى جوامع سرمايه‌دارى موجود اجتناب ناپذير است؟ آيا هيچ تحليل ماترياليستى از تضادهاى خود اين شيوه توليد نوين وجود دارد که هنوز هم بتوان از آن ضرورت و امکان تحول بعدى جامعه سوسياليستى را نتيجه گرفت؟ کدام تضادهاى مادى جامعه موجود با اين شيوه توليد جديد حل ميشود و کدام تضادها به پيش رانده ميشوند، کدام معضلات سياسى و فرهنگى جامعه سرمايه‌دارى حل خود را در همين شيوه توليد جديد باز مييابند و رفع آنها از وظيفه انقلاب پرولترى خارج ميشود؟ مکانيسم توليد و بازتوليد روابط اقتصادى و اجتماعى در اين شيوه توليد نوين چيست؟ آيا وجود اين شيوه توليد جديد به معناى رد نظريه انقلاب پرولترى (ضرورت و امکان انقلاب سوسياليستى) و رابطه اين انقلاب با رهايى بشر نيست؟ آيا عروج شيوه توليد جديد به معناى جايگزين شدن اشکال نوين مبارزه طبقاتى به جاى مبارزه پرولتاريا و بورژوازى، بمثابه موتور محرکه و پيشبرنده تاريخ اجتماعى بشر نيست، و آيا نبايد از هم‌اکنون در تئورى مبارزه طبقاتى به نفع دخيل کردن اقشارى که پايه‌هاى مادى سيستم استثمارى نوين‌اند تجديد نظر کرد؟ اين سئوالات و تناقضات بى‌انتهاست. ماترياليسم تاريخى و تئورى انقلاب پرولترى مارکس، که يک جزء آن برسميت شناختن سرمايه‌دارى بعنوان آخرين شکل سازمانيابى طبقاتى جامعه بشرى است، در دستگاه فکرى خود در قبال همه اين معضلات پاسخهاى تفصيلى دارد. مدافعان تز شيوه توليد جديد نيز بايد قادر باشند سيستم مجاب کننده و جامعى ارائه بدهند. ثانيا، مشکل اينجاست که سوئيزى اساسا از تبيين خود اين شيوه توليد نيز ناتوان ميماند. او (با الهام از مقاله‌اى از مگداف [Harry Magdoff] در همان شماره مانتلى ريويو) معتقد است که در نظام اقتصادى شوروى قوانين اقتصادى عينى‌اى، يعنى قوانين مستقل از سياست و تمايلات کاربدستان اقتصادى و سياسى طبقه حاکم، وجود ندارد. به عبارت ديگر کارکرد اقتصاد شوروى دائما تابعى از تصميمات و سياستها و منافع طبقه حاکمه‌اى است که هيچ الزام زيربنايى‌اى بر او حاکم نيست. اين را ديگر نميتوان تعريف "شيوه توليد" ناميد. اين اعلام فقدان يک شيوه توليد در شوروى و وجود يک آرايش اقتصادى اختيارى و متغير در اين کشور است. به اين ترتيب ظاهرا سوئيزى پس از چند سال ابهام و دودلى بالاخره خود را با نظرات پوچ و غير ماترياليستى هايلل تيکتين سردبير نشريه کريتيک در توافق يافته است. تفاوت اين دو شايد در اين باشد که تيکتين از سوئيزى پا در هوا‌تر است و رسما بجاى مقوله شيوه توليد، از حاکميت "اقتصاد ضايعات" در روسيه سخن ميگويد. سوئيزى فراموش ميکند که نفس وجود رابطه کار و سرمايه در شوروى، (که او آن را پذيرفته است)، و يا حتى نفس وجود نوعى مناسبات مالکيت (بر وسائل توليد)، جبرا به معناى وجود قوانين اقتصادى عينى‌اى است که از اين مناسبات ناشى ميشود و آن را بازتوليد ميکند. اعلام فقدان "قوانين اقتصادى" در شيوه توليد نوين سوئيزى به معناى اعلام فقدان همان رابطه کار و سرمايه در شوروى است که سوئيزى چند سطر بالاتر در ابتداى مقاله‌اش آن را پذيرفته است. و بالاخره ثالثا، نظرات سوئيزى درست در جهت عکس هشدارى است که خود او به بتلهايم داده بود. سوئيزى نگران بود که الگوسازى از سرمايه‌دارى (يعنى همان سرمايه‌دارى "تاريخا مشخص" غربى) مانع درک خصوصيات اقتصادى ويژه و متفاوت جامعه شوروى شود. اما خود او در گام بعد خواننده را در يک بى‌قانونى مطلق، در يک "سيستم" اقتصادى که فاقد هر نوع قانونمندى عينى حرکت و کارکرد است، رها ميکند. سيستمى که هر روز از نو بسته به اميال و سياستهاى "طبقات حاکمه"، يا "بوروکراسى" و يا "نخبگان" به سمتى ميچرخد و يا ميتواند بچرخد. سوئيزى از ترس الگوسازى، نفس علم و ماترياليسم و مارکسيسم را بطور کلى رها ميکند و به "علم غيب" و حدس و گمان درباره اهداف قائم به ذات و امکانات بى حدود و ثغور و نامشروط "طبقات حاکمه" در شوروى پناه ميبرد و اين ديگر اوج ذهنى گرايى است.

٭ ٭ ٭

جنبش کمونيستى به تبيينى صحيح از روابط و مناسبات اقتصادى حاکم بر شوروى نيازمند است. مباحثه اخير سوئيزى و بتلهايم نه تنها در اين عرصه راهگشا نيست، بلکه تا حدود زيادى ابهام برانگيز و مغشوش کننده است. اثبات حاکميت رابطه کار و سرمايه در شوروى براى اثبات سرمايه‌دارى بودن اين نظام کافى است. اما نميتوان و نبايد از سرمايه‌دارى بودن اقتصاد شوروى چنين نتيجه گرفت که مؤلفه‌هاى کنکرت‌ترى که مشخصه سرمايه‌دارى "کلاسيک" در اروپاى غربى و آمريکاست (از جمله رقابت و مالکيت شخصى بورژواها بر سرمايه) بايد در شوروى عينا و با نقشى کمابيش مشابه قابل مشاهده باشند. در شوروى تحت شرايط تاريخى خاص، بويژه در طى يک پروسه شکست انقلاب پرولترى، نوعى معينى از سرمايه‌دارى انحصارى دولتى شکل گرفته است که تحت نام سوسياليسم عمل ميکند. مساله بر سر اين است که اشکال ويژه حرکت و عملکرد مادى اين سرمايه‌دارى و آن مکانيسم‌ها و ساختارهاى اقتصادى ويژه‌اى که قوانين عام توليد سرمايه‌دارى از طريق آن اعمال ميشود بازشناخته شوند. براى مثال در کشورهاى نوع اتحاد شوروى مالکيت شخصى بورژوازى بطور جدى تضعيف شده و در يک مالکيت و کنترل جمعى طبقاتى کمابيش ادغام شده است. به همراه اين تحولات، تمام آن مکانيسم‌هاى عملى‌اى که بر خصلت شخصى مالکيت و استقلال انفرادى مالکين سرمايه متکى بودند، نقش محورى خود را از دست داده‌اند. اين سيستمى است که رقابت در آن به حاشيه رانده شده و نوعى تنظيم مناسبات درونى بورژوازى از طريق يک مکانيسم سياسى و ادارى اولويت و موضوعيت پيدا کرده است. چنين سيستمى کارآيى خود را در پيشبرد و تسريع پروسه اوليه صنعتى شدن روسيه در سالهاى ١٩٣٠ آشکار کرد. اما امروز، در مقابل، ناتوانى ارگانيک خود را در مقابل نيازهاى اقتصاد سرمايه‌دارى پيشرفته، بويژه در زمينه تامين نيازهاى مصرفى، انعطاف در سرمايه‌گذارى، معرفى تکنولوژى جديد و افزايش مرغوبيت محصولات بنمايش گذاشته است. شکل رابطه بورژوازى و پرولتاريا در اين نظام، شکل خاص بروز بحرانها، مکانيسم توزيع ارزش اضافه در ميان بخشهاى مختلف سرمايه اجتماعى و نظائر آن در اين نظام از ويژگيهاى خاص خود برخوردار است. تحليل مارکسيستى بايد نقد خود از سرمايه‌دارى انحصارى نوع شوروى را تعميق بخشد. تعميم مکانيکى و يا الگوسازانه مشاهدات مربوط به کارکرد سرمايه‌دارى "کلاسيک" و يا ابداع تئورى‌هاى فکر نشده و دلبخواهى در مورد "شيوه توليد جديد" و نظائر آن، نميتواند جهتى اصولى براى مطالعه مارکسيستى شوروى امروز باشد.

منصور حکمت

مارکسيسم و مساله شوروى، بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم) شماره ١، اسفند ١٣٦٤ - صفحات ١١٣ تا ١٢٧