نيروهاي نظم اجتماع

تصوير جان دادن جرج فلويد، که توسط يک پليس مينياپوليس زير نگاه خونسرد همکارانش خفه شد، موجي از اعتراض گسترده بي سابقه در ايالات متحده برانگيخت. صدها هزارتن در نقاط مختلف آمريکا گردهم آمدند تا از شدت رفتار، گاه خشونتبار و تبعيض آميز پليس با اقليت ها ابراز ناراحتي کنند. چند روز بعد، دهها هزار تظاهر کننده در پاريس و بسياري از شهرهاي فرانسه با فراخوان کميته «حقيقت و عدالت براي آداما»، که به ياد آداما ترائوره، که در ژوئيه ٢٠١٦ پس از بازداشت توسط ژاندارم ها کشته شد، گردهم آمدند. درکنار شهروندان عادي، شخصيت هاي سياسي عالي رتبه نيز گام برمي داشتند و ستارگان سينما، فوتبال يا موسيقي نيز از آنها حمايت مي کردند. اين امر حتي آقاي کريستف کاستانر، وزير کشور را به موضع گيري درمورد اِعمال خفقان( گذاشتن زانو بر گردن فرد براي بي حرکت کردن وي.م) واداشت و او وعده داد که مقررات رفتاري نيروهاي انتظامي، به ويژه درمورد نژادپرستي را بهبود بخشد.

گستردگي اين بسيج مانند بازتاب سياسي و رسانه اي آن با تاريخچه مبارزات عليه خشونت هاي پليسي تضاد دارد. از يوسف خايف تا لامين دينگ، از ويسام اليمني تا ابراهيم باه، زيد بنا و بونا ترائوره، آدام لمبن، امين بن تونسي و بسياري ديگر، فهرستي طولاني از جوانان محلات مردمي وجود دارد که مرگ آنها مستقيم يا غير مستقيم به نيروهاي انتظامي نسبت داده مي شود. بنابر آمار مندرج در تارنماي «باستا!» [بس است]، بين ژانويه ١٩٧٧ و دسامبر ٢٠١٩، ٦٧٦ تن توسط مأموران پليس يا ژاندارمري فرانسه کشته شده اند، که به طور متوسط ١٦ تن درهر سال مي شود. حدود نيمي از آنها کمتر از ٢٦ سال داشته اند و نزديک به نيمي از موارد مربوط به منطقه پاريس و ناحيه هاي ليون و مارسي بوده است (١).

شکل واکنش به اين رويدادهاي اندوهبار با يکديگر شباهت دارد: محله اي که قرباني ساکن آن بوده براي چند شب به آتش کشيده مي شود، نزديکان او تظاهراتي محلي سازماندهي مي کنند و سپس سال هاي دراز نبرد قضايي که خانواده قرباني و چند مبارز سرسخت به آن مي پردازند، آغاز مي شود که به ندرت هم به محکوميت مامورين انتظامي متهم شده مي انجامد (٢). اما، تا همين اواخر، کوشش هايي که براي به نتيجه مثبت رساندن اين اقدامات انجام شده، بي حاصل مانده است.

اين امر از اقبال عمومي برخوردار نمي شود، زيرا غالبا قرباني هاي آن «بد» هستند و «دستگاه هاي پليس نسبت به آنها نظري نامساعد دارند». سابقه بد آنها از نظر مقامات و برچسبي که مطبوعات درباره سوابق احتمالي جزائي آنها مي زنند، درمورد آنچه که رخ داده ترديد ايجاد مي کند و به باورپذيري روايتي که پليس از موضوع مي کند مي افزايد. همچنين، اين امر حمايت نيروهاي سياسي يا سنديکائي چپ، که به طور تاريخي نسبت به سرکوب کارگري حساس هستند را دشوارتر مي کند زيرا به راحتي نمي توانند از افرادي که خارج از نظم کارگران حقوق بگير هستند و پيش از اين آنها را لومپن پرولتاريا مي ناميدند دفاع کنند. اين ناراحتي به تدريج با عميق ترشدن شکافي که بين اين سازمان ها و جوانان شهرک ها ايجاد مي شود افزايش مي يابد زيرا نمي توانند اين جوانان را به صفوف خود جذب کنند و از توجه به شرايط خاص زندگي آنان ناتوانند (٣). اقدامات براي ساخت استقلال سياسي محلات مردمي، يعني ساختارهايي قادر به ارايه گفتماني ديگر درمورد آنها نيز به نوبه خود، چيزي جز موفقيت هاي مقطعي به دست نياورده است (٤).

بنابراين، نيرومندي اعتراضات ژوئن ٢٠٢٠ را چگونه مي توان توضيح داد؟ مي توان آن را ناشي از همزماني با مرگ جرج فلويد در ايالات متحده و احساساتي که در سطح جهان برانگيخت، که بي ترديد خصومت به قدرکافي عمومي نسبت به آقاي دونالد ترامپ و سياست هايش هم به آن دامن زده، دانست. همچنين، مي توان از کار سرسختانه مبارزان (مانند «جنبش مهاجرت و حومه شهرها» MIB)براي تجميع انتقادها نسبت به خشونت هاي پليس، که خانم آسا ترائوره سخنگوي محبوب آن است ياد کرد. اما، شايد مجموع اين دلايل، بدون گسترده شدن بي اعتمادي نسبت به نيروهاي انتظامي در خارج از دايره اي که به طور سنتي عمل مي کرده، کافي نباشد.

«نظريه شيشه شکسته»

گستره اين بي اعتمادي را به دشواري مي توان اندازه گرفت. نظرسنجي ها اندکي از آنها را نشان مي دهد. مانند نظرسنجي اي که در ٢٠ ژانويه ٢٠٢٠ توسط نشريه «اکسپرس» - که در شمار منتقدان سرسخت پليس نيست- انجام شده است. اين نظر سنجي نشان مي دهد که تنها ٤٣ درصد از افراد مورد پرسش به پليس «اعتماد» داشته، ٢٠ درصد دربرابر پليس احساس «اضطراب» کرده و ١٠ درصد احساس «دشمني» مي کرده اند. مطالعات علمي اين گرايش را تائيد مي کند. به همين ترتيب، يک تحقيق وسيع اروپايي که در سال هاي ٢٠١٢- ٢٠١١ با پرسش از ٥١ هزارتن انجام شده، نشان مي دهد که به ويژه پليس فرانسه با حسن نظر ديده نمي شود و اين نيرو در طبقه بندي ٢٦ کشور درمورد رفتار با شهروندان در رديف ١٩ (درست پيش از جمهوري چک، يونان، اسلوواکي، بلغارستان، اوکراين، روسيه و اسرائيل) قراردارد. (٥). همه تظاهر کنندگان هم متوجه شده اند که شعار «همه از پليس متنفرند» اکنون بخشي از شعارهاي کلاسيک راهپيمايي ها است.

استفاده از زور، قابل توجيه يا نه، بي ترديد بيشتر ديده مي شود. تلفن هاي هوشمند مجهز به دوربين هاي رقومي، امکان مستند سازي آن را مي دهد و شبکه هاي اجتماعي آنها را پخش مي کنند. تا جايي که حدود ٣٠ نماينده به تقاضاي سنديکاهاي پليس پاسخ داده و اخيرا کوشيده اند ١٥ هزار يورو جريمه و يک سال زندان براي «کساني که به هردليل، با هر وسيله اي که باشد تصوير کارکنان پليس ملي، نظامي، شهري يا مأموران گمرک را پخش کنند» تصويب نموده اند (مجلس ملي، ٢٦ ماه مه ٢٠٢٠). اقدامي که پيشتر، پس از جنبش گسترده ١٥- ام (برآشفتگان.م.) در سال ٢٠١١ در اسپانيا نيز تصويب شده بود.

قدرت نمايي نيروهاي انتظامي از آن رو بيشتر به نظر مي آيد که از محلات حومه اي به مراکز شهرها انتقال يافته و اکنون مردمي را دربر مي گيرد که به اين تجربه عادت نداشته اند. بحران «جليقه زردها»، راهپيمايي عليه قانون کار يا اصلاحات بازنشستگي، مانند کنترل هاي اِعمال شده درطول قرنطينه هاي پي درپي براي شيوع جهاني ويروس کورونا، ترجمان افزايش قابل ملاحظه قربانيان مداخلات پليسي، بسيار فراتر از آنچه که جامعه شناسان آن را «شکارگاه سنتي پليس» مي خوانند بوده است (٦). بي ترديد اين گستردگي سلطه پليس بر جوامع ما است که امکان مي دهد مقاومت هاي دسته جمعي که امروزه صورت مي گيرد درک شود.

براي توضيح اين جنبش، در درجه اول، بايد افسانه واهي اي که بنابرآن پليس منحصرا به مبارزه عليه بزهکاري مي پردازد را کنار نهاد. جز درمورد واحدهاي معدود تخصصي، اين کار بيش از ٢٠ درصد از فعاليت پليس را تشکيل نمي دهد (٧). پليس ها غالبا به حل و فصل وضعيت هايي مي پردازند که جنبه جزايي ندارد: درگيري هاي همسايگان، خانوادگي يا اشغال فضاي عمومي، تنظيم رفت و آمد خودروها، اطلاعات اداري، مديريت همايش هاي عمومي، کنترل مهاجرت هاي غيرمجاز، تفتيش و تجسس سياسي، پشتيباني از نهادهاي ديگر (از فوريت هاي پزشکي تا تخليه مکان هاي اجاري) و غيره. اگون بيتنر، جامعه شناس آمريکايي تأکيد مي کند که: «هيچ مشکل انساني واقعي يا تخيلي اي وجود ندارد که بتوان با يقين گفت نمي تواند دستمايه کار پليس گردد (٨)». بنابراين، پليس چيزي بيش از يک مأمور اجراي قانون – چنان که از عبارت آنگلوساکسون «مأمور اجراي قانون»( law enforcement agency) فهميده مي شود- و نيروي برقراري نظم، يعني نهادي خاص براي حفظ نظم اجتماعي معين است.

بنابراين، از سال هاي دهه ١٩٨٠، پليس به تدريج براي بسياري از حاکمان به صورت راه حلي جادويي براي رودررويي با عواقب عميق تر شدن نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي در ميان جوامع غربي و بين کشورهاي «شمال» و «جنوب» در آمده است. با تفاوت هايي زماني و لحني، موضوع هاي عدم امنيت و مهاجرت (غالبا غيرقانوني) شکل سياسي مي يابد، حزب هاي سياسي با باور و گرايش هاي متفاوت از آن مرکبي براي مبارزات انتخاباتي خود مي سازند. سياست هاي اجتماعي، پيشگيري و توسعه، بدون آن که هرگز کاملا کنار گذاشته شود، به تدريج جاي خود را به خوانش هاي امنيتي مي دهد و از کنترل به اجبار و الزام گذر مي کند. از اين زمان، موضوع کمتر مربوط به مبارزه عليه عوامل ساختاري نابرابري ها (که برخي آن را مطلوب و برخي ديگر دور از دسترس مي دانند) مي شود و بيشتر جنبه انضباطي براي بخش هايي از مردم مي يابد که نسبت به نظم نوين اجتماعي نئوليبرال داخلي و بين المللي بيشتر نافرماني مي کنند.

در ميان توجيه هاي همراهي کننده اين روند ، «نظريه شيشه شکسته» جايگاهي خاص دارد. اين نظريه که توسط دو دانشگاهي آمريکايي: جيمز کيو. ويلسون و جرج ال. کلينگ ارايه شده مي گويد که تحمل نسبت به بي نظمي هاي کوچک شهري، به تدريج منجر به توسعه يابي شکل هاي شديد تري از جرايم مي شود (٩). به رغم فقدان مبنايي عمل گرا، ويلسون بعدا اذعان کرد که موضوع ناشي از امري نظري است (نيويورک تايمز، ٦ ژانويه ٢٠٠٤) و اين امر پس از آن که آقاي رودلف جولياني، شهردار نيويورک از ١٩٩٤ تا ٢٠٠١ و رئيس پليس او آقاي ويليام براتون از آن براي بالابردن بازده کار پليس استفاده کردند، در سطح جهاني مطرح و براي آن تبليغ شد.

از ايالات متحده تا انگلستان، اسپانيا يا فرانسه، دو طريق مکمل برگزيده مي شود: تشديد سرکوب جزايي بزه هاي کوچک در مکان هاي عمومي و ارجحيت تدابير اداري بر قانون گرايي گاه مورد اعتراض، مانند بازداشت شدگان ضد گدايي، مقررات منع رفت و آمد نوجوانان يا باندهاي بزهکار که موجب تنظيم صورت جلسه هايي مي شود که انگليسي ها آنها را «رفتار ضد اجتماعي»( anti-social behaviours) مي نامند. مصرف الکل يا مواد مخدر در خيابان، اشغال فضاي عمومي، تقلب در حمل و نقل، قمار، تکدي و «زورگيري»، شستشوي شيشه خودرو در چراغ قرمزها، دستفروشي (نوشابه هاي سرد، کپي سي دي و دي وي دي، کيف دستي، عينک آفتابي، کمربند و غيره) و روسپي گري خياباني هدف هاي ممتاز پليس است.

درواقع، دولت ها عمدتا وظيفه حل و فصل بزهکاري هاي کوچک و «لات بازي»ها را با دادن اختيارات جديد به پليس به آنها واگذار مي کنند. چنان که ويلسون و کلينگ مي گويند، پليس مي تواند «افراد را با دليل هايي مانند "مظنون بودن"، "ولگردي" يا "تظاهرات مستانه در ملاء عام"، که همگي فاقد مفهوم محکم قانوني است، بازداشت کند. اين درحالي است که وجود چنين جرم هايي به اين خاطر است که جامعه از دادگاه ها مي خواهد که ولگردي يا مستي را ازبين ببرند و به پليس ها ابزارهايي قضايي براي اخراج افراد نامطلوب از اين يا آن محله، زماني که همه تلاش هاي غير رسمي براي برقراري نظم شکست خورده را بدهد».

با اين حال، دادن اختيار به يک نهاد براي حل يک مسئله بدون عوارض نيست. در واقع اين امر آن نهاد را در موضع قالب بندي مسئله و چيرگي بر تحليل آن قرار مي دهد. موري اولمن، سياست شناس آمريکايي مي گويد که ديوان سالاري ها گرايش به «اين دارند که مشکلاتي ايجاد کنند تا بعد بتوانند براي آنها راه حل پيشنهاد نمايند (١٠)». ديدگاه هايي نهادين با رسوب تاريخي، به شکل روال و رويه، سناريو، شيوه عملکرد و نحوه ارايه وجود دارد که بر مأموران، هم در مرحله آموزش و هم در کار روزمره (به صورت توصيه ها و يادآوري ها درمورد نظم هاي پيشين) حکم مي راند. پليس ها دوست دارند تکرار کنند که «مددکار اجتماعي نيستند» و بر ارزش تحکم و اجبار تأکيد مي کنند. بنابراين، نظم شهري را به شيوه خود، عمدتا با اِعمال راهبردهايي آزارنده برقرار مي کنند. يک کميسر «موسوس دسکودرا»، پليس کاتالان [اسپانيا] در مصاحبه اي سياست خود درمورد جواناني که در فضاي عمومي در بارسلون گردهم مي آيند را چنين توضيح مي دهد: «به محل مي روي، به آنها فحش هاي رکيک مي دهي، کمي تحت فشارشان قرار مي دهي و مي گويي "خوب، من هر روز مي آيم و اگر فردا اينجا باشي از تو مدارک هويت خواهم خواست، اگر در محل عمومي الکل مصرف کني تحت تعقيب قرارت مي دهم و اگر علف [ماري جوآنا] داشته باشي هم برايت پرونده درست مي کنم". اين به معناي آن است که به اين يا آن شکل، آنها وادار به ترک محل مي شوند و اين فقط جاي مشکل را تغيير مي دهد». اين ترکيب سرکوب و طرد کساني که نامطلوب تلقي مي شوند، به قدر کافي بيانگر معناي اعمال نيروي انتظامي براي اجراي مأموريت هايي که به آنها محول مي شود است.

چرا از پليس اطاعت مي شود؟

البته، اين روش ها درميان کساني که هدف آنها هستند مقاومت هايي برمي انگيزد که به شکل توهين، خودداري از اطاعت از دستور و گاه رودررويي هاي فردي و جمعي – به ويژه در مواقعي که نسبت نيروها به نفع پليس نيست – بروز مي کند. در فرانسه، حمله هاي عليه نيروهاي انتظامي از ٢٢ هزار در سال ١٩٩٠ به ٦٨ هزار مورد در سال ٢٠١٩ افزايش يافته که حاکي از ٣ برابر شدن در مدت ٣٠ سال است.

دربرابر اين وضعيت، پليس مأموران خود را به تجهيزات دفاعي (جليقه ضد گلوله، نارنجک هاي شکستن محاصره) و تهاجمي (سلاح هاي داراي گلوله هاي دفاعي [LBD] و شوک دهنده هاي برقي) مجهز کرده است. اين تجهيزات موجب انتقاداتي نسبت به نظامي گري پليس شده که به ويژه در واحدهاي تخصصي مانند بخش ضد جنايي (BAC) فرانسه ديده مي شود. علامت و نشانه اين واحدها به شکل حيوانات شکارکننده (ببر، گرگ، شير، تمساح، مار کبري وغيره) است که بر شهر خفته نگهباني مي کنند و نوع رابطه و فاصله اي که مي خواهند با مردم داشته باشند را تجسم مي بخشند. «واحد جرايم خياباني» (Street Crimes Unit) نيويورک که در سال ٢٠٠٢، پس از آن که يک جوان آفريقايي تبار آمريکا به نام آمادو ديالو را با گلوله کشت منحل شد، شعارش اين بود که: «شب به ما تعلق دارد»( We own the night). با ازدياد رفتارهاي مداخله گرانه خشن، اين واحدها مسئول بخش عمده اي از خشونت هاي گاه مرگباري هستند که به نهاد پليس نسبت داده مي شود. همچنين، آنها متهم به اين مي شوند که در هرجا که مداخله مي کنند، برميزان تنش ها مي افزايند.

توسعه راهبردهاي تکميلي، که برحسب کشور پليس «گروه هاي اجتماعي» يا پليس « محله » ناميده مي شود، با هدف نزديک کردن پليس به مردم با حضور مرئي (گشت هاي پياده) و ايجاد فضاي گفتگو براي طرح مشکلات محلي است. چنين تجربه هايي با استقبال اندک پليس ها و محدوديت هاي بودجه اي برخورد مي کند زيرا مستلزم صرف هزينه هاي زيادي است. اما در جاهايي که اجرا شده، منجر به تمرکز پليس در تنظيم روابط اجتماعي و بازتعريف آنها به عنوان يک مسئله امنيتي شده است (١١). بنابراين، پليس «سرکوبگر» و «پيشگير» کمتر با مردم درگير مي شود و تنها به عنوان مکمل زندگي روزمره مردمي که تعدادشان مدام افزايش مي يابد به کار مي رود.

آيا اين راهبرد ها توانسته به وعده درمورد جلوگيري از رشد بي نظمي هاي کوچک شهري عمل کند ؟ بديهي است که نه. اما آيا مي توان به طور جدي باور کرد که اين راهبردها بدون اثرگذاري بر علل عميق خود، به اين کار توفيق مي يابند ؟ به علاوه، شمار زيادي از پليس ها نسبت به اين امر آگاهي دارند و در مصاحبه از «بشکه سوراخ دانائوس» * سخن مي گويند. با اين حال، اين شکست موجب کنار نهادن گزينه هاي دولت ها نشده و به عکس، باعث فرار به جلوي امنيتي شده و سبب گرديده که نهاد پليس همواره خواستار ابزارهاي عملياتي بيشتر شود.

گزينه سياسي اين که نيروهاي انتظامي پيشگام دفاع از نظم شهري و در واقع تجديد ارزيابي موضع در حيطه ديوان سالاري شوند، دولت ها را در رابطه اي از وابستگي متقابل نامناسب قرارداده است. اين پديده به ويژه در فرانسه و ايالات متحده از طريق ايجاد سنديکاهاي صنفي تشديد شده است. پليس فرانسه با نرخ نزديک به ٧٠ درصدي سنديکاسازي (دربرابر ١٩ درصد براي کارکنان دولت و ٨ درصد براي دستمزد بگيران بخش خصوصي) با فاصله زياد حرفه اي است که بيش از ديگران سازماندهي شده است. در اين نبرد که بدنه آن از رده هاي (نگهبانان، افسران و کلانتران) تشکيل شده، سنديکاها نقش مهمي در زندگي حرفه اي اعضاء بازي مي کنند. آنها به خاطر داشتن قدرت استثنايي، تنها نيرويي نيز هستند که مي توانند در وراي سلسله مراتب در رسانه ها سخن بگويند و اين امر آزادي بيان عمومي مخالفان را محدود نموده و توهم پليس را تشديد مي کند. اين نيرو منجر به مديريت مشترک رويدادهاي اين نهاد، همراه با گفتگو، سخنراني هاي ترغيب کننده عمومي و اقدامات جمعي (تظاهرات، ترک کار به خاطر بيماري و ترک مأموريت هاي «غيرفوري» ) مي شود.

پليس با آن که از اصلاحات ليبرال در خدمات عمومي معاف نشده، بهتر از نيروهاي ديگر توانسته از نظر تجديد ارزيابي وضعيتي و حقوقي يا اعتبار حرفه اي، از خود محافظت کند. به عنوان نمونه، در زمان اصلاحات بازنشستگي، در دسامبر ٢٠١٩، براي سنديکاها تنها کافي بود امکان عقب نشيني را مطرح کنند، تا فورا لغو اين اصلاحات را به دست آورند، درحالي که صدهاهزار حقوق بگير (حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش ملي و غيره) هفته ها اعتصاب و تظاهرات به راه انداختند بدون اين که بتوانند به طور رضايت بخش به مطالبات خود دست يابند.

به همين ترتيب، نهاد پليس به شکلي کارآمد اسباب ناراحتي هرکسي که امتيازاتش را زير سئوال ببرد را فراهم مي کند. اظهارات اخير آقاي کاستانر در مورد امکان ممنوعيت ايجاد خفگي، بلافاصله موجب اتهامات «خيانت» و اعتراضات محلي شد و وزير را واداشت که در موضع خود تجديدنظر کند. مواردي مشابه نيز از زمان تظاهرات عليه روبرت بادينتر، وزير دادگستري در سال ١٩٨٣ درمورد قانون اصل برائت (١٥ ژوئن ٢٠٠٠)و مخالفت با اصلاح قانون تحت نظر بودن (١٤ آوريل ٢٠١١) يا الزام جزايي (١٥ اوت ٢٠١٤) ديده شده است. همچنين، اين خصومت با انتقاد عليه نيروهاي بيروني اي است که مي توانند کنترلي درمورد فعاليت آن داشته باشند. مقامات مستقلي مانند «کميسيون ملي رفتار امنيتي» (CNDS)، مدافع حقوق يا کنترل کننده کلي موارد سلب آزادي، ناگزير از پرداختن به مبارزاتي مداوم براي انجام مأموريت هاي خود هستند و ميدان عملکردشان نسبت به هدف هاي تعيين شده همواره تنگ تر شده است. اين امر درمورد دستگاه قضايي نيز صادق است که هميشه براي قضاوت درباره عملکرد پليس معذب است زيرا قضات براي انجام کارهاي روزمره خود به پليس وابسته اند. سرانجام، اين درحالي است که به نظر مي آيد که «بازرسي کل پليس ملي» (IGPN) درمورد انحرافات داخلي پليس سختگير و پيگير شکاياتي که از بيرون مي آيد است. بريژيت ژولين، مدير اين نهاد اذعان کرده که از ٣٧٨ موردي که در چهارچوب جنبش «جليقه زردها» ثبت شده، تنها دو مورد منجر به پيشنهاد مجازات هاي اداري شده است («فرستاده ويژه»، فرانس ٢، ١١ ژوئن ٢٠٢٠).

ترکيب استقلال اين نهاد و نقش مرکزي آن دربرقراري نظم اجتماعي، تناسب ارتباطي که مأموران آن با بقيه جامعه دارند را تغيير داده است. پليس ها، با توجه به وضعيت هاي دشواري که با آنها روبرو هستند (تصادفات، خشونت ها، درگيري ها، فقر)، به طور سنتي ديدگاهي به قدر کافي بدبينانه نسبت به جامعه دارند. ساز و کار مشابهي در ميان آتش نشانان نيز ديده مي شود (١٢). اين امر با کارهاي منفي کساني که آنها را «مشتريان» خود مي نامند جمع مي شود و کليدي براي توضيح چيزي است که نژادپرستي پليس خوانده مي شود. اقليتي از مأموران پليس وجود دارد که باورمند به نابرابري نژادي و نابردبار درمورد گفته ها و رفتارهاي آنها هستند. اما، براي بسياري از همکاران ايشان، روابط ناخوشايندي که به طور روزمره با برخي از بخش هاي طبقات مردمي دارند – که بخش عمده اي از آنها از مهاجران يا اقليت ها هستند-، دستمايه شکل گيري نژادپرستي اي مي شود که بعد به همه کساني که به آنها شباهت دارند تسري مي يابد.

اين درحالي است که از حدود ٣٠ سال پيش، گستردگي حوزه عملکرد پليس، کساني که مورد سوء ظن هستند را نيز دربر مي گيرد. براي باور به اين امر کافي است به بايگاني «پردازش سوابق قضايي» (TAJ) رجوع شود که در آن پليس ها و ژاندارم ها مشخصات افرادي را ثبت مي کنند که در موردشان «نشانه هاي شديد يا تائيد کننده اي وجود دارد که مي توانسته اند، به عنوان عامل يا همدست در اجراي يک جنايت، بزه يا خلافکاري رده پنجم شرکت داشته باشند». بايگاني اي که هيچ چيز را به عهده روند قضايي تعقيب (مظنون و نه مجرم) نمي گذارد. در ١٥ نوامبر ٢٠١٨، ١٨.٩ ميليون تن در اين بايگاني سابقه داشته اند که به معناي ٣٠ درصد از کل جمعيت فرانسه است... بدون آن که تعجب زيادي برانگيزد. پليس فرانسه در رديف ستيزه جوترين پليس هاي اروپا نسبت به شهروندان است (١٣).

پليس ها، که با ترغيب نخبگان حاکم و مافوق ها خود را يکي از آخرين سنگرهاي بين نظم و هرج و مرج مي بينند، در اين که به طور منظم براي همگان از فنوني که تاکنون تنها براي بزهکاران سرسخت به کار مي بردند استفاده کنند، ترديد نمي کنند. درگذشت سدريک شوويات، يک راننده- مأمور تحويل، پس از آن که توسط پليس دچار خفگي شد، و استيو کانيچو در رودخانه لوآر با تيراندازي پليس، استفاده شديد از گلوله هاي دفاعي (LBD) عليه «جليقه زردها» يا تظاهرکنندگان عليه اصلاحات بازنشستگي و نيز تحقير اِعمال شده نسبت به دانش آموزان مدارس (مانند مورد مانتز-لا- ژولي، به زانو در آمده و دست ها پشت سر، در دسامبر ٢٠١٨)، و فمينيست ها يا ديگر گروه هاي تحت کنترل در دوره وضعيت بهداشتي اضطراري، بي گمان ناشي از اين عملکرد است.

با اين حال اين امر پايه هاي اقتدار پليس را تخريب مي کند. آقاي ايو لوفِور دبيرکل سنديکاي Force Ouvrière–SGP ، اخيرا از اين امر انتقاد کرده که ايجاد خفگي «بيش از پيش مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا مردم بيشتر از کنترل پليس سرباز مي زنند» (ليبراسيون، ٨ ژوئن ٢٠٢٠). او بدون آن که متوجه باشد، پرسشي اساسي را مطرح کرد: چرا از پليس اطاعت مي شود ؟ پاسخ ساده است: درجه اطاعت از پليس متناسب با ميزان مشروعيت آن است. اين درحالي است که مبناي اين مشروعيت هرگزيک بار براي هميشه بيان نشده است. اميل دورکهايم، جامعه شناس توضيح داده که اين امر «حافظ احساسات جمعي يک ملت در زماني مشخص از تاريخ آن است (١٤)». اين به معناي آن است که مرزهايي اخلاقي در يک جامعه ترسيم مي شود که اکثريتي از «افراد درستکار» را از اقليتي از «مجرمان» تفکيک مي کند. سپردن فزاينده نظم شهري به پليس، جريان مهاجرت ها و حتي اعتراض هاي اجتماعي و سياسي وضع نسبي دو گروه را تغيير مي دهد. از اين زمان، «خلوص ويژه» احساسات جمعي اي که دروکهايم از آن سخن مي گويد خدشه دار شده و پليس ها نه تنها به عنوان ضامن منافع عمومي به نظر نمي آيند، بلکه توسط شمار فزاينده اي از افراد به عنوان پاسداران نظم اجتماعي حاکم ديده مي شوند. آنها که اطاعت کمتري مي بينند، براي حفظ احترام خود به زور متوسل مي شوند و اين امر بيشتر به عمق بي اعتمادي نسبت به آنها مي افزايد. اين امر به نوبه خود موجب بدبيني پليس نسبت به شهروندان و اراده آنها براي تأمين امنيت مي گردد.

چرخه اي معيوب باعث ايجاد احساس عميق خفقاني شده که پليس بهداشتي (٢٠.٧ ميليون کنترل و ١.١ ميليون جريمه بين ١٧ مارس و ١١ ماه مه ٢٠٢٠) اين وضعيت را به نقطه اوج رساند. امروز بازتاب خفگي جرج فلويد در بسيج هاي عمومي به صورت شعاري متحد کننده درآمده است: «بگذاريد نفس بکشيم».

* دختران دانائوس محکوم به حمل ابدي آب در يک ظرف سوراخ شدند. در فرهنگ غرب دختران دانائوس نماد تلاش بيهوده براي انجام کاري تکراري شمرده مي شوند.

١- Base de données compilée et analysée par Ivan du Roy et Ludo Simbille.

٢- Cf. Mogniss H. Abdallah, Rengainez, on arrive !, Libertalia, Paris, 2012.

٣- مقاله « ملاقات ناکام جريان چپ و حومه نشينان»، لوموند ديپلماتيک ، ژانويه ٢٠٠٤ https://ir.mondediplo.com/article23...

٤- Lire Abdellali Hajjat, « Quartiers populaires et désert politique », dans « Banlieues », Manière de voir, n° 89, octobre-novembre 2006.

٥- René Lévy, « La police française à la lumière de la théorie de la justice procédurale », Déviance et société, vol. 40, n° 2, Genève, 2016.

٦- Fabien Jobard, « Le gibier de police immuable ou changeant ? », Archives de politique criminelle, vol. 32, n° 1, Paris, 2010.

٧- Richard V. Ericson et Kevin D. Haggerty, Policing the Risk Society, University of Toronto Press, 1997.

٨- Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la police », Déviance et société, vol. 25, n° 3, 2001.

٩- Cf. Georges L. Kelling et James Q. Wilson, « Broken windows : The police and neighbourhood safety », The Atlantic Monthly, Washington, DC, mars 1982.

١٠- Murray Edelman, Pièces et règles du jeu politique, Seuil, Paris, 1991.

١١- Pour l’expérience des gouvernements municipaux progressistes en Espagne, cf. « El giro preventivo de lo policial », numéro spécial de la revue Crítica Penal y Poder, n° 19, Barcelone, 2020.

١٢- Lire Romain Pudal, « Les pompiers entre dévouement et amertume », Le Monde diplomatique, mars 2017.

١٣- Juha Kääriäinen et Reino Sirén, « Do the police trust in citizens ? European comparisons », European Journal of Criminology, vol. 9, n° 3, Londres, 2012.

١٤- Émile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Presses universitaires de France, Paris, 1996 (1re éd. : 1895).