کارگران اعلام کردند که در کنار کاهش پاداش تولید و عدم پرداخت اضافه‌کاری‌ها، یکی از دلایل اعتراض ما اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و حق تشکیل اتحادیه کارگری است.
طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است.
این درحالی است که حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندرامام را به اداره کار منطقه ارسال کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند.
به گفته آنان؛ در صورتی که کارگران بتوانند از حق تشکل‌یابی مصرح در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد بهره‌مند شوند، امکان مطالبه‌گری برای یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی و دیگر مطالبات را خواهند داشت.