با شروع ماه مه امسال، و عدم تمدید معافیت خریداران نفت از ایران، تحریم های آمریکا بر ایران گسترده تر شده است. دولت ترامپ، پروسه تحریم های جدید نفتی را، آغاز جدیدی در فشار و تهدید، بخصوص بر خزانه مالی و اعتبارات ایران معرفی کرده و کشورهایی که به این تحریم ها تن ندهند را، تهدید به تحریم های مالی و وسیع کرده است. جان بولتن در مصاحبه اخیر خود این تحریم ها را کارساز نامید و جمهوری اسلامی هم به سهم خود، تا این زمان، ادعا داشت که این تحریم ها در سطوحی که اعلام شده است، ممکن نیست و عملی نخواهد شد. خامنه ای گفت که "ایران هر قدر اراده کند میتواند نفت صادر کند" و زنگنه هم از عدم "تعبیر رویای به صفر رساندن صدور نفت" سخن گفت. اما شروع این تحریم ها، اوضاع دیگری را ترسیم می کند.
آمریکا با در دست داشتن سیستم بانکی و تجارت بین المللی، قادر به عملی کردن این تهدید خود علیه کشورهایی که با ایران تجارت می کنند، است. اما سیستم ها و بانک های حاشیه ای تر و بعضا کوچک تری که عموما از طریق مجاری اصلی فعالیت نمی کنند، می توانند تا حدی این تحریم ها دور بزنند. علاوه براین بازار سیاهی که همیشه در جوار تجارت بین المللی وجود داشته است، امکان مبادلات، البته بمراتب محدود و غیرقابل اتکا، را برای جمهوری اسلامی، فراهم می کنند.
در این میان جان بولتن، در مصاحبه اخیر خود، ادامه و گسترش تحریم ها را بعنوان "امکانی برای افزایش اعتراضات" عنوان کرده است. گویی که تحریم ها قرار است به نفع مردم در ایران عمل کند و به همین دلیل کاهش ارزش ریال، گرانی سرسام آور، و از بین رفتن توان جمعیت عظیمی از دسترسی به حداقلی از امکانات زندگی، را نشان "همراهی و همیاری" او و دولت ترامپ، به اعتراضات علیه این اوضاع قلمداد میکند!
اما، مستقل از این هجو گویی های بولتن در تاثیرات "مثبت" تحریمها به مبارزات مردم، امروز جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران با فشارهای اقتصادی شدیدی روبرو اند و راه های فرارشان از این وضعیت بمراتب محدود تر گشته است. در چنین شرایطی، تلاش برای راه برون رفت از این تنگنای امروز، در اولویت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. دستیابی به امکانات تجاری کمپ های دیگر بورژوازی جهانی، مذاکره با امریکا و قبول تهدید های منطقه ای، کوتاه نیامدن و نظامی کردن شرایط همچون کره شمالی، دامن زدن به تبلیغات و جو جنگی، از جمله پاسخ هایی هستند که در حال حاضر در دالان های حکومتی در جریان است.
هدف این نوشته، ارزیابی کوتاهی از این پاسخ های ارائه شده است.
بسته شدن رویکرد به چین
رابطه با چین، عرصه ای بود که جمهوری اسلامی از پیش هم تعقیب می کرد. چین از قبل اعلام کرده بود که قدرت نظامی و حضور آمریکا بمثابه ژاندارم جهانی را مشخصا در منطقه خاورمیانه به رسمیت می شناسد و خواهان تقابل با آن نیست. به همین دلیل سیاست چین در گسترش بازار خود، نه از طریق قدرت نظامی، بلکه در پروسه مرتبط کردن و تحت نفوذ آوردن کشورهای دیگر از طریق سرمایه گذاری و رابطه اقتصادی است، که نیاز به حضور نظامی را بمراتب کاهش دهد. نتیجه این سیاست دراز مدت چین طرح "جاده ابریشمی جدید" است که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد. سیاست چین در دنبال کردن سرمایه گذاری وسیع و گشایش خط کمربندی راه زمینی که از چین- پاکستان به آفریقا عبور کند و از راه اروپا به چین بازگردد. چین سرمایه گذاری تریلیون دلاری و وام دادن به کشورهایی که در این مسیر قرار می گیرند را به پیش می برد. این سرمایه گذاری ها، بالاخص در کشورهایی که مدتها است از عدم سرمایه گذاری های کشورهای غربی شاکی بودند، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. از پاکستان گرفته تا سومالی به فوریت به این طرح و عبور این "خط کمربندی" از کشورشان رای مثبت دادند. طبیعتا این کشورها، با در نظر گرفتن سطح نسبتا نازل بنیه مالی و اقتصادی شان، با پیوستن به این پروژه و گرفتن وامهای کلان از چین، در دراز مدت عملا به حوزه اقتصادی چین وابسته می شوند. حضور چین و توانایی اش در پیشبرد این طرح، در عرض همین چند سال اخیر به تکاپویی در میان قطب دیگر سرمایه جهانی دامن زد. پیشنهاد وام های متعددی از جانب سرمایه های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی به این کشورها، همراه با فشار سیاسی به این دولتها، سیاست امریکا، اروپا و ژاپن بوده. هندوستان که ابتدا از حضور در طرح چین ممانعت کرده بود، به همکاری با آن پرداخت. شرکت های خودرو سازی کره جنوبی و بسیاری دیگر از صنایع و بانکهای ژاپنی به همکاری با کشورهای این جاده کمربندی روی آوردند. در یک کلام، از زمان شروع این طرح سرمایه های متعددی به آن ملحق شده اند.
پیشبرد این طرح، در عین حال خود نیازمند رشد، حضور و توانایی صنعتی چین خصوصا در رشته تکنولوژی های قرن بیست یکم است. عرصه ای که سنتا در حوزه سرمایه های آمریکایی بوده. ورود چین به این عرصه اما، در دنیای پر از رقابت جهانی به راحتی ممکن نبوده و نیست. فعالیت و پیشتازی تکنولوژیکی در این رشته، با مخالفت شدید غرب و بویژه آمریکا مواجه شد. اما طی چند سال اخیر، چین توانست تا حدی از نظر اقتصادی از اروپا و ژاپن پیشی بگیرد. علاوه بر این درگیری های آمریکا در سطح جهانی از یک طرف، و بخصوص سیاست های ترامپ از طرف دیگر، عملا آمریکا را در سطح بین المللی بیشتر از دوره اوباما، منزوی کرد. ترامپ برای مقابله با گسترش نفوذ چین تلاش کرد با دامن زدن بحران های محلی، نیاز حضور نظامی و نقش ژاندارمی خود در حیات خلوت چین را به پیش برد. تشنج میان امریکا و کره شمالی، تهدیدات ترامپ علیه کره شمالی و فضای متشنج و نا امن کردن این منطقه سیاست امریکا برای توجیه حضور خود در منطقه و همزمان فشار به چین بود. فضایی که به همان سرعتی که آغاز شده بود فروکش کرد و شکست خورد. بازتاب این شکست، باری دیگر، دولت ترامپ را مجبور به ادامه سیاست گذشته آمریکا، یعنی "سنگ اندازی" در مقابل امکان تثبیت هرگونه پیشرفت صنعتی چین در عرصه دیجیتال و تکنولوژی کرد.
تعرفه گذاری های اخیر امریکا، و سپس تقابل چین با آن، گرچه در بسته بندی "عدم برابری تجاری" و یا "آمریکا اول" عرضه میشد، در واقع بخشی از گروکشی و دعوای زرگری حول مسئله پایه ای تر، یعنی امتیاز گیری از چین در مذاکرات اصلی حول پیشروی چین در عرصه اصلی تکنولوژی مدرن و درجه نفوذ این کشور در این زمینه بود. دستگیری وزیر مالی شرکت "هواوی" در کانادا و خواست استرداد او به آمریکا، و یا فشارهای اخیر آمریکا به دولت بریتانیا در مورد قرارداد این کشور با چین برای ارائه خطوط ارتباطی "جی-پنج"، از نمونه های این سیاست "سنگ اندازی" است.
علاوه بر این سیاست دوره اخیر چین، کاهش هرگونه محدودیت در پیشبرد این سیاست استراتژیک خود بوده. پیشبرد این امر، اما در عین حال، نیازمند ارائه تصویری قدرتمند از چین نه فقط به رقبای جهانی سرمایه، بلکه مشخصا به کشورهایی است که در این خط کمربندی قرار دارند. امری که هیئت حاکمه چین در چه در برخورد به "بحران کره شمالی"، و یا در تقابل به مثل در تعرفه گذاری در مقابل آمریکا، به نمایش گذاشت. نمونه های دیگری از همین سیاست را در روابط چین و هندوستان، و یا در درگیری های اخیر آن با پاکستان، در کشمیر شاهد بودیم که با دخالت پشت پرده چین به راه حل غیر جنگی، هرچند موقت، انجامید.
پرهیز از تقابل های نظامی و امن نگاه داشتن حوزه نفوذ خود و "جاده ابریشمی" سیاست عمومی چین است و ایران هم، برخلاف اظهارات سران جمهوری اسلامی، از این قاعده مستثنی نیست. از این زاویه جمهوری اسلامی تنها یک مانع و نیروی مشکل ساز در رابطه چین با آمریکا است. بی جهت نیست که با وجود حضور روحانی و دیگر سران جمهوری اسلامی در نشست های کشورهای سازمان همکاری شانگهای، ایران کماکان به عضویت آن پذیرفته نشده است. این سازمان با پیش شرط "قرار نداشتن در لیست تحریم های سازمان ملل" امکان عضویت ایران را عملا منتفی کرد.
امروز پس از قبول تحریم های کامل نفت ایران از جانب هندوستان، چین هم به وارد کردن نفت از کشورهای دیگر در جهت جایگزین کردن شش درصد کل واردات نفتی خود از ایران پرداخت. البته صادر کردن نفت از ایران به چین برای مدتی ادامه خواهد داشت ولی در این سطح تا به امروز آن و بخشا هم به مثابه پرداخت متقابل بابت صادرات چین به ایران. بهرحال مبادله و پرداخت ارز به ایران بسیار محدود تر خواهد شد.
رویکرد به روسیه
رابطه با روسیه، بخشی از پروژه ای بود که جمهوری اسلامی، بخصوص پس از تماس های نزدیک تر و همکاری در سوریه، به آن امیدوار بود. اگر از ابتدا، این رابطه با محدودیت های سنتی مواجه بود، امروز دیگر بمثابه یک پروژه، منتفی شده است. همکاری های روسیه با ایران و به میزان زیادی با ترکیه، بخشی از سیاستی است که روسیه برای حضور فعالتر خود در خاورمیانه دنبال می کرد. طبیعتا جایگاه ایران در این پروژه، همواره بر اساس منافع دراز مدت تر روسیه در منطقه، و نه بنا به رابطه این کشور با جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری در ایران مطرح است. در عین حال، روسیه کماکان برای دستیابی به جایگاهی قابل اتکا برای خود، چه در رابطه با چین و آمریکا، و چه اروپا، درگیر است. قدر مسلم در این روابط، حاضر به دامن زدن به تنش های جدید نیست.
در رابطه به سوریه، توافق بین ترامپ و پوتین مدتها پیشتر تضمین شده بود. روسیه محور اصلی سیاست خود در خاورمیانه را نیز عدم تنش با اسرائیل تعریف کرده است. حملات هوایی اسرائیل در خاک سوریه بدون اطلاع، روسیه ممکن نبود. همکاری و رابطه روسیه با جمهوری اسلامی نیز، بخشی از سیاست منطقه ای روسیه است. روسیه در فردای سوریه، خواهان شریک نیست، آنهم شریکی چون جمهوری اسلامی که بر نیروهای متعدد و مسلح در این کشور نفوذ دارد. به همین دلیل محدود کردن دامنه نفوذ و قدرت ایران در سوریه، در دستور کار روسیه بوده و هست. مضاف بر این، روسیه خواهان از میان برداشتن هرگونه تنش با اروپا بوده و هست. همکاری و همراهی با اروپا را، بخشی از راهکار امتیاز گیری روسیه از آمریکا و چین است.
علاوه بر این، روسیه با تثبیت حضور خود در سوریه، جای پا و منطقه نفوذ خود در خاورمیانه را بدست آورده و در حال حاضر بدنبال گسترش این دامنه نفوذ از طریق حضور نظامی در دیگر کشورهای خاورمیانه نیست. ورود به چنین عرصه ای، تقابل های جدی بین روسیه و اروپا و آمریکا را دامن خواهد زد. تقابل هایی که حداقل امروز به نفع روسیه نیست و عرصه تنگ تری را در سطح بین المللی به روسیه تحمیل خواهد کرد. کوتاه کردن دست ایران در سوریه، به این دلیل هم به نفع سیاست های دراز مدت تر روسیه است. فراتر از این، شواهد دال بر این است که روسیه امروز از نظر سیاسی به نیروی دولت ترکیه و تشکیل محوری مشترک با ترکیه در خاورمیانه را، مثبت ارزیابی کرده و تاثیر گذارتر می داند. مجموعه این مولفه ها جمهوری اسلامی را نیازمند پیوستن به این محور در خاورمیانه میکند.
روسیه امروز بدنبال گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی تحت تحریم های امریکا، و مشکلات ناشی از آن نیست و هرگونه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی را در همان چهارچوب محدود به پیش خواهد برد.
رویکرد به اروپا
با خروج امریکا از برجام، و حتی با شروع تحریم های فزاینده از اول ماه مه، دولت های اروپائی صرفا به "اظهارنا امیدی" از اقدامات یکجانبه آمریکا، بسنده کرده اند. وضعیت درونی اروپای واحد، امروز حتی نسبت به ۳ سال گذشته پراکنده تر و غیر متمرکز تر است. برگزیت، اوضاع داخلی فرانسه، به پایان رسیدن دوره ریاست مرکل، شرایط ایتالیا و اسپانیا از جمله درگیری های موجود در اروپاست که به موقعیت تضعیف شده اروپای واحد نسبت به چند سال پیش انجامیده است. سیاست های اروپای واحد، بالاخص با افزایش اعضا اتحادیه اروپا، از قدرت تصمیم گیری و توافق بر سر یک سیاست واحد را کاهش داده است. اعلامیه اتحادیه اروپا و بسنده کردن به اظهار ناخوشایندی از سیاست امریکا در قبال ایران، به اندازه کافی گویای عدم امکان رسیدن جمهوری اسلامی به توافقی با این اتحادیه، در قبال تحریم های امریکا است. امروز حتی پروژه مالی-بانکی اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا نیز دیگر به فراموشی سپرده شده است.
فراتر از این، دولت های اروپایی، چه علنی (همچون ماکرون با پیشنهاد منع امکانات موشکی ایران) و چه با سکوت، در عمل سیاست اعمال محدودیت بر ایران و حضورش در خاورمیانه را پذیرفته اند. در عین حال همکاری دولت لهستان با آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو با موضوع محدود کردن ایران، مشارکت و حضور بخش قابل ملاحظه ای از کشورهای اروپایی در ناتو و غیره از جمله محدودیت هایی است که رابطه با اتحادیه اروپا را برای جمهوری اسلامی نسبت به گذشته کاهش داده است.
این فاکتورها پوچی ادعاهای نمایندگان حکومتی چون ابراهیم رحیم پور، معاون سابق وزارت امور
امان کفا