پيرامون ربودن جوليان آسانژ توسط پليس انگلستان

برای استرداد آسانژ و محاکمه اش در آن کشور بود. محاکمه ای که از پیش حکم آن مترادف با جنایی شدن ارتباط و کمک برای دستیابی به اطلاعات، و مشخصا اطلاعاتی است که دولت (آنهم دولت آمریکا) مغایر منافع خود ميداند.
 متصل کردن و هم سطح کردن پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور به یک پرونده محاکمه جنایی در سوئد، نه ناشی از ساده لوحی، بلکه نشان از دورویی و استاندارد دوگانه دولت بریتانیا و بخشی از نمايندگان پارلمان اين کشور دارد. آنها سعی دارند که دستگیری آسانژ را به مثابه "کمک به زنان" و "سد بستن" در مقابل "تجاوز عليه زنان" به جامعه بقبولانند. چه بسا محاکمه آسانژ در مورد این پرونده می توانست از مدتها پیش پیگیری شود، ولی دادستان سوئد حاضر نشد که استرداد آسانژ به آمریکا را از این پرونده جدا کند.
 به عبارت دیگر، دستگیری آسانژ، آنهم با دسیسه و حیله، نه ربطی به پرونده او در سوئد، بلکه در خدمت اجراي سياست دیگری است. هدف از ان دستگیری، جلوگیری از دسترسی عمومی مردم و علني شدن اطلاعات سري است که دستگاه های دولتی و غول های میدیایی، جزو اطلاعات و روابط درونی خودشان به حساب آورده اند. دولت بریتانیا سعی دارد دستگیری آسانژ را در زرورق "اجرای عدالت" و منوط به طی شدن پروسه محاکمه او در سوئد ارائه کند. در صورتیکه این دستگیری یک آدم ربایی رسمی و علنی و در روز روشن است که با هدف استرداد نهایی آسانژ به آمریکا انجام گرفته است؛ کار به جايي کشيده که حتی ژورنالیست ها را از هرگونه کنکاش و ارائه اطلاعاتی که دولت ها به نفع خود نمی دانند بر حذر کرده اند. این چيزي نيست جز همان اشتراک منافع دولت های بریتانیا و سوئد و آمریکا که هم اکنون اعتراض جامعه متمدن غربي عليه اين عمل کثيف آدم ربايي شروع شده است. ترساندن و محروم کردن جامعه از دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از پخش هرگونه رپرتاژ و غیره، هدفی است که با محاکمه آسانژ دنبال می شود.  
ما در این شانتاژی که براه افتاده است بار دیگر اعلام می داریم که بایستی علیه هرگونه دیپلماسی سری و پشت پرده ايستاد. ما، در کنار تمامی آزادی خواهانی هستیم که با "جرم شدن" حق مردم در دسترسی به اطلاعات، دست به اعتراض زده اند. فراتر اینکه، ما تصمیم دولت اکوادور و رئیس جمهور آن را، در لغو پناهندگی محکوم می کنیم. نباید به اکوادور و یا هر دولت دیگری اجازه داد که پناهندگی هیچ کسی را لغو کند. اجازه دخالت در پروسه ارائه و یا لغو پناهندگی به دولتها و مشخصا دولت میهمان، و اینجا اکوادور، خود نقض دیگری از کنوانسیون های بین المللی در مورد پناهندگان است که بار دیگر دستخوش معامله و بده بستان و دیپلماسی بین دولت ها شده است. ما در کنار معترضین خواهان دفاع قاطع از حقوق پناهندگی هستيم، و در پرونده شخص آسانژ اینجا "اجرای عدالت" توسط دول غربي را محکوم می کنیم.
 ما مردم آزادیخواه، تمامی سازمان ها و احزابی که علیه سانسور های دولتی مبارزه می کنند را به محکوم کردن ادم ربایی دولتی و پايان دادن به تخطئه حقوق پناهندگی فرا می خوانیم.
 تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۲ آوریل ۲۰۱۹