با توجه به فرهنگ استبدادی که قرن‌ها بر ایران حاکم بوده و عدم توانایی ایرانیان در توافق و اتحاد و پایبندی به قانون و قراردادها که در سال‌های اخیر به خوبی آشکار گشته می‌توان گفت که نظام پارلمانی مناسب‌تر از انواع دیگر دموکراسی‌ها به نظر می آید. جواب این سؤال که چنین نظامی باید پادشاهی یا جمهوری باشد را بی‌تردید رأی مردم می‌تواند تعیین کند. تغییر رژیم‌های دیکتاتوری به دموکراسی روندی پیچیده و دشوار است که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم متداول گشت و رفته رفته در دستور کار سازمان ملل متحد و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
تجربه کشورهایی که از آن زمان تا کنون مورد این آزمون واقع شده‌اند نشان می‌دهد که مرحله گذار و تشکیل حکومت دموکراتیک با چه مشکلاتی روبروست و دموکراسی‌های نوپا به چه آسانی می‌توانند با شکست روبرو گردند. بطور نمونه از هجده کشوری که بین سال‌های ١٩٨٨ تا ٢٠٠٢ با کمک سازمان ملل متحد روند دموکراسی شدن را طی کردند سیزده نمونه آن با شکست مواجه گردید. از این رو جامعه ایرانی وظیفه خطیری در پیش رو دارد. دغدغه فکری ایرانیان نباید محدود شود به چگونگی گذار و تشکیل حکومت سکولاردموکرات بلکه همزمان با آن باید متخصصان به مطالعه‌ای عمیق در زمینه پیش‌شرط‌ها و راهکارهایی بپردازند که موجب استحکام حکومت و ضامن بقای جامعه دموکراتیک خواهد گردید.
سه اصل مهم در تأسیس دموکراسی عبارتند تضمین آزادی‌های شهروندی، برابری حقوق سیاسی و تشکیل یک دولت کارآمد و مسئول. همزمان با سیاست در بخش‌های دیگر جامعه مانند آموزش و پرورش، اقتصاد، خانواده و حیطه دین نیز باید روند دموکراتیک شدن اعمال گردد.
دموکراسی به عنوان نوع حکومت مفهومی کلی است و کشورهایی که دارای سیستم دموکراسی مستحکمی شده‌اند با وجود اشتراک در اصولی کلّی هر یک در شرایط زمانی و فرهنگی و امکانات ویژه‌ای تکامل یافته و دارای مشخصات منحصر به خود هستند. وفق دادن دموکراسی با شرایط تاریخی و فرهنگی یک کشور یکی از عوامل مهم استحکام و برقراری آنست. علاوه بر تدوین قانون اساسی و راهکارهای سنجیده قانونی، ایجاد امکانات و ارگان‌های لازم مردمی جهت کنترل حکومت و سیاستمداران، و کمک به رشد نهادهای مختلف مدنی عوامل مهم استحکام حکومت دموکراتیک‌اند.
در شرایط فرهنگی ایران و ذهنیت مردمی که قرن‌ها تحت سلطه استبداد سیاسی و دینی زیسته‌اند و در طی چهل سال اخیر با تلفیق کامل این دو استبداد و حکومت باندهای مافیایی از هر سو تحت فشار بوده‌اند باید کارشناسان دموکراسی‌خواه علاوه بر طرح‌ریزی یک حکومت سکولار دموکرات در دو زمینه دیگر نیز از هم‌اکنون اقدام به فعالیّت نمایند:
١- یافتن راهکارهای حقوقی و کارآمد جهت ایجاد امنیت فیزیکی و روانی شهروندان و پاکسازی برنامه‌ریزی شده جامعه از عناصر مخرب رژیم قبلی همراه با پیشگیری از خرابکاری‌های احتمالی طرفداران آنان در آینده.
٢- آموزش دموکراسی با برنامه‌ای صحیح بین قشرهای مختلف جامعه، از کودکستان تا مدرسه و دانشگاه و ادارات و کلاس‌های بزرگسالان. این آموزش باید از هم‌اکنون تا دهه‌های آینده بخشی از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش را تشکیل دهد.
در میان تجربه‌های تاریخی موفق در زمینه گذار به دموکراسی پایدار تأسیس جمهوری فدرال آلمان یکی از بهترین نمونه‌ها برای مطالعه ایرانیان است. راهکارهای این تجربه تاریخی می‌تواند به ویژه در سه زمینه الهامبخش ایرانیان در طرح آینده وطن‌شان باشد.
١- نوع سیستم حکومتی - کشور آلمان در عرض سی سال بین سال‌های ١٩١٨ و١٩۴٩ سه بار شاهد تغییر رژیم گشت. پس از خاتمه جنگ جهانی اول در نوامبر ٢٠١٨ امپراتوری آلمان منقرض و «جمهوری وایمار» (به نام پایتخت آن در شهر وایمار) تشکیل شد با این ایده‌آل که ما باید مردمسالاری را به حد اعلا برسانیم در حالی که مردم آلمان هنوز به شدت تحت ذهنیت اقتدارپذیری بسر می‌بردند و حکومت نوپا به واسطه غرامت سنگین جنگی تحت فشارهای بسیاری بود. عمر «جمهوری وایمار» کوتاه بود و از آنجا که راهکارهای استحکام دهنده به حد کافی پیش‌بینی نشده بود هیتلر توانست با ابزار دموکراتیک یعنی با رأی اکثریت به قدرت برسد. پس از ١٢ سال حکومت به شدت استبدادی با روش‌های جنایتکارانه هیتلر و شکست کامل در جنگ جهانی دوم توانستند جمعی از افراد کاردان آلمانی در بخش غربی آلمان که تحت اشغال آمریکا، انگلستان و فرانسه بود با کمک آمریکا و با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و طرح اقدامات پیش‌گیرنده «جمهوری فدرال آلمان» را بر پایه‌های محکمی تأسیس کنند. نوع دموکراسی که برای آلمان در نظر گرفته شد را تلفیقی از مزایای سلطنت و جمهوریت نامیدند. در قسمت آخر مقاله این مطلب را بیشتر بررسی خواهم کرد.
٢- «نازی‌زداییه یا جنایت‌زدایی در ساختار حکومت و جامعه - در سال ١٩۴٣ دو سال قبل از شکست آلمان و خاتمه جنگ جهانی دوم متفقین با تشکیل «کمیسیون ملل متحد جهت بررسی جنایات جنگی» شروع به جمع‌آوری اسناد و شواهد جنایت‌های رژیم هیتلر و شناسایی عاملین آن نمودند. بلافاصله پس از خاتمه جنگ دستگیری افراد شناسایی شده ومحاکمه سران رژیم در دادگاه نورنبرگ آغاز شد. هیتلر و برخی دیگر از مقصرین اصلی در خاتمه جنگ با خودکشی خود کار این دادگاه را سبک کردند. متهمین باقیمانده بسته به درجه فعالیت مستقیم یا همکاری آنان با رژیم گذشته به چند دسته تقسیم گشته و پس از محاکمه از تمامی ادارات وپست‌های دولتی پاکسازی شدند. آنهایی که با تغییر اسم به خارج فرار کرده بودند با روش‌های گوناگون مورد پیگرد قرار گرفتند.
نظر به فساد گسترده و جنایات فجیع جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته مسئله پاکسازی، تعقیب و مجازات عاملین و عقیم ساختن فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی آنان در آینده و برگرداندن ثروت‌های غارت شده به مملکت مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و ایجاد راهکارهای قانونیست. برخی از نهادهای مردمی هم‌اکنون در زمینه جمع‌آوری شواهد گوناگون فعالند ولی باید این مسئله عمومیت یافته و تمامی شهروندان از هم‌اکنون در جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم شروع به همکاری نمایند.
٣- آموزش دموکراسی - حکومت مردمسالار که از مردم برمی‌خیزد نیاز به افرادی دارد که به ارزش‌های دموکراسی باور داشته، روش کار آن را بشناسند و خود را موظف به حفظ آن بدانند. مردم آلمان که طی قرن‌ها حکومت پادشاهی مطلق و بیش از یک دهه فرمانروایی هیتلر به ذهنیت اقتدارپذیری و سرسپردگی خو کرده بودند می‌بایست برای فرهنگ دموکراسی از نو تربیت شوند. در این زمینه پس از خاتمه جنگ با کمک آمریکاییان اقدامات مؤثری آغاز شد. از جمله تأسیس اداره‌ای تحت عنوان «اداره مرکزی آموزش سیاسی» بود. این اداره دولتی تا به امروز در کار نشر کتاب و مجلات و راهنماهای تدریس دموکراسی و توزیع مجانی آنها و یا با قیمت بسیار ارزان بین اقشار مختلف جامعه خصوصا معلمان و استادان و شاگردان مدارس و دانشجویان و همچنین سایر فعالیت‌ها مانند تشکیل سمینار و غیره مشغول است.
چه نوع دموکراسی برای ایران مناسب است؟
بطور کلی دموکراسی‌های لیبرال را به سه دسته تقسیم می‌کنند: نوع اول دموکراسی پارلمانی است که می‌تواند سلطنتی یا جمهوری باشد مانند بریتانیای کبیر یا آلمان. نوع دوم دموکراسی ریاست جمهوری یا پرزیدنسیال است مانند ایالات متحده آمریکا. گروه سوم، دموکراسی‌های نیمه‌ریاستی یا سمی پرزیدنسیال نامیده می‌شوند که هر یک به نوعی مخلوطی از اجزای دو گروه اول و دومند مانند فرانسه و اتریش. برخی سیستم اتریش را نیمه‌پارلمانی می‌نامند ولی در هر صورت نوعی مخلوط است.
١- در دموکراسی پارلمانی دولت یا قوه مجریه (نخست وزیر و کابینه‌اش) وابسته به رأی پارلمان و جزیی از آنند که قوه قانونگزاریست. نمایندگان پارلمان به وسیله مردم انتخاب می‌شوند و حزبی که اکثریت آراء را کسب کند نخست وزیر یعنی رئیس دولت را تعیین می‌کند. شخص اول مملکت که می‌تواند پادشاه باشد مانند بریتانیا یا رئیس جمهور باشد مانند آلمان نقش نمادین داشته در رقابت‌های حزبی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دخالتی ندارد و نماد اتحاد و همبستگی تمامی مردم کشور است.
٢- در دموکراسی نوع ریاست جمهوری یا پرزیدنسیال شخص اول مملکت (رئیس جمهور) و رئیس دولت (نخست وزیر) هر دو در یک فرد تمرکز یافته و مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله رأی مردم انتخاب می‌شود. در سیستم ایالات متحده امریکا که فدرال نیز می‌باشد رئیس‌جمهور هم شخص اول و نماینده تمامی مردم است و هم رئیس دولت و خارج از کنگره (دو مجلس سنا و نمایندگان) و در مقابل آن قرار دارد؛ از این رو نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیئت دولت یا وزرا را برکنار کند مگر آنکه به قانون اساسی مملکت خیانت کرده باشند.
٣- نوع سوم مخلوطی از شاخص‌های دو نوع اول و دوم است. جمهوری فرانسه نمونه‌ای از این نوع حکومت است. در این نظام رئیس جمهور مستقیما با رأی مردم انتخاب می‌شود و او نخست وزیر را تعیین کرده و با رأی این دو سایر وزرا انتخاب می‌شوند و دولت را تشکیل می‌دهند. دولت در عین حال به رأی اعتماد پارلمان وابسته است و به وسیله آن می‌تواند حکومت کند. در رأس مملکت و قوه مجریه یا دولت دو مقام رئیس جمهور و نخست وزیر قرار دارند.
در جوامعی که کثرت قومی و زبانی وجود دارد و یا قرن‌ها تحت استبداد، جنگ و اختلافات سیاسی، قومی، نژادی و غیره قرار داشته‌اند نوع اول یعنی دموکراسی پارلمانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد زیرا در رأس کشور فردی غیرسیاسی قرار دارد (پادشاه یا رئیس جمهور) که در جدل‌های حزبی یا قومی بیطرف است و می‌تواند به نحو مؤثری اختلافات حزبی یا قومی را برطرف و انسجام و وحدت ملی را حفظ کند. نمونه بارز آن کشور بلژیک است که شکاف‌های عمیق قومی و زبانی و اختلافات سیاسی، اقتصادی بی‌شماری در آن حکمفرماست و پایداری وحدت ملی آن مدیون تلاش‌های آشتی‌دهنده نهاد پادشاهی در مملکت است.
نمونه دیگر آلمان است که از نظر تاریخی ایجاد کشوری به نام آلمان و تشکیل امپراتوری ویلهم‌ها در سال ١٨٧١ نتیجه اتحاد ٢٣ کشور نامتساوی بود با زمینه‌های مذهبی مختلف. از این رو ایجاد اتحاد ملی در آلمان پیوسته با مشکلاتی روبرو بوده و در صد سال اخیر اختلافات فرهنگی و ایدئولوژیک احزاب سیاسی نیز بر آن افزوده شده. دوران امپراتوری در آلمان دوران درخشانی نبود و آلمانی‌ها که نمی‌خواستند سرنوشت خود را بار دیگر به خطر اندازند جمهوری پارلمانی را انتخاب کردند. در چنین سیستمی رئیس جمهور از آنجا که بیطرف است و هیچگونه نقش سیاسی ندارد می‌تواند به عنوان پدر معنوی ملت عامل مهم و متحدکننده در حل اختلافات سیاسی باشد. حسن دیگر این سیستم در برابر نظام پارلمانی مبتنی بر پادشاهی اینست که رئیس جمهور انتخابی است و برای مدت معینی در رأس مملکت قرار می‌گیرد و در صورت ناکارآمدی از نظر قانونی مجبور به کناره‌گیری است در صورتی که پادشاهی ارثی بوده و مردم در انتخاب یا عزل آن نقشی ندارند و باید پادشاه را هرگونه که هست تحمل کنند.
در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که دموکراسی‌های پارلمانی سلطنتی در اروپا بطور نمونه بریتانیا، هلند، سوئد دموکراسی‌های مستحکم و موفقی هستند و با راهکارهای پیش‌بینی شده و قوانین محکم می‌توانند بحران‌ها را به خوبی پشت سر بگذارند. طرفداران نظام پارلمانی جمهوری بر این عقیده‌اند که در این سیستم جنبه‌های مثبت هر دو روش سلطنت و جمهوریت با هم تلفیق می‌گردد.
با توجه به فرهنگ استبدادی که قرن‌ها بر ایران حاکم بوده و عدم توانایی ایرانیان در توافق و اتحاد و پایبندی به قانون و قراردادها که در سال‌های اخیر به خوبی آشکار گشته می‌توان گفت که نظام پارلمانی مناسب‌تر از انواع دیگر دموکراسی‌ها به نظر می آید. جواب این سؤال که چنین نظامی باید پادشاهی یا جمهوری باشد را بی‌تردید رأی مردم می‌تواند تعیین کند با توجه به طرح و بحث در مورد این سؤالها که:
آیا فواید پادشاهی برای ایرانیان به آن حد هست که مخارج سنگین تشریفات و تجملات آن را به مردم تحمیل نمود؟
از سوی دیگر آیا رشد فکری عامه مردم ایران به حدی رسیده که بتوانند نفاق و انواع اختلافات قومی یا حزبی همراه با تعصبات مذهبی و ایدئولوژیک در بین مردم را به وسیله یک رئیس جمهور بیطرف در رأس نظام حل نمود؟
در هر صورت قبل از انتخاب نوع دموکراسی به وسیله یک همه‌پرسی ملی باید صادقانه و بدون دخالت عناصر عوام‌فریبانه و افکار پوسیده ایدئولوژیک شرایط فرهنگی ایران و نوع سیستم هماهنگ با آن مورد تعمق و بحث و گفتگوی عمومی قرار گیرد. بی‌تردید چنین گفتمانی تخصصی و پیچیده خواهد بود. وظیفه خطیر رسانه‌ها در این برهه حساس تاریخی ارائه نتیجه این گفتمان به زبان ساده و قابل فهم برای عموم شهروندان چه شهرنشین چه روستایی است. بدون چنین اطلاع‌رسانی وسیع و همگانی انجام رفراندوم می‌تواند بار دیگر مردم ما را به بیراهه سوق دهد و تراژدی «جمهوری اسلامی آری یا نه» را تکرار کند.
کیهان لندن