آیا "اداره شورایی جامعه" در ایران ممكن است؟

حكمتیست: حزب حكمتیست (خط رسمی)، "کنگره سراسری شوراهای مردمی" را تنها آلترناتیو مردمی و تنها ضامن دخالت همگانی مردم ایران در تعیین سرنوشت خود، امروز و در فردای پساجمهوری اسلامی ایران می‌داند. میپرسند كه مبنای تشكیل این شوراهای مردمی چیست و چگونه میتوانند شكل بگیرند و در ایران اعلام موجودیت بكنند؟ موانع و مولفه هایی كه در برپایی "شوراهای مردمی" در ایران باید از هم اكنون مد نظر باشند، چیست و اساسا این شوراها چگونه در محلات كار و زیست مردم تاسیس میشوند؟

مظفر محمدی: مبنا و هدف شوراهای مردمی بدوا و در یک کلام نفی نظام کنونی است. در مخالفت و رد آن است. راه حلی در مقابل نظام ظالمانه اقلیتی حاکم بر اکثریت جامعه است. راه و شیوه دیگر زندگی است.

اولین قدم درراه ایجاد شوراهای مردمی،  نفی نظام سرمایه دارانه و ظالمانه و غیرعادلانه کنونی است. یعنی درهر حرکت اجتماعی، در هر اعتراض طبقاتی کارگر، در هر اظهار نظر مردمی، انسان آزاد به این باور رسیده باشد که این نظام مطلوب بشریت نیست. ظالمانه  است. دشمن اکثریت است. جنگ افروز است. انسان کش است... اولین گام این است که مردم بگویند این نظام را نمی پذیریم. این روش زندگی را قبول نداریم. جامعه طبقانی و اقلیت مفتخور و اکثریت کارکن و زحمتکش در شان بشر نیست. تقسیم جامعه به زن و مرد و به این و ان ملت و قوم و زبان و مذهب قابل قبول نیست. انسان انسان است و باید در همه نعمات جامعه شریک و سهیم باشد.

هر وقت انسان به این نتیجه برسد که نان سفره خود و فرزندانم را دست کسی نمیدهم، نمیخواهم زیر خط فقر زندگی کنم، نمیخواهم شاهد تباهی جامعه توسط حکمرانان ظالم و فاسد و قاتل باشم، می خواهم ازاد و مرفه زندگی کنم، نمی خواهم سرباز هیچ جنگی باشم که حاکمان برای حفظ خود و منافع شان  راه می اندازند. نمی خواهم نسل اندر نسل برده کار مزدی باشم... نمی خواهم در نظامی زندگی کنم که هر روز و هر بار در مقابل فقر و گرسنگی و بیماری و حقارت، از جانم و زندگیم مایه بگذارم... انسانی که به این باور رسیده باشد، برای مقابله با شرایط فلاکتبار زندگی و در مقابل نظامی که این شرایط را به جامعه تحمیل کرده دنبال راه حل و راه نجات می گردد. و این چیزی جز متحد شدن در  شوراهای مردمی نیست. شکل این اتحاد و همبستگی و ایستادگی چیزی جز شورا نیست.  تغییر این شرایط تحقیر امیز و مرگبار کار افراد جدا ازهم و حتی کار پیشروان کارگر و زحمتکشان و زنان وجوانان به تنهایی نیست. کار کل انسان های جامعه است.

اگر این نگاه به خود و جامعه و زندگی به اگاهی و داده بخش مهمی از کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه تبدیل شود، آن وقت انسانی که دیگر حاضر به تن دادن به استثمار و ظلم و بی عدالتی نیست راهش را برای پایان دادن به این نظام پیدا می کند. و این راه جز نظام شورایی و دخالت اکثریت جامعه در تعیین سرنوشت نیست. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بشری همه راه های نظام طبقاتی را  ازموده و پیموده است.  زمانی بورژوازی دولت رفاه داشت. یعنی کارگران از بخشی از سود سرمایه داران بهرمند شده و دستمزد بالاتر و ساعت کار کم تر و بیمه بیکاری و مسکن و ازادی تشکل و اعتصاب گرفتند. نیم قرن است این دولت رفاه هم  به تاریخ سپرده شده است. راه و روش های بورژوایی اداره جامعه نه در گذشته و نه حالا مطلوب و شایسته و شان بشر نیست. در نظام حاکمیت اقلیت سرمایه دار و صاحب زر و زور نمی توان الگو و نمونه ای یافت که انسان در آن ازاد و برابر و مرفه و خوشبخت است. بشر امروز راه سر راست تر و مستقیم تری برای رهایی دارد. انسان امروز می تواند یک بار و برای همیشه از ظلم و ستم و بهره کشی و بی عدالتی نظام سرمایه داری ازاد و رها شود.

نظام بورژوایی یک صد سال اخیر در جهان و نسل اندر نسل تا حالا و تا امروز امده  و همیشه اقلیتی صاحب زر و زور قدرت را گرفته و برای اکثریت جامعه تعیین تکلیف کرده است. در آزادترین کشور همین نظام، به مردم می گویند حق داری حزب درست کنی، سندیکا درست کنی، نماینده بفرستی، نامه بنویسی، اعتصاب و تحصن و تجمع  کنی ولی حق نداری در اصل حاکمیت من شک کنی یا بخواهی من را پایین بکشی. قانون اساسی ازاد ترین کشورهای دنیا بر مبنای منفعت اقلیت و فرودستی اکثریت و بر مبنای پذیرش سرمایه و کار و سرمایه دار و کارگر نوشته شده است. تمام نظام های دنیا از ازادترین شان در غرب تا دیکتاتوری های نظامی و تا نظام های دینی و قبیله ای یک نقطه اشتراک دارند و ان این است که، جامعه طبقاتی است. یک عده سرمایه دارند و اکثریت برای این اقلیت کار می کنند و مزد می گیرند، سرباز می شوند و مدارس و اداراتش را می چرخانند... در نتیجه مالکیت مقدس است و هر کس در ان شک کند علیه این نظام و یا کافر است.

برای حفظ  این نظام، سرمایه داران شکل حکومتی مطلوب خود را دارند که در این یکصد سال تغییری نکرده و دارای همان قانون اساسی بر اساس سرمایه و کار و سرمایه دار و کارگر است. برای حفظ این نظام ارتش و پلیس و زندان درست کرده اند و برای فریب اکثریت مردم انتخابات و مجلس را دارند که هر چند سال یک بار به ادم هایی رای می دهند و به خانه می روند تا چهار سال بعد. پارلمان ها و مجلس های این نظام پرده فریبی برای مشروعیت دادن به نظام طبقاتی و تبعیض و ستم سرمایه داری است که در قانون اساسی و دیگر قوانین آن ثبت شده است. قانون اساسی بورژوازی خط قرمز او است. می توانی دستمزد بیشتر بخواهی، میتوانی بیمه بیکاری بخواهی یا مسکن و دارو اما نمی توانی در قانون اساسی دولتهای سرمایه داری شک کنی یا در نظام اقلیت حاکم و اکثریت کارکن و زحمتکش شک کنی...

در نظام های دیکتاتوری نظامی یا مذهبی، آش شورتر است و یک نفر به نام امیر و ولی فقیه و نماینده خدا حاکم است و هر چه او بگوید همان است. قانون اساسی این نوع نظام ها علاوه بر تقدس مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی، بر مبنای کتابی و قوانین است که گویا از آسمان آمده است. ۱۵ قرن پیش یک بابایی ترهاتی نوشته و به نام آیه های آسمانی به خورد یک عده داده که مدعی پیغمبری شوند و همه باید به آن ملزم و از آن تبعیت کنند. اگر کسی خلاف ان گفت و یا عمل کرد کافر و محکوم به مرگ است. نسل کشی هایی که دراین نظام طبقاتی و مذهبی شده است هر بار و هر موردش لرزه بر اندام انسان می اندازد!

در یک کلام شورا در مقابل این نظام های طبقاتی چه از نوع دمکراسی غربی و چه دیکتاتوری نظامی و یا مذهبی از نوع  جمهوری اسلامی و طالبان و داعش است. شورا غیر از این ها است. بر علیه این ها است. برعلیه نظام های طبقاتی جهان امروز است. شورا راه پایان دادن  به حاکمیت بورژوازی و حکومت اقلیتی صاحب زر و زور بر اکثریت کارگر و زحمتکش و کارکن و محروم است.

بورژوازی و سخنگویان و مفسرین و محققین شان  به مردم می گویند  نظام شورایی به معنای قدرت و حاکمیت  اکثریت و جامعه ی ازاد و برابر، نظامی شناخته شده نیست. یا می گویند تجربه شوروی شکست خورده دیگر چه می خواهید. همین است که هست و نظام کار مزدی و حکومت اقلیتی بر اکثریت مردم تنها راه حل و ازلی و ابدی است. اما در دنیای واقعی و برای انسان ازاد جهان امروز نظام شورایی و اداره شورایی جامعه موضوعی  پیچیده و غیر قابل دسترس نیست. به شرطی که،

اولا و بعنوان اولین قدم، مردم  به نفی نظام طبقاتی و حاکمیت اقلیت بر اکثریت و نظام بردگی مزدی، بعنوان نظامی ناعادلانه و ضد انسانی  برسند.

دوم این که به راه حل و شیوه دیگر زندگی و اداره جامعه بیندیشند که چیزی جز اداره شورایی جامعه نیست. طیف گسترده ای از پیشروان و اگاهان و مخالفان نظام ظالمانه طبقاتی، مبلغ و مروج و سازمانده قدرت توده ای مردم باشند و این قدرت چیزی جز شوراهای مردمی نیست. راه دیگری وجود ندارد. یا نظام طبقانی سرمایه داری و حاکمیت اقلیت صاحب زر و زور بر اکثریت کارگر و زحمتکش و محروم، یا نظام شورایی و حاکمیت اکثریت و دخالت و اراده ی اکثریت بر سرنوشت خود و جامعه... راه سومی وجود ندارد. این که از راه رفرم و و دمکراسی بورژوایی میشود نظام طبقاتی و ناعادلانه و ستمگرانه ی بورژوازی و حاکمیت اقلیت بر اکثریت مردم را تغییر داد، توهمی مرگبار و نسخه ای برای فریب مردم است.

تمام هنر و بحث و راه حل شورا مساله قدرت است. چه زمانی که اقلیت بورژوا حاکم است و مردم از طریق شوراها برای گرفتن حق حقوق و نان و ازادیهایشان با ابزار قدرتمند شوراهای مردمی اعمال قدرت می کنند وچه زمانی که قدرت را از اقلیت حاکم گرفته و خود به دست می گیرند و کنگره سراسری شوراهای مردمی  جایگزین نظام سرمایه دارانه و مذهبی جمهوری اسلامی میشود.

شورا سر راست ترین و آسان ترین راه دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است. از آنجا که بیش از یک قرن است بورژوازی و طبقات دارا بر جامعه حکومت می کنند و از انجا که اقلیتی سرمایه دار بر اکثریت مردم حاکم اند و راه دخالت مردم بطور مستقیم و از پایین را سد کرده اند، ممکن است برای بخشی از مردم بخصوص تحت ستم ترین بخش جامعه وقتی از اراده و دخالت مستقیم خود حرف به میان می آید، باورش مشکل باشد. چرا که در این یک قرن اراده و اختیار و اعتماد بنفس اکثریت محرومان جامعه از آنها گرفته شده و سرنوشت اقتصادی یعنی نان سفره و سرنوشت سیاسی یعنی آزادی از هر قیدی که بر سر راهش قرار دارد، به طبقات دارا سپرده شده است. باور به اداره شورایی جامعه اولین گام به طرف خاتمه دادن به حاکمیت اقلیتی مفتخور بر اکثریت مردم  است.

آیا شوراهای مردمی در شرایطی که هنوز جمهوری اسلامی سر کار است می توانند تشکیل شوند؟ یا باید صبر کرد تا رژیم پایین کشیده شود بعد شوراها سازمان یابند؟ پاسخ به روشنی این است ک شورا در دورانی که هنوز حاکمیت اقلیت بورژوا و نهادهایش مثل مجلس و دستگاه های قضایی و نظامی و پلیسی به نام جمهوری  اسلامی برقرار است، تا زمانی که  این دستگاه ها برچیده می شوند، از همین امروز شورا مهم ترین و موثرترین پاسدار حقوق و معیشت و ازادیهای سیاسی مردم است. هیچ سازمان و نیرو و نهادی به اندازه شورا بخاطر عمومی بودن و دخالت اکثریت کارگران و زحمتکشان در محل های کار و محلات زندگی در تعیین سرنوشت شان نمی تواند عامل فشار جدی بر رژیم برای تسلیم شدن و رضایت دادن به تامین معیشت و ازادیهای مردم  باشد. هیچ قدرت مافوق مردم در مقابل اکثریت مردم سازمانیافته در شوراها، توان مقاومت ندارد.

حتما رژیم به آسانی تن به قدرت مردم در شوراها نمی دهد و بیکار نمی نشیند. اما شوراهای مردمی که همه مردم محل کار و زندگی را شامل می شود، نه قابل پیشگیری و نه قابل منحل شدن است. چرا که شوراها سازمان یک بخش کوچک جامعه یا یک صنف نیست. در شکل شورایی، دولت در برابر اراده ی مردمانی قرار دارد که همه بطور مساوی و برابر عضو شورای خود هستند. شوراهای مردمی یک حزب و اعضایش یا یک سندیکا و انجمن نیست که رژیم بخواهد درب دفترشان را ببندد و روسا و هیات مدیره هایشان را تحت تعقیب قرار دهد.  نمیتوان شوراهای مردمی  همه کارگران یک محل کار یا مردم یک محله و شهررا منحل کرد!

تصور کنید در یک محل کار چند هزار کارگر شورای خود را تشکیل داده اند. به این معنا شورا یعنی حضور و اراده و دخالت همه ی کارگران آن محل کار است.  اگر کارفرما و دولت فکر کند با دستگیر کردن چند عضو، شورا تعطیل می شود، سخت در اشتباه است.  در یک شورای واقعی در فردای دستگیری چند نفر، صدها و هزاران کارگر به میدان می آیند. به این ترتیب شورا تا زمانی که همه ی اهالی یک محله یا کارکنان یک بخش که هر کدام خود را عضو شورا می نامند، غیر قابل منحل شدن است. برای این که حاکمیت اقلیت سرمایه داران،  شورا را منحل کند باید همه اعضای چند صد و چند هزار عضو آن را دستگیر کرده یا آن محل کار را تعطیل نموده یا اهالی یک محله را متفرق کند. تا زمانی که همه ی زنان و مردان یک محل کار و یا محله زندگی نفس می کشند شورا هم نفس می کشد. بنا بر این انحلال شورا برای اقلیت حاکم غیر ممکن می شود.

پایه  و اساس شوراها مجامع عمومی است. شورا هیچ راه و رسم بوروکراتیک و قوانین و اساسنامه و مرامنامه ای جز منافع کل کارکنان و یا ساکنان یک محل ندارد. شورا به هیچ دستگاه و نهاد دولتی و غیر دولتی وابسته و بدهکار نیست. هیچ قدرتی مافوق شورا وجود ندارد. به همین دلیل شوراهای کارگری و مردمی، نماینده منفعت کل اعضای محل کار و زندگی مردم است.

اگر شورا به معنای دخالت مستقیم و از پایین مردم در سرنوشت خویش است، قاعدتا این مردم تحت هر شرایطی باید به این شیوه دخالتگری دست ببرند. برای مثال در همین فصل مرگ و میر دستجمعی مردم از کرونا که تا کنون جمهوری اسلامی به عناوین مختلف از چاره جویی و جلوگیر از این مرگ جمعی سر باز می زند، در اوایل از وارد کردن واکسن جلوگیری می کند، شهرهایی که در وضعیت بحرانی هستند را قرنطینه نمی کند چرا که از تامین معیشت مردم در شرایط تعطیلی کار عاجز است یا سر باز می زند. مراسم های مذهبی و دولتی انتخابات و محرم و زیارتگاه ها و مساجد کماکان کار می کنند و بسته نمی شوند، دارو و واکسن سر از بازار سیاه در می آورد، میزان مرگ و میر را کم تر از نصف اعلام می کند و غیره، سوال این است که راه چاره مردم چیست؟ طبیعی است که راه چاره مبارزه با رژیمی است که چنین فاجعه ای را برای جامعه خلق کرده است. اما راه موثر خاتمه دادن به این وضعیت این است که شوراهای مردمی در سراسر کشور سازمان پیدا کنند و با دخالت و فشار مستقیم توده ای خود مانع تداوم فاجعه ی کشتار دستجمعی و نظاره گری حاکمیت جنایتکار و فاسد شوند و راه های موثر از جمله واکسینه کردن همگانی و رایگان گسترده و فوری را در دستور بگذارند.

 کارگران هفت تپه در جریان اعتصاب  خود یکی از خواستهایشان واکسینه کردن رایگان است. تصور کنید اگر همین خواست را شوراهای کارگری نفت و پتروشیمی ها و ذوب آهن و ایران خودرو و معادن و شرکت واحد و غیره از یک طرف و شوراهای محلات شهرها از طرف دیگر اعلام کنند که در مدت زمان معینی کل مردم جامعه که در معرض بیماری کرونا هستند به فوریت و رایگان واکسینه شوند و فورا و بلافاصله شهرهای قرمز تعطیل شوند، انوقت رژیم چه کاری از دستش بر می آید جز این که به این نیروی عظیم از پایین تمکین کند یا نه استعفا دهد و چاره کار را به  صاحبان واقعی جامعه و مردم و شوراهایشان بسپارد...

در جامعه ما ده میلیون کارگر بیکار و فصلی اند، بیش از نصف جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند، مساله نان سفره محرومان و گرسنگان و امروز کم آبی و قطع برق و ده ها و صدها مصیبت دیگر گریبانگیر جامعه ما است. راه مقابله با این مصائب،  دخالت جمعی و سازمانیافته ی مردم از پایین است و شکل این دخالت مجامع عمومی، تصمیم گیری جمعی در شوراهای مردمی محل کار و زندگی است.

در یک کلام شورا یعنی این که افسار زندگی و سرنوشت اقتصادی و سیاسی و ازادیهای فردی و اجتماعی و مقابله با تبعیض جنسی و غیره دست پایین باشد. از همین حالا این اتفاق می تواند بیفتد. موکول کردن شوراها به بعد از سرنگونی در واقع این خطر را هم دارد که جناح های بورژوایی و راست اپوزیسیون در کمین، طبق همان سنت و عرف همیشگی دولت خود را تشکیل داده، نهادهای نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی همین رژیم را تحویل گرفته و در مقابل مردم بایستد و بخواهد که مردم صبر کنند تا انها زیرپایشان را با وعده و وعید محکم کنند.

 برعهده پیشروان جامعه در میان کارگران و مردم است که از همین حالا به ابزار دخالت و اراده خود علیه همه ی فجایعی که بر سر مردم خراب شده است، به مجامع عمومی و شوراهای مردمی خود متوسل شوند... تمرین اداره شورایی و  دخالت شورایی در سرنوشت زندگی مردم از همین امروز حیاتی است. هر اندازه ابراز وجود امروزه و تحقق راه حل شورایی اداره جامعه، به همان اندازه راه برای  کنگره سراسری شوراهای مردمی  برای تعیین دولت اکثریت و اجرای قوانین مترقی و انسانی و ازاد را همواز می شود.

کنگره سراسری شوراهای مردم آلترناتیو و شکل حاکمیت اکثریت مردم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است.  وقتی نمایندگان هزاران شورای محل کار و زندگی در کنگره سراسری شوراها جمع می شوند، امر و کار وظیفه شان اجرای قوانینی است که از پایین و توسط شوراهای پایه مصوب شده است.

کنگره سراسری شوراهای مردم،  پارلمان و مجلس نمایندگان یک کشور نیست که برای مثلا چهار سال انتخاب شده و برای مردم قانون می نویسند. کنگره و دولتی که تشکیل می دهد تنها و تنها زمانی سرپا است که رای و اعتماد شوراهای پایه را داشته باشند. هر وقت  این  اعتماد از نمایندگان معینی سلب شد، آنها را عزل و نمایندگان جدبد جانشین می شوند. یعنی عزل و نصب و تصمیم گیری درباره اعضای شوراها و به اصطلاح ریش و قیچی دست پایین است. دست شوراهای پایه در محل های کار و محلات زندگی است.

یک مثال شاید بیشتر کمک کند که جایگاه شورا و قدرت  اکثریت مردمان جامعه چه معنا دارد. ما برای کنگره سراسری شوراهای مردمی، قوانینی را  پیشنهاد کرده ایم. اگر این قوانین از جانب شوراهای محل کار و محلات زندگی مردم تایید شود این می شود مبنای قانون اساسی کنگره سراسری شوراها. این را هم باید پذیرفت که ما شاهد  گرایشات و تفاوت نظر و عقاید  در میان شوراها و یا کنگره سراسری شوراهای مردمی خواهیم بود و این امری طبیعی است. ولی تا زمانی که قوانین مصوب شوراهای مردمی و منفعت اکثریت جامعه مسجل شده است، هیچ نظر مخالفی نمی تواند به این منفعت خدشه وارد کرده یا مانع آن شود.

در خاتمه می خواهم دو مساله را خاطر نشان کنم. یکی این است که شوراهای مردمی و کنگره سراسری شوراهای مردمی هیچ اسم و لقب قومی، مذهبی،  نژآدی و جنسیتی ندارد. شوراهای محل کار و زندگی شورای همه ی کارکنان و ساکنان آن هستند. هر پسوند یا قید و شرطی بر سر راه شوراهای مردمی  به معنای نفی واقعیت آن است. در نتیجه ما شورایی به نام اسلامی یا شورای این و آن ملیت و مذهب و زبان و نژآد نخواهیم داشت. شورای واقعی چه در کارخانه ها و چه در محلات و شهرها و در میان کارگران و مردم، شوراهای مردمی است. شورای همه ی کارگران یک کارخانه، شورای همه ی مردم یک محله و یا شورای یک بخش و شهرستان و شهر است.

دوم این است که در نظام شورایی احزاب نیستند که به قدرت می رسند، دکتر مهندس ها و فیلسوف ها و از ما بهتران نیست یا الیت مافوق جامعه نیست که قدرت را می گیرد. قدرت ارث کسی نیست تا به بازماندگانش سپرده شود. نظام اسلامی مجاهدینی نیست که یک روستا را در کنترل ندارد ولی خود را رییس جمهور ایران نام نهاده است.  یا نظام لیبرال های "شورای مدیریت گذار" یا نظام موروثی شاهنشاهی پهلوی نیست. اگر هر کدام از این جناح های بورژوایی و مذهبی بخواهند به قدرت فکر کنند باید شانس خود را در نظام شوراهای مردمی و کنگره سراسری شوراها امتحان کنند. ما شکی نداریم که کنگره سراسری شوراهای مردمی هیچ شانسی به هیچ جناح بورژوایی برای تحمیل قوانین و قدرت مافوق مردم نمی دهد!

نظام شورایی و قدرت مردمی، چیزی جز بازگرداندن اراده و اختیار به انسان نیست. چیزی جز بنیان نظام سوسیالیستی آزاد و برابر نیست! فعالین و دوستداران سوسیالیسم و جامعه ی ازاد و برابر سرسخت ترین مدافع نظام شورایی و مجرب ترین و جدی ترین انسان های سازمانده شوراهای مردمی همین امروز و در محیط های کار و محلات و شهرهای محل زندگی و کنگره سراسری شوراهای مردمی جایگزین نظام بورژوایی و مذهبی جمهوری اسلامی هستند!

 بر هر انسان ازادیخواه و برابری طلبی است که تمام هم خود را برای سازماندهی مجامع عمومی و شوراهای مردمی بکار گرفته و زمینه ی آلترناتیو کنگره سراسری شوراهای مردم را فراهم کنند! شکی نیست که تجربه شورایی و دخالت و به میدان آوردن اراده انسان ها می تواند هم هزینه ی پایین کشیدن جمهوری اسلامی را کم کند و هم افق روشن قدرت نظام شوراهای مردمی را اعلام می کند!