موجودیت جمهوری اسلامی "من میکشم پس هستم!"

نویسنده: مظفر محمدی:
مصاحبه با رادیو نینا
مظفر محمدی: اعدام ها در جمهوری اسلامی یک رویه و روش سیستماتیک و سازمانیافته است. بر خلاف ادعا و ظاهر، موضوعی مربوط به قانون و عدالت و امنیت نیست. مطلقا نیست. اعدام در جمهوری اسلامی یک قتل عمد در مقابل تعرض مردم است. نوعی انتقامجویی و برای ایجاد ترس در جامعه است. حجم اعدام ها در مراحل مختلف و در شرایط گوناگون بحران های اجتماعی و تعرض مردم برای ازادی و رفاه، تغییر می کند. زمانی که اعتراضات اجتماعی گسترش پیدا می کند، طناب های دار هم فعال می شوند.
اعدام های این دوره پاسخ جمهوری اسلامی به تعرض خیزشی است که از ماه ها قبل شروع شده است و سر باز ایستادن ندارد. پاسخ به یک عقب نشینی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است. پاسخ به توازن قوای جدیدی است که بین مردم و دولت بوجود آمده است. جمهوری اسلامی با قتل عمد دولتی  بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت و شکنجه ده ها هزار نفر دیگر، نتوانست جلو پیشروی مردم و بویژه جنبش زنان و دختران جوان برای لغو حجاب اجباری را بگیرد. جمهوری اسلامی زیر بمباران شعارهای انقلابی تجمعات و اعتراضات توده ای از دانشگاه تا خیابان و بر مزار کشته شدگان، کمرش خم شد.
ادامه ی کشتارها این بار به نام جرایم عمومی انجام شده است. کسانی کشته شده اند با عنوان تجاوز به عنف، جرایم مواد مخدر و درگیرهای ناخواسته بین مردم تعریف شده اند. جرایمی که  مسبب و بانی آن خود رژیم است. قربانیان مواد مخدر و درگیریهای ناخواسته ناشی از شرایط فلاکتبار زندگی مردمانی که جانشان به لبشان رسیده و عاصی اند و حتی برای خلاصی از فقر و درد و فلاکت دست به خودکشی می زنند.
کیست نداند که سپاه پاسداران عامل قاچاق مواد مخدر و پخش آن میان جوانان و در جامعه است. آگاهی بالایی نمی خواهد تا بفهمی که مسبب درگیری های ناخواسته بین مردم، شرایط فلاکتبار و فقر و تنگدستی و فشار روحی و روانی است که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده است.
بحران های اقتصادی و اجتماعی و فلاکتی که جامعه روزمره با آن درگیر و گرفتار است، مردم را از یک زندگی نرمال و آرامش روح و روان، محروم کرده است. توده های وسیعی از مردم به این واقعیت تلخ و دردناک آشنا هستند. علاوه بر فلاکت اقتصادی، خشونت، کنترل زندگی مردم حتی در خصوصی ترین حالت آن، شرایط پلیسی و خفقان، مسموم کردن جامعه با خرافات و لجن پراکنی های ازار دهنده ی دینی و شرعی، ایجاد گروه های مزدور افسار گسیخته ی مزاحم مردم از میان عقب مانده ترین افراد مسخ شده و یا مزدور بعنوان پاسبان زندگی مردم در محل های کار و اماکن عمومی و تفریحی، شرایطی بوجود آورده است که مردم را ذله کرده است. برای هر حق انسانی و نان سفره و ازادی و زندگی عادی باید بجنگی... برای دفاع از انسانیتت، زن بودنت و حرمتت باید بجنگی. دستگاه های تبلیغاتی رسمی و دولتی و دینی حوزه ها و مساجد و منابر مدام جامعه را با خرافات و دست شستن از زندگی عادی و انتظار مرگ و آخرت، بمباران می کنند. خوشبختی و سعادت امروز را به دنیای دروغین بهشت و جهنم حواله می دهند. جمهوری اسلامی پاسخ هر حق ولو کوچک را با سرکوب و گلوله و طناب دار می دهد. ده ها سال است این شرایط، عامل بقای جمهوری اسلامی است.
سونیا محمدی:  اگر اعدام و قتل دولتی بهر بهانه ای ابزار سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه است که هست، آیا جمهوری اسلامی صلاحیت و مشروعیت گرفتن جان مردم چه بدلایل سیاسی و چه جرایم جنایی دارد؟ می گویند این قتلها کیفرهایی برای عبرت دیگران و جلوگیری از جرایم  است.
مظفر محمدی: اعدام بعنوان ابزاری مشروع برای برقراری عدالت و جلوگیری از جرم و جنایت تعریف شده است. این کثیف ترین ریاکاری حکام دین و سرمایه است که صلاحیت و مشروعیت اداره جامعه را مدت ها است از دست داده و اعدام و کشتار فردی و جمعی را بعنوان ابزار سرکوب و ترساندن جامعه استفاده می کند.
"من می کشم پس هستم"، فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در تمام دهه های عمر جنایتبارش است. کشتن مردم نشان موجودیت و حیات ننگین رژیمی است که از مردم می ترسد. از انسانیت متنفر است. از زن و مرد و جوان متنفر است. از این که مردم زندگی کنند، شادی کنند و خوشبخت باشند متنفرند. از کودکان و دختران مدارس، از درس و آموزش و معلم متنفر است.
خامنه ای رییس قاتلان فرمان مجازات دختران را با مسموم کردنشان در کلاس های درس داده است. این رژیم  نفرت از انسانیت است. فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل کرده است چیزی جز نفرت و انتقام گرفتن از انسان نیست. جمهوری اسلامی نه مشروعیت بلکه با تهاجم شنیع به حق حیات انسان ها  و کشتار سیستماتیک و خفقات و ترور و سرکوب قدر قدرتی و قلدری می کند.
قتل و کشتار جزو حقوق و قدرت دولت اسلامی تعریف شده است. بنام دفاع از حریم اسلام و شریعت پوسیده، به نام حکومت دین و حکومت سرمایه  بخودشان حق می دهند مردم را گرسنه و محروم نگه دارند و هر اعتراضی به وضعیت را به نام جرم و به نام محارب با دولت و با خدا به دار بکشند.
حکام جمهوری اسلامی در واقع قصابان جان مردم و غاصبان مال مردم و هتاکان حرمت انسانند.
ما الان در دوره ای قرار داریم که دیگر خرافات جواب نمی دهد، دین و شریعت مردود و رسوا است و فلاکت جامعه را زبون و ذلیل نکرده، عاصی و معترض کرده است. در این شرایط بحرانی و انقلابی، تنها یک راه پیش پای رژیم باقی مانده، آنهم جنگ روزمره با مردم برای بقا است. این دولتی برای اداره امور جامعه و پاسخ به ابتدایی ترین نیاز مردم نیست. فقط ماشین سرکوب و کشتار است و بس. جمهوری اسلامی مدت ها است دیگر مشروعیت و صلاحیتش را از دست داده و تنها راه بقا را بازداشت و شکنجه و زندان و قتل دولتی می داند.
سونیا محمدی:  اگر اعدام لغو شود، قتل و جرائم عمومی  درجامعه زیاد نمی شود؟ تکلیف کسانی که دست به قتل می زنند چه می شود؟
مظفر محمدی: اولا این واقعیت را بپذیریم که  قاتل عمده، دولتی است که هیچ وقت به جرم قتل ها واعدام هایش محاکمه نمی شود. اولین قدم برای یک جامعه ی سالم قطع کردن دست دولت بعنوان قاتل اصلی و عمده و کثیر قربانیان جامعه است. نظامی که  مردم را به گرسنگی، به فقر، به فلاکت، به عجز و یاس و بیماری روحی و روانی و به تحقیر و توهین دایمی و دخالت سیستماتیک در زندگی معمولی محکوم کرده است، در واقع بدوا حق حیات ازاد و انسانی و مرفه را از مردم گرفته و حکم قتل و مرگ تدریجی مردم راداده است.
دوما،  گويا مجازات اعدام را براى کيفر دادن مجرمین مواد مخدر و تجاوز وقتل ابداع کرده اند. ولی این حقیقت ندارد.
در جواب سوالتان مشخصا باید بگویم که راه های انسانی ای وجود دارند تا به مساله ی درگیری های افرادی که منجر به قتل می شود را گرفت. در جامعه ی سالم و ازاد و مرفه،  قتل سهل است هیچ انسانی حاضر نیست دست روی یک همسرنوشت خود بلند کند. مسوولیت جامعه ی مریض و عاصی و بیحقوق و بی نان و زندگی برعهده ی حکامی است که زندگی را از مردم دریغ کرده اند. آب و خاک و زمین و مسکن و معادن و نفت و همه ی داراییهای نقدی و جنسی جامعه را قبضه کرده اند. مسبب جامعه ای که در آن مردمانی به جان همدیگر می افتند همین ها هستند.
در يک جامعه ی آزاد و مرفه تجاوز و قتل عمدی انجام نمی شود، لزومی به پناه بردن به مواد مخدر نیست. در قوانين و جامعه ی مورد نظر ما اعدام و حبس ابد وجود  نخواهد داشت. در قوانین انسانی ما بازگردان یک مجرم به زندگی و آغوش جامعه اصل است نه اعدام و نه حبس طولانی. درچنین جامعه ای کم ترین جرم جنایی اتفاق می افتد.
در جامعه ی تحت تسلط اسلحه و کشتار، تتها برای قاتل حکم اعدام نمی دهند بلکه اعتقاد به زندگی اجتماعی و جامعه ی برابر جرم است. انتقاد به خدا و پیغمبر و امامان دروغین دین جهالت اسلامی جرم است.  اعتراض و تشکیل حزب و سازمان های کارگری و مردمی جرم است. و کیفر همه ی این ها سرکوب، زندان و شکنجه و قتل دولتی است. این ها دارند مردم را به تمکين  به مقررات و دستورات دلبخواهی محکوم می  کنند. دارند ارعاب ميکنند. دارند به این شکل حکومت ميکنند.
من می پرسم، تفاوت کسی که نفری را می کشد با دستگاهی به نام دولت که همان کس را می کشد چیست؟ هر دو قاتل اند. اما انسان، قاتل و دزد و زورگیر به دنیا نمی اید. مسبب جرایم جنایی حکومتی است که جامعه را به فلاکت و فنا کشانده است. این ها قاتلین اصلی جان و مال و زندگی و حق حیات مردم اند.
سوال دیگر این است، اگر قتل بهر بهانه ای برای دولت مجاز است، چرا کسی که توسط حکام جنایتکار تحقير و خرد شده، خانه خراب شئه، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر شده، چرا نمی تواند مسببین این زندگی فلاکت بار را  بکشد؟
خامنه ای و اژه ای و رییسی و قاضی مقیسه و صدها و هزاران جانی بالفطره سپاه و دولت ومجلس تا بیت رهبری، قاتلین ده ها هزار انسان در طول تاریخ ننگین چهل و چندساله اند. چرا قتل این ها طبق همان قوانین خودشان به دست قربانیانشان مجاز نیست؟ حکامی که هر کدام لیست بالا بلندی از قتل های دولتی را در پرونده دارند مجازند کسی را به اعدام و قتل محکوم و مجازات کنند؟
می گویند مجازاتهاى انتقامى و عبرت آمیز لازم است. برای که لازم است؟ خوب اگر فرد بدبختی که به زندگی فلاکتبار محکوم شده و جرمی مرتکب میشود، مجازاتش برای دیگران عبرت آمیز است، چرا قتل سیستماتیک و سازمانیافته و گسترده ی مردم توسط حکام و جلادان دولتی  برای عبرت حکومت های دیکتاتوری و سرکوبگر دیگر لازم نیست؟
اگر قرار است مجرمین مجازات شوند قبل از هر کسی و قبل از گرفتن جان هر فردی با هرنامی باید قاتلین دولتی از  خامنه ای تا دیگر جلادان و قصابان به نام قضات و بازپرس ها و شکنجه گران مجازات شوند. این ها متهمین ردیف اول اند.
سونیا محمدی: در مقابل جنایات و قتل های دولتی چه از معترضین و انقلابیون کارگر و زحمتکش و زن و جوان  و چه جرایم عمومی، مردم چکار باید بکنند؟
مظفر محمدی: اتفاقی که  در این سال ها بخصوص افتاده این است که حکام جمهوری اسلامی نه بعنوان دولت اداره ی امور و جواب به نیازهای جامعه و انسان ها، بلکه بعنوان مشتی قاتل حرفه ای و فاسد، گروهی دروغگو و کلاش و  حقه باز و اختلاسگر و دزد نان سفره مردم و دستمزد کارگر و معلم و بازنشسته، برای توده های میلیونی مردم شناخته شده است.  
جامعه ای که به پا خاسته مصمم به برقراری عدالت واقعی، ازادی و رفاه و برابری و حفظ حرمت همه ی شهروندان جامعه است.
دوست و دشمن می دانند که توازن قوای بین مردم و حاکمیت تغییر کرده است.  ورق برگشته است. امروز دیگر نوبت مردم است خرخره ی این تبهکاران را بگیرند و نفس شان را بند بیاورند. شمشر قتل و کشتار را از دستش بگیرند. گلویش را اینقدر بفشارند تا مرگ و نابودی کابوس شبانه شان باشد. شکی نیست امروز دیگر نه دیکتاتور و قاتل بزرگ در بیت رهبری و نه عوامل نظامی و دینی و مجلس و قصاب های قوه قضایی اش ارام و قرار ندارند. فریاد مرگ بر دیکتاتور کارگر و زحمتکش و زن و مرد و حتی دختران مدارس موسیقی شبانه روزشان است.
ورق برگشته است. امروز روز حساب پس دادن حکام مرگ و نیستی فرا رسیده است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی مزد کارگر، حقوق معلم و بازنشسته و پرستار و زندگی بدون دخالت دولت و شرع و مساجد باشد. دیگر قتل های دولتی ازادیخواهان و قربانیان جرایم عمومی پاسخ نمی دهد. این سنگر جرم و جنایت هم در حال فروریختن است.
جنگ آخر مردم با حکام قاتل و دزد و فاسد و تبهکار فرا رسیده است.  جبهه های جنگ دستمزد، جنگ نان، جنگ ازادی، جنگ رهائی بخش زنان و جوانان و جنگ باز پس گرفتن زندگی از بزدلان ضد زندگی بوسعت جامعه است. جمهوری اسلامی در اخرین سنگر و خاکریز و پشت تفنگ ها و طناب های دارش محاصره شده است. روز باز شدن درب زندان ها و ازادی زندانیان سیاسی و اسرای مردم و قربانیان فقر و اعتیاد و فحشا نزدیک است.
مردم باید با صدای رسا به حکام قاتل اعلام کنند که قتل دولتی حتی یک نفر را بهر جرمی نمی پذیرند. این ماشین کشتار باید متوقف شود. پس از پیشروی جنبش زنان برای ازادی و برابری و همزمان با جنگ بر سر دستمزدها و حقوق و رفاه و ازادی، رها شدن جامعه از طناب دار و قتل دولتی باید به دستور جامعه و یکی از اولویتهای مبارزه مردم برای ازادی باشد. با مبارزه برای لغو اعدام، شمشیر کشتار و قتل دولتی بر بالای سر جامعه می افتد. جامعه اکنون این ظرفیت و قدرت را دارد که این  سنگر را هم فتح کند. اعدام و قتل سازمانیافته ی رژیم جنایتکار این عمل شنیع غیر انسانی باید خاتمه پیدا کند! جنبشی قدرتمند برای لغو اعدام امروز یک ضرورت تاریخی است. اعتراضات پراکنده علیه اعدام می تواند و باید به جنبشی هماهنگ و سراسری و پرقدرت تبدیل شود.
حکام جمهوری اسلامی حواسشان هست که چه پرونده ی سنگینی برای خود رقم زده اند. روزی که این قاتلان جان مردم و دزدان سفره ی جامعه در دادگاه های علنی و مردمی با حضور هیات منصفه، محاکمه و مجازات خواهند شد، می رسد. اما ان ها با وجود سبعیت و درنده خویی ضد انسانی شان این شانس را دارند که در جامعه ی آزاد و برابر ما کسی اعدام نمی شود،  جنایتکاران جمهوری اسلامی تحت آموزش انسانیت و ازادیخواهی و برابری طلبی و عدالت، در جامعه قرار می گیرند. من برای خامنه ای این ابر قاتل و رییس تبهکاران اسلامی عمر طولانی می خواهم تا روز محاکمه و احکام عادلانه ی جامعه ی ازاد و برابر ما را ببیند.
https://hekmatist.com/fa/entesharat/articles-all/230511m