بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران درباره هجوم سانسور و سرکوب به مطبوعات

طی دو سال اخیر و با شدت گرفتن اعتراضات کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف، روزنامه‌نگاران به‌عنوان افشاگران و نقادان وضعیت موجود بارها تحت‌فشار برخوردهای ناظران ایدئولوژیک حاکمیت بوده‌اند؛ بمباران اخبار برای ناگزیر نشان دادن استثمار و فرورفتن در منجلاب وضع موجود به‌ویژه فقر مشهود بود. «رسانه برای آنان آزاد بود» تا سرکوب اعتراضات به نبود نان و کار و آزادی را عادی‌سازی کنند.
پرونده‌سازی‌های سیستماتیک در رسانه‌ها برای معترضین با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ممنوعیتِ انتشار شرحی واقعی از اعتراضات و نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان و روایت کشته‌شدگان دی‌ماه ۹۶، ایجاد ممنوعیت در خصوص حق جست‌وجو و بررسی در انتشار اخبار مربوط به شوک ارزی، محدودیت دسترسی و حضور آزادانه روزنامه‌نگاران به جلسات محاکمه برخی از مفسدان اقتصادی، عدم انتشار اخبار مربوط به اعتراضاتِ صنفی، کارگری، اعتصاب‌ها، تطمیع رسانه داران و تهدید روزنامه‌نگارانِ افشاگر درباره مسائلی چون برخورد با فعالان مدنی، کارگری و سیاسی، شیوع بیماری‌ها، زلزله، سیل، محرومیت، تجاوز، خودسوزی زنان و کودک همسری و...، محدودیت دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار رسمی تنها بخشی از تجربه‌های تلخ روزنامه‌نگاران بوده است.
البته این پایان راه نبود؛ هم‌زمان با آغاز اعتراضات آبان ماه ۹۸ تیغ سانسور بیش‌ازپیش بر گلوی آزادی بیان نشست. ممنوعیت در انتشار واقعیت‌های اعتراضات و تجویزِ رویکرد جانب‌دارانه و‌ دیکته شده از سوی شورای عالی امنیت ملی به مطالب، تهدید فله‌ای روزنامه‌نگاران در خصوص فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عدم پاسخگویی به روز‌نامه‌نگاران در خصوص «تعداد» کشته‌شدگان، وضعیت نامعلوم چند هزار بازداشتی در زندان‌های سراسر کشور و ضمناً درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر و نقض حتی مواردِ نیم‌بندِ مندرج در قانون اساسی ازجمله اصل سوم آن، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۴)، ‌قانون حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۱۵) و قانون مجازات (مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۴/۳/۲۴) در خصوص رفتار با بازداشت‌شدگان در کنار ممنوعیت‌های موردی و گزینشی در پرداختن به اعتراضات یا معضلات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، حاشیه‌نشینان، بیکاران، نویسندگان و هنرمندان که در راستای منافع خرد و کلان حاکمیت توسط رسانه داران، دولت و شورای عالی امنیت ملی ابلاغ یا به عبارت دقیق‌تر بر نهاد رسانه «تحمیل» شدند. درعین‌حال ممنوعیت‌ِ طرح مباحث انتقادی در مورد مشکلات معیشتی جامعه در چند روز اوج اعتراضات و اِعمال محدودیت‌ها با توجیهات مختلف پس‌ازآن و ممنوعیتِ کلی و موردی در نقد به لایحه بودجه ۹۹ و مسائلی چون آلودگی هوا و منشأ بوی نامطبوع پایتخت را نیز باید به آن افزود. در ادامه خون‌های بی‌گناه آبان ماه، جان ۱۷۶ نفر در اثر شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سپاه به هواپیمایی به مقصد اوکراین گرفته‌شده است، رسانه‌ها به نحوی با دروغ‌پردازی تلاش کردند تا جای ممکن حقیقت را ازنظر جامعه مخفی نگاه‌دارند اما چندی بعد که اعتراف به‌دروغ در اثر فشار اجتماعی غیرممکن شد، ابراز ندامت ساختگی کردند.
ضربات «پدافند هوایی رسانه‌ای» اقدامی پوششی برای سرکوب اعتراضات معیشتی به شوک‌های ارزی و بنزینی بود. بدون ذره‌ای شرافت شوک‌های اقتصادی را به کارگران و بیکارانی که به زیرخط فقر سقوط می‌کردند، تحمیل می‌کردند و معترضان را اغتشاشگر می‌نامیدند. ویترین صفحات اول جراید کشور به‌خوبی گویای این مدعاست. از تعداد ۲۰ مورد از روزنامه‌هایی که فردای اعتراضات مردمی، در صبح ۲۵ آبان روی کیوسک رفت؛ کمتر از ۵ مورد با موضع به موضوع گرانی بنزین اشاره کردند و در شوک اولیه، موضع جراید سکوتِ مطلق بود. روز بعد (۲۶ آبان) کمتر از ۵ روزنامه انتقادات اقتصادی به این طرح وارد کردند. باوجود بازداشت‌های چند هزارنفری، کشته شدن مردم و بی‌خبری به علت قطعی اینترنت فقط ۵ روزنامه در تیتر صفحه اول به وجود اعتراضات اذعان کردند که از این میان ۳ مورد آن را اغتشاش نامیده یا منصوب به کشورهای خارجی دانستند. ۲۷ آبان ماه نیز از مجموع ۱۴ روزنامه، ۱۱ روزنامه متفق‌القول معترضین را اغتشاشگر و آشوبگر خواندند و آشکارا به خون‌های به‌ناحق ریخته شده پشت کردند.
مقاومت‌ها، مجادلات و اعتراض‌های روزنامه‌نگاران به این احوال، منتج به نتیجه یا ناکام، درنهایت همچون زنده‌ داشتن شمعی در باد بوده است. چراکه آنها تمام اهرم‌های طبقاتی خود را برای سرکوب صدای کارگران در اختیاردارند؛ رسانه جولانگاه آزادانه آنها است. بااین‌حال حتی به‌موجب تبصره یک ماده ۵ قانون مطبوعات، ممانعت از اجرای حقوق مندرج در مواد ۴ و ۵ قانون مذکور که به‌حق بنیادین کسب آزادانه خبر اشاره دارد، جرم تلقی می‌شود و بند یک ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منشور ملل متحد به‌حق آزادی و امنیت شخصی اشاره دارد و در بند ۲ همین ماده آمده است؛ «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.» علیرغم اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به سبب نقض این مفاد مجرم محسوب می‌شود، این خبرنگاران و شهروند خبرنگاران بودند که در عین انجام‌وظیفه بازداشت شدند. مرضیه امیری، محمد مساعد، مسعود کاظمی، کیوان صمیمی، نوشین جعفری، طاهره ریاحی و حامد آیینه‌وند و... و شهروند خبرنگارانی طی چند سال‌ اخیر بازداشت و به دلیل انجام رسالت حرفه‌ای و انسانی خود محکوم به حبس‌های چندساله شده‌اند. مأموران امنیتی منزل برخی خبرنگاران را تفتیش و لوازم شخصی‌شان را ضبط کرده‌اند. بعلاوه، تعداد بیشتری روزنامه‌نگار، احضار یا به دلیل فشار نهادهای امنیتی در این سال‌ها خانه‌نشین شده‌اند و البته گزارش‌های بی‌شماری به علتِ سانسور سیتماتیک هیچ‌گاه اجازه انتشار نیافتند.
ایرانِ زاده‌ی آبان، در بند بود اما بااین‌همه خبرنگاران مستقل، مدت‌هاست که سهم ویژه‌ای در اطلاع‌رسانی غیررسمی به جامعه داشته و خواهند داشت.
ما روزنامه‌نگاران مستقل، خواهان برداشته شدن انواع ممنوعیت‌ها بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه هستیم و بازداشت شهروندان به جرم اطلاع‌رسانی و کسب خبر از اعتراضات و ایجاد محدودیت بر اینترنت سراسری را به‌شدت محکوم می‌کنیم. ما خواهان حق شکایت از مقامات و ارگان‌های دولتی و غیردولتی که در راه انجام رسالت روزنامه‌نگاری مانع‌تراشی می‌کنند و شورای عالی امنیت ملی که در صدر آنها قرار دارد، هستیم. از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، به‌عنوان نهادی رسمی می‌خواهیم در خصوص مواد مذکور دولت ایران را مکلف به پاسخگویی کرده و ما را در امر مهم مبارزه با سانسور همراهی کنند. بااین‌حال باور داریم که حقوق فوق، آزادی مطبوعات و رفع سانسور از آن بدون کنشگری اجتماعی خبرنگاران مستقل و تحول مناسبات اجتماعی و اقتصادی به نفع استثمارشدگان جامعه محقق نخواهد شد.
سخن آخر اینکه؛ برای خون‌های به‌ناحق ریخته شده داغداریم و خاموش نیستیم، مطلقاً.
* پی‌نوشت: اطلاعات امضاکنندگان به تفکیک رسانه‌ منتشر خواهد شد. اسامی امضاکنندگان به دلیل حفظ امنیت آنها منتشر نخواهد شد.