• چپ رفرمیست در ایران نباید از وجود بازار آزاد در ایران بترسد، بلکه با تمام قوا باید آن را در جهتی که خود مایل است، هدایت کند. تا زمانیکه سیاست های اقتصادی دولت توسعه گرا برای رفاه طبقات فرودست و در جهت کاهش فقر در جامعه است، باید از جهانی و لیبرالی شدن اقتصاد حمایت نماید. ایجاد شرایط مساوی برای رقابت همه، باید در سرلوحه فعالیت اقتصادی چپ رفرمیست باشد، حتی اگر زیر چتر نئولیبرالیسم قرار داشته باشد ...
فواد تابان در نوشته ای تحت عنوان "درباره ی دو ادعای پهلوی طلبان" می نویسد که:
"مبارزه برای ایجاد یک جمهوری با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی است. اگر قرار باشد جمهوری آینده، از نظر طبقاتی یک سیاست راست روانه و پیرو نئولیبرالیسم را پیشه کند، آنگاه وظیفه ی نیروهای چپ به گمان من باز هم مبارزه ی بی امان علیه چنین جمهوری ای خواهد بود."
درشرایط کنونی ما شاهد دو چشم انداز متفاوت برنامه ای در چپ ایران هستیم:
چشم انداز اول: مدل برنامه ای چپ ایران باید برمبنای "جنبش واقعی" که "برخاسته از موقعیت کنونی" و مشروط به "پیش شرط های ناشی از این جنبش"، آنطور که مارکس گفته است، باشد. این بدان معنی است که آرمان کنونی چپ باید بازتابی از پراتیک کنونی جامعه امروز چه در ایران و چه در جهان باشد. این دیدگاه واقف است که تئوری عموما از بهترین و مناسب ترین موردها حرکت می کند، اما درعمل دست حوادث، کنشکران چپ را در مقابل واقعیاتی قرار میدهد که فرار از آن ممکن نیست.
چشم انداز دوم: نگاهی است آغشته به دترمینیسم تاریخی و اراده گرایی، بدان معنا که آرمان چپ ایران یک وظیفه تاریخی، یعنی برپایی سوسیالیسم است، که معمولا در قالب برنامه ای که یا تجریدی است و مملو از فانتزی است و یا یک پروژه تکنوکراتیکی خواهد بود، که از بالا توسط یک گروه کوچک دیکته شده است. با این دید وظیفه چپ امروه، یافتن راه حل برای مبرمترین مشکلات مبتلا به داخلی و خارجی نیست، راه حل ها را می توان تا زمان پیروزی سوسیالیسم به عقب انداخت. این نگاه غافل از آن است که توسعه اجتماعی یک مقوله باز است. هر آلترناتیوی، حتی سوسیالیسم را نیز باید، یک سیستم باز در نظر گرفت و تنها با تفسیرهای باز، که برآیندی از دانش های کلاسیک و مدرن و متکی بر تجربیات گذشته و حال همه نیروهای ذینفع اجتماعی در راستای دگرگونی های بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکنون است، با آن روبرو شد و از سوی دیگر آلترناتیوی که از همان ابتدا مشخص است که پایان آن کجاست، فاقد اعتبار است، این مسئله را باید از گذشته تاریخی چپ یاد گرفته باشیم و همچنین باید پذیرفت که هدف هر آلترناتیوی، تامین زندگی بهتر برای نسل امروز و آینده است.
واقعیت این است که ما در آستانه سوسیالسم قرار نداریم. و اگر چنین است نمی توانیم منتظر بمانیم و باید از همین امروز برای تحقق حداقل استانداردهای مدنی در جهت تامین "زندگی بهتر برای همه ایرانیان" مبارزه کنیم.
همه ما می دانیم که نئولیبرالیسم اکنون، ایدئولوژی مسلط در لیبرال دموکراسی است، و دو عرصه لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی را در بر می گیرد. عرصه لیبرالیسم سیاسی روش لیبرال- دموکراتیک اداره کشور است، موضوع لیبرالیسم اقتصادی مسئله رشد و توسعه اقتصادی است.
چپ رفرمیست در ایران نباید از وجود بازار آزاد در ایران بترسد، بلکه با تمام قوا باید آن را در جهتی که خود مایل است، هدایت کند. تا زمانیکه سیاست های اقتصادی دولت توسعه گرا برای رفاه طبقات فرودست و در جهت کاهش فقر در جامعه است، باید از جهانی و لیبرالی شدن اقتصاد حمایت نماید. ایجاد شرایط مساوی برای رقابت همه، باید در سرلوحه فعالیت اقتصادی چپ رفرمیست باشد، حتی اگر زیر چتر نئولیبرالیسم قرار داشته باشد.
چپ رفرمیست باید در تلاش برای تشکیل دولتی قوی، حتی کوچک باشد و تعلیم و تربیت در جامعه را در مرکز فعالیت های خود قرار دهد و از سرمایه گذاری در حوزه سرمایه های انسانی و سوسیال – اکولوژیک حمایت کند، حتی اگر زیر پوشش نئولیبرالیسم باشد.
اسفندیار طبری در نقدی بر نظرات فواد تابان می نویسد که:
"حال اینکه چه جمهوری موردنظر است، می تواند در صف جمهوری خواهان، بدون وجود ضرورتی، تفرقه ایجاد کند، چون می دانیم برخی جمهوری فدرال و برخی جمهوری پارلمانی مرکزی و برخی جمهوری پرزیدیالی را مناسبترین رهیافت جایگزین می بینند. در این مورد باید در دوران گذار با اتکا به نهادهای دمکراتیک تصمیم گیری شود."
در این گزاره اسفندیار طبری معتقد است که بحث برسر روش اداره کشور درآینده، در لحظه فعلی میان جمهوری خواهان ضرورتی ندارد، این بدان معنی است که در لحظه فعلی، بحث بر سر اینکه کدام مدل دموکراسی در ایران با توجه شرایط ویژه ایران مناسب تر است فاقد اهمیت است.
تردیدی در این نیست که ایجاد یک دولت دموکراتیک قانونی با این سئوال آغاز می شود، که آیا این دولت مرکزی یا فدراتیو خواهد بود؟ در پی آن، این موضوع مطرح است، که کدام مدل دموکراسی، اکثریتی خواه یا غیر اکثریتی خواه مدل مناسب است؟ و در نهایت بسته به اینکه کدام مدل دموکراسی انتخاب شود، به موضوعات زیر باید پرداخته شود:
الف – توافق بر سر تقسیم و یا تسهیم قدرت
ب – وضعیت ایجاد نظام چندحزبی چگونه خواهد بود؟
پ - کدام الگوی نظام پارلمانی را باید انتخاب نمود؟
ج - کیفیت خودگردانی ایالتی؟
د - نظام دو مجلسی یا تک مجلسی؟
ه – گنجانیدن حق وتو برای اقلیت؟
همه موضوعات بالا باید در چارچوب قانون اساسی موقت یا دائمی دوران گذار، حل و فصل گردد، اینکه تصمیم گیری نهائی بر سر این مسائل بر عهده نهادهای دموکراتیک و مردم هست، شکی در آن نیست.
اما این استدلال که این بحث هم اکنون در جمهوری خواهان یا به عبارت دیگر در اپوزیسیون ضروری نیست و برای امتناع از تفرقه باید از آنها اجتناب ورزید، غیرمنطقی است.
اسفندیار طبری در ادامه می نویسد که:
"آیا این کافی نیست که این جمهوری خواهان امروز بر اساس اصول دمکراتیک یاد شده با هم متحد باشند و اختلافات در چگونگی رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه را به دوران پارلمانی دمکراتیک بسپارند؟"
گروه های مختلف اپوزیسیون باید از هم اکنون به مردم توضیح دهند که برای ایجاد کدام جامعه ای در ایران تلاش می کنند.
مسئله بر سر "مرزبندی بین جمهوری خواهان با گرایش های چپ و راست طبقاتی" نیست، مسئله بر سر این است که دیدگاهی که توسعه را تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن می داند، در چند دهه گذشته باعث ناهنجاری های اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و نا بسامانی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی، در کشور ما ایران شده است.
اگر قرار باشد رشد اقتصادی، هدف اصلی سیاست های اقتصادی یک دولت، آن هم دولتی در کشوری با اقتصاد رانتی نفت باشد، هرگز در ایران اقتصادی نهادینه، نخواهیم داشت و بدون نهادینه شدن اقتصاد در ایران، دموکراسی یک توهم بیش نخواهد بود.
نتیجه اینکه توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی، باید محور بحث جمهوری خواهان باشد. تامین "زندگی خوب بر ای همه ایرانیان" تنها از این طریق ممکن است.
احمد هاشمی
۲۰ ژانويه ۲۰۱۹