سیطره سیاست‌های نئولیبرالی و رویای ایجاد دهکده جهانی همچنان منجر به شکل‌گیری وقایعی در سراسر جهان می‌شود که با وجود برخی تمایزات ساختاری و فرهنگی، اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند. قطبی شدن جوامع و افزایش شکاف طبقاتی در پی تعمیق نابرابری و تشدید تبعیض‌های اجتماعی و تلاش حکومت‌ها برای بی‌اثر کردن فعالیت نهادها و تشکل‌های مردمی، منجر به آن شده تا آنچه امروز در فرانسه یا اسرائیل در پی گسترده شدن اعتراضات مردمی در حال رخ دادن است، اشتراکاتی با وضعیت ایران و سیر اعتراضات ضدحکومتی در این کشور داشته باشد.
اما نگاهی به میانگین سطح مشارکت گروههای اجتماعی در جریان جنبش اعتراضی علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه و جنبش ضد اصلاحات نظام قضایی در اسرائیل نشان‌دهنده وضعیت متفاوتی نسبت به ایران است. سطح مشارکت مردمی در جریان این اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌های متعاقب آن پس از گذشت سه ماه از شروع آن صعودی بوده و در بدبینانه‌ترین حالت وضعیت ثابتی داشته است. نکته قابل توجه اینکه بر خلاف ایران که معترضان ساختار قدرت سیاسی و اهدافی چون براندازی را هدف قرار داده بودند، اعتراضات در فرانسه و اسرائیل در حال حاضر با هدف محدود کردن قدرت سیاسی، دفاع از دموکراسی و در قالب مطالبات مشخصی پیگیری می‌شود. با این حال، گزارش‌ها بویژه از فرانسه حاکی از حملات خشونت‌بار پلیس علیه معترضان است.
درس‌های جنبش‌های اخیر در فرانسه و اسرائیل برای کنشگران و جامعه مدنی ایرانی چیست و چرا باید سیر حرکت این جنبش‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد.
در گزارش پیش رو، ضمن مروری بر آنچه در جریان جنبش‌های اجتماعی سه ماهه اخیر ( از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون) در فرانسه و اسرائیل می‌گذرد، به تحلیل وضعیت جنبش‌های فراگیر اجتماعی در ایران و لزوم توجه به شیوه‌های سازماندهی، ریسک‌ها و چالش‌های پیرامون آن و همچنین لزوم درس‌آموزی از تجربیات جنبش‌های اجتماعی روز دنیا خواهیم پرداخت.
تاکتیک‌های اتحادیه‌های کارگری فرانسه برای مبارزه بر علیه افزایش سن بازنشستگی؛
از اعتصاب و اعتراض تا برگزاری مجمع عمومی
تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، منجر به شکل‌گیری یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی فرانسه در دهه‌های اخیر شده است. با اعلام این طرح و به جریان افتادن آن از ژانویه ۲۰۲۳ میلیون‌ها نفر در سراسر این کشور در اعتراض به آنچه استثمار هر چه بیشتر نیروی کار و ضربه مهلک به رفاه اجتماعی می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند. جنبشی که برخی از تحلیلگران آن را دومین جنبش مهم اجتماعی پس از وقایع می ۱۹۶۸ می‌دانند. با افزایش سن بازنشستگی به شصت و چهار سال، دولت مکرون امیدوار است ضمن کاهش سرمایه‌گذاری دولت در صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه عمومی را کاهش دهد. مخالفان می‌گویند که این اصلاحات بیشتر بر کسانی تأثیر می‌گذارد که انتظار داشتند در چند سال آینده بازنشسته شوند و همچنین طبقات فرودست که اغلب مشاغل خود را زودتر شروع می‌کنند و امید به زندگی کوتاهتری دارند. اصلاحات بازنشستگی مدتهاست که در راس قدرت سیاسی فرانسه به یک موضوع داغ تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۹، اولین تلاش ماکرون برای تغییر سیستم بازنشستگی باعث اعتراضات گسترده و همچنین طولانی‌ترین اعتصاب حمل و نقل در تاریخ این کشور شد. همه‌گیری COVID-19 برنامه‌های او را به حالت تعلیق درآورد، اما پس از انتخاب مجدد او در اپریل سال گذشته، اصلاحات بازنشستگی به سرلوحه برنامه‌های او بازگشت.
بر اساس نظرسنجی‌ها، حدود دو سوم مردم فرانسه با این طرح مخالف هستند و خواستار اعتصاب عمومی برای مسدود کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از پذیرش این طرح هستند. این رقم با نگاهی به جمعیت فعال به ۹۳ درصد می‌رسد. در همین حال، هر هشت فدراسیون کارگری سرشناس در فرانسه، یک جبهه متحد«بین سندیکایی» ایجاد کرده‌اند که مانند آن در دهه‌های اخیر دیده نشده است. این در حالیست که در روزهای پایانی ماه مارچ ۲۰۲۳، پس از آن که مجلس ملی فرانسه نتوانست دولت الیزابت بورن نخست وزیر را به دلیل تحمیل کاهش نامطلوب مستمری امانوئل ماکرون، محکوم کند، اعتراضات در سراسر فرانسه شدت گرفت.
گرچه با تصویب این لایحه، از منظر سیاسی و همچنین قانونی تقریباً هیچ مانعی برای اجرای اصلاحات باقی نمانده، اما تصویر اجتماعی کاملاً متفاوت است. همانطور که نیکلاس متیو، رمان‌نویس معروف اخیراً گفته است: «در حال حاضر حکومت سیاسی فرانسه مانند [ریچارد] نیکسون پس از واترگیت مشروع است و مشروعیت آن روبه کاهش و مکانیکی است. به عبارتی آنچه را که به مشروعیت سیاسی واقعاً دموکراتیک جان می‌بخشد، از دست داده و آن درجه معینی از رضایت عمومی است.
تظاهرات بر علیه طرح ماکرون همچنان در جریان است و تاکتیک‌های اقدام مستقیم که به درگیری‌های خشونت‌بار میان پلیس و معترضان منجر شده در سراسر کشور نشان می‌دهد که معترضین قصد عقب‌نشینی ندارند. در عوض، با تشدید اعتراضات و تهدید سیاسی قدرت حاکم، یک تقابل مستقیم بین طبقه کارگر و ماشین پلیس دولت سرمایه داری در حال ظهور است. اقدامات صنعتی در میان کارگران خطوط هوایی، راه آهن و پالایشگاه ها که اعتصاب آنها باعث کمبود سوخت در جنوب شرقی فرانسه شده است، ادامه دارد. همچنین جنبشی در میان معلمان برای جلوگیری از برگزاری امتحان پایان دبیرستان در اعتراض به طرح مکرون در حال شکل‌گیری است.
یکی از معماهای کلیدی که شرکت کنندگان جنبش در چند ماه گذشته با آن مواجه بوده‌اند این است که چگونه نارضایتی مشترک و گسترده مردم را به مشارکت فعال تبدیل کنند. چه شکل‌هایی از اقدام جمعی واقعاً می‌تواند یک دولت تسلیم‌ناپذیر را مجبور به عقب‌نشینی کند. آنها از تاکتیک‌های مختلفی استفاده کردند.
ائتلاف اتحادیه‌ها در چند نوبت که به شکل‌گیری اعتصاب‌های یک روزه و تجمعات میلیونی کشیده شد از مردم خواسته بود تا با اقدامات، ابتکارات و برگزاری جلسات بحث پیرامون چرایی مقاومت در برابر تصمیم دولت در محل کار، محل تحصیل و غیره در افزایش تعداد مخالفان طرح ضدرفاهی مکرون مشارکت کنند.
پس از چند بسیج موفق ملی پیش و پس از تصویب این لایحه ، به نظر می رسد این جنبش وارد مرحله جدیدی شده است. افکار عمومی آشکارا مخالف اجرای این طرح است اما دولت از افزایش پیشنهادی سن بازنشستگی از شصت و دو به شصت و چهار عقب‌نشینی نمی‌کند. واضح است که برای پیروز شدن در این نبرد، جنبش به کارگران سازمان یافته بیشتری نیاز دارد.
علاوه بر حفظ فشار از طریق اعتراضات گسترده سراسری، اتحادیه ها امیدوارند که اعتصابات قدرتمند و مخرب بتواند موازنه قدرت را به نفع آنها برهم بزند. هدف آنها این است که دولت را وادار به بازنگری در پیشنهاد خود کنند – یا در عوض، شکاف های کافی در ائتلاف تشکیل شده توسط قدرت سیاسی ایجاد کنند تا اصلاحات از نظر سیاسی غیرقابل دفاع شود.
مکانسیم اتحادیه‌های کارگری برای پیروزی بر علیه اصلاحات ماکرون
اما مکانسیم اتحادیه‌های کارگری برای پیروزی بر علیه اصلاحات ماکرون چیست؟ برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، قدرت اتحادیه‌ها برای فشار بر دولت را اشکال مختلفی از سازماندهی جمعی از صدور فراخوان برای اعتصاب و اعتراض در بخش عمومی و همچنین برگزاری مجامع عمومی در بخش خصوصی تقویت می‌شود. ضمن آنکه آنها پیش از هر چیز از حمایت‌های قانونی چند لایه برای چانه‌زنی جمعی و مذاکره برخوردارند. حمایت‌های همچون برخورداری از حق اعتصاب طبق قانون اساسی و محکوم کردن کارفرمایان به جریمه‌های مالی در صورت نقض حقوق کارگران.
علاوه بر اتحادیه‌ها، فهرستی از اعتصاباتی که توسط کنفدراسیون عمومی کار (CGT) منتشر شده نشان دهنده آن است که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از کارگران فروشگاههای بخش خصوصی عمدتا غیر اتحادیه‌ای، هواپیمایی ایرباس و کارخانه‌جات صنعتی به اعتصابات پیوسته‌اند. کارگران شرکت‌کننده در این اعتصابات به ژاکوبین گفته‌اند؛ در اعتصابات شرکت می‌کنند تا به فرزندانش نشان دهد که زندگی فقط کار کردن نیست. یک کارگر شرکت‌کننده در این اعتصابات می‌گوید: ترجیح می‌دهد ۲۰۰ یورو از درآمدش را در ماه [با اعتصاب] از دست بدهد تا دو سال از زندگی‌اش را…
بسیاری از این کارگران از جمله کارگران غیرسازمان‌یافته علاوه بر پاسخگویی به دعوت اتحادیه‌ها برای شرکت در اعتراضات و اعتصابات سراسرسی از از روش برگزاری مجمع عمومی برای سازماندهی اعتراضات خود استفاده می‌کنند. در میان جناح‌های مبارز جنبش کارگری فرانسه، اغلب تمایل به سازماندهی «مجمع عمومی» در شرکت‌ها و محل‌های کاری خاص وجود دارد: مجامع آزادی که به محلی برای طرح شکایات کارگران و نمایندگان آنان تبدیل می‌شوند و در نهایت خود کارگران تصمیم می‌گیرند که اقدامات جمعی موثری را برای به نتیجه رساندن این شکایات طرح‌ریزی کنند. این ابتکارات عموما توسط اتحادیه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما هدف این است که مجمع عمومی به وسیله‌ای تبدیل شود که کارگران از طریق آن اهداف جمعی خود را پیگیری و سازماندهی کنند. تحلیلگران بر این باورند؛ اعتراضات تمام شدنی نیست، بلکه تنش افزون می‌شود و هیچ کس نمی‌داند که چگونه تمام خواهد شد.
اسرائیل و اعتراضات علیه اصلاح نظام قضایی؛
مردم، تهدیدهای دولت را نادیده می‌گیرند
در نقطه دیگری از جهان با وجود افزایش تنش‌ها پس از دو حمله مرگبار توسط اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در روزهای ابتدایی اپریل ۲۰۲۳، اعتراضات مردمی در اسرائیل علیه طرح بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر برای بازنگری در دستگاه قضایی همچون سه ماه گذشته همچنان ادامه دارد.
اعتراضات علیه این طرح ها که ماه گذشته در مواجهه با موجی از اعتصابات و تظاهرات گسترده متوقف شد، در بحبوحه خشونت های شدید در اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین شدت گرفته است.
در مرکز تل آویو، جمعیت پرچم‌های آبی و سفید اسرائیل را در اعتراض به طرح‌هایی که آنها آن را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند، تجمع کردند.
این در حالیست که در پی تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطین، دولت نتانیاهو در پیام‌ها و هشدارهایی از مردم خواسته به دلیل مسائل امنیتی در تظاهرات شرکت نکنند.
با این حال، معترضان می‌گویند که حکومت امنیت را بهانه می‌کند تا مانع از حضور آنها در خیابان‌ها شود.
آنها می‌گویند که این یک لحظه تاریخی برای کشور است و آنها برای نجات دموکراسی در اسرائیل اینجا هستند.
پیشنهادهای قضایی که به دولت امکان می‌دهد تا بر انتصاب قضات دیوان عالی کنترل و نظارت بیشتری داشته باشد و به پارلمان اجازه می‌دهد تا بسیاری از تصمیمات دادگاه را نادیده بگیرد به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی در تاریخ اسرائیل تبدیل شده است. مخالفان می‌گویند که برخی از کنترل‌ها و اعمال نظارت‌ها، توازن حیاتی که زیربنای یک دولت دموکراتیک است را از بین می‌برد و قدرت کنترل‌نشده را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای مدت طولانی، اکثریت خاموش در اسرائیل نظاره‌گر سیاست‌های مخرب دولت بر علیه جامعه مدنی بود. این انفعال دست کم برای مدت ۱۸ سال به دولت‌های تحت رهبری بنیامین نتانیاهو اجازه داد تا شاخص‌ها و معیارهای دموکراتیک را تضعیف کرده یا از بین ببرند و شانس صلح با فلسطینی‌ها را نیز از دست بدهند.
پیامدهای این بی‌تفاوتی اما به سرعت جامعه اسرائیل را فرا گرفت و برای اولین بار در تاریخ این کشور، صدها هزار نفر از همه اقشار از جمله کارگران بخش‌های مختلف، نیروهای ذخیره ارتش، رهبران تجاری، اعضای صنعت فناوری اسرائیل و دانشگاهیان برجسته را به خیابان‌ها آورد تا به تلاش‌های اخیر دولت نتانیاهو برای کودتای قضایی اعتراض کنند .آنها این کار را با علاقه و خلاقیت فراوان انجام می‌دهند، مانند اعلام «روز مقاومت در برابر دیکتاتوری»… با هر معیاری که بنگریم، این اعتراضات بی‌سابقه و نقطه عطفی در تاریخ اسرائیل است.
مخالفت از حوزه خصوصی به حوزه عمومی منتقل شده است
اینطور نیست که اسرائیلی‌ها از ابراز نارضایتی از مسیری که کشور در بسیاری از موضوعات مختلف برای مدت طولانی در پیش گرفته است طفره رفته یا نسبت به آن بی‌تفاوت بوده باشند، اما چنین مخالفتی عمدتاً در محدوده گفتگوهای بین فردی و در حوزه خصوصی _ چیزی شبیه آنچه ما ایرانی‌ها با عنوان اعتراضات و بحث سیاسی درون تاکسی می‌نامیم_ باقی می‌ماند. بحث‌هایی که به دلیل فقدان سازمان‌یافتگی و هدفمند بودن به جلسات ناله کردن و غر زدن شباهت داشت و جای تلاش های واقعی برای اعمال فشار و تغییر پارادایم‌های سیاسی در اسرائیل را گرفته بود.
حالا علاوه بر نخبگان سیاسی، عمدتا کسانی در اعتراضات اخیر اسرائیل شرکت کرده‌اند که سطح فزاینده‌ای از بی‌عدالتی را در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی تجربه می‌کنند و در عین حال سهمی جزئی در ثروت و رفاه اسرائیل دارند.
در حال حاضر هیچ رهبری مشخصی برای این جنبش اعتراضی وجود ندارد. با این حال، این جنبش توسط اتحادیه‌های کارگری و مدنی سازماندهی شده و به شتاب خود ادامه می‌دهد. همچنین به منظور به حداکثر رساندن حمایت و مشارکت اجتماعی، ضمن مخالفت با اصلاحات قضایی بر «دفاع از دموکراسی در برابر دیکتاتوری» تمرکز کرده است.
معترضان می‌دانند که در این مرحله، وحدت در صفوف مهمتر از داشتن یک دستور کار مشخص است. به همین دلیل با تمرکز بر دفاع و تضمین استقلال سیستم قضایی، تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند اصول اساسی نظام دموکراتیک از جمله آزادی های مدنی برای همه بیش از این مورد تعدی قرار گیرد.
معترضان نگرانند که آسیب ناشی از افزایش نظارت و کنترل دولت بر سیستم قضایی به برهم خوردن توازن قدرت منجر شده و به سیاستمداران قدرت بیشتری بدهد و در نتیجه بر تک تک آنها تأثیر بگذارد.
گروههای مختلفی از مردم در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. از جمله «هیستادروت» بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل وابسته به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری(ITUC) که در اعتراض به طرح های نتانیاهو برای بازنگری قوه قضاییه اعتصاب عمومی را براه انداخت. اعتصابی ‘تاریخی’ در روزهای پایانی مارچ ۲۰۲۳ که حمل و نقل، دانشگاه ها، رستوران ها و خرده فروشی ها را تعطیل کرد. اتحادیه کارگری هیستادروت اسرائیل که این اعتصاب را هماهنگ کرد، اعلام کرد که برخی از وزارتخانه‌های دولتی، سه شهر بزرگ کشور، بانک‌ها، بنادر و بسیاری از شرکت‌ها و همچنین کارگران بخش درمان به این اعتصاب پیوسته‌اند.
همچنین کارگران بزرگترین بندر کشور در حیفا کار خود را متوقف کردند، برخی از دانشگاه ها تعطیل شدند و برخی از معروف ترین خرده فروشی‌های کشور از جمله مک دونالد و مرکز خرید زنجیره ای Azrieli Group تعطیلی خود را اعلام کردند. این اعتصاب گسترده پس از آن صورت گرفت که دولت، وزیر دفاع خود را به دلیل مخالفت با اصلاحات قضایی برکنار کرد.
رئیس هیستادروت، آرنون بار دیوید، هدف از این اعتصاب را وادار کردن دولت به کنار گذاشتن این طرح دانست.
اعلامیه هیستادروت توسط کارفرمایان، انجمن های حرفه ای، دانشگاهیان و سایر بخش های کلیدی اقتصاد و جامعه اسرائیل مورد حمایت قرار گرفت. اعتراضات گسترده مردمی چندین هفته است که ادامه دارد و دادگاه عالی و دادستان کل این تغییرات را غیرقانونی توصیف کرده‌اند.
ITUC یا کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیز حمایت کامل خود را از تصمیم هیستادروت برای برگزاری اعتصاب سراسری اعلام کرده است.
یک کارگر ۵۶ ساله که به جای رفتن به محل کار، از تل آویو برای شرکت در تظاهرات به اورشلیم سفر کرده است. در گفتگویی با گاردین می‌گوید: برخی می‌گویند بدون [خونریزی] هیچ چیز تغییر نمی‌کند. نمی دانم ما به عنوان معترض چقدر قدرت داریم، اما این تنها کاری است که به عنوان یک شهروند می‌توانم انجام دهم.»
با وجود این هنوز جامعه عرب که ۲۰ درصد جمعیت به این اعتراضات نپیوسته‌اند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که جنبش اعتراضی اسرائیل این پتانسیل را دارد که شهرک‌نشینان فلسطینی که سالهاست توسط دولت اسرائیل سرکوب شده و از حقوقشان محروم هستند را نیز علیه سیاست‌های ضددموکراتیک دولت اسرائیل همراه کند. چرا که دموکراسی بدون به رسمیت شناختن حقوق همه اعضای یک جامعه که در دو طرف خط سبز زندگی می‌کنند، ممکن نیست.
وضعیت ایران ؛
سازماندهی یک فرآیند مستمر است
آنچه این روزها در فرانسه و اسرائیل می‌گذرد، از نظر پراکندگی و وسعت و در مواردی شیوه سرکوب حکومتی بی‌شباهت به جنبش‌ها یا حرکت‌های اجتماعی که در سالها و ماههای اخیر در ایران اتفاق افتاده نیست. این جنبش‌ها که عمدتا از نیمه دوم دهه ۹۰( فاصله سالهای ۱۳۹۵ تاکنون(۱۴۰۲)) به وقوع پیوسته‌اند را با توجه به اهمیت و میزان فراگیر بودن می‌توان در دو بخش دسته‌بندی کرد:
جنبش‌های مردمی: جنبش نان( اعتراضات مردمی علیه بحران اقتصادی (معیشتی) دی ماه ۱۳۹۶)، جنبش بنزین(اعتراضات مردمی علیه افزایش قیمت بنزین آبان ۱۳۹۸) جنبش زن،زندگی،آزادی(اعتراض به حجاب اجباری و ساختار ایدئولوژیک حاکم ۱۴۰۱)
جنبش‌های صنفی و کارگری:جنبش ضد خصوصی‌سازی و برون‌سپاری(از جمله مهمترین‌ها؛ کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاداهواز،کارگران معادن بخش خصوصی، کارگران خدمات شهری، کارگران خطوط ریلی و کارگران پیمانی مناطق نفت، گاز و پتروشیمی و نمونه‌های کوچک و بزرگ دیگر)، جنبش حقوقی و رفاهی بازنشستگان تامین اجتماعی، جنبش صنفی و حقوقی معلمان، جنبش پرستاران و کادر درمان
با مطالعه کمّیِ حرکت‌های اعتراضی براه افتاده در سالهای اخیر و هزینه‌های سیاسی و امنیتی که متعاقب آنها از سوی حکومت به معترضان تحمیل شده می‌توان دریافت که مطالبه‌گری حقوق صنفی و مدنی در جامعه ایران با پراکندگی بیشتری در جریان است. در واقع سه بحران «معیشت»، «افزایش نابرابری و تبعیض در برخورداری از حقوق صنفی و مدنی» و «ضعف حکومت در پاسخگویی به خواست‌ها و مطالبات قانونی» گروههای زیادی از مردم از جمله طبقات فرودست و کارگران را علیه سیاست‌های حاکمیت به خیابان‌ها کشانده است.
این حرکت‌های اعتراضی گرچه در دسته‌بندی جنبش‌های صنفی و کارگری و در موارد انگشت‌شماری، همچون خلع مالکیت از مدیران فاقدصلاحیتِ نیشکر هفت‌تپه موفقیت‌هایی بدست آورده، اما به دلیل محدودیت‌های بیرونی تحمیل شده از سوی حاکمیت برای سازماندهی آزادانه گروههای صنفی و مدنی در ایران و همچنین ضعف فعالیت جمعی و مشارکتی در بین گروههای اجتماعی به کاهش وزن گروههای صنفی و مدنی و در نهایت جنگی فرسایشی میان حاکمیت و مردم تبدیل شده است. با این توضیح می‌توان گفت که وجه تمایز جنبش‌های اجتماعی در ایران با آنچه امروز در فرانسه یا اسرائیل می‌گذرد، تلاش گسترده و مستمر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای بسیج و سازماندهی گروههای صنفی و مدنی و تمرکز سازمان‌دهندگان بر مشارکت حداکثری و اثربخش ذینفعان است. این شکل از سازماندهی جمعی، یک شبه به نتیجه نمی‌رسد و بر چند ویژگی اساسی استوار است:
تشکل یابی و سازماندهی
تمرین و استمرار کنش‌های مطالبه‌گرانه
عقلانیت و دوری از احساسات‌گرایی افراطی
ظرفیت‌سازی از طریق تبیین اهداف و تدوین استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای بسیج و سازماندهی حداکثری ذینفعان
ائتلاف اجتماعی بر سر اهداف مشترک و استفاده از تاکتیک‌های جایگزین
جنبش مستمر فرانسه علیه اصلاحات بازنشستگی دارای سطح قابل توجهی از بسیج مردمی است. بنابر گزارش‌های منتشر شده بیش از دو تا سه میلیون نفر در سراسر کشور در طول سه ماه گذشته در اعتراضات خیابانی شرکت کرده‌اند. در جریان اعتراضات فرانسه، ۸ اتحادیه کارگری طی یک ائتلاف بی‌سابقه با یکدیگر وظیفه سازماندهی کارگران بخش عمومی را بر عهده گرفته‌اند. این ائتلاف در عین حال از کارگران سازمان‌نایافته شاغل در بخش‌های کوچکتر با برگزاری مجامع عمومی حمایت می‌کند. اعتراضات در اسرائیل نیز با همراهی بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور کماکان در جریان است. فارغ از اینکه حتی همین امکان سازماندهی آزادانه با چالش‌ها و نقاط ضعف و قوتی در درون خود مواجه است؛ وجود خاستگاه تاریخی و پیش‌زمینه‌های قانونی برای فعالیت جمعی و تشکیلاتی در این کشورها اساس یک حرکت اجتماعی و طبقاتی است که می‌تواند در رشد و بالندگی جنبش‌های صنفی و مدنی موثر باشد.
اگرچه ممکن است اینگونه به نظر برسد که استفاده از رسانه های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال برای آوردن تعداد زیادی از مردم به خیابان ها برای اعتراض آسان است، اما تجربه جنبش‌های صنفی و مدنی بویژه در ایران به روشنی نشان داد که جنبش‌ها با هشتگ‌ها و توییت‌ها ساخته نمی‌شوند: آنها توسط مردم و با مشارکت آگاهانه آنها ساخته می‌شوند.
اما ایجاد جنبش‌های اجتماعی و تهییج آنها از طریق افزایش مشارکت، مستلزم کار روزانه زیادی است که زمان‌بر است و به عناصر خاص از قبل موجود، مانند یک پایگاه و خاستگاه تشکیلاتی« گروهی از افراد متحد شده حول یک موضوع یا یک هدف» و تعهد مداوم نیاز دارد و فقدان این متغیرها در فضای صنفی و مدنی جامعه ایران، جنبش‌های اجتماعی را در وضعیت ضعف و فرسایش قرار داده است.
مهمترین نقطه اشتراک این جنبش‌ها را می‌توان در فقدان سازماندهی تشکیلاتی و اصطلاحا خودجوش بودن آنها و همچنین شیوه برخورد حکومت با مطالبه‌گری گروههای اجتماعی، جستجو کرد. سرکوب گسترده و امنیتی‌سازی فضای جامعه مدنی و سازمان‌های آن اعم از تشکل‌های کارگری مستقل در طول دو دهه گذشته( دهه ۸۰ و ۹۰ تاکنون) علاوه بر سلب آزادی بسیاری از کنشگران صنفی و مدنی، منجر به تضعیف و حاشیه‌نشینی فعالیت تشکیلاتی مستقل و متعاقب آن ایجاد تشکل‌های دست‌ساز توسط حاکمیت شده و گسست نیروها و تشکل‌های اجتماعی از بدنه را سرعت بخشیده است. در این میان فعالیت سازمانی و تشکیلاتی تنها در قالب فعالیت مجازی و به صورت غیرسازمان‌یافته دنبال می‌شود. این روند حتی در میان دو جنبش فراگیر صنفی یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان که پیشروترین جنبش‌های اجتماعی سالیان اخیر در ایران بودند و از سازماندهی نسبتا شناسنامه‌دارتری نیز برخوردار بودند هم، صادق است. بعبارتی این جنبش‌ها نیز نتوانستند با وجود برخورداری از امکان سازماندهی از طریق انجمن‌ها و کانون‌های صنفی، بدلیل فقدان نقشه راهی برای سازماندهی مستمر در مقابل حمله سیستماتیک حکومت به پایگاههای تشکیلاتی خود مقاومت کنند و با آگاه‌سازی و جلب اعتماد حداکثری از ظرفیت و مشارکت بدنه برای بازسازی آنچه تخریب شده است، استفاده کنند.
شاهد این مثال، تضعیف سطح فعالیت کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان پس از پرونده‌سازی گسترده علیه فعالان صنفی در بهار و تابستان ۱۴۰۱ و کاهش سطح مشارکت بدنه معلمان در کنش‌های مطالبه‌گرانه اعتراضی پس از آن است. این در حالیست که با وجود گستردگی اعتراضات بازنشستگان در سالها و ماههای اخیر، بدلیل نبود سازوکار مشخصی برای پیگیری مطالبات گروهی، این کنش‌ها نیز از پراکندگی و گستردگی کمتری نسبت به گذشته برخوردار است و به برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان در برخی استان‌ها بویژه خوزستان منحصر شده است. نکته جالب توجه در این باره این است که به باور برخی از فعالان کارگری متمرکز شدن اعتراضات بازنشستگان در خوزستان، از تلاش مستمر کارگران و بازنشستگان هفت تپه و فولاد برای ایجاد پایگاهی برای سازماندهی اعتراضات کارگری در دهه‌های اخیر ناشی می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده آن است که ایجاد پایگاه تشکیلاتی با اتکا به ظرفیت و اعتماد بدنه و با مشارکت مستقیم آنها _هر چند محدود و تنها در قالب یک واحد صنفی_ می‌تواند اثرات بلندمدت و مثبتی بر استمرار روند مطالبه‌گری در یک منطقه داشته باشد.
نیروهای حامل تغییرات اجتماعی باید بپذیرند که مقاومت حکومت‌ها در برابر هرگونه تغییر ساختاری با اعمال فشار از پایین، یک واقعیت انکارناپذیر است. دستگاه قدرت سیاسی بویژه در ساختارهایی غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه به هر وسیله‌ای تلاش می‌کند تا در برابر شورش خیابانی مقاومت کرده و سیطره خود را بر حوزه‌های مختلف اجتماعی از دست ندهد و امتیازات بیشتری را از آن خود کند. در چنین شرایطی هرگونه حمله به سازوکارهای تضمین‌کننده بقا و دوام حکومت، به خشونت‌بارترین شکل ممکن پاسخ داده می‌شود. این مسئله حتی در حکومت‌های داعیه‌دار دفاع از حقوق دموکراتیک همچون فرانسه یا اسرائیل نیز مشهود است.
تجربه سالهای اخیر در دو «جنبش بنزین ۹۸ » و «زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱ » و همچنین برخورد امنیتی و قهری با فعالان صنفی و سندیکایی در جریان کنش‌های کارگری به روشنی گواه این امر است که حکومت‌ها به ویژه از نوع تمامیت‌خواه آن از تمام ظرفیت خود برای سرکوب توده‌های غیرمنسجم و غیرسازمان‌یافته استفاده می‌کنند. بنابراین این انتظار که حکومت‌ها مجبور به عقب‌نشینی شوند، جز با اعمال فشار حداکثری_شاید هم‌وزن فشاری که حکومت بر معترضان وارد می‌کند_ و سازمان‌یافتگی جامعه مدنی ممکن نیست. این استراتژی باید به صورت همزمان و مستمر در دو فاز میدانی و مجازی دنبال شود و دارای قابلیت ارزیابی و پاسخگویی به ذینفعان باشد تا بتواند در مدت زمان معقولی به نتیجه مطلوب برسد.
منابع:
https://edition.cnn.com/2023/04/03/middleeast/israel-protests-military-veterans-intl-cmd/index.html
https://jacobin.com/2023/02/france-emmanuel-macron-pension-reform-protest-strike-welfare
-----
منبع مطلب: سایت داوطلب