تعيين حداقل دستمزد ٩۶

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست(خط رسمی): امسال هم به روال سالهای قبل بحث تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و ارگانهای مربوطه راه افتاده است. تلاش گسترده ای به نام کارگر و برای جلب توجه دهها میلیون کارگر به "توجه ویژه و کارشناسانه" دولت اعتدال به زندگی طبقه کارگر و "برسمیت شناختن" مشکلات معیشتی این طبقه و تحقیق و تفحص "همه جانبه" آنها به راه افتاده است. برای پیش برد این سیرک و قبولاندن تعرض به سطح زندگی طبقه کارگر به نام  "تعیین حداقل دستمزد"، علاوه بر مشتی "محقق" مواجب بگیر، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، انستیتوی تغذیه، وزیر و کارشناس اقتصادی و...، کمیته های تعیین دستمزد متشکل از تشکلهای "کارگری" دست ساز خود را به کمک گرفته اند.

از هم اکنون زمزمه ده درصد افزایش دستمزد در دالانهای خود دولت و سخنگویان کارگری آنها با توجه به اعلام نرخ تورم ٨ و ٦ دهم درصدی مورد ادعایشان، شنیده میشود. دولت اعلام کرده است که "نمایندگان کارگری" و کارفرمایی امسال باید در "نهایت تامل و جدیت" تلاش کنند پیش از نشست شوراهای عالی کار، رقم مشترکی به عنوان حداقل مزد سال آتی بدست بدهند و مانع بروز کوچکترین اختلافی در میان خود رو به جامعه شوند. اعلام کرده اند همه باید یکدست بر اساس "مصالح مملکت" با تحمیل پایین ترین سطح ممکن حداقل دستمزد به طبقه کارگر توافق کنند، قال قضیه را بکنند و برای یکسال دیگر پرونده افزایش دستمزد را ببندند.

نمایندگان دولت و همه مقامهای مربوطه از وزیر کار تا معاون او پا پیش گذاشته و برای فریب کارگران به این طبقه اعلام میکنند که دولت و حاکمین مملکت به وضع وخیم معیشتی این طبقه، به فقر و ناتوانی اکثریت بزرگی از این طبقه در تامین ابتدائی ترین امکانات زندگی، واقفند. اذعان میکنند بخش بزرگی از طبقه کارگر بیکار و در وضعیت فلاکت باری زندگی میکنند. میگویند شاغلین برای تامین زندگی مجبور به کار چند شغله هستند، هفتاد درصد بازنشستگان مستمری بگیر، ناچارند در سن پیری برای خود کاری دست و پا کنند تا از عهده مخارج زندگی برآیند و وضع زنان کارگر که دیگر تعریفی ندارد. میگویند وضع معیشتی قابل دفاع نیست و دولت متاسف است، اما در شرایط رکود، افزایش دستمزد رکود را تعمیق میکند. میگویند افزایش دستمزد باعث امتناع بنگاهها از استخدام کارگران و روی آوری آنها به استخدام غیر رسمی میشود.

این چرندیات تکراری و همیشگی قرار است طبقه کارگر ایران را "قانع" کند که از این بهتر چیزی متصور نیست. معلوم نیست چرا این "دلسوزان" مملکت برای کاهش بحران اقتصادی درصدی از دارایی سرمایه داران کت و کلفت آن مملکت را کم نمیکنند. چرا در درک وضع "وخیم اقتصادی" و ضرورت فهم آن، بیت رهبری، سران جمهوری اسلامی، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای سپاه و مراکز اطلاعات و زندانها و دهها دستگاه سرکوب و استبداد با مخارج بسیار بالا و درآمدهای باد آورده، شریک نیستند و کسی به فکر سنجش سطح زندگی و نیازمندیهای آنها و دادن رقمی برای حداکثر حقوق دهها میلیونی شان بدست نمیدهد. چرا زمانی که به دستمزد کارگر میرسد، علیرغم اذعان خود به خط فقر بیش از ٣ میلیون تومان، با دست و دل بازی از تعیین رقمی کمتر از یک میلیون تومان به قمیت تباهی صاحبان واقعی آن جامعه سخن میگویند. با این وصف همین حداقل دستمزد شامل بخش بزرگی از طبقه کارگر نمیشود و آنها بدلیل شمول نشدن قانون کار از این هم بی بهره اند.

کل این تبلیغات فریبکارانه برای جلب رضایت طبقه کارگر ایران به بردگی است که نیاز بورژوازی ایران و دولتش جهت بالا بردن سود به قیمت تباهی زندگی چند ده میلیون انسان آن جامعه است. آنها صدای اعتراض این طبقه و نفرت او از مناسبات موجود و حاکمیت بورژوازی را شنیده اند. میدانند اگر تنها بخشی از کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، ماشین سازی ها و برق و ترانسپورت و ... اعتراض کنند، هر چه رسته اند پنبه میشود. در دنیای واقعی تعیین میزان دستمزد کارگران را توازن قوای میان آنها و بورژوازی و دولتش مشخص میکند. این میدان جدال همیشگی میان این دو طبقه است و تلاش برای عقب راندن بورژوازی به فصل و زمان معینی به عنوان تعیین حداقل دستمزد گره نخورده است. حتی زمانی که نمایندگان دولت و کارفرمایان همراه با نمایندگانی از تشکلهای دست ساز خود و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران بر سر تعیین حداقل دستمزد چک و چانه میزنند، هنوز سطح اتحاد و اعتراض طبقه کارگر تعیین میکند که آنها چه تصمیمی بگیرند.

دولت روحانی کمر همت بسته است تا نهایت تعرض ممکن به معیشت کل طبقه کارگر در قالب حداقل دستمزد و در سایر عرصه ها از قانون کار و ساعت کار و شرایط کاری و استخدامی تا بیمه بیکاری ناموجود... را برای تامین بهترین شرایط سود دهی بیشتر سرمایه دنبال کند. اما اینکه طبقه کارگر در مقابل این گستاخی چه عکس العملی نشان خواهد داد و چگونه صفبندی میکند، امری است بر دوش رهبران و فعالین کمونیست این طبقه. استدلالات پوچ نمایندگان دولت و سرمایه داران در خصوص رکود و منافع مملکت و ناتوانی در افزایش حداقل دستمزد برای هیچ کارگر آگاهی پشیزی ارزش ندارد. دولت آقای روحانی زمانی که میخواهد "افتخارات" خود را به رخ جامعه بکشد، از رشد اقتصادی ٥ درصدی و بازگشت پولهای بلوکه شده دوره تحریم و همزمان بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تولید در نفت و گاز و سودهای بالای پتروشیمی ها و ماشین سازی ها و قراردادهای جدید را شهادت می گیرد. اما امروز که بحث دستمزد و فصل تعیین حداقل دستمزد در کار است، مشکلات اقتصاد و بحران و ضرورت تولید ارزان و منافع مملکت را در مقابل کارگران قرار میدهد.

بی تردید طبقه کارگر ایران میتواند تعرض دولت روحانی و کل بورژوازی ایران به سطح معیشت خود را پس بزند و آنها را افسار کند. این امر در گرو اتحاد و مبارزه مستقل این طبقه برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم و همزمان برای تامین بیمه بیکاری است. هیچ مرجعی صلاحیت تعیین دستمزد کارگران جز خود آنها به عنوان یک طبقه و از طریق نمایندگان مستقیم خود را ندارد. سال آینده قرار نیست باز هم ما شاهد فقر و بی حقوقی بیشتر دهها میلیون انسان و خانواده های آنها باشیم. سال آینده میتواند سال اعتراض متحد ما به جهنمی باشد که برایمان درست کرده اند.  بیشک امروز از فرصتی که کل دستگاه تحمیق بورژوازی و دولت روحانی بکار افتاده است تا یک تعرض افسار گسیخته دیگر را به نام تعیین حداقل دستمزد به ما تحمیل کند، باید نهایت استفاده را کرد. اگر قرار است دولت و کارفرماها و تشکلهای ضد کارگری دست سازشان همراه صف طویلی از خادمین آنها در مورد سبد خانواده کارگری صحبت کنند، دلیلی ندارد که کارگران در هر مرکز کاری دور هم جمع نشوند و خواست خود را به اطلاع کل جامعه نرسانند. دلیلی ندارد که رهبران و فعالین واقعی کارگری در مراکز اصلی صنعتی پرچم اتحاد کل این طبقه را برندارند و اعلام نکنند که طبقه کارگر ایران بیش از این زندگی بردگی را قبول نمیکند و خواهان افزایش کل دستمزدها به میزان حقوق نمایندگان مجلس است. کارگران رادیکال و سوسیالیست میتوانند پیشقراولان چنین اتحادی باشند و ورق را در جدال با بورژوازی ایران و دولت روحانی به نفع طبقه کارگر و به نفع کل محرومان جامعه برگردانند.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست(خط رسمی)

١۶ ژانویه ٢٠١٧