شرع به شرط چاقو!

دولت امید و اعتدال، دلیل تصویب و طرح این مسئله را جلوگیری از تولد نوزدان معتاد و فروخته شدن این کودکان می داند.  براساس آمار شهرداری تهران، در پایتخت بیش از 15 هزار کارتن خواب وجود دارد. 3 هزار نفر را زنان تشکیل می دهند و از این تعداد حدود 90 نفر آنان باردارهستند که  به طور تقریبی کمتر از 3 درصد را تشکیل می دهند.

جمهوری اسلامی اولین دولتی نیست که طرح فاشیستی عقیم سازی ضعیفترین و بی دفاع ترین بخش جامعه را در دستور خود قرار میدهد. عقیم سازی اجباری ومقطوع النسل کردن انسان ها  از جمله سرخپوست ها، فقرا و ضعفا و قومیت های "متمرد"، توسط دولت های سلطه گر و دیکتاتورها از دیرباز مطرح بوده است. دولت روحانی مانند هیتلر و فاشیستهای آلمان که با سیاست "اصلاح نژادی" و با هدف "پاک نگاه داشتن نژاد آریایی"، دست به عقیم کردن گسترده معلولان زدند، درصدد عقیم کردن محرومترین بخش جامعه، زنانی که صرفا بدلیل نا امنی اقتصادی و اجتماعی، بدلیل محرومیتی که همین رژیم به آنها تحمیل کرده است، به نام ممانعت از تولد نوزادان معتاد و "پاک نگاه داشتن جامعه"، است. آیا باید در فوق ارتجاعی و فاشیست بودن این رژیم تردیدی کرد؟

عمق فاجعه این است که برخی از خانواده های کم بضاعت، این قربانیان فقر و فلاکت تحمیلی دولت امید و اعتدال، که سبد خواربارشان هر روز از گوشت و شیر و  مواد غذایی خالی و خالی تر می شود، بدلیل فشار و فقر مضاعف از دولت می خواهند تا این امکانات را در اختیارشان قرار داده شود.

در سال 93، همین مجلس مقرر کرد که: "کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع است و عمل عقیم سازی حرام بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند توسط وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شود".

قانون و عدالت مذهبی ابزار شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت در برابر همان جامعه ای که به بند یوغ کشیده اند است. همان جامعه و مردمی که از قِبَل آن دارند میلیاردها اختلاس می کنند و کاخ ها و بهشت های زندگیشان را می سازند. امروز همان سیستم و دولت که عقیم سازی را "حرام و مغایر اسلام" و جرم میدانست، زنان کارتن خواب را زیر تیغ جراحی می برند.این شیادی محض است، این اقدام تنها راهی است تا از بار مسئولیتی که حاکمیت در قبال شهروندان و جامعه دارد، شانه خالی کند. 

حکومت شیادان، هرجا که لازم باشد قانون و شرع اسلامی خودش را هم زیرپا می گذارد. ظاهرا "داوطلبانه" بودن عقیم سازی میتواند پرده ساتری بر این سیاست ارتجاعی و فاشیستی شان باشد. قرار است "داوطلبانه" بودن عقیم سازی سرپوشی باشد برعمق بی مسئولیتی حاکمیت در قبال شهروندان، فقر، بیکاری وسیع و نبود حداقلی از تامین اجتماعی، سرپوشی  بر این واقعیت تلخ و سیاه که جمهوری اسلامی محروم ترین قشر جامعه را در چنان تنگنایی قرار میدهد که "داوطلبانه" پای سلاخی و تباه کردن زندگی امروز و آینده خود باشد.

جمهوری اسلامی به جای حمایت و تامین زندگی شهروندان زنان قربانی بیکاری و فقر و خشونت، به جای سهمیه بندی مواد مخدر مصرفی روزانه برای این افراد تا هیچ زن ومرد معتادی، بخاطر تامین هزینه موادش مجبور به دزدی یا تن فروشی نباشد، به جای توزیع  سرنگ و سوزن تزريق برای جلوگیری از انتقال ایدز و بیماریهای مقاربتی و در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيرى و بهداشتی و پزشکی، که در دنیای متمدن امروزی حداقل وظیفه دولتها در قبال قربانیان مصائب اجتماعی است، برای پنهان کردن سقوط هر روزه بخش وسیع خانواده های کارگری به منجلاب فقر و اعتیاد و بیکاری، برای سرپوش گذاشتن بر این بحران عمیق اجتماعی، شیادانه با پرچم "دفاع از سلامت جامعه" سیاست آشنا و فاشیستی عقیم سازی قربانیان را در دستور خود میگذارد.

معتاد بودن جرم نیست بلکه یک معضل اجتماعی است که دراثر فقر، بیکاری و نبود تامین اجتماعی، ضعیف ترین اقشار جامعه را از سر استیصال و ناتوانی به کام خود میکشد. زنان شاید آسیب پذیرترین اند، زنانی که به اعتیاد مبتلا می شوند زودتر از یک مرد معتاد از خانه و خانواده طرد و به سرعت زن معتاد تبدیل می شود به زن کارتن خواب، زن تن فروش، زن دزد و زنی که گویا تا ابد محتوم به ادامه چنین زندگی است. زنان معتاد و کارتن خواب در کنار گورخوابان بی دفاع ترین قربانیان فقر و خشونت رسمی و دولتی اند. هزینه ها و مخارج دولتی و اداری و کل  سیستم بورژوایی و نهادهای دولتی از کار و زحمت همین طبقه ی کارگر تامین می شود تا دزدان، اختلاس گران و مفت خوران مجلس برای محروم ترین زنان جامعه تصمیم بگیرند و عقیم شان کنند. همین دزدان و مفتخورها انگشت اتهام را  بسوی زنان کارتن خواب گرفته اند تا خود را از باج خوری ها، اختلاس ها،  ایجاد باندهای شبکه ای دولتی فساد و فحشا و اعتیادی که خودش جامعه را دامنگیر آن کرده است، تطهیر کند.

کارنامه جمهوری اسلامی نه فقط در تحمیل فقر و فلاکت که در مجازات قربانیان همین فقر و فلاکت سیاه تر از سیاه است. جامعه مجازات و تحقیر معتادان در ملا عام، آفتابه به گردن آنها انداختن و آخرین آثار حرمت و شخصیت آنها را شکستن، را فراموش نکرده است. دستفروشانی که هر روز در خیابان ها تمام دارئیشان  توسط سگان رژیم لگدمال می شود و کتک می خورند. جنایات این حکومت کم نیستند.  

دیر نیست روزی که جنبش رادیکال و انقلابی برای جمع کردن بساط حاکمیت این زالو صفتان و شیادان به میدان بیاید و با برپایی جامعه ای آزاد و برابر ثروت جامعه را نه صرف هزینه های میلیاردی دستگاه تحمیق و سرکوب بورژوایی از مجلس و زندان، نیروی سرکوب و ماشین کشتار، که صرف رفاه و آسایش و سعادت شهروندان خود کند.