واردات شکر به جای خط تولید کارخانه/ متهم برای جعل سند به هفت تپه رفته بود !

ایران و جهان
شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گزارشی از سومین روز دادگاه متهمان ارزی و اشغالگران هفت تپه
درسومین روز دادگاه متهمان ارزی به سردستگی امید اسدبیگی و مهرداد رستمی امروز شنبه - ۳ خرداد ۱۳۹۹، دو تن دیگر از متهمان دادگاهی شدند. بخشی از جنایت این دو نفر این بوده که با همکاری اسدبیگی و رستمی ارزهای دریافتی با اعتبار هفت تپه را صرف خرید و واردات شکر میکردند! یعنی اعتبار کارخانه نیشکر هفت تپه را استفاده میکردند که شکر وارد کنند و نیشکر هفت تپه را هم نابود کنند!
در برخی از رسانه ها گزارشی از این دادگاه آمده که خلاصه ای از آن به این شرح است:

سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.
وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.
در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌گردد. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.
نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است.
وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد.
نماینده دادستان گفت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست.
در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده گفت: چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟
وی افزود: باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: یک بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارز‌ها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارز‌ها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.
وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی‌پذیرد.
صفحه دوم از گزارش دادگاه روز سوم- شنبه - ۳ خرداد ۱۳۹۹
واردات شکر به جای خط تولید کارخانه/ متهم برای جعل سند به هفت تپه رفته بود !
نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارز‌ها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است.
وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه گفت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیر مجاز از مهر‌ها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیر مجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است.
بعد از پایان صحبتهای وکیل متهم کحال زاده قاضی از متهم مسعود جلالیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان بیان کرد: قبل از خرداد سال ۱۳۹۶ شما رییس کل شعب استان تهران بوده‌اید و اعلام می‌کنید که بعد از آن مسئولیتی نداشته‌اید، اما آقای فهیمی اعلام کرده‌ طی تماس تلفنی که شما داشته‌اید گفته‌اید در پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما ارتقا می‌یابید جایگزین شما در تهران می‌شود. فهیمی اعلام می‌کند از جزییات روند پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته‌اید و این موضوع را خود شما تایید کرده‌اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟
نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 10 تیر سال 96 جلسه‌ای با آقایان کحال زاده، اسد بیگی و دیگران داشتید و نهایتا تصمیم به توقف تعهدات ارزی می‌گیرید. در 26 شهریور سال 96 چه اتفاقی افتاد که شما مهلت‌های گوناگون دادید؟
متهم جلالیان در پاسخ بیان کرد: 12 شهریور 96 اسد بیگی نامه‌ای داده‌ که یک فرصت بدهید.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چه کسی به شما گفت که در این مورد مساعدت داشته باشید آیا شخص ثالثی به شما گفت اسم این فرد را بگویید.
متهم جلالیان در این بخش از جلسه دادگاه از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه گفت: یکی از اعضای هیات مدیره‌ زنگ زد و گفت مهلت بدهید.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: با توجه به نیمه کاره ماندن صحبت‌های شما ...صحبت‌های شما را در جلسه بعدی دادگاه مورخ 10 خرداد 99 ساعت ۹ می‌شنویم.
بازانتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه- راه تماس: @kargare7tape
واردات شکر به جای خط تولید کارخانه/ متهم برای جعل سند به هفت تپه رفته بود !
⬆️گزارشی از سومین روز دادگاه متهمان ارزی و اشغالگران هفت تپه