هر انسانی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار بخواهد و در برابر بیکاری حمایت شود.
همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در برابر کار مساوی، مزد مساوی و منصفانه‌ای بگیرند که زندگی‌شان موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین شود.
افراد حق دارند برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل داده یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندند.
با این اوصاف، حداقل مزد حتی بدون آن‌که ویژگی‌های روحی و جسمی کارگران و کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی خانواده‌ای معادل تعداد متوسط معلوم با مراجع رسمی را تامین کند.
بی‌شک هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند با این گفته‌ها مخالف باشد. مضمون یا متن کامل این جمله‌ها در قوانین داخلی و همچنین در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مورد توافق بین‌المللی دیده می‌شود. اما واقعیات و گزارش‌ها و داده‌های رسمی آماری حکایت دارند که هم اکنون در جامعه ما حدود 6 میلیون نفر بیکار و جوینده کار بوده و در عمل از حق کار کردن محرومند. افزون بر بیکاری و خرابی بازار کار و ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین‌گونه قوانین و بدتر از همه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌مثابه ابزار دفاع جمعی مزد و حقوق‌بگیران، سبب شده که نه از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری باشد و نه از مزد منصفانه و نه حمایت اجتماعی! موقتی بودن کارها و تسلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار هرگونه امنیت شغلی را بی‌معنا کرده و در نتیجه امکان چانه‌زنی برای افزایش مزد و بهبود شرایط در محل‌های کار را به صفر رسانده است.
همه ساله در ماه‌های پایانی سال مساله مزد کارگران به‌طور جدی مطرح و در ساز و کاری غیردموکراتیک و بسیار ناعادلانه حداقل مزد سال آینده کارگران تصویب می‌شود. از آنجا که رقم مزد تعیین‌شده مبنای حقوق و دستمزد و افزایش سالانه دیگر سطوح مزدی در تمامی مشاغل و عرصه‌های مزد و حقوق‌بگیری قرار می‌گیرد، این موضوع به بحث جدی و مساله داغ و حیاتی تمام محافل کارگری و مزد و حقوق‌بگیران تبدیل می‌شود.
در این میان روزنامه‌نگاران همواره، هم به‌مثابه سوژه کار و حرفه خود و هم به‌عنوان مشمول و ذی‌نفع در نتیجه این مصوبه، پیگیر و پوشش‌دهنده فرآیند این تصمیم‌گیری و انعکاس اعتراض‌ها نسبت به آن در سطح جامعه بوده‌اند. هم از این‌رو است که یادآوری فرآیند چنین تصمیماتی و بیان چند و چون نهایی این تصمیم لازم و ضروری است:
با توجه به این‌که حداقل مزد کارگران بر اساس قانون در شورای عالی کار تصویب می‌شود (این شورا نهادی است مرکب از سه گروه سه نفره نمایندگان گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران) جلسات این شورا با نظر و ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و در مورد مسایل مهم و مختلف کار و کارگری ازجمله حداقل مزد تصمیم‌گیری می‌شود.
شیوه تصمیم‌گیری این شورا بر اساس اکثریت آرا است؛ روشن است که با این روش بود و نبود و رای منفی یا مثبت کارگران در مصوبات شورا بی‌اثر است. اضافه بر این گروه نمایندگان کارگری حاضر در این شورا، برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، تشکلی که به گواهی اساسنامه آن ایدئولوژیک بوده، صنفی نیست و مستقل و ماهیتاً کارگری هم نیست (زیرا نمایندگان کارفرما نیز در آن حضور دارند) و قابل توجه است که این تشکل حتا در میان تشکل‌های رسمی کارگری نیز حایز اکثریت نیست.
پیداست با این ساز و کار نباید متعجب شد که طی سه دهه گذشته در خروجی‌های مربوط به تعیین مزد، همواره بند دوم ماده 41 قانون کار نقض شده است. نتیجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال ظلم و بی‌عدالتی در حق مزدبگیران این است که هم اکنون در شرایطی که منابع مختلف میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده 3.5 نفره را از 5.6 تا بیش از 8 میلیون تومان برآورد می‌کنند و حداقل مزد حتا با اضافه شدن تمامی مزایای متعلقه به 2 میلیون تومان هم نمی‌رسد! تاسف‌بار این است که مزد دریافتی حدود 80 درصد بیمه‌شدگان حداقل یا نزدیک به همین حداقل است و شرم بیشتر این‌جاست که شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های ناچیز قانونی نیز محروم هستند.
حال در شرایطی که روزنامه‌نگاران با قرارداهای موقت کار و در بسیاری موارد حتا بدون قرارداد به کار گرفته شده و کمترین امنیت شغلی و پوشش‌های بیمه و حمایت قانونی را دارند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین مزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.
ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۲ بهمن ۹۸