به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل آقای اسماعیل بخشی: احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام و ... از پاسخ دادن به پرسشهایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان "مطلع" احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم. با توجه به این که در پرونده مطرح علیه آقای اسماعیل بخشی با موضوع نشر اکاذیب (در خصوص مطرح نمودن شکنجه) و نیز شکایت از مأمورین امنیتی به همین دلیل و شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس و
دیگر اقدامات قانونی، وکالت وی را به عهده دارم و نظر به جاری بودن آن پروندهها مستند و مستدل از پاسخگویی خودداری کردم، چون افشای اسرار حرفهای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی. افزون بر آن، "مطلع" برابر قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت دارد و براساس اصل ۳۸ قانون اساسی اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی میباشد. متأسفانه این رویه غلط در برخی شعب دادسراها باب شده که بر مبنای یک گزارش غیر مستدل، اشخاص را احضار میکنند تا به این واسطه، علیه آنها، تحصیل دلیل کنند. اما فاجعه آن جاست که این بار موضوع گزارش علیه من با موضوع پرونده علیه موکلم مرتبط است؛ اما اعلام میکنم با هیچگونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نخواهم داد و مسئولیت اصلیام را انجام تعهد حرفهای وکالتی و دفاع از موکلم میدانم. موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در بازداشتگاه امنیتی در اختیار آنهاست. امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و آزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بیطرفانه فراهم گردد.
#اسماعیل_بخشی #فرزانه_زیلابی
۹۷-۱۱-۲۷