سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای همه ۴۱ نفر دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان خبر داده و درباره دادگاه هفت تپه و احکام ظالمانه ای که برای متهمین پرونده هفت‌تپه صادر شده، گفته است که رای بدوی صادرشده است و احکام هفده سال و هجده سال غیرواقعی و فضا سازی رسانه‌ای است. همچنین توجیه این احکام را امنیتی بودن پرونده و متهمان بیان کرده است. به صحبت های رئیسی نیز ارجاعی داده که طبق پیام رییس قوه قضاییه احکام صادره غیرقطعی بوده و تا حکم قطعی باید سکوت کرد، هر چند که با صدور رای سریعا آقای رییسی دستور رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده را داده است.
اما چند نکته‌ی مغفول مانده در این میان:
۱. احکام صادره هیچکدام چهار یا پنج ساله نبوده اند. کمترین حکم این پرونده مربوط به #محمد_خنیفر است که به شش سال زندان محکوم شده و باقی احکام چهارده، هجده (۴مورد)و نوزده سال و نیم می باشند. اینکه چه میزان از احکام قابل اجرا می باشند خود مساله‌ی دیگری است که وکلای متهمین و حامیان آنان نیز از ابتدا شفاف درباره آن صحبت کرده‌اند. گویا اسماعیلی قصد توجیه این احکام را دارند و عدم صداقت سخنگو قوه قضاییه باز هم اینجا به چشم می‌آید.
۲. اسماعیلی گفته است که متهمان پرونده هفت‌تپه امنیتی هستند! کجای دنیا کارگری را که برای مطالبات و حقوقش تلاش می کند را دستگیر، بازجویی و شکنجه می‌کنند. سپس #طراحی_سوخته پخش می کند و دوباره به خانه اش می‌ریزند و هفت ماه در بازداشت موقت نگه می‌دارند. آن‌هم بر اساس پرونده سازی های کوری که نهادهای امنیتی علیه متهمین این پرونده انجام داده اند، تا جایی که حتی یکی از متهمین یا وکلایشان هم اتهامات دروغین و ساختگی که به آنان نسبت داده شده را نپذیرفتند و چه در دادگاه و چه پیش از آن شکنجه خود و اخذ اعتراف اجباری علیه خود توسط نهادهای امنیتی سخن گفته اند. نتیجه پرونده سازی های سوخته و رسوای دستگاه های حاکمیت همین سناریو سوخته است که متهمان پرونده هفت‌تپه را امنیتی می کند.
۳. تمام این بگیر و ببندها و سرکوب های کوری که توسط قوه قضاییه و ضابطین‌اش انجام می‌گیرد را با وعده و وعیدهای رئیسی نمیتوان لاپوشانی کرد. قوه قضاییه‌ای که برای #عاطفه_رنگریز یازده سال و نیم زندان و برای #مرضیه_امیری ده سال و نیم حکم زندان صادر می‌کند، آیا کوچکترین قرابتی با مفهوم عدالت دارد؟ یا ضابطینی که در مورد مشخص #سپیده_قلیان و #اسماعیل_بخشی دست به هر عملی زدند برای اعتراف گیری و شکنجه این عزیزان و حتی کینه توزانه پس از آزادی موقت آنان بازهم اذیت و آزار های خود را ادامه دادند و نهایتا با طراحی سوخته و یورش به خانه هایشان به خدمتشان رسیدند. جامعه ایران و کارگران هیچگونه انتظار و خوش بینی به وعده های رییس قوه قضاییه ندارد. رییسی که از کارگران و مستضعفان سخن می‌گوید و در چند روز آینده قوه متبوعش در راستای چشاندن #مزه_شیرین_عدالت به کارگران برای حداقل ۱۳ کارگر و فعال کارگری بالغ بر ۱۵۰ سال حکم زندان صادر می کند!
۴. کارگران و زحمتکشان و متحدین آنان هیچگونه دل بستگی و امیدی به شما ندارند. آن‌ها شجاعانه و برحق آلترناتیو خود را در خیابان ها و کارخانه ها فریاد زدند و سیستم امنیتی و قضایی شما آن ها را دستگیر، شکنجه و زندانی کرد. هیچ توهمی نسبت به رافت و عطوفت شما وجود نخواهد داشت. چه احکام بازداشت‌شدگان هفت‌تپه شکسته شود یا نشود.
کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه
متن کامل سخنان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده هفت تپه :
سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری توضیح داد
نشست خبری اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.