مقامات قضایی و امنیتی، خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی در یک سکوت خبری ، بدون تمدید و ابلاغ قرار ،موکلم را در حبس غیر قانونی نگه داشته اند. بدون شک در برابر این بیداد آشکار ،حق اقدام قانونی علیه مقام های قضایی ذیربط و مسئولان زندان، برای موکلم محفوظ می باشد. -به نقل از#فرزانه_زیلابی وکیل مدافع #اسماعیل_بخشی گفته شده است: -اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در جریان اعتصاب و تجمع کارگران به همراه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری، دستگیر و بازداشت شده بود، پس از رهایی از بازداشت موقت ، با طرح شکایت و دادخواهی ،شکنجه خود در مدت بازداشت را افشا نمود .
-در حالی که مصلحت و تدبیر ایجاب می کرد به تظلم خواهی یک شهروند ،آن هم یک کارگر پاسخ شایسته ای داده شود با شکایت وزیر اطلاعات در تاریخ یکم بهمن ماه دوباره دستگیر و بازداشت شد و افزون بر اتهام های امنیتی پیشین، عنوان های اتهامی جدیدی مبنی بر توهین به مقامات،تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب وفعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تفهیم شد اگرچه از وزیر اطلاعات دولت ،انتظار می رفت، قدری سعه صدر و بردباری از خود نشان می داد. - بیش از دو ماه از دستگیری و بازداشت موکلم می گذرد و
قرار بازداشت وی در تاریخ یکم فروردین ماه به پایان رسیده و برخلاف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری,تمدید قرار بازداشت به موکل ابلاغ نشده و اساسا هیچ گونه تمدید قرار به زندان واصل نشده است و به طور قطع و مسلم در حبس غیرقانونی به سر می برد.
بر اساس ماده یاد شده اگر علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد ،با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود.متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز به دادگاه صالح اعتراض کند. -اصل بر آزادی افراد و جایز نبودن قرار بازداشت می باشد و هیچ علت موجهی از علل مقر در قانون ، برای بازداشت مجدد موکل وجود نداشته است. مصونیت ،امنیت و آزادی شخصی ایجاب می کند که افراد جامعه،از هرگونه حبس غیرقانونی و بازداشت خودسرانه مصون باشند.
اصول ۲۲،۳۶،۳۲،۱۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی به آزادی و مصونیت فردی تصریح دارد.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۹ اعلامیه نیز مقرر داشته است:هیچ کس نمی تواند خودسرانه ،توقیف،حبس یا بازداشت شود.
#اسماعیل_بخشی #فرزانه_زیلابی