ایالات متحده در برابر روسیه، زورآزمایی گازی با ۶ دهه سابقه جنگ اوکراین وضعیت نیرو (سوخت) اروپا را به شدت بهم ریخت. قاره اروپا، تحت فشار واشنگتن ناگهان تصمیم به قطع خرید گاز از مسکو گرفت. به این ترتیب، اروپا طعمه بازرگانان گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا شد و بخش جدیدی از یک درگیری خیلی قدیمی بین ایالات متحده و روسیه آغاز گردید. برای یافتن رویدادی مشابه با بحران سوخت آغاز شده بر اثر جنگ اوکراین در اروپا، باید به تحریم نفتی عرب ها در سال ۱۹۷۳ بازگشت.
نویسنده: SADEK BOUSSENA برگردان شهباز نخعي
در درجه اول، تحریم های اعلام شده توسط سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، گروه ۷ و اتحادیه اروپا علیه روسیه، پس از تهاجم ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ این کشور به اوکراین، بزرگ ترین صادرکننده – انواع مختلف- سوخت فسیلی را هدف گرفته است. دو دیگر، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو است و می تواند مشروعیت بین المللی تحریم های این مرجع نسبت به خود را خنثی کند. سه دیگر، داشتن قدرت اتمی آن را از تحریم نظامی احتمالی محفوظ داشته و به آن امکان می دهد که، به خلاف عراق و لیبی در گذشته، از منابع ثروت سوختی خود محافظت کند و نکته آخر هم این که غربی ها نتوانسته اند بقیه دنیا به ویژه برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی – که همراه روسیه «بریکس« (Brics) را تشکیل می دهند- را به شرکت در این تحریم ها متقاعد کنند.
برای نخستین بار، رقابت دو بزرگ ترین تولیدکننده گاز دنیا، روسیه و ایالات متحده، بر سر بازار اروپا آشکار می شود . این زورآزمایی در واقع از ۶۰ سال پیش جریان دارد.
بخش اول: رسوخ گاز روسیه در دیوار برلن
در سال های دهه ۱۹۶۰، جنگ سرد به عرصه سوخت بسط یافت. ابتدا دوایت آیزنهاور، رییس جمهوری آمریکا (۱۹۶۱- ۱۹۵۳) و سپس جانشینان او با برنامه تأمین گاز اروپا توسط اتحاد شوروی مخالفت کردند. در آن زمان، آلمان غربی به ذخایر گاز روسیه نیاز وافر داشت و آنها را منابع کم هزینه ای می دید که از وابستگی اش به مواد سوختی عرب ها می کاست. اتحاد شوروی هم به نوبه خود درپی تقویت ذخایر ارزهای غربی خود از راه فروش منابع نفت و گاز بود. فشارهای آمریکا مانع از آن نشد که مسکو یک خط لوله گاز بزرگ به نام «برادری»( Brotherhood) (۱۹۶۷) بسازد تا در درجه اول نیازهای متحدانش در اروپای شرقی و سپس کشور بی طرف اتریش و در نهایت دیگر کشورهای غرب اروپا، از جمله آلمان، را از طریق قراردادهای بلند مدت تأمین کند. گاز روسیه با ماشین آلات آلمانی مبادله می شد و سیاست «به سوی شرق» (Ostpolitik) در پیش گرفته شده توسط ویلی برانت، صدراعظم آلمان غربی از سال ۱۹۶۹ بر مبنای «تغییر از راه بازرگانی» بود. روس ها به مدد سیاستی تهاجمی در زمینه قیمت توانستند فروش گاز در اروپای غربی را از ۶.۸ میلیارد متر مکعب (GM3) در سال ۱۹۷۵، به ۵۷.۹ میلیارد متر مکعب در سال 1990 برسانند. سقوط دیوار برلن در سال ۱۹۸۹، فرصتی مناسب برای عادی سازی این همکاری بود. فرصتی که از دست رفت چون آمریکایی ها همچنان با این نزدیکی سوختی آلمان- روسیه مخالفت کردند.
بخش دوم: روسیه نخستین تأمین کننده سوخت اروپا می شود
در سال های دهه ۱۹۹۰، بازار گاز اروپا با هدف کاهش هزینه سوخت از راه ایجاد رقابت در همه سطوح زنجیره تولید شروع به آزادسازی کرد. اروپایی ها بیهوده کوشیدند روسیه را متقاعد کنند که با آنها در برنامه «منشور سوخت» مشارکت کند و برای انجام این کار از جمله به آن پیشنهاد دادند که به طور غیررسمی در عرضه سوخت در بازار سهم داشته باشد. این روشی برای تداوم همکاری گازی بود. روسیه از این امر برای ساخت خط لوله های گاز دیگر (بلواستریم ” Blue Stream “ از راه ترکیه در سال ۲۰۰۳ و یامال – اروپا ” Yamal-Europe “ از طریق لهستان در سال ۲۰۰۶) استفاده کرد.
«انقلاب گاز میان سنگی» در سال ۲۰۰۵ در ایالات متحده وضعیت را دگرگون کرد. تولیدکنندگان آمریکایی که در جستجوی بازار مصرف بودند، به آسیا که به سوخت نیاز داشت و آماده پرداخت بهای این گاز طبیعی مایع (LNG) بود روآوردند. این گاز از شکستن سنگ ها با فشار آب به دست می آمد. اروپا که نزدیک تر از آسیا اما با داشتن بازاری واحد علاقمند به ایجاد رقابت بود، به طور نسبی بخاطر مواد سوختی ارزان تر الجزایر، نروژ و به ویژه روسیه در دسترس نبود. در این دوره بود که ماهیت زورآزمایی تغییر کرد و تبدیل به رقابت بازرگانی برای داشتن سهم بازار شد. موسسه گازپروم که سرانجام بازی ساز و کارهای رقابتی اروپا را پذیرفت، از امتیازهای رقابتی خود استفاده کرد تا عاملان برنامه های پرهزینه گاز طبیعی مایع، مانند ایالات متحده را از میدان بدر کند (۱). حادثه فوکوشیما در ژاپن (مارس ۲۰۱۱) و تصمیم آلمان برای تحرک بخشیدن به گذار سوختی و خارج کردن نیروگاه های هسته ای به عنوان یک منبع اصلی از مدار، برای روسیه موقعیت یک تأمین کننده مسلط را به وجود آورد. صادرکنندگان آمریکایی گاز طبیعی مایع، به رغم امضای چند قرارداد، نتوانستند درحدی گسترده در اروپا جای پا باز کنند. در جریان این دوره، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نسبت به دیگر واردکنندگان مانند کشورهای اسیایی، از قیمت هایی پایین تر برخوردار بودند و گازپروم موفق شد در بازارهای فروش نقدی (قیمت روز بازار” spot “ ، دربرابر قراردادهای دراز مدت) قاره اروپا نیز رسوخ کند و از طریق شعبه هایش دست به ذخیره سازی بزند. به این ترتیب، روسیه در دور دوم مسابقه برنده شد و در سال ۲۰۱۸ صادراتش به میزان ۱۹۸ میلیارد متر مکعب رسید که ۴۰ درصد از واردات گاز اروپا را تشکیل می داد.
بخش سوم: پایان گاز روسیه در اروپا
پیشروی های گازی روسیه، که در زمینه عبور گاز از قلمرو اوکراین همراه با دعاوی قضایی (قیمت، حق عبور و غیره) بود واشنگتن را ناراحت کرد. آمریکایی ها که با لهستان و کشورهای بالت متحد بودند، به مخالفت با برنامه روسی- آلمانی ایجاد یک خط لوله غول آسای جدید گاز پرداختند که از زیر دریای بالتیک می گذشت. این خط لوله نورد استریم ۱ بود که اوکراین و لهستان را دور می زد. آلمانی ها ایستادگی کردند و این خط لوله در سال ۲۰۱۰ شروع به کار کرد. واشنگتن به مخالفت خود ادامه داد و در سال ۲۰۱۴ این مخالفت را با ساخت یک خط لوله گاز دوقلو به نام نورد استریم ۲ تشدید کرد که به رغم اِعمال فشار برکشورهای ساحلی و تحریم تجهیزات، سرانجام در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. از سال ۲۰۱۷، کنگره آمریکا موسسات شرکت کننده در عملکرد نورد استریم ۱ و ساخت نورد استریم ۲ را تهدید به تحریم می کرد. آلمان با این ارزیابی که این زیرساخت ها برای گذار سوختی اش غیرقابل چشم پوشی است، بازهم مقاومت کرد و به واردات از روسیه متکی ماند. جنبه بازرگانی مبادلات گازی دربرابر اهمیت ژئوپولیتیک آن رنگ باخت: ایالات متحده دعاوی قضایی روسیه- اوکراین را در راهبرد محدود سازی مواد سوختی روسیه دخالت داد چون گسترش آن دربرابر گاز طبیعی مایع آمریکا مانع ایجاد می کرد.
کمی پیش از تهاجم به اوکراین، برلن تسلیم آمریکا شد و جلوی راه اندازی خط لوله گاز نورد استریم ۲ را گرفت اما جریان گاز در نورد استریم ۱ همچنان ادامه یافت. پس از آغاز حمله روسیه، ناتو، اتحادیه اروپا و گروه ۷ تحریم های متعددی علیه مواد سوختی روسیه اِعمال کردند. قاره اروپا به صورت اضطراری برنامه ای برای رهایی خود تا سال ۲۰۲۷ از وابستگی به مواد سوختی روسیه تدوین کرد. نتیجه این شد که قیمت مواد سوختی به شدت بالا رفت، اختلال هایی در تحویل ایجاد شد و اعتبار قراردادهای طولانی مدت از بین رفت. روس ها برای مقابله با از دست دادن درآمدهای خود، خواهان دریافت بهای مواد سوختی به روبل شدند و شکافی در نظام سوختی بین المللی متکی به دلار به وجود آمد.
در چنین شرایط تنش آلودی بود که خرابکاری شدید در خط لوله های نورد استریم ۱ و ۲ در آب های سرزمینی دانمارک رخ داد و کار آنها را برای مدتی نامشخص متوقف کرد. این تخریب زیرساخت های راهبردی کشورهای عضو «ناتو»، در صورتی که توسط یک کشور ثالث انجام شده بود، می توانست مشمول ماده ۵ این عهدنامه شود. با این همه، به شکلی غریب، هیچ یک از کشورهای مربوطه به طور رسمی شکایت نکرد. جنایت به نفع چه کسی تمام می شد ؟ روس ها به سازمان ملل متحد متوسل شدند. تحقیق های دانمارک و سوئد به نتیجه ای نرسید و تحقیق آلمان هرگونه مسئولیت روسیه را منتفی دانست. سیمور هرش، روزنامه نگار آمریکایی، به نوبه خود، ایالات متحده و نروژ را به ارتکاب آن متهم کرد و واشنگتن آن را رسما تکذیب نمود. در جاهای دیگر، صادر و واردکنندگان با حیرت به این سابقه ای که در بازرگانی بین المللی گاز ایجاد شده بود، نگاه می کردند.
به این ترتیب، آمریکا در دور سوم رقابت برنده شد: گاز طبیعی مایع، به رغم آسیب های محیط زیستی و قیمت بالا، جایگزین گاز روسی ممنوع شده توسط اروپا شد. آمریکایی ها، که فناوریهای مربوط به مایع کردن گاز طبیعی را تقریبا در انحصار خود دارند، از بخت زیادی برای برقراری سلطه خود بر بازار تک محموله ای گاز طبیعی مایع برخوردارند (۲). آنها ضمنا بخش فزاینده ای از زنجیره تأمین نیاز متحدان خود را نیز کنترل می کنند: در سال ۲۰۲۲، فروش گاز مایع آنها به قاره اروپا بیش از ۲ برابر شد و از ۲۹.۶ به ۷۱.۰۸ میلیارد متر مکعب رسید، درصورتی که فروش قطر که بیش از ۲۷.۴۴ میلیارد متر مکعب بود افزایش اندکی داشت (۳). صادرکنندگان آمریکایی تبدیل به نخستین تأمین کنندگان گاز طبیعی مایع شده و ۴۵ درصد از بازار جهانی آن را در دست دارند و این پیشروی تا زمانی که قیمت یک میلیون واحد انگلیسی حرارتی آن (BTU) بیش از ۱۱ دلار باشد ادامه خواهد یافت. توان تولید گاز طبیعی مایع آمریکا می تواند در سال ۲۰۲۷ به ۱۸۶ میلیارد متر مکعب برسد و به این ترتیب بر قطر و استرالیا پیشی گیرد.
نتیجه: آیا گاز روسیه قطعا نبرد را باخته است ؟
یک سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، به نظر نمی آید که تحریم های سوختی علیه روسیه نتیجه مورد نظر را به بارآورده باشد و اروپایی ها برای سوخت خود بهایی خیلی گران تر می پردازند. مسکو هم به نوبه خود بهترین بازار مواد سوختی خود را از دست داده است: در ژآنویه ۲۰۲۳، اروپا تنها ۲۶.۳ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد کرده بود که بخش عمده آن هم به شکلی غریب با عبور از خاک اوکراین و در وضعیت جنگی شدید بود. تحریم ها هرچه طولانی تر شود، توسعه زیرساخت ها و اجرای قراردادهای جایگزین برای گاز روسیه، بیشتر وارد مرحله غیرقابل بازگشت می شود. به علاوه، برنامه اروپایی REPowerEU (پایان وابستگی گازی اروپا به روسیه)(۵) به منزله پایان وجود گاز روسیه در اروپا است.
روسیه یک بخش از رقابت علیه ایالاات متحده را باخته، ولی مزیت های آن از جمله ذخایر «درازمدت تر»، هزینه تولید کمتر، موقعیت جغرافیایی و افزایش نیاز به سوخت در دنیا، به نفع بازگشت آن به مسابقه رهبری گاز در جهان عمل می کند. راهبرد روسیه می تواند دو جنبه: عقد قرارداد با شرکای مهم و گسترش بازار مصرف با سرمایه گذاری در گاز طبیعی مایع را داشته باشد.
پیش به سوی جهانی تقسیم شده به ۳ قطب: یکی تحت سلطه ایالات متحده، دیگری تحت سلطه چین و سومی متشکل از «غیرمتعهدهای جدید»
بحران ژئوپولیتیکی ایجادشده توسط جنگ اوکراین، همراه با اراده آمریکا برای به خانه بازگرداندن فعالیت های حیاتی برای تفکیک اقتصاد خود از «حریف نظام مند» چینی، می تواند اقتصاد جهانی را گرد ۳ گروه از کشورها قطب بندی کند: قطب نخست تحت سلطه ایالات متحده، قطب دوم تحت سلطه چین خواهد بود و مجموعه ای از کشورها نیز «غیرمتعهدهای جدید» را شکل خواهند داد که این بار عدم تعهد آنها اقتصادی خواهد بود و برحسب منافع شان بر مبنایی رشد یابنده از دشمنی با سلطه غرب شکل خواهد گرفت. این دنیای جدید، ظهور زنجیره های تدارکاتی محصولات راهبردی بین متحدان (freindshoring) را ایجاب می کند.
در عرصه بازرگانی، روسیه گزینه ای جز پیوستن به ابرقدرت جدید چینی ندارد که تشنه منابع سوختی ای است که کمتر وابسته به عبور از تنگه مالاکا باشد که تحت کنترل غربی ها است (مقاله «جنگ سوخت را چه کسی می برد ؟»، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۲۲ را بخوانید ). اما، مسکو یقینا به درخواست بالقوه کشورهای «غیرمتعهد اقتصادی» رو می آورد. به طور کلی، دربرابر بازار بین المللی ای که همچنان دوگانه و منطقه ای است، راهبرد روسیه، علاوه بر قراردادهای بلند مدت، شکل های دیگر معاملات مانند قیمت روز بازار” spot “ ، تحویل آتی و غیره خواهد بود و در این زمینه، تجربه اروپایی اش می تواند مفید باشد. بیش از پیش، گاز طبیعی مایع، خود را به عنوان گزینه غیرقابل جایگزینی در بازارهای گوناگون تحمیل می کند. روس ها روی این حساب می کردند که مانند آمریکایی ها به کمک موسسه های غربی تا سال ۲۰۳۵ به تولید ۱۶۳ میلیارد متر مکعب دست یابند، اما تحریم ها برنامه هایشان را به تعویق انداخت. آنها اکنون هدف خود را تولید ۹۳ میلیارد متر مکعب در سال قرار داده اند که برای بازی کردن در زمین بزرگان ناکافی است، به ویژه آن که موسسه های ملی شان هم به طور کامل به این فناوری احاطه ندارند (۶).
اولویت روس ها انجام یک «چرخش» به سوی چین با متصل کردن ذخایر یامال به آن است که تاکنون برای اروپا درنظر گرفته شده بود. خط لوله های گاز «نیروی سیبری» (Force de Siberi) که در حال کار است و برنامه «نیروی سیبری ۲» در مجموع ظرفیتی نزدیک به نزدیک به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال دارد. برنامه بزرگ درجریان نیز گشایش یک راه حمل و نقل جدید گاز طبیعی مایع از قطب شمال است که ذخایر سیبری غربی و قطب شمال را به بقیه دنیا متصل می کند. در دراز مدت، یک رشته خط لوله هایی که از سرزمین روسیه شروع می شود، از راه آسیای مرکزی بازارهای نوظهور در هند، پاکستان و بنگلادش را تغذیه می کند.
آینده بین المللی گاز وابسته به نتیجه جنگ اوکراین است. ایالات متحده در سودای رهبری است، روس ها هم خلع سلاح نشده اند اما بازیگران دیگری نیز در صحنه اند. زورآزمایی و درگیری های گازی ادامه می یابد.
۱- Sadek Boussena et Catherine Locatelli, « Gazprom and the complexity of the EU gas market : a strategy to define », Post-communist economies, vol. 29, n° 4, Routledge, Londres, octobre 2017
۲- Cf. « Les exportateurs américains de GNL, potentiels “faiseurs” de prix ? », Petrostratégies, Paris,23 février 2023.
۳- Cf. Middle East Economic Survey (MEES), Nicosie, janvier 2023.
۴- Cf. Petroleum Intelligence Weekly, Energy Intelligence, New York, 5 et 12 janvier 2023.
۵- REPowerEU, Union européenne, mai 2022.
۶- شرکت روسی Novatek به تازگی خود را اعلام کرده است که فرآیند LNG خود را انجام می دهد . Petrostratégies,21 novembre 2022
SADEK BOUSSENA
اقتصاددان، وزير نيروي پيشين الجزاير (١٩٩١- ١٩٨٨) و رييس سابق «سازمان کشورهاي صادر کننده نفت» (اوپک) (١٩٩١-١٩٨٩) واستاد مشترک دانشگاه گرنوبل (٢٠١٣- ١٩٩٢).
Le Monde diplomatiqueا