امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه ۲۲ سپتامبر، پنج فرمان (بخشنامه) دولتی در زمینه اصلاح قانون کار را در کاخ الیزه امضا کرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت که این بخشنامه‌ها نهایتا تا ابتدای سال میلادی آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

هنگام امضای بخشنامه‌های دولتی اصلاح قانون کار از سوی ماکرون، موریِل پِنیکو وزیر کار و کریستف کاستانر، وزیر مشاور در امور پارلمان و همچنین سخنگوی دولت حضور داشتند.

رئیس جمهوری فرانسه گفت: "اصلاح عمیق و بی‌سابقه بازار کار برای اقتصاد و جامعه ما غیرقابل اجتناب است."

او تأکید کرد که اولین اقدامات در زمینه حقون دورکاری در روزهای آینده قابل اجرا خواهد بود. ماکرون گفت که حدود بیست فرمان پیش از پایان سال جاری میلادی صادر خواهد شد و تمامی اصلاحاتی که در پنج بخشنامه دولتی موجود است نهایتا تا اول ژانویه 2018 به اجرا گذاشته می‌شود.

همچنین وزیر کار فرانسه گفت که سه کارشناس چگونگی اجرای این بخشنامه‌ها را ارزیابی خواهند کرد.

امضای بخشنامه‌های دولتی در زمینه اصلاح قانون کار فرانسه در حالی است که اعتراضات به این بخشنامه‌ها همچنان ادامه دارد.

پنج‌شنبه گذشته 12 سپتامبر، در نخستین تظاهرات و راهپیمائی‌های دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان ها آمدند و مخالفت خود را با تجدید نظر در قانون کار ابراز کردند.

هنوز تاریخ تظاهرات بعدی سندیکاهای فرانسه مشخص نیست، اما سندیکای CGT اعلام کرده که به زودی "تمام اتحادیه‌های کارگری" برای تظاهرات علیه اصلاح قانون کار بسیج خواهند شد.

اما لوران برژه، دبیرکل سندیکای CFDT در این زمینه ابراز تردید کرد و روز جمعه به شبکه ارته‌ال گفت که تظاهرات پنج شنبه گذشته "نمایشی ضعیف" بود.

با این حال قرار است که روز شنبه 23 سپتامبر تظاهراتی از سوی ژان لوک ملانشون، رهبر حزب "فرانسه نافرمان" علیه آنچه "کودتای اجتماعی" خوانده شده، برگزار شود.